فصل یازدهم دلایل ولایت فقیه مقدمه

فصل یازدهم دلایل ولایت فقیه مقدمه هر تشکیلات حکومتی اهدافی را از قبیل؛ تأمین نیازمندی های شهروندان، برقراری امنیت داخلی و برقراری روابط با کشورهای دیگر را که تضمین کننده منافع ملی است، تعقیب می کند. ازاین رو هر حکومتی ناگزیر باید دست کم دو ویژگی را دارا باشد: نخست راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را چنان اداره کند که اهداف تحقق یابند؛ دیگر آن که مورد اعتماد مردم باشد؛ یعنی شهروندان مطمئن باشند که در سایه آن حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ می شود. حال اگر حکومتی داعیه دین داشته و ماهیت دینی داشته باشد، علاوه بر اهداف مزبور، هدف دیگری را نیز باید مدنظر داشته باشد، و آن آماده کردن زمینه برای رشد و ترقی معنوی شهروندان است. این هدف اولویت نخست در نظام اسلامی به شمار می رود. حال با توجه به تمایز حکومت دینی از حکومت های دیگر، چه کسی باید رهبری این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است برعهده بگیرد؟ به دیگر سخن حاکم اسلامی و سایر کارگزاران حکومتی باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشند؟ و چه دلایلی ولایت و حاکمیت را برای فقیه ایجاب می کند؟ دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه می توان به دو دسته ادله عقلی و نقلی استناد جست. در این مقام نخست دلایل عقلی را ذکر می کنیم. الف) اصل تنزل تدریجی تقریر این دلیل بدین شرح می باشد: 1. برای تأمین نیازمندی های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است. 2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام از جاودانگی برخوردار است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد. 3. حکومت ایده آل و مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد. 4. هنگامی که دست‌یابی به مطلوب و ایده آل، میسّر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسأله مورد بحث هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم، محروم بودند باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم برآییم. اقربیت یک حکوت به امام معصوم(علیه السلام) در سه امر متبلور می شود: نخست؛ علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)، دوم؛ شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا) و سوم؛ کارآیی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت های فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسایل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و اهمیت ها، قابل تحلیل است. با توجه به مقدمات مزبور نتیجه می گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی به خبرگان آن مراجعه می شود . ب) ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت این دلیل نیز مقدماتی را در بر می گیرد که عبارتند از: 1. ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می یابد. 2. ما معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است. 3. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، خدای متعال یا باید از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می شود؛ یعنی ما از راه عقل، کشف می کنیم که چنین اذن و اجازه ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(علیهم السلام) صادر شده است، حتی اگر بیان نقلی روشنی در این‌خصوص به ما نرسیده باشد. 4. فقیه جامع‌الشرایط همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می شناسد و هم ضمانت بیشتری برای اجرای آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم، کارآمدتر است. دقّت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت فقیه خود نمایان گر آن است که با صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، شکل ایده آل و عالی ترین وجه حکومت اسلامی که از نظر گاه اسلام مطلوبیت دارد حاکمیت معصوم است. اما در اسلام چون ارزش ها دارای مراتب بوده و بی‌شک حکومت نیز یک ارزش است؛ وقتی با عدم دسترسی به معصوم، شکل ایده آل آن میسور نگشت، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل شبیه ترین مردم به معصوم باشد. طبیعتاً این فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت ها شباهت بیش تری به معصوم دارد . جمع بندی بدون شک، پذیرش این نکته که جامعه انسانی باید از قانونی برخوردار باشد که مصالح مادی و معنوی، هر دو، را تأمین کند، و این نکته که حاکم اسلامی باید از شرایط و ویژگی های خاصی برخوردار باشد، زمینه را برای پذیرش حقانیت نظام حکومتی اسلام آسان می کند. البته پذیرش دو مقدمه نخست مبتنی بر قبول پیش فرض هایی نظیر قبول خداوند، رسالت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و غایت مندی نظام خلقت است و با فرض پذیرش این مقدمات، سراغ حکومت اسلامی می رویم؛ در غیر این صورت نخست باید مبانی اعتقادی را با براهین اثبات کرد. با قبول مقدمات فوق، آیا هیچ عاقلی می پذیرد که با وجود کسی که از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از هر کس دیگر مصالح جامعه را تشخیص می دهد، شخص دیگری جز او در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ همه می دانند که در امور اختیاری، ترجیح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر ناپسند و قبیح است. با فرض وجود معصوم در جامعه نمی توان حکومت و اجرای قانون را به غیرمعصوم سپرد. واگذاری امور به غیرمعصوم به معنی تجویز اشتباه در فهم قانون است، رواشمردنِ آن است که کسی منافع خویش را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم شمارد و منافع جامعه را فدای خواسته های خود کند، و تجویز آن است که کسی که صلاحیت مدیریت جامعه را ندارد بر مردم حاکم شود. بنابراین با فرض وجود معصوم هیچ عاقلی تردید ندارد که شخص معصوم باید در رأس هرم قدرت قرار گیرد و اگر کس دیگری به جای او انتخاب شد کاری غیرعاقلانه است. آنچه گفتیم در ارتباط با عصر حضور است و امری عقلی و منطقی است، امّا دیدگاه اسلام درباره رهبری جامعه در عصر غیبت چیست؟ در این باره به یک قاعده عقلایی استناد می جوییم و آن این که، اگر در هر امری مرتبه صد میسّر نشد، باید مرتبه ای را برگزید که به مرتبه کامل نزدیک تر است. این قاعده در موارد گوناگون قابل توجه است در امور اجتماعی نیز جاری است و از نظر همه عقلا اعم از مسلمان و غیرمسلمان پذیرفته شده است و احتیاجی به دلیل شرعی ندارد. اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی، که عقلاً نیز برترین شکل حکومت است، امکان تحقّق نیافت و به کسی که در حد اعلای علم و تقوا است و از نظر مدیریت نیز در عالی ترین مرتبه قرار دارد و دارای ملکه عصمت باشد دسترسی نداشتیم، در این جا حکم و داوری عقل چیست؟ آیا عقل ما را مختار قرار داده که برطبق خواسته های خود عمل کنیم یا عقل حکم می کند که به کسی رجوع شود که به مرتبه معصوم نزدیک تر است؟ در این جا «اصل تنزل تدریجی» جاری است. بنابراین بنا به حکم قطعی عقل با عدم دسترسی به معصوم، کسی صلاحیت حکومت بر مسلمانان را دارد که برتر از دیگران و شبیه به معصوم باشد . دلایل نقلی علاوه بر دلایل عقلی، روایات فراوانی نیز بر ولایت فقیه دلالت دارند. در برخی ازاین روایات، امامان معصوم(علیهم السلام) مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی ـ به ویژه مسایل قضایی و منازعات ـ به فقها ارجاع داده اند؛ و فقها را با تعابیری نظیر «امنا»، «خلفا»، «وارثان پیامبران» و «کسانی که مجاری امور به دست ایشان است» معرفی کرده اند. در میان دلایل متعدد نقلی که فقها در آثار خویش بدان استناد جسته اند، در این جا فقط به ذکر سه روایت بسنده می کنیم. این سه حدیث از شهرت زیادی در میان فقها برخوردار بوده و به‌طور صریح بر نصب فقیهان به عنوان کارگزاران امام معصوم دلالت دارند . الف) توقیع شریف یکی از روایات مشهور در میان فقها، حدیثی است که آن را شیخ صدوق(ره) در اکمال الدین خود آورده است. توقیع در حقیقت پاسخی است از جانب حضرت ولی عصر(علیه السلام) که در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم فرموده اند. در این نامه، اسحاق چند پرسش را مطرح کرده که یکی از آنها در مورد تکلیف شیعیان در «حوادث واقعه» زمان غیبت است. امام زمان(علیه السلام) در این باره فرموده اند: این حدیث که درباره «حوادث واقعه» است می فرماید: اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رُواةِ حَدِیثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلْیهِم ؛ در رخدادهایی که اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم. در توضیح «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده، باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسایلی باشد که امروز معمولاً در رساله های عملیه نوشته می شود؛ زیرا اولاً، برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسایل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(صلی الله علیه و آله) آشنایی دارند مراجعه کنند، و نیازی به سؤال نداشته است. همان‌گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آن، امامان شیعه مردم را در مورد مسایل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند. هم چنین نصب نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(علیه السلام) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بودند) گواه روشنی بر این مطلب است و خلاصه این مسأله برای شیعه موضوع تازه ای نبود. ثانیاً، اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتا باید تعبیراتی نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آنها را به کار می برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است. به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. ثالثاً، اصولاً دلالت الفاظ تابع وضع آنها است و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست؛ بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسایل، مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود. بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر(علیه السلام) در واقع این است که در مورد مسایل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند. ممکن است کسی بگوید: منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلاً کتاب اصول کافی، وسائل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. اما با اندکی دقت و توجه معلوم می گردد که این تصور درست نیست. کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر(صلی الله علیه و آله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعا از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است؛ در غیر این صورت حق ندارد و نمی‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده است. اگر کسی در حالی که حدیث و روایتی به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده، آن را به امام صادق و یا سایر ائمه معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد، از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتما باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد؛ و واضح است که این گونه نقل حدیث، نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم به علومی هم چون رجال، اصول فقه، ادبیات عرب و... مربوط می شود که این علوم نیز در حیطه تخصص فقها است. بنابراین مراد از «راویان حدیث» فقها هستند. افزون بر این، صِرف تشخیص روایت صحیح از ناصحیح برای تشخیص در «حوادث واقعه» کافی نیست بلکه باید آگاهی کافی از ضوابط استنباط که در علم اصول فقه بیان شده داشته باشد و بتواند به عنوان صاحب نظر، فتوا بدهد؛ یعنی فقیه و مجتهد باشد. ب) مقبوله عمر بن حنظله امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «مَنْ کَاَنَ مِنْکُمْ قَدرَوی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَما فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ حَاکِما عَلَیْکُمْ. فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ َیْقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کَالرَّادِّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ ؛ هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد (صاحب نظر باشد) و احکام ما را بشناسد پس او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هر گاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است. مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است. به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم، فقیه حاکم بر مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم به او رسیده است؛ چنان که در این روایت به این نکته تصریح شده و امام(علیه السلام) می فرماید من او را حاکم بر شما قرار داده ام. بدیهی است امام شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده، بلکه به صورت عام نصب نموده است. حاکمی که به طور عام از جانب معصوم نصب شده است، اطاعتش واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم است. با توجه به نصب عام فقها، نظریه ولایت فقیه اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور نیز اگر دسترسی به امام معصوم ممکن نباشد این نظریه باید اجرا گردد؛ زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره جویی برای مردمی که به امام معصوم(علیه السلام) دسترسی ندارند، نیست؛ پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز می توان دید. حاصل آن که، مضمون این روایت مؤید همان دلیل عقلی است و از مجموع آنها می توان رضایت امام عصر-عجل‌الله‌فرجه‌الشریف- را به ولایت فقیهی که واجد شرایط نام برده باشد، کشف کرد؛ به عبارت دیگر، پشتوانه ولایت فقیه در امور مسلمین، نصب و جعل از سوی امام معصوم(علیه السلام) است . ج) روایت شیخ صدوق این روایت را مرحوم شیخ صدوق از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل کرده است: اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائِی قِیلَ یا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلفَائُکَ؟ قالَ الَّذیِنَ یَأتُونَ بَعْدِی وَ یَرْوُونَ عَنِّی حَدِیثِی وَ سُنَّتِی ؛ خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند. مفهوم خلافت در این حدیث، به معنای عهده داری همه مسؤولیت های سیاسی و حکومتی آن حضرت است. بر این اساس عالمان دین جانشینان پیامبرند و ولایتی که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است به جز آن چه از خصایص پیامبر بوده، برای فقها نیز ثابت است.  جمع بندی و خلاصه 1. برای اثبات ولایت فقیه می توان به دو دسته ادله عقلی و نقلی استناد جست. دلایل عقلی عبارت‌اند از: الف) اصل تنزل تدریجی، ب) ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت. 2. علاوه بر دلایل عقلی، روایات فراوانی نیز بر ولایت فقیه دلالت دارند. سه حدیث از شهرت زیادی در میان فقها برخوردار بوده و به طور صریح بر نصب فقیهان به عنوان کارگزاران امام معصوم دلالت دارند. الف) توقیع شریف؛ که می فرماید: اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلی رُواةِ حَدِیثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلْیهِم. ب) مقبوله عمر بن حنظله امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «مَنْ کَاَنَ مِنْکُمْ قَدرَوی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَما فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ حَاکِما عَلَیْکُمْ. فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ َیْقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کَالرَّادِّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ ؛ ج) روایت شیخ صدوق اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائِی قِیلَ یا رَسُولَ اللّهِ وَ مَنْ خُلفَائُکَ؟ قالَ الَّذیِنَ یَأتُونَ بَعْدِی وَ یَرْوُونَ عَنِّی حَدِیثِی وَ سُنَّتِی ؛  پرسش 1. اصل تنزل تدریجی در دلایل عقلی ولایت فقیه را توضیح دهید. 2. دلایل عقلی ولایت فقیه را ذکر کنید و توضیح دهید. 3. دلایل نقلی ولایت فقیه را بیان کنید. 4. مراد از «حوادث واقعه» و «رواة احادیث» در توقیع شریف چیست؟  منابعی برای مطالعه بیشتر 1. امام خمینی؛ ولایت فقیه در حکومت اسلامی؛ تهران: دفتر نشر و تنظیم آثار امام خمینی، 1373. 2. حائری، سیدکاظم؛ بنیان حکومت در اسلام؛ تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1364. 3. سبحانی، جعفر؛ مبانی حکومت اسلامی؛ ترجمه داود الهامی، قم: سیدالشهداء، 1370. 5. طاهری خرم‌آبادی، حسن؛ ولایت فقیه و حاکمیت ملت؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1360. 6. مصباح یزدی، محمدتقی؛ حقوق و سیاست در قرآن؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی، 1377. 7. مصباح یزدی، محمدتقی؛ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 8. واعظی، احمد؛ حکومت دینی؛ تأملی در اندیشه سیاسی اسلام؛ قم: مرصاد، 1378. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه