یکم. وظایف و اختیارات رئیس جمهور ( منبع مقاله: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، هاشمی، سید محمد ) محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم و حراست از استقلال کشور باید داشته باشد.این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس جمهور نیازمند آن می باشد تا بتواند تکالیف فوق را انجام دهد. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت.

یکم. وظایف و اختیارات رئیس جمهور ( منبع مقاله: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، هاشمی، سید محمد ) محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم و حراست از استقلال کشور باید داشته باشد.این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس جمهور نیازمند آن می باشد تا بتواند تکالیف فوق را انجام دهد. در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنکه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می شد. پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اینک، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می باشد.به بررسی آنها می پردازیم: بند اول وظایف رئیس جمهور در اداره عالیه کشور اول مسؤولیت اجرای قانون اساسی 299.قانون اساسی به دو لحاظ حائز اهمیت است: یکی آن که، اساس و شالوده نظام، در کلیه شؤون کشور در آن ترسیم و مقرر می گردد و صلاحیتها به موجب آن سازماندهی می شود؛ دیگر آن که، تعیین کننده حقوق و تکالیفی است که یک طرف آن حاکم پر اقتدار و طرف دیگر آن افراد نوعا ضعیف قرار دارند. این قانون آفریننده همه صلاحیتها و ما فوق مقاماتی است که بر اساس آن به وجود آمده اند و از طرف دیگر، بیان کننده حقوق ملتی است که برای زمامداران لازم الاطاعه می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می نماید، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است.بنابراین، اطاعت از این قانون عام المنفعه بر همگان لازم است.اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را فقط از طریق نظارت منظم اصولی می توان تضمین نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای پاسداری از این قانون، از نظر تقنینی و اجرایی، قائل به تفکیک شده است: پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسی اقدام می نماید. (1) پاسداری اجرایی، تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. (2) زمینه اولیه سپردن مسؤولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس جمهور، می توان در اصل هفتاد و پنجم پیش نویس قانون اساسی (3) مشاهده نمود که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی نموده بود.در یک نظاره تطبیقی، به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی 1958 فرانسه باشد که اعلام می دارد: «رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است» (4).اما پس از تصویب اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری» عالیترین مقام رسمی کشور است.با این ترتیب و با توجه به مقام عالی رهبری، نمی توان از وی مسؤولیت تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود.با وجود این، برای این مسؤولیت دلایل توجیهی قابل قبولی وجود دارد. رئیس جمهور: 1 نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است (اصل 114) ؛ 2 عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است (اصل 113) ؛ 3 مورد تأیید مقام رهبری است (اصل 110 «9») ؛ 4 رئیس قوه مجریه است (اصل 133) . با این ترتیب، می توان وی را پس از رهبری، مناسبترین مقام برای ایفای وظیفه «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» دانست.در اجرای اصل مذکور، فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365، مقرراتی را بیان داشته است: 1 «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسؤول اجرای قانون اساسی می باشد» . (5) مقررات این ماده به رئیس جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می دهد تا از طریق آنها اجرای قانون اساسی را تضمین نماید. 2 در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند. (6) در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را برای رئیس جمهور قائل شده است. (7) این گونه اخطارها، هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می باشد.در این ارتباط، «رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجراء و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند» . (8) طرح این گونه آمارها در مجلس، زمینه را برای ارزیابی قضیه احترام به قانون اساسی فراهم می سازد.پس از آن، انعکاس مذاکرات مجلس و بازتاب مطبوعاتی و اجتماعی آن بدون شک آثار ارشادی و فرهنگی خوبی را در جهت تقویت اعتقاد عمومی به اصل حاکمیت قانون، خصوصا قانون اساسی (که پشتیبان آزادی و حقوق مردم است) به جای خواهد گذاشت. (9) در مورد مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چند نکته جلب توجه می کند: نکته اول: مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور (10) ، ناظر بر قوای سه گانه (11) و ما فوق رئیس جمهور (12) است.سلسله مراتب سیاسی مذکور و عدم امکان نظارت رئیس جمهور بر اعمال قانونی رهبر، عملا نظارت قانونی بر اجرای قانون اساسی را که خطاب به مقام رهبری است از رئیس جمهور سلب می کند و ظاهرا امر مراقبت نسبت به اجرای تمام عیار قانون اساسی را منتفی می سازد.با وجود این، می توان، با استنباط از حق قانونی نظارت خبرگان رهبری بر اعمال قانونی رهبر به ضمانت اجرای مناسبی در این خصوص دست یافت.بر اساس اصل یکصد و یازدهم: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد شرایط اصول پنجم و یکصد و نهم گردد...از مقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر بر عهده خبرگان... است» . در این خصوص «انجام وظایف قانونی» انتظار قانونگذار اساسی از مقام رهبری است، تا آنجا که ناتوانی از انجام آن منجر به عزل وی می شود.حال، چنانچه مقام رهبری، در عین توانایی، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زند، حکم قانونی عزل، به طریق اولی، شامل وی می شود.وانگهی، چنین به نظر می رسد که خودداری رهبر از انجام وظایف قانونی، نوعی خدشه بر مدیریت و تدبیر و حتی عدالت که از جمله شرایط قانونی رهبری است (13) ، وارد سازد.نظارت خبرگان رهبری در این خصوص، می تواند ملاک مناسبی در جهت اجرای قانون اساسی توسط مقام رهبری باشد. نکته دوم: مربوط به برداشت نادرستی است که در کشور ما از تفکیک قوا می شود. لازم به ذکر است که تفکیک قوا برای جلوگیری از تمرکز قدرت در فرد یا گروه واحد می باشد تا از یکه تازی و استبداد فردی جلوگیری شود.در تفکیک مطلق قوا هر قوه مستقلا و منحصرا به انجام وظیفه قانونی خود می پردازد و قوای دیگر حق دخالت در امور این قوه را ندارند.در تفکیک نسبی نیز هر قوه منحصرا وظیفه محوله قانونی خود را انجام می دهد، بدین معنی که تقنین حق انحصاری قوه مقننه، اجراء حق انحصاری قوه مجریه و قضاوت نیز حق انحصاری قوه قضائیه است و در این صورت، هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه انحصاری قوه دیگر را ندارد، اما در این تفکیک نسبی، امکان نفوذ و اقتدار قوا بر روی یکدیگر وجود دارد.نمونه بارز آن حق نظارتی است که قوای مقننه و قضائیه کشور ما بر روی قوه مجریه دارند.پس حق نظارت قوا بر روی یکدیگر در نظام تفکیک قوا منتفی نیست.اگر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام می دارد که «این قوا مستقل از یکدیگرند» ، منظور استقلال و انحصار در انجام وظیفه است، نه نفی نظارت بر یکدیگر.حال از آنجا که همه قوا و اعضای آن باید از قانون اساسی تبعیت کنند، نظارت بر این تبعیت امر لازمی است که به هر حال فرد یا مقامی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد.با توجه به مقام و موقعیت رسمی و اجتماعی برتری که رئیس جمهور، پس از مقام رهبری بر دیگران دارد، حق نظارت وی بر تمام نهادها و مقامات قابل قبول و منطقی است.وانگهی، اگر رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را به ترتیب اصل یکصد و سیزدهم بر عهده دارد، همان اصل سمت دیگری را تحت عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجریه ندارد که بخواهند به بهانه تفکیک قوا این سمت را مخدوش کنند.به هر حال، صرفنظر از این تحلیل حقوقی، شرایط و جو سیاسی قابل انتقادی بر کشور ما حاکم است که رئیس جمهور را در این رسالت اساسی با مشکل مواجه می سازد که برای رفع آن شکیبایی لازم است. نکته سوم: رئیس جمهور، علاوه بر آنکه مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، خود نیز شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است.صرفنظر از التزام اخلاقی که رئیس جمهور برای آن سوگند یاد کرده است (14) ، عملا موضوع مراقبت نسبت به اجرای آن اصول توسط وی منتفی است.در این خصوص، حق قانونی دیوان عالی کشور نسبت به محاکمه و محکومیت رئیس جمهور، به خاطر تخلف وی از وظایف قانونی تا سر حد عزل توسط مقام رهبری (15) می تواند ضمانت اجرای مطمئنی برای اجرای صحیح قانون اساسی به شمار آید. نکته چهارم: با وجود آنکه قانونگذار اساسی 1358 مجموعا نظارت گسترده ای را برای اجرای صحیح قانون اساسی پیش بینی نموده، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 و رسمیت قانونی آن در بازنگری 1368 قانون اساسی، زمینه ساز انحرافات مکرر از اجرای قانون اساسی، تحت عناوین «مصلحت نظام» (16) و «حل معضلات نظام» (17) می باشد.اینک، اصول قانون اساسی، به موجب قانون اساسی، در ید قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بدین ترتیب، دیگر نمی توان آنرا یک قانون برتر دانست، بلکه، زمامداران طراز اول (من جمله رئیس جمهور و شش نفر فقهای شورای نگهبان که سمت پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارند) زیر نظر مقام رهبری قادرند این قانون پر صلابت را با ابزار «مصلحت نظام» و «حل معضلات نظام» از صلابت بیندازند.اگر این صلاحیت قانونی بالقوه و بالفعل مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کنار فرهنگ رایج گریز از قانون در جامعه قرار دهیم، در تدریج زمان، اولویت یافتن زمامداران بر قانون اساسی محرز خواهد بود.این حالت دقیقا مغایر میثاق آغازین بنیانگذاری جمهور اسلامی می باشد که در مقدمه قانون اساسی چنین اعلام شده است: «اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد» . دوم در امور بین الملل رئیس جمهور از نظر بین المللی، پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب می شود.به همین جهت در روابط بین المللی اختیاراتی را داراست: الف امضای قراردادهای بین المللی 300.ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بین المللی از دو جهت مورد توجه می باشد: 1 در دموکراسی های حاضر، که مبتنی بر حاکمیت ملی می باشد، طی مراحل انعقاد قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاکمیت است.بدین جهت، پس از مذاکرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولتهای طرف قرارداد، تشخیص صواب و صلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاکمیت ملی قرار می گیرد و پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهائی قرارداد، همانند قانون لازم الاجراء در سطح داخلی اعتبار پیدا می کند. 2 اعتبار بین المللی قراردادها وقتی محقق می شود که به امضای سران کشورهای طرف قرارداد برسد.در نظامهای جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن که منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاکمیت ملی، قرارداد بین المللی را امضاء می نمایند. جهات مذکور در اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است: «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است» . با توجه به اصل مذکور ملاحظه می شود که رئیس جمهور: اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای «قانون قرارداد بین المللی» می باشد؛ ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی، به عنوان طرف متعاهد «اصل قرارداد بین المللی» را امضاء می نماید و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود می سپارد.در این خصوص باید توجه داشت که ابتکار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشد.بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس جمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. (18) ب اعزام و پذیرش سفیران 301.روابط بین کشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم می شود.در این خصوص، رئیس کشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط کشور با هر کشور بیگانه را ترسیم می نمایند و بر این اساس، مأموران اعزامی در کشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده می گیرند.این مأموران به دو گروه «مأموران دیپلماتیک» (19) و «مأموران کنسولی» (20) تقسیم می شوند که به همراه کارکنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام می دهند. سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک، برای کسب پذیرش به کشورهای پذیرنده معرفی می شوند.پس از بررسی و اعلام موافقت، «استوارنامه» (21) آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس کشور میزبان معرفی می شوند. سفیران (و نمایندگان دیپلماتیک) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) که برای خدمت به کشور خویش در کشور بیگانه به سر می برند، مأموریتهای عدیده ای را دارا می باشند: به عنوان واسطه (22) یادداشتها، اطلاعیه ها و نظرهای کشور متبوع خود را به استحضار کشور میزبان می رسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیه های کشور میزبان را تسلیم مقامات کشور خود می نمایند. به عنوان نماینده (23) از نظر سهولت و سرعت عمل، کارهای مربوط به مذاکرات و تشریفات عهدنامه های بین المللی را انجام داده و آنها را امضاء می نمایند. به عنوان ناظر (24) اطلاعات و اخبار مربوط به کشور میزبان را جمع آوری و به استحضار دولت متبوع می رسانند. علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو کشور و حمایت از اتباع کشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیک) می باشد. (25) با توجه به مراتب مذکور، ملاحظه می شود که سفیران و مأموران دیپلماتیک، مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، کشور و نظام سیاسی را در کشورهای دیگر بر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس کشور عمل می نمایند. فلذا، مأموریت آنها از سوی ریاست کشور در مقابل رئیس کشور مقابل امری اصولی به نظر می رسد.اصل یکصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می دارد: «سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد» . به ترتیبی که ملاحظه می شود، رئیس جمهور در موضع عالیترین مقام رسمی کشور و به عنوان مظهر حاکمیت و اقتدار ملی: اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه کشور، مورد تصویب قرار می دهد.در این خصوص، صلاحیت رئیس جمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری (26) است. بدین معنی که قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی می باشد.پس از اقدام مذکور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یک امر تشریفاتی بر عهده این مقام است. ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی، استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص می پذیرد. سوم ریاست و مسؤولیت شوراهای عالی کشور 302.در اعمال وظایف حکومت، علاوه بر آن که رهبری و قوای سه گانه هر کدام جداگانه و مشخصا اعمال قدرت می نمایند، هدایت و جهت یابی برخی از امور نیازمند اشتراک مساعی و هماهنگی مجموع زمامداران عالی کشور می باشد.در تجربیات پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به علت پیش آمدن برخی از خلأها و یا معضلات و مسایلی که حل و فصل آنها از طریق مقرر مشکل و یا غیر ممکن به نظر می رسید، پدیداری شوراها و نهادهای مشترکی را موجب شد که در زمان حاضر به عنوان سازمانهای لازم الوجود، با وظایف و اختیارات مشخص انجام وظیفه می کنند.در بازنگری 1368 قانون اساسی اکثر این نهادها رسما در اندام زمامداری کشور وارد گردید که مورد مطالعه در بین فصول دیگر است.در این خصوص آنچه که مربوط به رئیس جمهور می شود موضوع ریاست یا مسؤولیت آنهاست که مورد اشاره قرار می دهیم: 1 ریاست شورای عالی امنیت ملی: شورای عالی امنیت ملی، به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد تا سیاستهای دفاعی امنیتی کشور را تعیین نماید.بدین منظور، شورا حق دارد کلیه فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را با آن سیاست ها هماهنگ نموده و در صورت لزوم و در مواقع تهدیدهای مخل امنیت و استقلال، نسبت به بهره گیری از همه امکانات مادی و معنوی کشور اتخاذ تصمیم نماید. (27) هر چند که این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه، نمایندگان رهبری و برخی از مسئولین رده های بالای کشوری و لشکری است، اما کار آن اتخاذ تصمیم شایسته برای اجرای صحیح امور دفاعی امنیتی می باشد.به عبارت بهتر، حاصل کار شورا عبارت از یک تصمیم اجرایی (28) عالی است که از طریق مشارکت و همفکری رؤسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین نمایندگان رهبری با اعضاء و دست اندرکاران قوه مجریه اتخاذ می گردد.بنابراین، وظیفه ای که بر عهده شورای امنیت ملی قرار دارد، فی الواقع و در نفس امر از امور قوه مجریه به شمار می رود.پس، منطقی و شایسته است که رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته باشد. 2 ریاست شورای انقلاب فرهنگی: «انقلاب فرهنگی» به خاطر درگیریهای فکری موجود در دانشگاهها و ناآرامیهایی که به دنبال داشت، به همت و به دستور امام خمینی رحمه الله بنیاد یافت، بدین ترتیب که ابتدا با فرمان 23/3/1359 «ستاد انقلاب فرهنگی» به منظور اسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردید و سپس با فرمان مورخ 19/9/1363 «شورای انقلاب فرهنگی» تأسیس شد. با وجود آن که شورای مذکور از تأسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود، اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکار سیاستگذاریهای فرهنگی کشور است وجود و حضور فعال دارد.اعضای این شورا متشکل از رؤسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشند که ریاست آن از ابتدای تأسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور می باشد. 3 مسؤولیت اجرای بازنگری قانون اساسی: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی...پیشنهاد می نماید» .این شورا متشکل و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشد که مسؤولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد. (29) فلذا، بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد: 1 شورای بازنگری به منزله قوه مؤسسان بازنگری، امر تقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرفنظر از سمتها و یا مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند، دارای شأن و مقام برابر هستند و یکی را بر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی در این گونه مواقع آن است که اعضاء از بین خود، رئیس و اعضای هیأت رئیسه را انتخاب می نمایند.در اینجا رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد. 2 صرف نظر از امر بازنگری که بر عهده شوراست، به اجراء درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تا اعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسؤولی دارد تا امر مذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص، قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسؤولیت اجرای بازنگری مقرر داشته است.بنابراین، می توان مسؤولیتهای وی را تحت این عناوین خلاصه نمود: 1) دعوت اعضا، تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا، ) عضویت در شورای بازنگری و مشارکت در امر بازنگری؛ 3) تقدیم مصوبات شورا به مقام رهبری برای امضاء و تأیید؛ 4) دستور برگزاری همه پرسی به وزیر کشور پس از تأیید مصوبات شورا؛ 5) امضای نتیجه همه پرسی و ابلاغ آن برای اطلاع عموم و اجرا. بند دوم وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ریاست و اعمال قوه مجریه اول ریاست هیأت وزیران 303.در قانون اساسی 1358 ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر بود.در بازنگری 1368 در اجرای پیشنهاد اصل تمرکز در قوه مجریه، این مسؤولیت عینا بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت.به موجب قسمتی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی: «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند» . این اصل بر پایه سه محور استوار است: الف نظارت بر کار وزیران 304.وزیران منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس می باشند (30) و به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها (رئیس جمهور و مجلس) مسؤول و موظفند. (31) این وزیران، قبل از آنکه مورد تأیید مجلس قرار گیرند، با قبول سیاستهای رئیس جمهور عضویت دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.رئیس جمهور، در مقام رهبری دولت، برنامه سیاسی خود را که به طور ضمنی در جریان کسب رأی اعتماد وزیران به تأیید مجلس رسانیده است (32) برای اجراء در اختیار وزیران قرار می دهد.بنابراین، هر یک از وزیران در طول خدمت خود، ضمن آنکه بر اساس قوانین و برنامه های مصوب مجلس عمل می کند، موظف به همکاری با رئیس جمهور و متعهد به همیاری در اجرای برنامه های دولت اوست.ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران، به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید. منظور از نظارت در اینجا، حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها بر اساس برنامه های مدون دولت می باشد.پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضا می کند که رئیس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، با تصریح به این که «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد...» فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن، مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران، زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.مراتب نظارت رئیس جمهور را می توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد: 1 از لوازم اصلی نظارت، بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاستها و خط مشی های تعیین شده قبلی است.در این صورت رئیس جمهور، با استفاده از امکانات قانونی خود، کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهد. (33) طبعا وزراء و دستگاههای اجرایی تحت تصدی آنها موظف به همکاری لازم می باشند. (34) 2 در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید، برای رئیس جمهور حق مؤاخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر، برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت. 3 ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران عزل آنان می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقرر داشته است. (35) ب هماهنگی تصمیمات وزیران 305.وزیران هر کدام، بر اساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور سیاسی جامعه که به موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده، هستند. علی رغم شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجراء دارا است، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاستها، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا، هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش، ناگزیر از هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.در این خصوص، رئیس جمهور، به لحاظ آن که مقام مافوق تمام وزراء است، همچنین به عنوان رئیس هیأت وزیران، مسؤول کل امور دولت می باشد، طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیأت وزیران خواهد بود.در این هماهنگی: ابتدا، امور و برنامه های هر یک از دستگاهها به طور مجزا بررسی می شود و موارد مشترک و احیانا موارد اختلاف که بین دستگاهها وجود دارد مورد شناسایی قرار می گیرد و آنگاه، رئیس جمهور از طریق دستگاههای ستادی زیر نظر خود (که به منزله چشم و گوش دولت می باشند) و یا در هیأت وزیران امور مذکور را به نحو شایسته و متناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی تنظیم می نماید.مستندات قانونی ذیل از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند در دولت ایجاد هماهنگی نماید: 1 «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی... تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراء است...» (36) 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بر اساس مصوبه 11/12/1378 شورای عالی اداری از طریق ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی بوجود آمده، ابزار مؤثری برای تأمین هماهنگی به شمار می آید. (37) 3 شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیس جمهور، مسؤول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد. (38) 4 شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسؤول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت و تشکیلات، سازماندهی امور و روشهای اداری و همچنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد. (39) 5 تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیأت وزیران می باشد. (40) ج تعیین خط مشی دولت با همکاری وزیران 306.هیأت وزیران مرکز اصلی تعیین سیاستهای اجرایی کشور می باشد.رئیس جمهور، به عنوان مسؤول اصلی امور دولت «با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند» .وی، در مقام ریاست هیأت وزیران، همکاری آنان را برای تأمین هدفهای خود جلب می نماید.در این خصوص، هر یک از وزیران، با استفاده از ابزار اجرایی و نیروهای مختلف کارشناس مستقر در دستگاههای تحت مدیریت خود، چگونگی امور مورد نظر را بررسی و نظر رسمی و حدود توانایی خود را برای تدوین یک سیاست هماهنگ اعلام می دارد.قانون اساسی به رئیس جمهور این امکان را می دهد، تا با همکاری همه وزیران که به نحو جمعی در هیأت وزیران شرکت می نمایند، از طریق تقدیم لوایح قانونی به مجلس (41) یا تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین و یا آیین نامه های تأمین کننده وظایف اجرایی (42) ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین نماید. دوم ریاست عالی سازمانهای وابسته 307.اداره خاص امور مربوط به ریاست جمهوری در «نهاد ریاست جمهوری» متمرکز است. (43) علاوه بر آن، قانون اساسی و قوانین عادی نام برخی از سازمانها را که هر کدام دارای وظایف و اختیاراتی مشخص هستند، وابسته به ریاست جمهوری اعلام داشته اند که به ترتیب ذیل تقسیم بندی می شود: الف سازمانهای هماهنگ کننده و ناظر 308.در اجرای وظایف و اختیارات رئیس جمهور در امر هماهنگی و نظارت بر امر دولت (44) سازمانهای ذیل مورد توجه است: 1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: رئیس جمهور در مقام ریاست هیأت وزیران، هماهنگ کننده کار وزیران، ناظر بر امور و تعیین کننده خط مشی دولت است. (45) این وظیفه خطیر مستلزم ساز و کارها و تدابیری تخصصی و سازمان یافته ای می باشد که از طریق آن بتوان، ضمن تقسیم شایسته و قانونمند امور بین وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف اجرائی، ارتباط منطقی میان آنها برقرار نمود.اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» . مسؤولیت مذکور پیش از این بر عهده دو دستگاه مجزا تحت عناوین «سازمان برنامه و بودجه» (46) و «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» (47) قرار داشت.اما، در اجرای ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379، این دو سازمان به ترتیب ذیل تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» ادغام گردید: «شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 11/12/1378 به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظامهای مدیریتی با برنامه های میان و بلند مدت، تمرکز وظایف و فعالیت های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه ریزی، کاهش تداخل و توازن وظایف سازمانهای ستادی، ارتقاء توان کارشناسی و تصمیم سازی دولت و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب نمود...سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف، اختیارات، مسؤولیت های قانونی و نیروی انسانی و امکانات خود ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر می یابد...شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور...توسط سازمان تعیین و...به تأیید رئیس جمهور خواهد رسید...» . (48) «وظایف، مسؤولیتها و اختیاراتی که در قوانین، مقررات و تصویبنامه ها برای رئیس سازمان برنامه و بودجه یا دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش بینی شده است، به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول می شود» . (49) 2 سازمان حفاظت محیط زیست: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» . (50) به ترتیبی که ملاحظه می شود، محیط زیست از آن جهت که زندگی و حیات اجتماعی را شامل می شود، در ردیف یکی از حقوق مسلم اجتماعی تلقی می گردد و بنابراین، همه باید در حفظ آن کوشا باشند، و از تخریب آن جلوگیری نمایند. به موجب ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/ 1353 «سازمان حفاظت محیط زیست» وابسته به نخست وزیری، با شخصیت حقوقی و استقلال مالی تأسیس گردید.هدف این سازمان که زیر نظر شورای عالی حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست است، پیشگیری و مخالفت با آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، می باشد (51).بنابراین، برای تأمین منظورهای فوق، سازمان مذکور باید حق نظارت بر واحدهای آلوده کننده و مخرب محیطی، در بخش خصوصی، عمومی و دولتی را دارا باشد. نظر به این که ماهیت کار بسیاری از واحدهای دولتی (اقتصادی، صنعتی، معدنی، بهداشتی، نظامی، انتظامی و غیره) از نظر دود، صدا، فضولات و نظایر آن نوعا مخرب محیط و برای جامعه زیانبار است، نظارت بر آنها فقط از طریق یک سازمان حکومتی بالاتر از وزارتخانه ها، مؤثر و کارساز خواهد بود.فلذا، هر چند که سازمان حفاظت محیط زیست را می توان تا حدودی در ردیف یک سازمان اجرایی دانست، اما، به لحاظ ضرورت نظارت عالیه بر همه دستگاههای دولتی، این سازمان باید وابسته به رئیس دولت باشد. با وجود اهمیتی که قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل شده است در خصوص نحوه اداره آن اشارتی ندارد.اما با توجه به این که در دوره های گذشته سازمان مورد نظر منطقا وابسته به نخست وزیر بوده است، اینک پس از بازنگری و حذف پست نخست وزیری، این سازمان وابسته به ریاست جمهوری است که از طریق یکی از معاونان خود (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) آن را اداره می نماید. ب سازمان انرژی اتمی 309.برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و کشاورزی و ایجاد نیروگاه های اتمی و کارخانه های شیرین کننده آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی (52) «سازمان انرژی اتمی» با شخصیت حقوقی و استقلال مالی (53) و به ریاست عالی نخست وزیر به شورای آن سازمان (54) به موجب قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی مصوب 16/4/1353 تأسیس شده و سپس به موجب تصویب نامه مصوب 19/12/1360 هیأت وزیران اداره آن تحت نظر نخست وزیر قرار گرفته است.اینک، پس از حذف پست نخست وزیری در بازنگری 1368 قانون اساسی، سازمان مذکور وابسته به ریاست جمهوری است که از طریق یکی از معاونان خود (رئیس سازمان انرژی اتمی) اداره می شود. انرژی اتمی از نظر ماهیت امری فنی و صنعتی است و از نظر موضوعی قابلیت ارتباط با وزارت نیرو دارد.اما این انرژی حساس، به خاطر قدرت تخریبی خارق العاده اش، ممکن است در امر تسلیحاتی به کار گرفته شود.به همین جهت کشورهای دارنده آن، همواره در معرض این اتهام قرار دارند.فلذا، این موضوع فنی به صورت یک امر حاد سیاسی در سطح جهانی تبدیل شده است.در سطح داخلی نیز انرژی مذکور خالی از خطر نمی تواند باشد.بنابراین، استفاده از آن با رعایت جمیع جهات فنی، سیاسی و اجتماعی، باید همواره تحت مراقبت ویژه دولت قرار داشته باشد، تا راه هر گونه استفاده انحرافی بسته شود و هم این که نظام سیاسی کشور در معرض اتهامات گوناگون قرار نگیرد. به هر حال، انرژی اتمی امروز در زمره مصالح عالیه کشور قرار دارد و نمی توان آن را به طور عادی اداره کرد.بدین خاطر است که «سازمان انرژی اتمی» به ترتیبی که یاد شده زیر نظارت عالیه رئیس جمهور قرار دارد. ج سازمان تربیت بدنی .310 «سازمان تربیت بدنی ایران» به موجب قانون تأسیس تربیت بدنی ایران مصوب 23/3/1350 زیر نظر نخست وزیر تأسیس و پس از تغییرات قانون اساسی، اینک تحت نظارت رئیس جمهور قرار دارد که از طریق یکی از معاونان وی (رئیس سازمان تربیت بدنی) اداره می شود. سازمان تربیت بدنی متصدی امر پرورشی جامعه است و جنبه اجرایی دارد و می توان آن را در ردیف امور آموزشی کشور دانست.به نظر می رسد که وابستگی این سازمان در نظام گذشته به نخست وزیری بیشتر برای بهره برداری های سیاسی و نمایشی بوده باشد.در زمان حاضر وابستگی این سازمان اجرایی به ریاست جمهوری قابل توجیه به نظر نمی رسد و انتزاع و انتقال آن به دستگاههای اجرایی مناسبتر خواهد بود. سوم تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر 311.ممکن است بر سر تعیین وزیر بین رئیس جمهور و مجلس توافق حاصل نشود.از آن جهت که امور عمومی اصولا تعطیل بردار نیست و از طرف دیگر رئیس جمهور نیز مسؤول نهایی امور اجرایی کشور به شمار می رود، باید تا حصول توافق، امکان اداره وزارتخانه بدون وزیر فراهم باشد.در این خصوص، ذیل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی 1358 مقرر می داشت: «نخست وزیر می تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد» . شورای نگهبان برای تصدی مذکور، علی رغم موقتی بودن آن شرایط تمام عیار وزیر را در نظر داشته و در نظریه تفسیری خود اعلام نموده بود: «در مواردی که بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزیر متصدی وزارتخانه ای می شود باید با تصویب رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد» . (55) در نظر مذکور ظاهرا ضرورت مورد توجه قرار نگرفته بود و بنابراین نمی توانست برای ریاست دولت تا تعیین وزیر جدید تسهیل کننده و راهگشا باشد. در بازنگری قانون اساسی (1368) به جای مقررات مذکور، ذیل اصل یکصد و سی و پنجم اصلاحی مقرر می دارد: «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» . در این مورد، به نظر می رسد که تعیین سرپرست نیازی به تأیید و تصویب مجلس نداشته باشد: زیرا، اگر قرار باشد که مجلس سرپرست موقت را تأیید نماید، این امر تلقی به رأی اعتماد شده و سرپرست مذکور عملا عنوان «وزیر» پیدا می کند.در این خصوص، چنانچه قائل به تأیید مجلس باشیم، ضرورت امر نادیده گرفته شده و عمل مذکور «لغو» می باشد که از قانونگذار اساسی بعید خواهد بود. چهارم اعطای نشانهای دولتی 312.کسانی که در دستگاههای اجرایی کشور (اعم از کشوری و لشکری) منشأ خدمات ارزنده و فوق العاده می شوند یا شخصیتهای داخلی و خارجی که به دلایل علمی و یا سیاسی دارای فضایل خاص هستند باید از طرف جامعه مورد تقدیر و تشکر ویژه قرار گیرند.در همه جای دنیا دادن جایزه، نشان و مدال برای تشویق افراد به خاطر انجام کارهای فوق العاده، رایج است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در این مورد، موضوع نشانهای دولتی را از نظر دور نداشته و در اصل یکصد و بیست و نهم اعلام می دارد: «اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است» . در این خصوص، ماده 7 قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری پیش بینی نموده است: «به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت و نشانهای لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطا می شود» . بر اساس آیین نامه اعطای نشانهای دولتی (1/11/1367) : نشانها مشتمل بر نشانهای: «انقلاب اسلامی» ، «جمهوری اسلامی» ، «استقلال» ، «آزادی» و نشانهای عمومی (ایثار، جهاد، عدالت، تربیت، شجاعت..). و تخصصی (مدیریت، علم، فرهنگ، عمران، کشاورزی، صنعت، ورزش..). می باشد که طی مراحل و تشریفات خاص توسط رئیس جمهور اعطا می شود. بند سوم وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضائیه اول رئیس جمهور و قوه مقننه رئیس جمهور در موارد گوناگون با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد: الف در امضای قوانین .313 «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» (اصل یکصد و بیست و سوم) . امضای قوانین توسط رئیس جمهور ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانونگذاری و اجراء است.با رعایت این تفکیک، وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاهها صادر می کند.اقدام رئیس جمهور در این مورد یک تکلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.البته، نقش رئیس جمهور را به عنوان رئیس هیأت وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجریه در بررسی طرح ها و لوایح نمی توان نادیده گرفت.اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون در قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین وجود ندارد. (56) در اجرای اصل مذکور، ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت می باشد. ب در امر همه پرسی 1.314 قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که: «درخواست مراجعه به آراء عمومی می باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد» ، اشاره ای به مقام درخواست کننده ننموده است.اما قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368 سکوت مذکور را شکسته و در ماده 36 مقرر می دارد: «همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد» . 2 همانگونه که قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همه پرسی را از وظایف رئیس جمهور می داند (57) بدین ترتیب که: «شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه پرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده و رئیس جمهور پس از امضاء به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند» . (58) ج در نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت .315 «وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند» . (59) واضح است که تعیین وزراء در واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهور و قوه مقننه امکان پذیر می شود.همچنین «رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» . (60) علاوه بر آن، «رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند» . (61) اصول مذکور، از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس، و از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می باشد.این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است، رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهد و می تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد. د در توقف انتخابات 316.در مورد توقف انتخابات در فصل قوه مقننه اشاراتی داشته ایم.در خصوص رئیس جمهور، اصل شصت و هشتم مقرر می دارد: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود» . به ترتیبی که ملاحظه می شود، رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات می باشد.دلیلی که در این خصوص به نظر می رسد آن است که، رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه (62) و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، (63) نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف کامل دارد.با این توصیف، «چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان پذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت، کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می نماید» . (64) ه در حضور و احضار به مجلس 317.در نظام سیاسی کشور که مبتنی بر همکاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است، اعضای قوه مجریه و من جمله رئیس جمهور با مجلس سر و کار فراوان دارند.بنابراین، رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارد و می تواند مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهور مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند مطالبش استماع می شود: 1 حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تکاپوی مثبت سیاسی توانا می سازد.نتیجه حضور رئیس جمهور در مجلس، علاوه بر آن که در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می سازد. 2 احضار رئیس جمهور ناشی از نظارتی است که مجلس از طریق سؤال و یا استیضاح بر اساس ضوابط مقرر اعمال می نماید.این موضوع در فصل قوه مقننه مورد بحث قرار گرفته است. (65) و در تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس 318.به موجب اصل شصت و نهم: «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور...جلسه غیر علنی تشکیل می شود» . اصل مذکور به رئیس جمهور این امکان را می دهد تا امور امنیتی کشور را که حفظ اسرار آن لازم است، با نمایندگان در میان گذارد و عند الاقتضاء امری را به نحو سری به تصویب مجلس برساند. با تأسیس شورای عالی امنیت ملی (66) در بازنگری (1368) قانون اساسی که با تأیید مقام رهبری تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی را بر عهده دارد و می تواند تمام امور کشور را با تدابیر خود هماهنگ نماید، تقاضای رئیس جمهور برای تشکیل جلسات غیر علنی و طرح مسایل امنیتی در مجلس از این پس دور از ذهن به نظر می رسد. دوم رئیس جمهور و قوه قضائیه 319.بین رئیس جمهور و قوه قضائیه ارتباط چندانی وجود ندارد و این، به خاطر اقتضای استقلال قوه قضائیه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر کار این قوه می باشد.معذالک، قانونگذار اساسی، بنا به ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این خصوص مقرر داشته است.به موجب قسمتی از اصل یکصد و شصتم: «وزیر دادگستری...از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد» . بنابراین رئیس جمهور، با همکاری رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری را تعیین می نماید و آنگاه، همانند سایر وزراء، وی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند.بدیهی است که وزیر دادگستری در این زمینه مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذکور، وی به عنوان عضو هیأت وزیران وظایف محوله خود را انجام می دهد و با رئیس جمهور همکاری و در تصمیم گیریهای جمعی دولت مشارکت می نماید. پی نوشت ها: 1 اصل نود و یکم قانون اساسی.برای بررسی تحلیلی نظارت تقنینی شورای نگهبان، رک: همین کتاب، ش 257 .243 2 اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی. 3 اصل 75 پیش نویس قانون اساسی: «رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین المللی و اجرای قانون اساسی است» . .Le president de la Republiqe veille Au respect la Constitution: (1958) Art 5 de la Consititution francaise (4) 5 ماده 13 قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری. 6 ماده 14 قانون فوق. 7 ماده 15 قانون فوق. 8 ماده 16 قانون فوق. 9 ایفای مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای کار تاکنون، بستگی به میزان جدیت رؤسای جمهوری در ادوار مختلف داشته که تلاش ریاست جمهوری دوره های سوم (1360 1364) و چهارم (1364 1368) برای پیش بینی مواد مربوط (مواد 13 16) در قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری (22/8/1365) و تشکیل معاونت حقوقی و اجرای قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری جلب توجه می کند.علاوه بر آن، در دوره هفتم ریاست جمهوری (1376 1380) «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» به موجب حکم 35822 8/9/1376 تأسیس گردید که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور، بر اساس آیین نامه داخلی و از طریق کمیسیونهای تخصصی ستادی و اجرائی، ایفای وظیفه مذکور را تسهیل می کند. 10 اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی. 11 اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی. 12 اصل یکصد و دهم (9 و 10) . 13 اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی. 14 اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی. 15 اصل یکصد و دهم (10) قانون اساسی. 16 اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی .1368 17 اصل یکصد و دهم (8) قانون اساسی .1368 18 در خصوص امضای قراردادهای بین المللی، پیش از بازنگری قانون اساسی (1368) مشکلی وجود داشت، بدان معنی که، رئیس جمهور چون رئیس دولت نبود، در جریان انعقاد قرارداد قرار نمی گرفت و در تهیه متن آنها هیچ دخالتی نداشت.اما در نهایت امر، پس از آن که همه کارها به دور از نظارت وی انجام می گرفت، ناگزیر از دو امضاء برای این قراردادها بود.از آنجا که، انعقاد قراردادهای موجب سلطه، ممنوع مقرر شده بود (اصل یکصد و پنجاه و سوم) و رئیس جمهور در سوگند خود تعهد به حفظ استقلال همه جانبه کشور را داشت (اصل یکصد و بیست و یکم) آن عدم دخالت و این تعهدها هماهنگ به نظر نمی رسید و عدم تمایل به امضاء را در ذهن ایجاد می نمود.بدین خاطر موضوع، ضمن طرح قانون اختیارات رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شد و سرانجام ماده 6 قانون تعیین حدود اختیارات بدین شرح تصویب شد: «رئیس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقتنامه ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند» . اما پس از بازنگری، چون رئیس جمهور رئیس دولت نیز می باشد، خود مستقیما یا به وسیله نماینده قانونی اش در تهیه مفاد قراردادها دخالت دارد و در جریان تمامی مراحل قانونی آن قرار می گیرد، امضای آنها با ابتکار عمل و با طیب خاطر خواهد بود. 19 مأموران دیپلماتیک (Agents diplomatiques) به نمایندگانی اطلاق می شود که مأموریتهای دیپلماتیک را از سوی کشور متبوع خود در روابط بین المللی بر اساس نزاکتها و ضوابط مقرر بین المللی بر عهده دارند.جدیدترین ضابطه در این خصوص (پس از مقررات کنگره 1815 وین پروتکل 1818 اکس لاشاپل) عهدنامه مربوط به روابط دیپلماتیک مصوب 18 آوریل 1961 وین (Convention sur relations diplomatiques می باشد که در آن، مأموران دیپلماتیک به سه گروه تقسیم می شوند: سفیران (Ambassadeurs) و فرستادگان پاپ (Nonces) و رؤسای نمایندگی که از سوی رؤسای کشورها معرفی می شوند؛ فرستادگان (Envoyes) وزرای مختار (Ministres) یا نمایندگان پاپ (Internonces) که آنها نیز به سران کشورها معرفی می شوند؛ کاردارها (Charges laffaires) که به وزرای امور خارجه کشور میزبان معرفی می شوند.مراتب اعزام و پذیرش نمایندگان با توافق طرفین است.به نقل از مأخذ: P.U.F 1975 P168Institutions internationales: .Paul Reuter 20 مأموران کنسولی (Agents consulaires) نمایندگانی هستند که وظیفه آنها مأموریت اداری در خصوص تسهیل اقامت و امور تحصیلی و تجاری و همچنین امور مربوط به احوال شخصیه و معاضدت قضایی تبعه کشور در خارج است. .Letter de creance (21) .Intermediaire (22) .Representant (23) .Observateur (24) 25 کلودالبر کلیار: نهادهای روابط بین الملل.ترجمه و تحقیق از: دکتر هدایت الله فلسفی، نشر نو تهران 1368 شماره .236 26 در اصل یکصد و بیست و هشتم سابق مقرر بود که: «رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد» . با توجه به ابهام این اصل، موضوع «تصویب صلاحیت سفیر» در سال 1359 مورد اختلاف نظر رئیس جمهور و نخست وزیر وقت بود.به دنبال آن شورای نگهبان در نظریه تفسیری 1570 21/12/1359 خود اعلام داشت: «تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست» . علاوه بر آن، در ماده 11 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری مصوب 22/8/1365 آمده بود: «سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رئیس جمهور معرفی می گردند.رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضاء نماید» . با توجه به این مراتب، ملاحظه می شود که سفیر، علی رغم اهمیت مأموریت محوله، عملا تا حد یک کارمند وزارت امور خارجه تنزل داشت.این امر نمی توانست ارزش نمایندگی رئیس جمهور را به عنوان مظهر حاکمیت و اقتدار ملی و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد که هم با عرف دیپلماتیک و هم با مصالح ملی مغایرت داشت. 27 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی. . 28.Decision exexutoire 29 اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی. «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: 1) اعضای شورای نگهبان 2) رؤسای قوای سه گانه 3) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام 4) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری 5) ده نفر به انتخاب مقام رهبری 6) سه نفر از هیأت وزیران 7) سه نفر از قوه قضائیه 8) ده نفر از نمایندگان مجلس 9) سه نفر از دانشگاهیان. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد...» . 30 اصل یکصد و سی و سوم. 31 اصل یکصد و سی و هفتم. 32 ماده 188 آئین نامه داخلی مجلس: «رئیس جمهور...اسامی هیأت وزیران را به همراه. ..برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید» . 33 ماده 34 قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/ .1351 34 ماده 35 همان قانون. 35 قسمت اول اصل یکصد و سی و ششم. 36 اصل یکصد و سی و چهارم. 37 اصل یکصد و بیست و ششم. 38 مواد 2 و 3 قانون برنامه و بودجه. 39 پیوست قانون برنامه اول توسعه... (مصوب 11/11/1368) انتشارات سازمان برنامه و بودجه (1369) ردیف 31 قسمتهای (4 2) و (4 3) و تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 2/9/ .1373 40 اصل یکصد و سی و هشتم. 41 اصل هفتاد و چهارم. 42 اصل یکصد و سی و هشتم. 43 ماده 17 قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری. 44 اصل یکصد و سی و چهارم. 45 اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی. 46 «سازمان برنامه و بودجه» به عنوان مؤسسه دولتی به موجب ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5/12/1351 زیر نظر نخست وزیر تأسیس شده بود.وظیفه این سازمان (در زمینه برنامه ریزی، تنظیم بودجه و نظارت) عبارت از مطالعه و بررسی امور اقتصادی و اجتماعی، تهیه برنامه های عمرانی دراز مدت، تنظیم بودجه کل کشور، هماهنگی روشها و برنامه ها، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و مشارکت در هدایت و هماهنگی امور بود (ماده 5) .این سازمان، به عنوان یک مؤسسه ستادی در امور اقتصادی و اجتماعی دولت، کار برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در کارها را بر عهده داشت و علی الاصول، به عنوان یک ابزار لازم، می بایست در اختیار ریاست دولت قرار می داشت.قانون اساسی 1358 برای نخست وزیر، در مقام ریاست هیأت وزیران، هیچ نوع مسؤولیتی جز مسؤولیت اقدامات هیأت وزیران در برابر مجلس پیش بینی ننموده بود (ذیل اصل 134 سابق) در حالی که سازمان مذکور در حوزه نخست وزیری به ریاست وزیر مشاور قرار داشت.علی رغم اهمیت و ضرورت وابستگی سازمان یاد شده (در امور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت) به ریاست دولت، چون برای نخست وزیر مسؤولیت پاسخگویی وجود نداشت، شورای نگهبان در مقام تفسیر، وابستگی آنرا به این مقام خلاف قانون اساسی تشخیص داد (نظر تفسیری 1619 30/7/1363 شورای نگهبان) .بدین خاطر بود که سازمان برنامه و بودجه به «وزارت برنامه و بودجه» و سمت سرپرست سازمان (وزیر مشاور) به «وزیر» تغییر یافت (قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه مصوب 16/10/1363) .در نتیجه، این سازمان ستادی در ردیف دستگاههای اجرایی در آمد.پس از بازنگری قانون اساسی، با در نظر گرفتن اینکه رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خود در برابر مجلس مسؤول است (اصل 122) مسؤولیت امر ستادی مذکور مستقیما بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت که، قبل از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از طریق یکی از معاونان خود (رئیس سازمان برنامه و بودجه) آن را اداره می کرد . 47 «سازمان امور اداری و استخدامی» به موجب ماده 103 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 وابسته به نخست وزیری تأسیس شده بود و وظیفه انتظام امور استخدامی و تشکیلاتی و روشهای اداری کشور را بر عهده داشت (ماده 104 قانون استخدامی کشوری مصوب 31/3/1345) .این سازمان نیز همانند سازمان برنامه و بودجه از ابزار ستادی اعمال مدیریت هماهنگ دولت (در امور اداری، تشکیلاتی و استخدامی) به شمار می رفت.در بازنگری قانون اساسی، با انتقال وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور مسؤولیت امور اداری و استخدامی مستقیما در عهده وی قرار گرفت که قبل از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از طریق یکی از معاونان خود (دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی) اداره می شد. 48 مصوبه 450/14 16/12/1378 شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه. 49 بند 6 الحاقی مصوب 26/7/1379 شورای عالی اداری به مصوبه فوق. 50 اصل پنجاهم قانون اساسی. 51 ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/ .1353 52 ماده 1 قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی مصوب 16/4/ .1353 53 ماده 2 همان قانون. 54 ماده 7 همان قانون. 55 نظریه تفسیری 9341، 16/5/1362 شورای نگهبان. 56 موضوع الزام رئیس جمهور به امضای قوانین و ضمانت اجرای آن در ش 157 همین کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. 57 اصل یکصد و بیست و سوم. 58 ماده 27 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ .1368 59 اصل یکصد و سی و سوم. 60 اصل یکصد و سی و ششم. 61 اصل هشتاد و هفتم. 62 اصل یکصد و سیزدهم. 63 اصل یکصد و هفتاد و ششم. 64 ماده 8 قانون تعیین حدود و وظایف ریاست جمهوری. 65 همین کتاب، ش 527 .536 66 اصل یکصد و هفتاد و ششم. دوم . وظایف و اختیارات شورای نگهبان (منبع مقاله: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، هاشمی، سید محمد) بند اول نظارت بر قوانین و مقررات 243.وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می باشد.قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است: 1 اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» . اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و فعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید.تأکید قانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد «کلیه قوانین و مقررات...» و حاکم بودن آن «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» خود مؤید این مطلب به نظر می رسد.در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آنکه آئین تشخیص و نحوه به اجرا در آوردن حکم آن را مشخص کرده باشد. 2 به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» . به ترتیبی که ملاحظه می شود، بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود. با توجه به ضرورت های فوق، موارد و مراتب و چگونگی نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات از نظر شرع و قانون اساسی به ترتیب ذیل قابل بررسی است: اول نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی 244.اصول قانون اساسی توسط «قوه مؤسس قانونگذار» (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و آراء عمومی) به تصویب رسیده است.در این خصوص، هیچیک از اصول بر دیگری مزیت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاری اقتضا نمی کند که در یک قانون واحد (با اصول همسطح و همزمان) اصلی را فدای اصلی دیگری بنماییم.با وجود این، برخی از علماء حقوق، علاوه بر طبقه بندی سنتی قواعد حقوقی (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات دولتی و..). گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دسته بندی و قبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسی پاره ای از اصول فرا دستوری (1) را می پذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد.اعلامیه های حقوقی و حقوق فطری از آن جمله اند. (2) قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قرار دادن حاکمیت اسلام، چنین طبقه بندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأسیس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام، مقرر می دارد: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی...حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» . البته، طبقه بندی مذکور، به معنای بطلان اصول متعارض به نظر نمی رسد، بلکه همه اصول پا بر جا می ماند، اما به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثریت اعضای شورای نگهبان، در اجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود، ولی با تشخیص اکثریت فقهای این شورا، خلاف موازین شرعی به نظر رسید، این مصوبه قابل اجراء نمی باشد و برای تجدید نظر به مجلس برگردانیده می شود.نمونه بارز آن، موضوع «دولتی کردن بازرگانی خارجی» مصوب 21/2/1361 مجلس شورای اسلامی می باشد که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرر داشته است) به تصویب رسید.شورای نگهبان، پس از بررسی، این لایحه را از لحاظ قانون اساسی مورد تأیید قرار داد، اما از لحاظ موازین شرعی انحصار دولتی نسبت به صادرات و واردات مورد تأیید این شورا قرار نگرفت (3). دوم نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس .245 «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر...بر عهده شورای نگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) . در اجرای این منظور، اصل نود و چهارم مقرر می دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است» . علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم: «در موارد ضروری (مجلس) می تواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند...همچنین مجلس...می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند...» . به بررسی موضوع می پردازیم: الف ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان 246.مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا و یا از طریق کمیسیون های داخلی خود اقدام به تصویب می نماید.این مصوبات، پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا می گردد و در مجموعه قوانین قرار می گیرد.بدین خاطر، از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی) به شورای نگهبان الزامی است.البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانونگذاری و نظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رأی اکثریت اقدام به «تصویب» می نماید.اگر آنگونه که قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» (4) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود.در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور می کند: 1 با توجه به ظاهر برخی اصول (5) به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح «قوانین و مقررات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین می شود و ربطی به سایر موارد ندارد. 2 به تصریح اصل نود و یکم، منظور اصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.از این عبارت جز تصریح به مطلق «مصوبات» قرینه دیگری مشاهده نمی شود.فرض ضرورت تطبیق مصوباتی که پس از طی مراحل، به صورت قانون در می آیند، ضرورت تطبیق سایر اعمال مجلس را با قانون اساسی و شرع نفی نمی کند.زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلیه امور باشد، نمی توان تخلف از آنها را نادیده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پیدا می کند. با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصطلاح «تقنین» را به کار برده اند (6) و همچنین اصل 143 پیش نویس قانون اساسی، که تصریحا اشاره به «قوانین عادی» نموده است (7) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظر نمی رسد. ب تکلیف شورای نگهبان 247.ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف به بررسی و اظهارنظر در ظرف ده روز می نماید.این تکلیف قانونی برای آن است که شورا، در اجرای وظایف مقرر، اولا، کار تطبیق را در کوتاه ترین مدت انجام دهد و ثانیا، در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید، زیرا مجلس، به عنوان کانون مصالح اندیشان جامعه و نمایندگان اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می داند و از طریق مصوبات خود اجرای آن را خواستار می شود.بنابراین، برای آنکه مسامحه و معطلی پیش نیاید، شورای مذکور باید «الزام و اجبار عملی» (8) برای پاسخ و اظهارنظر ظرف مدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجرای این الزام آن است که، در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر «مصوبه قابل اجرا است» .در اینجا، سکوت و عدم اظهار نظر، تلقی به عدم مغایرت آن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد. (9) حاصل ضمانت اجرای مذکور، از یک طرف، جلوگیری از تعطیلی امور مردم می باشد و از طرف دیگر، مسؤولیت اخلاقی آن متوجه شورای نگهبان به عنوان «پاسدار شرع و قانون اساسی» خواهد شد. ج مهلت اظهار نظر شورا 248.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذکور، از آن جهت که شورای نگهبان را مقید به پاسخ می نماید، منطقی به نظر می رسد.اما، تراکم کار در ایفای وظایف محوله و بررسی مصوبات، به ویژه مصوبات مفصل، ممکن است شورا را به نحوی در مضیقه قرار دهد که علی رغم تمایل به سرعت در مهلت یاد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد.در این خصوص، اصل نود و پنجم تمدید مهلتی را بدین ترتیب مقرر داشته است: «در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود» . در این اصل تشخیص ضرورت تمدید وقت به عهده شورا محول شده است.در نتیجه، به محض اعلام آن، تمدید مدت اعمال می شود و نیازی به موافقت مجلس نمی باشد.البته، شورای نگهبان باید، قبل از انقضای مدت ده روز، نیاز به تمدید وقت را عنوان کند.در غیر اینصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب می شود و «مصوبه قابل اجرا است» . د نظارت بر مصوبات کمیسیون های داخلی مجلس 249.پیش از این، موضوع قانونگذاری تفویضی در مورد قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه ها توسط کمیسیون های داخلی مورد بررسی قرار گرفت.این مصوبات نیز، نمی تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آن نیز بر عهده شورای نگهبان است. (10) بنابراین، پس از تفویض اختیار وضع بعضی از قوانین آزمایشی و یا تصویب اساسنامه ها از مجلس به کمیسیون های داخلی (11) ، مصوبات این کمیسیون ها، همانند مصوبات مجلس، باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظف است آن را بر اساس ضوابط مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسی بررسی نماید. ذیل قسمت اول اصل هشتاد و پنجم، تصویب نهایی قانون آزمایشی را با مجلس دانسته است.در این خصوص، چون در تصویب آزمایشی قانون توسط کمیسیون نظر شورای نگهبان تأمین شده است، چنانچه همین قانون پس از انقضای مدت عینا به تصویب نهایی مجلس برسد، آیا ضرورتی بر نظارت مجدد شورای نگهبان خواهد بود؟ به نظر می رسد که چون اعتبار قانون آزمایشی محدود به مدت مقرر است، پس از انقضای مدت، اعتبار آن تمام شده تلقی می شود.برای تصویب نهایی این قانون تمام مراحل قانونی خود را طی می کند و علی الاصول برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده می شود.در این مرحله، هر چند که شورای نگهبان در تفسیر موضوع با توجه به درک موقعیت زمان اظهار نظر می نماید، ممکن است، در اظهار نظر جدید، از نظر سابق خود عدول نماید.در این صورت، مصوبه اخیر باید با نظر جدید تطبیق داده شود.اما، به هر حال، برای آنکه اظهارنظرهای دوگانه پیش نیاید، شورای نگهبان در بررسی قوانین آزمایشی باید منتهای دقت را در این خصوص بنماید. بند دوم تفسیر قانون اساسی 258.قواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکلیف را مشخص می کنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در ادای تکالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند.صراحت و روشنی قواعد، کمال مطلوب است.اما، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است که قانونگذار، علی رغم بکارگیری تمام مراتب دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش بینی نماید.همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین می رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد.از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه ای است که نمی توان تمام جزئیات را پیش بینی نمود.لذا، قانونگذار اکتفاء به ذکر کلیات و اصول مطالب می نماید و تطبیق جزئیات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان می سپارد. با توجه به این مراتب است که، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند، تا به کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت.تدوین قانون از فکر و اندیشه قانونگذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می آید.بنابراین، می توان گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار می نماید.به عبارت ساده و کوتاه: تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا می باشد. (12) بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی (13) ، منطقی (14) ، تاریخی (15) و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال و اجرا آماده می سازد. بند سوم نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه پرسی .262 نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند . برآیند آزادی آراء مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای است که آن را «اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» (16) می شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد» . پی نوشت ها: .constitutionnels Principes supra (1) 2 دکتر ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص .101 3 رک: سید محمد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ش .285 4 اصل نود و سوم قانون اساسی. 5 اصول 4، 72، 85 و 97 قانون اساسی. 6 صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج 2 ص .948 7 اصل 143 پیش نویس قانون اساسی: «به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می شود» . 8 صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) ج 2 ص .957 9 همان مأخذ.ص .956 10 مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسی. 11 مواد 168 تا 173 آیین نامه داخلی مجلس. .Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p 178) adaptation de la loi a la pratiqueinterpretation est lL (12) 13 تفسیر ادبی، وقتی است که قانون مبهم باشد و بتوان با ملاحظه دقایق ادبی از آن رفع ایهام نمود. مفسر از این طریق، جمله بندی ها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب را مد نظر قرار داده و از لابلای کلمات به مقصود مقنن دست می یابد. 14 تفسیر منطقی، وقتی است که با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و مرتبط از جهات تاریخی و یا موضوعی و همچنین اصول و سرفصلها و علت وضع هر یک از مواد بتوان پس از رفع ابهام و اجمال به مقصود اصلی قانونگذار دست یافت. 15 تفسیر تاریخی، وقتی است که از طریق پی بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ تاریخی که سبب پیدایش آن قاعده شده است بتوان مقصود مقنن را درک نمود. .16 اصل ششم قانون اساسی. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100128071) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه