از آنجا که همه در برابر قانون اسلام مساویند (مانند درگیری امام علی(ع) با یک مسیحی بر سر زره جنگی و رجوع آنان به دادگاه و ...) به نظر شما آیا وجود «دادگاه ویژه روحانیت» تبعیض نمی باشد؟

پى بردن به اساس و فلسفه وجودى دادگاه ویژه روحانیت ، نیازمند توجه به نکات ذیل مى‌باشد : اولاً : در ساختار حقوقى همه کشورها وجود مراجع و محاکم قضائى خاص امرى کاملاً طبیعى و مرسوم بوده و منظور از آن‌ها نهادهاى قضایى است که صلاحیت آن‌ها به اعتبار ویژگى جرم یا موضوع دعوا یا ویژگى مجرمین یا طرفین دعوا مشخص مى‌گردد : مثلاً : اهمیت رعایت و حفاظت مسائل امنیتى و نظامى واسرار کشور اقتضاى ایجاد دادگاه‌هاى نظامى یا دادگاه‌هاى اختصاصى براى محاکمه و رسیدگى به تخلفات احتمالى سران یا مسئولین مهم کشور را دارد . و همچنین به دلیل اهمیت و جنبه‌ى تخصصى داشتن رسیدگى به جرائم مطبوعاتى یا اختلافات خانوادگى زوحین ، ایجاد دادگاه و دادسراى مطبوعات و خانواده از ضرورت خاصى برخوردار مى‌باشد . ثانیاً : در حکومت اسلامى با دو دسته عناصر ثابت و متغیّر مواجه مى‌باشیم رعایت عدالت ، نفى ظلم به حقوق مردم و . . . از اصول ثابت و لایتغیر حکومت اسلامى است که در هیچ زمانى و تحت هیچ شرایطى قابل تغییر نمى‌باشد اما عناصر متغیّر بستگى به نیازها و مقتضیات زمان و مکان دارد . مثلاً امروزه ایجاد تشکیلات ادارى ، دستگاه‌هاى قانونگذارى ، اجرایى ، امنیتى و . . . مورد نیاز جامعه است که وجود آن‌ها تا زمانى که با اصول و ارزش‌هاى ثابت الهى تضاد نداشته باشد ، امرى مطلوب و پسندیده است . از منظر اسلام و حکومت امام على ( ع ) در مسأله قضاء اصل ، رعایت عدالت ، برخورد با متخلف و احقاق حق مظلوم است ، ولى شیوه و راهکار این مسأله و این که ساختار دادگاه عام باشد یا خاص تابع شرایط و مقتضیات است و اسلام در این زمینه حکم خاصى ندارد . ثالثاً : دین اسلام ، اصولاً بر پایه نفى هر گونه اختلاف طبقاتى و نژادى بنا نهاده شده است یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقاکم 1 بر این اساس حقوق و تکالیف اسلامى ، بى‌هیچ تمایزى خطاب به عموم مى‌باشد . به این ترتیب ، مى‌توان گفت که امتیازات و انحصارات طبقاتى در دین اسلام منفى بوده و اصولاً طبقه‌ى خاصى با ویژگى‌ها وامتیازات خاص ، نظیر آن‌چه در میان پیروان بسیارى ادیان است ، در اسلام مطرح نمى‌باشد 2 از سوى دیگر ، ضرورت‌هاى اجتماعى افراد را ، با توجه به موقعیت‌ها و مناسبات مشترکى که با یکدیگر دارند ، در گروه‌ها واصناف متمایز از یکدیگر قرار مى‌دهد که در این صورت تمایز صنفى و گروهى را باید از امتیازات طبقاتى جدا دانست 3 در کشور ایران ، روحانیت نهاد خاصى است که در روابط اجتماعى و مبارزات سیاسى نوعاً و در اعمال عبادى خصوصاً ، به آنان اقتدا مى‌شود و رفتار آنان سرمشق دیگران قرار مى‌گیرد . رابطه‌ى افراد مردم با علماى روحانى مبتنى بر اعتماد و ایمان مى‌باشد . این اعتماد و ایمان صرفاً با مشاهده‌ى اعمال و رفتار نیک و وقوف به زهد واقعى آنان قابل تضمین خواهد بود . در نظام جمهورى اسلامى ، علاوه بر محوریت اصل ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرایط ، مناصب قانونى و قضائى بر عهده‌ى فقهاى روحانى قرار دارد 4 همچنین روحانیون ، به عنوان افراد مورد اعتماد رهبرى و مردم در اندام قواى سه‌گانه و دستگاه‌هاى حاکم رسماً و موظفاً مشغول به کار مى‌باشند . از طرف دیگر ، خارج از مسئولیت‌هاى مناصب حکومتى و دولتى ، و در مقام امامت جماعت و جمعه و وعظ و خطابه و در شوراها و انجمن‌هاى مختلف ، اشتغالات گوناگون دارند . بنابر این مى‌توان اذعان نمود که ، حیثیّت و اعتبار نظام از یک طرف و توقعات اخلاقى و عقیدتى مردم از طرف دیگر ، در احاطه‌ى عملکرد این قشر قرار دارد . فلذا ، اعمال و رفتار نیک و بد آنان مى‌تواند آثار سازنده و یا مخرّب بر تمامیت جامعه ( نظام سیاسى ، زمامدارى و مردم ) داشته باشد . بر اساس این واقعیت‌ها است که افراد روحانى ، در صنف مشخص خود ، همواره نمایان و مدنظر عموم مى‌باشند ، به ترتیبى که اعمال و رفتار سوء هر یک از آنان ، مردم را وادار به قضاوت مضاعف ( نسبت به فرد روحانى و صنف روحانى ) مى‌نماید در مقابل این قضاوت عمومى و براى حفظ منزلت جامعه‌ى روحانى ، سعى فراوان مبذول مى‌گردد ، تا حساب روحانیون خطاکار از جمع صنفى روحانیت جدا نشان داده شود . بدین خاطر است که معمولاً به این گونه افراد عنوان « روحانى نما » اطلاق مى‌شود ، تا با این جداسازى ، ضمن حفظ شوؤن روحانیّت ، دامان این قشر مورد احترام همواره از آلودگى‌ها پاک بماند . امورى از قبیل موقعیت حساس و کلیدى روحانیت در نظام اسلامى ، و دسترسى برخى از آنان به اطلاعات و اسرار مهم نظام ، و به جهت جلوگیرى از سوء استفاده تبلیغاتى دشمنان و . . . تشکیل دادگاهى اختصاصى نظیر دادسراى نظامى و دادگاه ویژه‌ى مطبوعات ، را مى‌طلبد بر این اساس حضرت امام ( ره ) با تأکید بر اهمیّت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه‌هاى علمیّه ، حکم تشکیل « دادگاه ویژه روحانیت » را صادر نمودند ، تا طبق موازین شرع مقدس به جرائم روحانى نمایان رسیدگى شود . « به منظور پیشگیرى از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌هاى علمیّه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلّف ، دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت مقام معظم رهبرى . . . ایجاد مى‌گردد » 5 نتیجه آن‌که : . 1 تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به هیچ وجه امتیازى براى روحانیت نبوده ، بلکه بر عکس براى کنترل و نظارت دقیق‌تر بر اعمال و رفتار آنان مى‌باشد و این خود به دلیل حساسیت موقعیت و جایگاه روحانیت در نظام مقدس جمهورى اسلامى است . و با توجه به این مطالب روشن مى گردد که هدف از تشکیل این دادگاه سوء استفاده از موقعیت و پایمال نمودن حق مردم نیست . چنان‌که نظیر این امر را مى‌توان در تشکیل سایر دادگاه‌هاى اختصاصى مانند دادسراى نظامى ، دادگاه ویژه مطبوعات و . . . مشاهده نمود . . 2 دادگاه ویژه بسیارى از موارد رسیدگى به شکایات و دعاوى را که تشخیص مى‌دهد از حساسیّت و اهمیّت چندانى برخوردار نمى‌باشد را به سایر دادگاه‌هاى عمومى ارجاع مى‌دهد . . 3 مسلماً تمسک به سیره و منش امام على ( ع ) در ابعاد مختلف زندگى ، از جمله مسائل حکومتى یکى از اصول اساسى نظام مقدس جمهورى اسلامى بوده و مسئولین عالى‌رتبه نظام بر الگو قرار دادن و اقتدا به سیره‌ى حکومتى آن حضرت تأکید داشته و دارند . اما باید علاوه بر این موضوع مهم ، مقتضیات زمان و مکان را نیز در نظر گرفت . چرا که امروزه به دلیل گستردگى و پیچیدگى مسائل ، اداره‌ى جامعه نیازمند تشکیلات و سازمان‌هاى متعددى است که باید به تناسب و اقتضاى موضوعات مختلف ، وجود داشته باشد . در زمان امام على ( ع ) با یک قاضى یا یک دارالحکومه و تشکیلات دیوانى ساده مى‌شد جامعه را اداره نمود ، ولى امروزه تنها براى رسیدگى به تخلفات نیازمند دادگاه‌ها و دادسراهاى متعدد ، نظامى ، مطبوعات ، خانواده ، روحانیت و . . . مى‌باشیم . بنابر این موضوع هیچ ربطى به تبعیض بین مردم عادى و حاکم اسلامى ندارد ، بلکه باید با دیدى کلان به موضوعات نگریست و همه‌ى جوانب را در نظر گرفت . . 4 تشکیل دادگاه ویژه روحانیت هیچ مغایرتى با سیره امام على ( ع ) ندارد زیرا آنچه در سیره آنحضرت است حضور در دادگاه و تساوى در برابر حکم و قانون است و این مسأله در مورد روحانیت نیز جارى است , اما اینکه در چه دادگاهى حاضر شود نافى اصل حضور در دادگاه و تبعیت از قانون نیست . ( 1 ) ( حجرات ، آیه 13 ) . ( 2 ) ( سید محمدبهشتى ، مقاله‌ى « روحانیت در اسلام و در میان مسلمین » ، مندرج در مجله « بخشى درباره‌ى مرجعیت و رحانیت ، شرکت سهامى انتشار ، 1341 ، ص 142 ) . ( 3 ) ( محمد رضا حکیمى ، هویت صفنى روحانیت ، نشر فرهنگ اسلامى ، 1360 ) . ( 4 ) ( اصول ، 2 ، 2 ، 91 ، 157 ، 163 قانون اساسى ) . ( 5 ) ( آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت ، روزنامه رسمى ، شماره 1328 ، 15 / 7 / 1369 ) . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه