آيا ولايت فقيه در کنار دولت باعث تعدد مراکز تصميم گيری نيست؟

1 - در نظام جمهوري اسلامي ايران، از آن‏جا كه منشأ مشروعيت نظام، الهي و ديني است، اصل ولايت فقيه كه برگرفته از روايات و اصول و قواعد حقوقي اسلام است، بر مجموعه‏ي قواي سه گانه‏ي كشور از جمله قوه‏ي مجريه و مسئولان آن اشراف و نظارت دارد تا حافظ اسلامي بودن نظام باشد. ساير قواي موجود در نظام سياسي اسلام نيز به عنوان بازوان رهبري و زمينه‏ساز و مجري مقررات اسلام هستند. در چنين نظامي، هرگاه اين اصل تضعيف شود و يا ناديده گرفته شود، اصل مشروعيت نظام زير سؤال مي‏رود. 2- در اصول متعدد قانون اساسي، از جمله اصول 107 ، 57 ، 5 و 110 ولايت امر و رهبري نظام اسلامي ايران بر عهده‏ي فقيه عادل و با تقوي، شجاع، آگاه به زمان و مدير و مدبر نهاده شده است. بنابر اين، جايگاه رهبري در جمهوري اسلامي ايران - شرعاً و قانوناً - جايگاهي بس رفيع و عالي مي‏باشد. وجود و نظارت رهبري بر كليه‏ي شئون نظام، موجب اسلامي بودن نظام خواهد بود.3- در دنياي امروز، امور مربوط به حاكميت و حكومت تقسيم شده و هر وظيفه‏اي را به شخص خاصّي مي‏سپارند و نظام را بر اساس تفكيك قوا به پيش مي‏برند. در نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به وسعت امور سياسي - اجتماعي ضمن به رسميت شناختن اين نظام، مسئوليت قوه‏ي مجريه را به رئيس جمهور و قضاييه را به رئيس قوه قضاييه و مقننه را به رئيس مجلس واگذار كرده‏اند تا ضمن جلوگيري از مفاسد تمركز قدرت، اين نظام كارآمدتر شده و همه‏ي وظايف و مسئوليت‏ها بر دوش رهبري نباشد.4- ولی فقیه از آن‏جا كه نيازمند نيروهايي است كه در اجراي اهداف و سياست‏هاي نظام اسلامي او را كمك نمايند، وجود قواي سه گانه‏ي مقننه، قضاييه و مجريه در نظام اسلامي، قابل پذيرش است و هيچ كدام از اين قوا در عرض رهبري - يا خداي ناكرده - در مقابل آن قلمداد نمي‏شوند.5- مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امامت و رهبري مستمر[1] از مباني نظام است كه در زمان غيبت - طبق اصل پنجم - بر عهده‏ي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.بنابراين، رياست دولت كسي است كه معتقد به اين اصول است و ولايت و حاكميت فقيه را از دل و جان پذيرفته است و مي‏داند كه طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسي، تعيين سياست‏هاي كلي نظام و نيز نظارت بر حسن اجراي آن‏ها با رهبري است و طبق اصل يكصد و بيست و دوّم ، رئيس قوه مجريه در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر رهبر و حاكم اسلامي مسئول است و بايد پاسخ‏گو باشد.با توجه به آن‏چه ذكر گرديد، ولی فقیه و دولت و به عبارتی رئیس دولت در نظام اسلامي، هر كدام در جايگاه خود، تعريف خاص خود را دارند و هر دو، مورد نياز و تكميل كننده‏ي یکديگر هستند.نهايتاً تعيين رئیس دولت يا همان مجری در نظام جمهوري اسلامي ايران، با رأي مستقيم مردم صورت مي‏پذيرد[2] كه اين امر در راستاي دستور قرآن كريم، به مشورت حاكم اسلامي با مردم[3] و نظر خواهي از آنان در انجام كارها، قابل تفسير و تحليل است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با انتخابات عمومي، نظر مردم به رهبر اعلام مي‏گردد و رهبري با امضاي حكم رياست جمهوري نظر مردم را پذيرش مي‏نمايد.پی نوشتها:[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دوّم، بند 5.[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و چهاردهم.[3]. سوره‏ي آل عمران، آيه‏ي 159: "و شاورهم في الامر".منبع: اندیشه قم .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه