فصل پنجم: وظایف و اختیارات ولى فقیه استمرار قانون و حکومت در فصل نخست کتاب گفته شد که اسلام، شریعت خاتم و دین کامل الهى است و از اینرو، تا پایان جهان، پاسخگوى همه نیازهاى عقیدتى و اخلاقى و عملى انسان و تضمین کننده سعادت ابدى فردى و اجتماعى اوست و نیز گذشت که اسلام، مجموعه اى از عبادات و اخلاقیات محض نیست و علاوه بر آن، اصول نظام اجتماعى شایسته و شکل حکومت برتر را نیز عهده دار گشته است که بررسى اجمالى احکام گسترده اجتماعى اسلام، نشانگر توجه به فرد و جامعه، دنیا و آخرت، و به همه شؤون اساسى و ضرورى انسان مى باشد.

فصل پنجم: وظایف و اختیارات ولى فقیه استمرار قانون و حکومت در فصل نخست کتاب گفته شد که اسلام، شریعت خاتم و دین کامل الهى است و از اینرو، تا پایان جهان، پاسخگوى همه نیازهاى عقیدتى و اخلاقى و عملى انسان و تضمین کننده سعادت ابدى فردى و اجتماعى اوست و نیز گذشت که اسلام، مجموعه اى از عبادات و اخلاقیات محض نیست و علاوه بر آن، اصول نظام اجتماعى شایسته و شکل حکومت برتر را نیز عهده دار گشته است که بررسى اجمالى احکام گسترده اجتماعى اسلام، نشانگر توجه به فرد و جامعه، دنیا و آخرت، و به همه شؤون اساسى و ضرورى انسان مى باشد. تشکیل حکومت براى اجراى قانون الهى، در زمان حیات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم توسط شخص ایشان صورت گرفت و آن حضرت، علاوه بر ابلاغ و تبیین احکام و معارف دین و تعلیل و دفاع علمى از آنها، امور اجرایى جامعه اسلامى را نیز با ولایت و رهبرى اجتماعى خود بر عهده داشتند. خداى سبحان، همان گونه که سمت تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت را به رسول خود عطا فرمود: «ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة » (1) ، ولایت و حکومت اجتماعى آن حضرت صلى الله علیه و آله و سلم را نیز با آیاتى مانند «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم » (2) و «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة وهم راکعون » (3) تثبیت فرموده است و با فرمان «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولوالامر منکم » (4) و «ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا» (5) ، تخلف از احکام حکومتى و قضائى و مقررات و دستورهاى جزئى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم را همانند تخلف از قوانین کلى شریعت، گناه و معصیت مى شمارد و اطاعت از فرمان ایشان براى شرکت در جهاد را مانند فرمان خود در برپاسازى نماز و پرداخت زکات: «اقیموا الصلوة وءاتوا الزکوة » (6) واجب ساخته است و اگر فرمان خدا در اطاعت از دستورهاى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم نمى بود، آن حضرت، هیچ ولایتى بر انسان هاى دیگر نداشتند. آنچه خاتمیت اسلام را تضمین مى کند، دو چیز است; یکى استمرار قانون خدا و دیگرى استمرار اجراى آن توسط حکومت; که این دو، در وجود مستمر قرآن و عترت تحقق یافته است و رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم، این دو «ثقل » گرانقدر را براى امت اسلامى به ودیعت نهاد و درباره آن دو فرمود: «انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتى ولن یفترقا حتى یردا على الحوض » (7) ; من دو وزنه وزین و استوار را در میان شما باقى مى گذارم; کتاب خدا و عترتم; و این دو متاع وزین، تا آنگاه که در قیامت، در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند، از یکدیگر جدا نخواهند شد. وجود عترت طاهرین(علیهم السلام) و ضرورت تمسک به آن بزرگان مطهر، تنها از جهت تبیین و تفسیر قرآن و احکام الهى و تعلیل و دفاع علمى از آنها نیست، بلکه علاوه بر آن، به جهت تشکیل حکومت و اجراى حدود و قوانین اسلامى و اصلاح جامعه و هدایت انسان ها و نیز حراست از اسلام و مسلمین در برابر دشمنان داخلى و خارجى است. عترت پیامبر که با وصف عصمت و طهارت، از رهبرى و ولایت مطلقه الهى برخوردار مى باشد، با خلافت بلاافصل على بن ابى طالب(علیه السلام) آغاز گردیده و تا زمان ظهور ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) و حکومت جهانى آن حضرت ادامه خواهد یافت. ولایت «فقاهت » در عصر غیبت در عصر غیبت ولى زمان(عجل الله تعالى فرجه الشریف) که مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگى اسلام اقتضا دارد که همان دو شان تعلیم دین و اجراى احکام اسلام، تداوم یابد که این دو وظیفه، بر عهده نائبان ولى عصر(عج) مى باشد و فقیهان عادل و اسلام شناس، از سویى با سعى بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام کلى شریعت را نسبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بى سابقه تبیین مى نمایند و از سویى دیگر، با اجراى همان احکام استنباط شده، ولایت اجتماعى و اداره جامعه مسلمین را تداوم مى بخشند. «اجتهاد»، عبارت است از تلاش فقیه براى دریافت احکام خداوند از منابع معتبر دین یعنى کتاب و سنت و اجماع و عقل. «کتاب » و «سنت »، وحى مدون و مجسم و دو منبع اصلى براى دریافت احکام و سنت ثابت الهى مى باشند که حجیت منبع سوم یعنى «اجماع »، به این دو منبع برمى گردد; زیرا که ارزش اجماع، فقط به جهت کشفى است که نسبت به سنت دارد نه اینکه در قبال سنت، خود منبعى مستقل براى احکام دین باشد و از اینرو، اگر اجماعى نتواند این نقش کاشفیت را ایفا کند، از نظر فقهى، فاقد ارزش است. منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل » است که از جهتى مانند اجماع، وسیله اى است براى فهم احکام از دو منبع کتاب و سنت و از جهت دیگر، خود منبعى مستقل مى باشد و لذا به طور کامل، نحوه حجیت عقل، با نحوه حجیت اجماع که به سنت برمى گردد، فرق مى کند و با این تحلیل مى توان گفت که منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل. وجود مطلقات و مقیدات و عمومات و مخصصات، و همچنین نفوذ روایات مجعول در مجموعه هاى حدیثى، فقیه را نیازمند کاوش هاى دقیق علمى مى نماید. «علم اصول »، دربردارنده مجموعه قواعدى است که فقیه را در استنباط احکام الهى مدد مى رساند و بدون استعانت از این قواعد که سرشار از ظرافت ها و دقت هاى عقلى است، فقیه هرگز نمى تواند وحى خالص و ناب را ادراک نماید. عقل از این جهت، همانند نور است که واقعیات را نشان مى دهد; نور، نه چیزى را بر واقعیات جهان مى افزاید و نه چیزى را از آنها مى کاهد، بلکه آنچه را که هست روشن مى سازد و از اینرو مى توان درباره نور چنین گفت که نور، محقق اشیاء است نه مغیر آنها. البته در بحث هاى فیزیکى، براى نور، خاصیت تغییر برخى از اوصاف اشیاء را مى توان قائل شد. اما از آن جهت که عقل، منبعى مستقل و در عرض دو منبع کتاب و سنت است، نقش اساسى و مهمى را ایفا مى کند; اگر چه دایره اش محدود به مستقلات و غیرمستقلات متلازم است که از ناحیه شرع، تلازم آن کشف شده است. بدین ترتیب، عقل در دامن شریعت، همانند چراغى است که هم جایگاه خود را ارائه مى کند و هم دامنه وحى را در افق خود روشن مى سازد. از آنچه گذشت، این نتیجه حاصل مى گردد که عقل، در مقابل دین نیست، بلکه یکى از منابع معتبر آن است و هیچ گاه ممکن نیست که عقل ناب و خالص، در برابر دین قرار گیرد; و بنابراین، با اخراج قیاس، استحسان، تنقیح مناط غیرعلمى، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم مى شود که عقل، «مصباح شریعت » است و هرگز قسیم شرع نمى باشد. عقل و نقل، دو منبع دین از همین مطلب روشن مى شود که عقل در عرض و در ردیف نقل است; یعنى دین، گاهى مطالب خود را از طریق «نقل »(کتاب و سنت) بیان مى کند و گاهى از طریق «عقل »; و یک مجتهد، حکم دینى یک مساله را گاهى از طریق دلیل نقلى مثل ظاهر آیه و روایت کشف مى کند و گاهى از طریق دلیل عقلى; مانند آنجا که عقل، حکم وجوب اداى امانت و حرمت خیانت و امثال آن را صادر مى نماید. به همین دلیل است که در کتاب هاى فقهى، در مقام استدلال بر وجوب یا حرمت یک عمل خاص گفته مى شود: «ویدل علیه العقل والنقل »; یعنى بر این حکم شرعى، هم عقل دلیل است و هم نقل. بنابراین، عقل، در ردیف و در عرض نقل است و حکم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر یک از این دو که حکمى را بیان کند، دیگرى مؤید آن است و اگر هم در آن مساله ساکت باشد، ضررى براى حجیت دیگرى ندارد و همان گونه که مخالفت حکم الزامى واجب یا حرام به دست آمده از نقل(کتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروى دارد، مخالفت حکم قطعى و روشن عقل نیز این گونه است. البته همان گونه که استنباط حکم شرعى از دلیل نقلى، شرایطى از حیث درایه حدیث و رجال سند دارد و نمى توان بدون بررسى جهات سه گانه «صدور»، «جهت صدور»، و «دلالت »، هر روایتى را معتبر دانست و هر چیزى را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمین را نیز نمى توان حکم عقلى نامید و آن را به حساب عقل و دین نهاد; زیرا حکم عقلى، غیر از گرایش ها و آراء و تمایلات بى دلیل است. حکم عقلى معتبر در منطق عقل و نقل، حکمى است که یا «بین » و بدیهى باشد، یا قریب به بدیهى، و یا اگر نظرى و پیچیده است، از راه صحیح، به بدیهى ختم شود که به آن «مبین » گفته مى شود. فتواى عقل، وقتى درست است و حجیت شرعى دارد که یا «بین » باشد و یا «مبین » و لذا شیخ انصارى(رض) و دیگر بزرگان فرموده اند منظور از عقل که یکى از منابع معتبر دین است، «عقل مشوب » به وهم و خیال نیست (8) . عقل مشوب، آن عقلى است که با وهم و خیال مخلوط و آمیخته شده و فاقد دلیل و برهان باشد و چنین عقل آشفته اى نمى تواند راهنماى انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن » مى باشد; یعنى عقلى که برهان عرضه مى کند و روى مبانى استدلالى سخن مى گوید و براى حکم خود دلیل دارد و معقولات چنین عقلى، مشوب با موهومات و متخیلات نمى باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه مى نماید. موضوعات جدید و استمرار اجتهاد استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع هاى تازه و بى سابقه از دو منبع نقل و عقل یارى مى نماید. موضوع هاى جدید، همواره با تحولات جدید اجتماعى چهره مى نمایند و فقیه به تناسب شرایط اجتماعى تازه، ضرورت تحقیق درباره احکام مستورى که تا کنون از معرفت آنها بى بهره بوده را احساس مى کند و استنباط احکام موضوع هاى تازه و بى سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعى و بدون اعمال سلیقه و پندار شخصى خود آغاز مى نماید. شکى نیست که شناخت دقیق این موضوع ها، شرط اساسى براى استنباط حکم مربوط به آنهاست; زیرا علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقیق موضوع هاى جدید اجتماعى که متاثر از مسائل و حوادث جهانى است، فقیه را با زمان خود و مقتضیات آن آشنا مى سازد و او را در یافتن برخى از مناسبات عقلى احکام و موضوع ها و شناخت برخى از قرائن لبیه عقلیه مربوط به استظهار احکام، یارى مى نماید. مهم آن است که با آگاهى از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهى از منابع شرعى، همواره باز است و به همین دلیل است که امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس » (9) ; انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمى گیرد. به برکت آگاهى از زمان و نیازهاى آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است که توسعه دوره یک جلدى فقه شیخ مفید(ره) به دوره چهل وسه جلدى جواهرالکلام، نمونه اى از آن است. اجتهاد مستمر، امرى است که استعداد توسعه این احکام را تا ده ها و بلکه صدها برابر فراهم مى آورد. استنباط احکام مربوط به موضوع هاى جدید مانند عقد بیمه، عقیم سازى، تلقیح، تشریح و... که تا کنون از سوى فقیهان بیان شده و نیز ارائه احکام فرعى آنها از اصول اولیه شرعى بدون آنکه نوبت به استمداد از عناوین ثانوى مانند لزوم عسر و حرج پیش آید شاهد گویاى قدرت پاسخگویى شریعت به نیازهاى جدید زمان غیبت ولى عصر(عج) است; چنانکه استنباط برخى از قواعد اسلامى پیرامون روابط بین الملل در بخش هاى سیاسى، نظامى، و فرهنگى و اقتصادى، گواه صادق آن است. البته بدون شک، تشخیص قواعد فقهى بر اساس کتاب و سنت و خصوصا تمییز و جداسازى آنها از احکام ولایى و حکومتى که توسط پیامبر و ائمه معصومین(سلام الله علیهم اجمعین) در طول حیات سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، و اجتماعى آنان صادر شده، کارى بس ظریف و عظیم است و نیازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و کاوش دقیق و تفکر عمیق پیرامون الفاظ و عبارات و قرائن حالیه و مقالیه متون نقلى و تعمق فراون در منبع عقل مى باشد. استمرار ولایت و خاتمیت اسلام تداوم قانون، به تنهایى نمى تواند خاتمیت اسلام را تضمین کند; زیرا اگر چه قرآن کریم کتاب جاودانى است که از نقص و زوال و تحریف مصون است و براى همیشه چراغ راه هدایت و قانون زندگى بشر مى باشد، لیکن قانونى که در کتابخانه باشد و نه در مقام اجراء و صحنه اجتماع، توان هدایت انسان ها و اصلاح روح و رفتار آنان را ندارد و از اینرو، همان گونه که در صدر اسلام ولایت و حکومت، امرى ضرورى بود، اکنون نیز خاتمیت اسلام اقتضا دارد که ولایت و رهبرى دینى استمرار یابد. ولایت، اگر چه در مرتبه نخست، متعلق به خداوند است و سپس به رسول خدا و امامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است، اما در مراتب بعدى، به وارثان واجد شرایط رهبرى انتقال یافته و از این طریق، استمرار مى یابد که در فصل سوم کتاب، تداوم آن توسط ولایت فقیه، با دلایل عقلى ونقلى مبرهن شد. وظایف و شؤون حاکم اسلامى فقیه جامع الشرایط، داراى چهار شان دینى مى باشد که دو شانش علمى است و دو شان دیگر آن، عملى مى باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از: 1حفاظت 2افتاء 3قضاء 4ولاء. 1- وظیفه حفاظت از آنجا که مهم ترین وظیفه امام معصوم(علیه السلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصى و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته هاى ذهنى دیگران است. همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احکام عملى کتاب و سنت معصومین اداره مى کند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد که توضیح آن از حیث لزوم تبیین و تعلیل و دفاع، پیش از این بازگو شد (10) . 2- وظیفه افتاء وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احکام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مکتب هاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و احکام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مى باشد. وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامى است; بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفى در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایى آمده و منزه از آسیب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم نمى آید که از وحى تشریعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) چنین فرمود: «لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة والانباء واخبار السماء» (11) ; به سبب رحلت تو(اى پیامبر!) چیزى منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است. 3- وظیفه قضاء حاکم اسلامى، عهده دار شان قضاء رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم السلام) نیز هست; به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احکام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مى آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احکام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مى پردازد. این وظیفه حاکم اسلامى، یعنى تنفیذ عملى احکام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احکام اسلام است. 4- وظیفه ولاء حاکم اسلامى پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین، موظف به اجراى دقیق آنهاست. فقیه جامع الشرایط، در زمینه هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگل ها، معادن، دریاها،... ، چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بین الملل، در زمینه هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احکام ثابت الهى مبادرت مى ورزد. احکام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاکم; که در همه این موارد، ولى فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم » بر «احکام مهم »، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامى را متحقق سازد. تزاحم احکام در مقام اجراء احکام گسترده اسلام، تا زمانى که به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى شوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق » و «حرمت عبور بى اجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعى اند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعى، هیچ گونه اصطکاکى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممکن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا که فردى در خانه اى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممکن نیست، هر دو حکم مذکور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگرى شده ایم و اگر بخواهیم بى اجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها کنیم تا بمیرد. «تزاحم »، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینى امکان پذیر نباشد و اجراى هر یک، سبب ترک دیگرى گردد. در چنین مواردى، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره اى وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم »، قاعده اى عقلى است که همه انسان هاى عاقل آن را ادراک مى کنند و بدان ملتزم مى باشند و در تزاحم وظایف فردى خود، به آن عمل مى کنند و کار کم اهمیت را فداى کار پراهمیت مى سازند. رفع تزاحم از احکام اسلامى، کارى بسیار دشوار است و دو ویژگى را در شخص رهبر و حاکم اسلامى مى طلبد; یکى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و دیگرى شناخت حکم مهم تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق مى شود. بنابراین، وقتى که دستورهاى اسلام در سطح جامعه پیاده مى گردد، به طور طبیعى مواردى پیش مى آید که لازم است بعضى از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطى به تغییر احکام اسلامى ندارد; زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست. حلال و حرام رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم، تا روز قیامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة وحرامه حرام ابدا الى یوم القیامة » (12) و آنچه را که ائمه هدى(علیهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حکمى بیان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگى هاى احکام صادره است. حکم حاکم اسلامى و فقیه جامع الشرایط، همگى در حیطه اجراى احکام الهى است نه در اصل احکام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولى فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدم مى شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است. به عنوان مثال; حکم تاریخى میرزاى شیرازى(رض) در حرمت استعمال تنباکو که فرمودند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون باى نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان(صلوات الله وسلامه علیه) است » (13) ، به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلاى کافران » بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال مى کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامى مى شد و به این جهت و به دلیل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط کافران »، حلیت تنباکو، به طور موقت و تا زمانى که سبب استیلاى کافران بود، تعطیل شد. اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى هاى حلال منع مى کند و یا در موردى که علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان مى کند و از روى اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور مى دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعى. فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احکام دینى ندارد و نمى تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجراى قوانین الهى است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلى وجود ندارد و هیچ حکمى از احکام الهى، حتى به صورت موقت، تعطیل نمى شود; اما اگر اجراى یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولى فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهم تر را مقدم مى دارد و آن را اجرا مى کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى که تزاحم وجود دارد، تعطیل مى نماید و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا درخواهد آورد. از اینرو، حاکم اسلامى در عصر غیبت امام زمان(عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و براى اجراى همه جانبه آن قوانین تلاش مى کند و اگر در موارد تزاحم، یکى از احکام را تعطیل مى کند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقدیم اهم بر مهم » است و ثانیا تعطیل حکم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمى شود. ولى فقیه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احکام تشکیل دهد وبراى این منظور، اگر حکمى از احکام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل مى نماید و این، همان است که امام خمینى(قدس سره) در یکى از بیانات خود فرمودند: «حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم، مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند; حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرائض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند» (14) . اختیارات یا مسؤولیت هاى مطلقه فقیه از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر(علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى گردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهم السلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى اش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است. حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیت هاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست. سه نکته درباره «ولایت مطلقه » 1 ولایت یا مسؤولیت مطلقه، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولا اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبى مى شناسد و ثانیا از عدالت و امانتى درخور اداره جامعه اسلامى بهره مند است که او را از کجروى ها و هوامدارى ها دور مى سازد و ثالثا، داراى شناخت دقیق زمان و درک شرایط جارى جامعه و هوش و استعداد سیاسى و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهى را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوى فراوان، شناسایى کرده، به مردم معرفى مى نمایند و سپس، بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبرى در شخص رهبر نظارت دارند و از اینرو، وجهى براى نگرانى نسبت به عدم کارایى یا هوامدارى و دیکتاتورى فقیه حاکم وجود ندارد. 2 گفته شد که فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهم السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامى، محدوده ولایت مطلقه اش تا آنجایى است که ضرورت نظم جامعه اسلامى اقتضا مى کند اولا; و ثانیا به شان نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتى که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلاپیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم بنابر شان نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظرى صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردى، ولى فقیه، اختیارى ندارد و هر موردى از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت هاى اختصاصى آنان مى باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدین که در عصر خود امام زمان(ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج مى گردد. امام خمینى(رض)، با همه بزرگى و عظمتى که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط مى کردند و مى فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالى ندارد» (15) . اکنون نیز کسى از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبت ولى عصر(عج) واجب است; زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم(علیه السلام)، حاکم اسلامى یا منصوب خاص از سوى ایشان، امام جماعت خواهد بود. 3 مقصود از «ولایت مطلقه »، ولایت مطلقه در اجراى احکام اسلام است; یعنى فقیه و حاکم اسلامى، ولایت مطلقه اش، محدود به حیطه اجراست نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولا; و ثانیا در مقام اجراء نیز، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجراى احکام اسلامى نیز باید توسط راهکارهایى که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را مى توان با سه امر ذیل بیان نمود: 1). فقیه عادل، متولى و مسؤول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) است و شرعیت نظام اسلامى و اعتبار همه مقررات آن، به او برمى گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت مى یابد. 2). اجراى همه احکام اجتماعى اسلام که در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرایط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام مى دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار تفویض مى کند. 3). در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامى با یکدیگر، ولى فقیه براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احکام دینى را براى اجراى احکام دینى مهم تر، موقتا تعطیل مى کند و اختیار او در اجراى احکام و تعطیل موقت اجراى برخى از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام مى باشد; زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم مى باشد و این تشخیص علمى و تقدیم عملى، به عهده فقیه جامع شرایط رهبرى است. تذکر: ولایت فقیه عادل، داراى صفات ثبوتى است که در فصل سوم کتاب، به تفصیل درباره آنها بحث شد (16) و نیز داراى صفات سلبى است که نشانه حریت امت اسلامى و آزادى مکتب رهائى بخش اسلام است: 1ولایت فقیه عادل، از سنخ سرپرستى هاى موروثى نیست تا در اسره اى(خاندانى) محبوس گردد و دوده اى(نسلى) به آن پرسه زنند و آن را به نام خویش ثبت کنند. 1 ولایت فقیه عادل، با حفظ عدم توارث، از آسیب اطلاق و گزند رهائى، رهاست; یعنى مطلق و بى قید نیست تا به صورت حکومت استبدادى درآید، بلکه داراى قیود وافر علمى و فراوان عملى است که حفظ آنها، حدوثا و بقاء لازم مى باشد; بنابراین، ولایت فقیه عادل، مشروط به شرایط مزبور است که: لاولایة الا بتلک الشروط، کما لاصلاة الا بطهارة. اگر والى امت اسلامى، حدوثا فاقد برخى از آن شرایط علمى یا عملى باشد، هرگز به ولایت نمى رسد و اگر بقاء واجد آنها نبود، از سرپرستى مسلمین منعزل خواهد شد; چنانکه مبسوط آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمد و تشخیص آن، بر عهده خبرگان است (17) . آشنایان به فقه اسلامى آگاهند که ولایت بر امور جامعه، وظیفه است نه امتیاز; و به عنوان واجب عینى یا کفائى بر واجدان شرایط الزام شده است. لذا در نصوص تکریم فقیهان و در احادیث تجلیل عالمان دینى چنین آمده است: قال رسول الله: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوافی الدنیا» (18) . ورود فقیه در دنیا، همان دنیاطلبى و جاه خواهى وزراندوزى و یارى رسانى به زورمداران و... است و فقهى که رهنورد نبرد با زروزور نباشد، مرد رهبرى نخواهد بود وگرنه، عرض خود مى برد و زحمت امت روامى دارد; که البته ساخت فقهاى دینى، از چنین لوث و روثى منزه است; زیرا عدالت آنان، حصن حصینى است که تسخیرناپذیر است. قوانین اسلامى، مقررات اسلامى انسان، داراى دو شان ثابت و متغیر است; شان ثابت آدمى، به فطرت توحیدى و روح او بازمى گردد که مجرد از ماده و برتر از مرز ماضى و مستقبل است و لذا با گذشت زمان و تغییر مکان، تغییر و تبدیل پذیر نیست: «فطرت الله التى فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله » (19) ; اما شان متغیر انسان، آن است که او در هر دوره اى، زندگى خاص و رابطه مخصوص با دیگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب و رسوم متغیر دارد و نحوه تجارت و مسافرت و تجهیزات و مقررات، با تغییر زمان و مکان، عوض مى شود. قوانینى که به مقتضاى روح آدمى و شؤون ثابت او وضع مى شود، همان قوانین تشریعى است که در هیچ حالت، توسط هیچ کس، قابل تغییر و تبدیل نیست و در مقام ثبات و دوام این احکام است که فرموده اند: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامة وحرامه حرام ابدا الى یوم القیامة » (20) ; اما مقرراتى که عهده دار اداره امور متغیر و طبیعى و بدنى انسان است، متغیر است و از یک سو تابع قوانین ثابت است و از سوى دیگر، به شرایط خاص زمانى و مکانى بستگى دارد و حلقه رابط در تطبیق آن قوانین ابدى اسلام بر شرایط متغیر اجتماعى، همان ولایت به معناى حکومت و سرپرستى در پرتو اجتهاد مستمر است. حاکم اسلامى جهت اجراى احکام الهى، بنا به مقتضیات اجتماعى، اوامر و نواهى گوناگون و متغیرى را صادر مى کند; اشخاصى را براى مسؤولیت هاى اجتماعى نصب مى کند و زیر پوشش قوانین اسلامى، مقررات اسلامى را تنظیم مى نماید و این چنین نیست که گسسته از قوانین ثابت و «احکام اولى »، مقررات را به دلخواه خود وضع کند و در اینجاست که ولى فقیه، از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته اى استفاده مى کند تا با اطلاع کافى از مقتضیات اجتماعى، بهترین مقررات وضع گردد و احکام ثابت تشریعى، به بهترین وجه ممکن در جامعه به اجرا درآید. حکومت، وظیفه است نه امتیاز پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم، اگر حکم یا فتوایى را به عنوان رسول امین وحى الهى، از خدا تلقى کرد و به مردم ابلاغ نمود، عمل به این فتوا، بر همگان و حتى بر خود او واجب است. مثلا ذات اقدس اله فرمود: «یستفتونک قل الله یفتیکم فى الکلاله...» (21) ;(اى پیامبر!) از تو درباره کلاله(برادر و خواهر پدرى یا برادر و خواهر پدرى و مادرى) سؤال مى کنند; فتواى خدا این است و این فتوا را براى مردم نقل کن. وقتى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم این فتواى خدا را براى مردم نقل کرد، عمل کردن به آن، بر همه مردم و بر خود آن حضرت نیز لازم است. در احکام قضایى نیز اگر پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم، میان دو متخاصم حکمى مى کردند و به عنوان مثال مى فرمودند: «این فرش مال فلانى است »، در این صورت، چون این قضاء براساس احکام الهى است: «انما اقضى بینکم بالبینات والایمان » (22) ، پس از صدور این حکم قضایى، نقض آن حرام است و عمل به آن واجب مى باشد; حتى براى خود پیامبر. در احکام ولایى مانند حکم به ارتباط با یک قوم یا حکم به قطع ارتباط با قوم دیگر یا مصادره اموال یا خروج یهودى ها از مدینه یا...، خود پیامبر نیز موظف است که تابع و رعایت کننده دستور صادرشده خویش باشد. پس از پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم، همین معنا براى امام معصوم(علیه السلام) نیز هست و پس از امام معصوم، اگر نائب خاص مثل مالک اشتر(رض) و مسلم بن عقیل(رض) داشته باشد، براى او نیز ثابت است و اگر نائب عام داشته باشد، باز همین وضعیت است. در نظام هاى غیر اسلامى و شرقى و غربى، ممکن است امتیازاتى براى حاکم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و یا در عمل، قانون براى او اجرا نشود; ولى در حکومت اسلامى چنین نیست. ولى فقیه جامع الشرایط، در سمت هاى افتاء و قضاء و ولاء خود، هیچ امتیازى بر دیگران ندارد; یعنى اگر در باب افتاء، هر فتوایى از او صادر شد، آن فتوا، هم بر او و هم بر مقلدانش بدون کمترین تفاوتى حجت خداست; در باب قضاء نیز هر حکم قضایى که از او صادر شده باشد، واجب القبول است; هم بر او و هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران; و در حیطه ولایت نیز هر حکم ولایى و حکومتى که انشا کند، لازم الاتباع است; چه بر خودش و چه بر دیگرانى که از این حکم آگاه شده اند. نقض حکم اسلامى، چه حکم قضایى و چه حکم حکومتى، حرام است; هم بر فقیه حاکم و هم بر دیگران; و لذا در اصل یکصدوهفتم قانون اساسى چنین آمده است: «رهبر در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوى است ». بنابراین، در نظام اسلامى، هیچ امتیاز حقوقى میان شخص حقیقى رهبر و مردم نیست و اگر فرضا فقیهى خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد، این گمان همان و سقوط او از رهبرى و انعزالش همان. حکومت براى فقیه عادل، جز وظیفه و مسؤولیت، چیز دیگرى نیست. او موظف است که پاسدار وحى باشد; بر او واجب است که حافظ حدود الهى: «الحافظون لحدود الله » (23) و مرزدار دین باشد و این مسؤولیت، حق و امتیازى براى فقیه نیست، بلکه حقى بر فقیه و وظیفه اى بر عهده اوست و اگر ولایتش را بر اساس حق و دستور خداوند اعمال نکند، پیش خداوند مسؤول است; زیرا امام معصوم(علیه السلام) که فقیه را در زمان غیبت خود نصب فرموده، او را براى پاسدارى از فقه و دین، به عنوان مسؤول امین قرار داده و فرموده است: «لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام » (24) ; یعنى فقیهان نامور دین آشناى امامیه، قلعه هاى محکم دینند و نباید بگذارند چیزى از احکام دین، از میان برود یا چیزى بر دین اضافه گردد. فقه و عدل فقیهان، قلعه محکم براى حفظ دین در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) مى باشد و تنها خصوصیت و ویژگى فقیه جامع شرایط رهبرى، وظایف پرمشقت رهبرى و ولایت است. صاحب جواهر(رض)، براى اثبات تساوى ولى فقیه با دیگران در رعایت احکام حکومتى، به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسک ورزیده و مى گوید: سخن امام صادق(علیه السلام) که مى فرماید رد حکم حاکم شرع به منزله رد حکم ما اهل بیت است و کسى که با حکم ما مخالفت کند، با حکم خدا مخالفت کرده است: «فاذا حکم بحکم ولم یقبله منه فانما بحکم الله استخف وعلینا رد، والراد علینا کافر راد على الله » (25) ، دلالت دارد بر حرمت نقض حکم حاکم از سوى هر کس، حتى خود حاکم; یعنى اطلاق حرام بودن نقض و رد و تعطیل حکم حاکم شرع، شامل خود حاکم نیز مى شود (26) . حاکم، قانون خداست نه شخص فقیه در فصل دوم کتاب گفته شد (27) که حاکم اسلامى، خدا و قانون اوست و شخص پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم نیز به دستور خداوند، مامور اجراى قانون الهى مى باشد; چنانکه خداى سبحان در خطاب به او مى فرماید: «لتحکم بین الناس بما اریک الله » (28) ; تو مبعوث شده اى تا در بین مردم حکومت کنى; ولى نه به میل خود، بلکه به آنچه خداوند از طریق وحى به تو نشان داده است. در فصل سوم و در بحث از ولایت نیز روشن گردید (29) که ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و اولى الامر،به ولایت بالذات واصیل خداوند برمى گردد. این خصیصه مهم، تنها در حکومت اسلامى یافت مى شود نه در حکومت هاى دیگر. در نظام اسلامى، حاکمیت از آن دین و مکتب است نه از آن اشخاص; حتى اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد. مردم، یک «ولى » بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمى تواند چیزى را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه » حکومت نمى کند، بلکه «شخصیت فقیه » که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط برجسته رهبرى است، حکومت مى کند. شخص فقیه، تابع شخصیت دینى خویش مى باشد و چنین انسانى، امین مکتب و متولى اجراى دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجراى فرامین فردى و اجتماعى دین مى باشد. فقیه، «لا یسئل عما یفعل » نیست که هر کارى بخواهد بکند و مورد سؤال قرار نگیرد; او نیز یکى از مکلفین است; زیرا شخص فقیه جداى از شخصیتش، هیچ سمتى ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است. بر همین اساس، سیدنا الاستاد امام خمینى(قدس سره الشریف) در جلد دوم از کتاب بیع، ضمن بحث از مساله ولایت فقیه مى فرمایند: آنچه که در اسلام حکومت مى کند، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولى مردم در اسلام، قانون الهى است نه شخص خاص; زیرا شخص فقیه، یک تافته جدابافته از مردم نیست، بلکه او نیز همانند یکى از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین الهى است (30) . حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى فرماید: «ایها الناس انی والله ما احثکم على طاعة الا واسبقکم الیها ولا انهاکم عن معصیة الا واتناهی قبلکم عنها» (31) ; اى مردم! قسم به خدا که من شما را به طاعتى سوق ندادم، مگر آنکه خود بر شما به سوى آن پیشى گرفتم و از هیچ معصیتى نهى نکردم، مگر آنکه پیش از شما از آن دورى جستم. به دلیل همین خصوصیت است که وجود مبارک رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم درباره على(علیه السلام) فرمود: «علی مع الحق والحق مع علی » (32) ; یعنى على با حق است و حق با اوست; هر چه را که او فرمان دهد، حکم خداست و خود او بر مدار آن حکم خدا دور مى زند. پیام شعیب(علیه السلام) در قرآن کریم نیز این بود: «وما ارید ان اخالفکم الى ما انهیکم عنه » (33) ; قصد من، این نیست که چیزى را بگویم و خود خلاف آن را انجام دهم. اینکه امام خمینى(قدس سره) در سخن مشهور خود فرمودند: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبى نرسد»، براى آن است که اگر انسان بخواهد شجره طوبى بشود، نیازمند قانون الهى و دین خداست و دین خدا زمانى انسان را رشد مى دهد، که در جامعه تحقق یابد و براى تحقق آن در عصر غیبت امام معصوم، باید یک فقیه اسلام شناس اسلام باور، زمام امور مسلمین را در دست بگیرد تا هر آنچه مى گوید و هر حکمى که صادر مى کند، نخست خودش به آن عمل کند و سپس دیگران. این معناى ولایت فقیه است و بازگشت آن چنانکه مکررا گفته شد به «ولایت فقاهت و عدالت » مى باشد و در نهایت، به ولایت دین و خدا برمى گردد. پى نوشت ها: 1. سوره آل عمران، آیه 164. 2. سوره احزاب، آیه 6. 3. سوره مائده، آیه 55. 4. سوره نساء، آیه 59. 5. سوره احزاب، آیه 36. 6. سوره بقره، آیه 110. 7. بحار; ج 2، ص 226، ح 3. 8. فرائد الاصول; ج 1، ص 39. 9. کافى; ج 1، ص 27، ح 29. 10. ر ک: ص 235 237. 11. نهج البلاغه، خطبه 235، بند 1. 12. کافى; ج 1، ص 58، ح 19. 13. تاریخ سیاسى معاصر ایران; ج 1، ص 29. 14. صحیفه نور; ج 20، ص 170. 15. تحریر الوسیله; ج 1، ص 218. 16. ر ک: ص 137. 17. قانون اساسى، اصل یکصد و نهم و یکصد و یازدهم. 18. کافى; ج 1، ص 46، ح 5. 19. سوره روم، آیه 30. 20. کافى; ج 1، ص 58، ح 19. 21. سوره نساء، آیه 176. 22. کافى; ج 7، ص 414، ح 1. 23. سوره توبه، آیه 112. 24. کافى; ج 1، ص 38، ح 3. 25. بحار; ج 2، ص 221، ح 1. 26. جواهرالکلام; ج 40، ص 97. 27. ر ک: ص 94. 28. سوره نساء، آیه 105. 29. ر ک: ص 133. 30. کتاب البیع; ج 2، ص 464. 31. نهج البلاغه، خطبه 175، بند 6. 32. سفینة البحار; ج 2، ص 289. 33. سوره هود (ع)، آیه 88. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه