نظر فقها به طور عام در مورد ولایت فقیه بعد از غیبت و بررسی دیدگاه آیت الله خویی و بهجت به طور خاص

موضوع ولایت فقیه از سابقه طولانی در آموزه های اصیل دینی و دیدگاههای اندیشمندان اسلامی برخوردار می باشد؛ از ابتداى عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامى، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله «ولایت فقیه» اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته اند. بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مى دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته اند. مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى نویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص 186. ابن ادریس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى نویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده اند».ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25. صاحب جواهر (م 1266 ه) مى گوید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج 2، ص 398. امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مى فرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود... این مسأله تازگى ندارد...».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص 113 - 112. پاره اى از منابع فقهى اندیشه ولایت فقیه از ابتداى غیبت کبرى عبارت است از: - شیخ مفید (333 - 413): المقنعه، ص 810؛ - ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الکافى فى الفقه، ص 422؛ - ابن ادریس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛ - محقق کرکى (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛ - محقق حلى (م. 676ه): مسالک الافهام (شرح شهید ثانى بر کتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛ - مقدس اردبیلى (م. 990ه): مجمع الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛ - حسینى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج 10، ص 21؛ - ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الایام، ص 187؛ - میرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوین، ص 345؛ - شیخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الکلام، ج 16، ص 178 - شیخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المکاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛ - حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160؛ - سید بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقیه، ج 3، ص 221؛ - آیت الله بروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، ص 52؛ - شیخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛ - امام خمینى (م. 1368ه): کتاب البیع، ج 2، ص 488 و... در ادامه به بررسی دیدگاههای فقهای معاصر می پردازیم: حضرت آیت الله بروجردی ره در مورد ولایت فقیه با استناد به ادله عقلی ضرورت حکومت و ولایه فقیه را به اثبات رسانده و معتقدند :اگر حتی دلالت روایات بر ولایت فقیه را ناتمام بدانیم , از طریق استدلال عقلی نیز می توان آن را اثبات نمود . ایشان این گونه استدلال نموده اند که اولا, انسان نیازهای اجتماعی دارد ثانیا, دین اسلام به این نیازها اهمیت داده و بسیاری از احکام آن در مورد اجتماع و سیاست است که اجرای آن احتیاج به رهبری دارد و اجرای ان را به مسلمان تفویض نموده است ثالثا, امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به یقین فردی را به عنوان مرجع برگزیده اند , آن هم برای رفع خصومتها , تصرف در اموال غایبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست . رابعا , تعیین و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقیه جامع الشرایط است زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است . بنابر این امر دائر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از این رو نصب فقیه قطعی است و مقبوله عمربن حنظله نیز در شمار شواهد و مویدات خواهد بود .( سید محمد حسین طباطبایی بروجردی ,البدر الزاهر , تقریرات مباحث آیت الله بروجردی ,قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , ص 52 ) علامه طباطبائی : در این که چه کسی باید حکومت کند و چرا باید از وی اطاعت شود؟ مرحوم علامه به قانون طبیعی تمسک جسته معتقد است انسان فطرتاً به دنبال آگاه ترین، بهترین و عادلترین فرد است که در اسلام در زمان غیبت، فقیه است. وی در اثبات چنین امری از شیوه فقهی مبنی بر تفویض امر ولایت از بالا استفاده نکرده بلکه استدلالی عقلی و فلسفی دارد.( اندیشه سیاسی علامه طباطبایی، مصطفی زهرانی، علوم سیاسی، ش 1، ص 89 ) وی می گوید: به حکم فطرت، وجود مقام ولایت در هر جامعه ای بر اساس حفظ مصالح عالیه ضروری است. اسلام نیز پا بپای فطرت پیش می رود. نتیجه این دو مقدمه این است، فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در این که اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه باشند، کسی تردیدی به خود راه نمی دهد. بر این اساس از منظر علامه تشکیل حکومت اسلامی واجب بوده و در صورتی که مردم برای انجام تکالیف واجب اجتماعی خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطی را به عنوان حاکم تعیین نمایند.بی شک چنین فقیهی علاوه بر مشروعیت مردمی دارای مشروعیت الهی نیز خواهد بود.زیرا منطقی و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعی از سوی شارع مکلف باشند، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات و فراهم آوردن زمینه های انجام آن تکالیف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که برای شارع، امری مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟ (رجوع شود به: علامه طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، ج 4، ص 207-211 .) از دیدگاه شهید مطهری در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط نیز از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می روند . اما یک تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد که استاد شهید با عنایت به نیازهای زمان، بدان توجه کرده است. از آنجا که ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهّی ویژه داشت، تلاش می کرد که آموزه های دینی با نیازهای زمان در تعارض قرار نگیرد. از این رو معتقد بودند که در عصر غیبت که حاکمیت به عنوان «فقیه جامع شرایط» واگذار شده، مردم مصادیق این عنوان را شناسایی کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب می کنند؛ بدین ترتیب آموزه های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل می گیرد. چنانکه در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، رییس دولت را تعیین می کنم»، می نویسند: «ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است.» شهید مطهری با حفظ مساله ولایت ، این نکته را روشن می کند که ولی فقیه مانند رییس جمهور یانخست وزیر رییس دولت نیست ؛ بلکه به عنوان یک ایدیولوگ از بالاجریانات را هدایت و کنترل می کند و بر آنها نظارت دارد : «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند .نقش فقیه دریک کشور اسلامی ؛ یعنی ، کشوری که در آن مردم ، اسلام را به عنوان یک ایدیولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدیولوگ است ،نه نقش یک حاکم . وظیفه ایدیولوگ این است که بر اجرای درست و صحیحایدیولوژی نظارت داشته باشد .او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار دهد». سپس به فرمان حضرت امام ومبنی بر نخست وزیری بازرگان اشاره می نماید.( پیرامون انقلاب اسلامی ، ص 85 ، به نقل از سایت تبیان ) در یک جمع بندی می توان پیرامون دیدگاه شهید مطهری درباره ولایت فقیه به موارد ذیل اشاره نمود : 1) استاد مطهری بر خلاف سکولارها، مدافع نظریه دو ساحتی بودن دین اسلام است؛ به این معنی که معتقد است علاوه بر مسائل اخروی، مسائل دنیوی نیز مورد توجه اسلام بوده است؛ 2) استاد مطهری برای حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه دو رکن قائل است: رکن الهی و رکن مردمی. 3) استاد مطهری در اثبات ولایت فقیه از ادله عقلی و نقلی بهره برده است؛ 4) استاد مطهری میان نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی ناسازگاری نمی بیند. (جهت آگاهی و مطالعه بیشتر ر.ک : 1. کتاب اندیشه سیاسی آیت الله مطهری ، نجف لک زایی ، قم : بوستان کتاب . 2 . امامت و رهبری، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، 1366. 3 . پیرامون جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا، 1374. 4 . پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری ، تهران : انتشارات صدرا. 5 . مدیریّت و رهبری در اسلام، مرتضی مطهری ، مجموعه آثار، ج 3،) oآیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید: «اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ». .. این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. »( رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 – 25 ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب) oآیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یکسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور ـ که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند ـ مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند .[ خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 ـ 366.] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند می‌نویسند: «آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است...»[ همان، ص 379. .] آیت الله سیستانی oدر پاسخ به سوالی می فرماید : « سؤال: نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست؟ پاسخ: ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.» o«حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است، درمواردی که نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» oآیت الله سیستانی همچنین درپاسخ به سوال دیگری درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد:«دراموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد.» o (منبع : http://www.sistani.org ) oآیت الله مکارم شیرازی نیز در کتاب « بحوث فقهیة هامة» قائل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آورده اند:« فولایة الفقیه مطلقة فی حریم أحکام الشرع» (بحوث فقهیة هامة ص 513 ) oآیت الله بهجت : o« در زمان غیبت کبرای حجت حق , نمی توان برای مساله بیش از سه رویکرد فرض کرد زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود و یا باید خود بخود بماند یعنی خودش وسیله ابقای خود باشد و یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرایط است .فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زیرا دین مبین اسلام , آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باید راهنما و آیین امت باشد . فرض دوم نیز باطل است , زیرا قانون خود به خود اجرا نمی شود و نیاز به شخص و یا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند .ناچار باید به فرض سوم قائل باشیم و بگوییم ولی امر باید جامعه مسلمین را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوی دیگر نیز روشن است که جامعه به تشکیلات فراوان از قبیل ارتش , آموزش و پرورش , دادگستری و... نیاز دارد , لذا باید دست ولی فقیه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبین و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتیجه ولی فقیه باید تمام شئونات امام معصوم علیه السلام به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آیین اسلامی پیاده شود .» ( رضا باقی زاده , برگی از دفتر آفتاب شرح حال شیخ السالکین آیت الله العظمی بهجت ره , قم: میراث ماندگار , 1385, ص 101و102) حضرت آیت الله خامنه ای : «ولایت فقیه و رهبری جامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسی از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولی در عین حال برای او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند»( اجوبة الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسیله، 1416 ه. ) جهت آگاهی بیشتر ر.ک : 1 . پیشینه نظریه ولایت فقیه ، سایت مجلس خبرگان رهبری به نشانی : http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=19&Itemid=30 2. پیشینه و دلایل ولایت فقیه، امام خمینى و حکومت اسلامى. 3. جهان بزرگى، احمد، پیشینه تاریخى ولایت فقیه. 4. ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، على عطایى . 5. ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ ،1383،صص225 تا 240. همچنین در سایت http://www.velayatfagih.porsemani.ir/ می توانید به اطلاعات لازم دست یابید موفق باشید . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100142011) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه