لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: 1. اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک ساله) شرط کند که پس از پایان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزایش ندهد، و حقّ اخراج او را نداشته باشد، و هر ساله آن محل را به مبلغ مذکور به وى اجاره دهد؛ بفرمایید: الف) آیا این شرط صحیح است؟ یا چون مطابق این شرط، مستأجر پس از پایان مدّت اجاره در هر سال، مى تواند موجر را ملزم به ایجاب براى سال بعد کند و معلوم نیست مستأجر تا چند بار مى خواهد مالک را ملزم به این کار کند، شرط مذکور به نوعى مجهول و فاسد است؟ ب) در صورت فاسد بودن، آیا مفسد عقد نیز مى باشد؟ ج) در صورت صحیح بودن شرط، آیا با توجّه به نرخ بالاى تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سال هاى متمادى؛ آیا مالک مى تواند در قرارداهاى بعدى به میزان تورّم، بر اجاره بیافزاید، یا این که شرط مذکور مانع است؟ د) در صورت فاسد بودن شرط و عدم مفسد بودن آن، راهى براى جبران خسارت مستأجر که مبلغ قابل توجّهى را به دلیل وجود این شرط در عقد قرارداد پرداخت کرده و بعد از اتمام قرارداد اوّلیّه به فاسد بودن آن پى برده، وجود دارد؟ 2. آیا در عقد اجاره اوّلیه مى توان شرط کرد که پس از پایان اجاره، مالک در اجاره هاى بعدى این محل با این مستأجر، حق افزایش مبلغ اجاره را بیش از مقدار تورم نداشته باشد و مادامى که مستأجر، طالب اجاره این محل است، مالک حق ندارد آن محل را به کس دیگرى اجاره دهد؟

جواب سوال 1: شرط مزبور ظاهراً صحیح است، ولى اگر شدّت تورم به حدى باشد که موجر مغبون گردد مى تواند از خیار غبن استفاده کند. جواب سوال 2: چنین شرطى مانعى ندارد. منبع: استفتائات جدید، آیت‌‌ الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه ‌السلام، 1393. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه