تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، امری اجرایی است، آیا تکفّل آن از سوی شورای نگهبان، دخالت در قوه مجریه نیست؟

یکم. ملاک کار اجرایى آن نیست که تمام امور ادارى و اجرایى جامعه به دست قوه مجریه باشد؛ بلکه اصول و امهات مسائل به اذن و اجازه این قوه انجام مى پذیرد. دوّم. اگر هر اقدامى از سوى نهاد یا قوه اى در ارتباط با نهاد دیگر، دخالت در آن محسوب شود؛ بنابراین اقدامات وزارت کشور در روند انتخابات مجلس شوراى اسلامى را نیز باید دخالت قوه مجریه در مقننه تلقى کرد؛ در حالى که چنین نیست. در تمام نظام هاى حکومتى -به خصوص کشورهاى در حال توسعه تفکیک قوا به طور مطلق و همه جانبه و تطبیق آن در جامعه، کار بسیار دشوار است؛ به گونه اى که عملاً موجب عقب ماندگى و کند شدن حرکت هاى رو به توسعه و ساماندهى مى شود. از این رو حقوق دانان، تفکیک بین قواى مجریه، قضائیه و مقننه را بر اساس وظایف اصلى آنها تقسیم کرده اند.حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج 1، ص 350. به همین دلیل دستگاه هاى اجرایى گاهى به تصویب آیین نامه و بخشنامه هاى مختلف -که از نقطه نظر حقوقى، امرى تقنینى است اقدام مى کنند؛ حال آنکه هیچ گونه دخالت قوه مجریه در دستگاه قانونگذار محسوب نمى شود. همچنین با حل و فصل دعاوى کارگر و کارفرما در اداره هاى کار، در حقیقت عمل محاکم قضایى را انجام مى دهند؛ حال آنکه دخالت در قوه قضائیه به حساب نمى آید. سوّم. تعیین صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى مجلس از سوى شوراى نگهبان، سرانجام به قوه مقننه بر مى گردد؛ نه قوه مجریه. چهارم. اصولاً شناسایى مصداق، گاهى بدون کشف و استنباط صورت مى گیرد؛ به عنوان مثال براى شناسایى فردى، از وى طلب شناسنامه و برگه هویت مى شود. اما گاهى این شناسایى ویژگى هایى دارد که بدون استنباط و تبیین در خارج حاصل نمى شود. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار جهت قضیه و ماده قانونى را مشخص کند و تطبیق آن در واقع محتاج استنباط نباشد، مى توان به وسیله بخشنامه از سوى قوه اجرایى (مانند وزارت کشور)، شکل اجرایى پیدا کند؛ لکن حداقل در تشخیص اجتهاد و دیانت نامزد خبرگان، نیازمند تخصص و استنباط علمى و عملى مى باشیم که قطعاً از شکل ساختار اجرایى خارج است. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه