حقوق مدنى و حقوق کیفری یهود در تلمود چیست؟

حقوق مدنى و حقوق کیفری یهود در تلمودمسئله شروط مندرج در قرارداد صرفا بخشى از بافت حقوق مدنى نیست، بلکه با احکام زناشویى (ازدواج یا طلاق که طبق شرایط خاصى انجام گرفته باشد) و احکام دیگر نیز رابطه دارد. علاوه بر مسئله شروط غیرقانونى (مانند جزاى نقدى بنا به عقیده بعضى از مکاتب فکرى، یا گنجاندن شرطى در طلاق نامه که زن را از ازدواج مجدد منع کند)، مشکل رابطه شرایط با پیکره قرارداد نیز مطرح است. چه زمانى بطلان شرایط موجب بى اعتبارى کل قرارداد مى شود و چه شروطى به رغم الزام آور بودن، جزء جدایى ناپذیر قرارداد نیستند؟ در بعضى از قراردادها کاملا روشن نشده است که ملاک قابل اجرا بودن شروط چه زمانى است. آیا منظور از قابلیت اجرا زمان به اجرا درآمدن قرار داد است یا زمان امضا شدن قرارداد؟ تاریخ اسناد و قراردادها و شیوه تصدیق سند توسط شهود بحث هاى دیگر به تاریخ بعضى از اسناد و قراردادها و شیوه تصدیق سند توسط شهود، اختصاص دارند. براى نمونه، حکیمان میان دیون شفاهى و دیونى که با سند و امضاى شهود تنظیم شده باشند، تفاوت قائل شده اند. دیون نوع اخیر، تعهدى عام ایجاد مى کنند؛ چون در بیشتر این گونه اسناد، ~احرایوت نخاسیم~ (مسئولیت در قبال اموال، یعنى در گرو دین بودن تمام اموال قرض گیرنده) نیز وجود دارد؛ پس قرض دهنده در صورتى که طلب او پرداخت نشده باشد، مجاز است که مبلغى برابر با مبلغ دین، از اموال و دارایى هاى مدیون برداشت کند. در این گونه موارد، در گرو بودن اموال از زمان تنظیم سند اعتبار خواهد داشت و اگر مدیون اموالش را پس از آن بفروشد، داین مجاز است که طلب خود را با توسل به زور از خریدار دریافت کند (یا به اصطلاح تلمود، لیطرف یعنى شکار کند). و درمقابل، خریدار نیز مى تواند از فروشنده غرامت بخواهد. تمامى این شروط درباره قراردادهاى کتبى اى که به امضاى شهود رسیده اند اعمال مى شوند؛ اما توافق هاى شفاهى یا اسناد دست نوشته اى که امضاى شهود در آنها نباشد (مانند دست نوشته مدیون)، با آن که براى خود مدیون الزام آور هستند، اسناد عمومى محسوب نمى شوند و نمى توان بر اساس آنها خریدار را به استرداد اموال واداشت. از آن جا که هر فردى در طول زندگى اش، برخى تعهدات را به عهده مى گیرد - عقد ازدواج یک نمونه از این تعهدات است - همیشه پرسش هایى درباره این که چگونه باید اموال باقى مانده را تقسیم کرد مطرح است. مواردى نیز پیش مى آید که در آنها دو سند دست نوشته متعارض در یک تاریخ نوشته شده اند. در اورشلیم، رویه این بود که ساعت نوشتن سند را نیز ثبت مى کردند؛ اما این کار در جاهاى دیگر معمول نبود و در نتیجه، پیچیدگى هایى را به دنبال داشت. حکیمان از مشکل «اسناد متقدم» که تاریخ واقعى سند مربوط به زمانى پس از تاریخ مذکور در آن بود نیز بحث کردند، که هدف از آن، همیشه این بود که تبانى میان طرفین قرارداد علیه خریداران آینده را بى اثر سازد. «اسناد متأخر» به رغم بى دقتى ها، مورد قبول بودند. دو نوع سند اصلى وجود داشت: اسناد ساده [یا عادى ] که در آنها، امضاى شهود به متن نوشته افزوده مى شد و براى آن دو شاهد کفایت مى کرد، و دیگرى نوع خاصى از سند بود که چون در چند برگ و به روشى خاص تنظیم مى شد و هر برگ آن به امضاى یکى از شاهدان مى رسید، مطمئن تر بود. هلاخاى مربوط به اسناد شرعى، پردامنه و پیچیده بوده، با بحث هایى درباره مورد اعتماد بودن شهود، یا احتمال جعل و مانند آن همراه است. گائون ها آثار متعددى را در شرح فراگیر این نوع قانون گذارى تلمودى تألیف کرده اند. احکام ارث احکام ارث نیز در قانون حقوق مدنى آمده است. در این جا نیز باید احکام اصلى را در تورات، و شرح آن را در تلمود جستجو کرد. اساسا، حکیمان تلمودى معتقد بودند که مرد نباید درباره توزیع اموالش پس از مرگ، به دلخواه خود تصمیم بگیرد و شریعت همیشه بر خواست هاى فرد فوت شده حاکم است. مالک مى تواند براى فرار از احکام ارث اموالش را در زمان حیات خود [به دیگرى ] انتقال دهد. دستور عمل هاى شرعى ویژه اى براى تسهیل این امر وجود دارد. حکیمان انتقال اموال از یک پسر به پسر دیگر را، حتى در زمان حیات مالک و با فرض انتقال از پسر بدکردار به پسر وظیفه شناس، نیز نادرست مى دانند. قوانین اصلى ارث، دعواى پیش از وفات را به وارثان فرد فوت شده منتقل کرده اند؛ در عین حال، پسران و فرزندان آنها بر دختران متوفا مقدم هستند. (دختر پسر متوفا نیز بر دختر متوفا مقدم است. ) اگر متوفا فرزندى نداشت، میراث او به پدر یا جد وى مى رسد. قاعده این است که «پدر فرد فوت شده بر تمام برادران متوفا مقدم است». بر این اساس، اگر برادر یا عمو و نبود، در سوابق خانواده تحقیق مى شود تا مردى را که به لحاظ پسرانش زنده است، بیابند؛ اما در عمل، تعیین این فرد چندان ساده نبود؛ چنان که کتوبا تعهدات خاصى را نسبت به زن و فرزندان وى تعیین کرده بود. حقوق مدنى به مراتب مفصل تر و جامع تر از آن است که این تحقیق کوتاه بتواند آن را شرح دهد و بحث هاى آن، در فضاى عمومى تلمود، مجموعه اى از راه حل ها براى مشکلات عملى، به همراه شرح ها و تخمین هاست. ب: حقوق کیفرى یهود در تلمود از نظر تلمود، بین حقوق کیفرى و مدنى هیچ تفاوت بنیادینى وجود ندارد؛ درست همان گونه که میان ارتکاب جرم توسط فردى بر ضد دیگرى، و گناه دینى «میان انسان و خدا» تمایز آشکارى وجود ندارد. این کتاب تمام حوزه هاى فعالیت شرعى را تنها، وجوه گوناگون یک مجموعه فراگیر آموزش مى بیند. درعین حال، تفاوت هایى چند میان احکام مربوط به امور مالى واحکام جرایم جزایى و مجازات جسمانى مقرر شده است. درعمل، نگرش به سرشت فراگیر نظام حقوقى به عنوان یک کل، تقریبا تنها درباره هلاخاهایى صادق است که در آنها از مجازات جسمانى بحث شده است. این نظام حقوقى، در بخش اعظم دوره میشنایى و نیز در دوره تلمودى، دیگر یک واحد فراگیر نبود و حتى در سراسر دوران معبد دوم نیز در تمام نسل ها لازم الاجرا نبود. این وضعیت تا حد زیادى، در پى استقلال داخلى قوم یهود به وجود آمد که باید به مرحله اى مى رسید که علیه کسانى که نسبت به شریعت موسى تعدى مى ورزیدند، اقدام شدیدى به عمل آید. خودمختارى نسبتا زیادى که در بسیارى از اجتماعات یهودى در سراسر جهان وجود داشت، عموما پس از خاتمه یافتن ~سمیخا~ (انتصاب) گسترش یافت و شریعت یهودى دیگر نتوانست حکم فرما باشد. سمیخا (انتصاب) در شریعت یهود سمیخا تشریفاتى قدیمى براى انتقال قدرت قضایى از ربى به شاگرد است. این زنجیره قدرت از نصب یوشع به دست موسى تا آغاز قرون وسطى، در تمام دوره ها تداوم یافت. دست کم یک مورد در عصر میشنایى وجود دارد که در آن، تنها یک دانشمند منصوب مى زیست؛ حکیمى مقدس که از قانون رومى منع سمیخا سرپیچى کرد و زندگى خویش را صرف پنج شاگرد کرد تا ایشان سنت شرعى یهودى را ادامه دهند. اما از آن جا که بر اساس تورات، انتصاب فقط در فلسطین مى توانست انجام شود و حاکمان بیزانسى این کشور، بیش از پیش، شیوه هاى سرکوب بى رحمانه اى را در پیش گرفته بودند، این سنت به تدریج از میان رفت و تلاش هاى بعدى براى احیاى آن نیز ناموفق از کار درآمد. این واقعیت را که این نظام قضایى فراگیر، تقریبا خیلى زود نابود شد، نباید به معناى ترک فرمان بردارى از جانب قوم یهود تلقى کرد، بلکه آنها کوشیدند تا خودشان را با وضعیتى وفق دهند که در آن، موقتا باید از تنظیم زندگى شان مطابق با احکام شرعى فراگیر دست بکشند. سه رتبه قضایى در حقوق مدنى حقوق مدنى داراى سه رتبه قضایى بود که تا حدى در عرض هم کار مى کردند. عالى ترین آنها دادگاهى متشکل از سه قاضى منصوب بود که اختیار داشت در مورد احکام غرامت و نیز دعاوى مالى حکم صادر کند. پایین تر از آن، دادگاهى مرکب از سه قاضى غیرمنصوب (هدیوطوت) قرار داشت، که طرفین دعوا گاهى با توافق و رضایت، هر سه آنها را انتخاب مى کردند و گاهى هر یک از طرفین یک قاضى را انتخاب مى کرد و سپس این دو قاضى، عضو سوم دادگاه را برمى گزیدند. دادگاههای هدیوطوت و حیطه کار آن دادگاه هاى افراد غیرمنصوب، گاهى هیأت هاى داورى اى بودند که از طرفین دعوا درخواست مى کردند که از پیش، بر پذیرش سازش پیشنهادى توافق کنند. ولى گاهى این دادگاه آراء مستقلى صادر مى کرد و گرچه قضات توسط اصحاب دعوا انتخاب مى شدند، آنها مجاز نبودند که حکم نهایى را رد کنند. وانگهى، از آن جا که نظام شرعى یهودى بر اساس سلسله مراتب نبود، دادگاه عالى استیناف وجود نداشت. در مواردى که دادگاه هدیوطوت، به این دلیل که اعضاى آن به قدر کافى با هلاخا آشنا نبودند، در صدور حکم مرتکب خطا مى شد، دوباره همان دادگاه یا دادگاه دیگر به مسئله رسیدگى مى کرد. اگر حکم سبب خسارت جبران ناپذیرى شده بود، قضات مکلف بودند که خسارت طرف زیان دیده را جبران کنند. اما در دادگاه قضات خبره وضع به گونه اى دیگر بود؛ اینان از جبران خسارت حتى در صورت اشتباه نیز معاف بودند. دادگاهى که از قاضى واحد منصوب تشکیل مى شد، با دادگاه مرکب از سه قاضى غیرمنصوب، هم پایه بود و آن قاضى در مواردى اختیار داشت که به تنهایى، حکم صادر کند. در برابر این اختیار، این قاعده ضرورى - که به خاطر مسائل اخلاقى معتبر بود و نه از لحاظ قانونى - وجود داشت که هیچ قاضى اى نباید به تنهایى به قضاوت بنشیند. بنابراین، حتى وقتى که دیان [= قاضى باتجربه اى در عمل، تنها داور بود، طبق رسم، باید دو قاضى دیگر که حتى الامکان آنها نیز باتجربه بودند، تعیین مى شدند تا با وى به داورى بنشیند و در این مسئولیت سنگین قضایى شریک شوند. دادگاه متشکل از سه متخصص داراى بیشترین اختیار بود؛ زیرا بر اساس هلاخا، مى توانست حتى به مجازات جسمانى، جز اعدام، حکم کند. دادگاه سنهدرین کوچک و حیطه کار آن دادگاهى خاص که مرکب از بیست و سه قاضى و معروف به سنهدره قطنا (سنهدرین کوچک) بود، به جرایم مستوجب اعدام رسیدگى مى کرد. علاوه بر انتصابى بودن تمام این قاضیان، ضوابط دقیق دیگرى نیز باید رعایت مى شد. از آن جا که دستور عمل هایى ثابت خطاب به دادگاه ها وجود داشت که حتى الامکان از صدور مجازات مرگ خوددارى ورزند، رسم بر این بود که هر کس را که از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان مى یافتند، از هیأت قاضیان اخراج مى کردند. براى نمونه، اگر اعضاى دادگاه، خود عینا شاهد وقوع جرم مى بودند، از رسیدگى به دعوى منع مى شدند؛ با این فرض که تنفر و خشم شخصى ایشان، شرایط صدور حکم عادلانه را از آنان سلب مى کند. هم چنین مردان بى فرزند و سالخوردگان، صلاحیت خدمت در چنین دادگاهى را نداشتند؛ زیرا به گفته تلمود، «آنها که غم و غصه بچه دار شدن را فراموش کرده اند» ممکن است بیشتر علاقه مند به اعمال نص دقیق شریعت باشند تا آن که انگیزه ها و عواطف متهم را مد نظر قرار دهند. دادگاه سنهدرین کبیر و حیطه کار آن دادگاه بیست و سه نفره اختیار داشت که در اغلب دعاوى مجازات مرگ صادر کند؛ اما برخى از موضوع ها که پیامدهاى ملى گسترده اى داشت، خارج از حیطه صلاحیت آن دادگاه بود. دادگاه سنهدرین کبیر که عالى ترین دادگاه بود، به این گونه مسائل رسیدگى مى کرد. این دادگاه از هفتاد و یک عضو تشکیل مى شد و همیشه در حجره لیشکت هگازیت [حجره ساخته شده از سنگ تراشیده ] معبد بزرگ مستقر بود. تنها این دادگاه اختیار داشت که به اتهام پیامبر دروغین یا عالمى که تخطى کرده و مردم را در عمل به گمراهى انداخته بود رسیدگى کند. سنهدرین کبیر کسانى را که متهم به ارتکاب جرایم سنگین علیه کاهن اعظم و یا پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ را داشتند) محاکمه مى کرد. سنهدرین کبیر، بر خلاف سنهدرین کوچک، صرفا یک نهاد قضایى نبود، بلکه دنباله بت دین به شمار مى آمد که مرکب از هفتاد و یک عالم بود و موسى خود، آن را بنا کرده بود. این دادگاه عالى شریعت تجلى قدرت متعالى دین بود. حق اعلان جنگ، تشخیص مشروعیت مصوبات دادگاه ها و نهادهاى قضایى دیگر، و صدور مصوبات جدیدى که براى همه قوم ضرورى بود، در اختیار آن دادگاه قرار داشت. باید به خاطر داشت که حوزه صلاحیت قضایى سنهدرین کبیر محدود به مکانى خاص نبود و تا وراى مرزهاى حکومت یهودى امتداد مى یافت. این دادگاه قاضیان دادگاه بیست و سه نفرى را در مراکز یهودى سراسر جهان تعیین مى کرد و حکم آن بر تمام قوم یهود نافذ بود. آیین دادرسى دادگاه هاى یهودى در تلمود آیین دادرسى دادگاه هاى یهودى، چنان که در تلمود به تفصیل بیان شده، به طور چشمگیرى با دادرسى به روش امروزى تفاوت دارد. دادگاه هایى که به دعاوى مدنى رسیدگى مى کردند، هم در شیوه هاى بررسى و هم در طرز برخورد با ادله، بسیار انعطاف پذیر بودند؛ ولى با این همه، یک نظام قانونى ثابت بر آنها حاکم بود. بیشتر دانشمندان تلمودى بر این باور بودند که تمام مطالبى که در تورات از آنها سخن به میان آمده است، باید با همان درجه از دقت و نکته سنجى رعایت شوند، اما بعدا معلوم شد که رعایت این قاعده در عمل، فوق العاده سنگین است و اوقات گران بهایى را، بدون دست یابى به نتایج آشکار، تلف مى کند. بر این اساس، توافق شد که دادگاه ها اختیار دارند اموال را در صورتى که به مصلحت عامه بدانند مصادره، و حقوق مالى را به شیوه ملایم ترى بررسى کنند. بیشتر این ملاحظات در حیطه مجازات جسمانى آن چنان که قانون تعیین کرده بود به کار مى رفت؛ خواه جرایمى که مجازاتشان شلاق بود (که بر کسانى که از احکام و دستورات نهى کننده تعدى و تجاوز مى کردند تحمیل مى شد) و خواه جرایمى که مستوجب اعدام بودند. احکام شهادت در تلمود نخستین محدودیت در مورد احکام شهادت اعمال شد. بر اساس تورات، شهادت تنها هنگامى معتبر است که دو شاهد آن را ادا کنند. شهود باید مرد و بالغ بوده، هرگز به جرایم جزایى، از هیچ نوعى، متهم نشده باشند؛ هم چنین نباید با طرفین دعوى، قضات و همدیگر نسبت خویشاوندى داشته باشند. دادگاه ها شهادت مکتوب را نمى پذیرفتند و قاعده اصلى این بود که هر شاهدى باید براى بازجویى، در دسترس باشد. در دعاوى مالى و مدنى به اسناد گوناگون استناد و گفته مى شد که «شاهدانى که سندى را امضا کرده اند، مانند این است که شهادتشان در دادگاه پذیرفته شده باشد»؛ اما این مسئله درباره حقوق کیفرى صادق نبود. این محدودیت ها بیشتر نسبت به گونه هاى شهادتى که در دادگاه قابل قبول بود اعمال مى شد، تا نسبت به خود شهود. از شاهدان، جداگانه بازجویى مى شد و اگر تناقض مهمى در شهادتشان یا بین شهادت هاى افراد مختلف نمایان مى شد، آن شهادت پذیرفته نبود. در مواردى، بازپرسى چنان دقیق بود که شاهدان، تنها در صورتى مى توانستند در برابر آن تاب بیاورند که دقیقا وقایع را باور داشتند و به فراموش کردن برخى جزئیات اعتراف مى کردند. اقرار و اعتراف متهم و تفاوت آنها در حقوق مدنی و کیفری دیگر شرط مهم، مربوط به پذیرش اقرار متهم بود. اگر مدعى علیه در یک دعواى مدنى اتهام را بپذیرد، دیگر به تحقیق بیشترى نیاز نیست و بر اساس این اعتراف، حکم صادر مى شود. اساس این روش دادرسى این فرض نیست که مدعى علیه حقیقت را مى گوید، بلکه این باور است که هر کس حق دارد که دارایى خود را به عنوان هدیه به دیگرى ببخشد. بنابراین، اگر وى مى گوید که اتهام علیه او عادلانه و صواب است، وظیفه دادگاه نیست که اطلاعات بیشترى را جویا شود. اما در امور مربوط به حقوق جزا، وضع این گونه نیست. فرض اساسى در هلاخا این است که انسان تنها به خودش تعلق ندارد و همان گونه که حق ندارد به دیگران آسیب جسمانى برساند، به خودش نیز نمى تواند گزندى وارد آورد. به همین دلیل مقرر شد که [در امور جزایى،] اعتراف متهم اعتبار قانونى نداشته باشد و نباید به آن توجه شود. این قاعده که دلیل صورى [= نظرى ] خویش را دارد، براى قرن ها به عنوان سلاحى قدرتمند در مقابل تلاش هایى که براى گرفتن اعتراف با زور یا ترغیب و تشویق صورت مى گرفت، به دادگاه ها خدمت کرد. نه تنها هیچ کس را نمى توان واداشت که خود را با شهادت خویش مجرم قلمداد کند، بلکه خود اتهام نیز هیچ ارزشى ندارد و در دادگاه به عنوان دلیل پذیرفته نمى شود. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه