چرا در بین فقها کسانی نیستند که بتوانند از دل قرآن سیستم های حکومتی و استراتژی زندگی بیرون آورند؟ نه این که فقط به احکام روزمره بسنده کنند.

شاید این پرسش مطرح شود که اسلام دین خاتم است و احکام و دستوراتش جنبه ی جاودانگی دارد و باید همان طوری که از روز اوّل (صدر اسلام) بوده برای همیشه باقی بماند، به عبارتی یک پدیده ثابت و لا یتغیر است، ولی زمان به خودی خود متغیر و کهنه می شود؛ طبیعت زمان اقتضای دگرگونی دارد و هر روز اوضاع و احوال و شرایط جدید خلق می کند که با شرایط پیشین کاملاً مغایر است. بر این اساس؛ چگونه ممکن است چیزی که در ذات خود ثابت و لا یتغیر است، با چیزی که در ذات خود متغیر و سیال است توافق و هماهنگی داشته باشد؟ برای حل این مسئله جواب ها و راه حل های متعددی ارایه شده است به نظر می رسد «نظریه ی اندیشه مدون» استاد هادوی تهرانی جامع ترین و علمی ترین نظریه ای است که به گونه ای علمی به تمام ابعاد این مسئله پرداخته است. «اندیشه ی مدون» بر این باور است که بر اساس مبانی و اهدافی که دین برای ما تعریف کرده و با شناختی دقیق از زمان و مکان می توانیم ساز و کاری کار آمد مطابق با نیاز جامعه و جهان در تمام ابعاد آن از دین عرضه کنیم. این نظریه بر این اعتقاد است که تمام تعالیم اسلامی در حوزه ها و ابعاد مختلف جامعه دارای یک سیستم هماهنگ و کاملاً به هم مرتبط هستند.بنابراین، ما می توانیم بر اساس جهان بینی اسلامی و اهدافی که دین در هر بخش از جامعه تعریف نموده، ساز و کاری علمی و برتر از دین عرضه نماییم.[1]برای آگاهی بیشتر شما، در زیر خلاصه ی نظریه ی اندیشه ی مدون بیان شده است:علما بر اساس نيازهاى زمان و مكان خود به طرح مباحث مى‏پرداختند و در زمان آنها نيازى به طرح اسلام به صورت يك نظام سيستمى وجود نداشت. اما امروز اين بحث مطرح است.نقطه‏ى كليدى در نظريه‏ى انديشه‏ى مدون در اسلام اين است كه اسلام در هر زمينه از زمينه‏هاى حيأت بشر،مجموعه‏اى مرتبط از مفاهيم را عرضه كرده است. اين مفاهيم اختصاص به زمان و مكان خاصى ندارد و به تعبير شهيد مطهرى ثابت و به تعبيرى كه ما اين جا بكار مى‏بريم، جهان شمول است. اقتصاد، سياسيت، تربيت، قضاء و... هر كدام زمينه‏اى از حيات بشر هستند كه بر اساس اين نظريه، اسلام در هر يك از آنها مجموعه‏اى مرتبط از مفاهيم را عرضه كرده است. در اين جا براى روشن شدن مطلب، تطبيق نظريه را بر زمينه‏ى اقتصاد توضيح مى‏دهيم، و با اصطلاحات فلسفه، مبانى، اهداف مكتب و... كه در اين نظريه بكار مى‏روند، آشنا مى‏گرديم.فلسفهمى‏دانيم اسلام داراى يك سرى اعتقادات است كه باور به آنها، در رسيدن انسان به هدف مطلوب (هدفى كه براى آن خلق شده)، دخالت دارد. بحث در امور اعتقادى از نوع بحث‏هاى فلسفى و كلامى است؛ يعنى آنها از حقايق هستند. اين مفاهيم اعتقادى با مفاهيم ديگر بشرى در زمينه‏هاى مختلف حيات، ارتباط دارند و در آنها نمود پيدا مى‏كنند. بخشى از آنها با مفاهيم اقتصادى مرتبط است. مثلاً در اعتقادات، خداوند را صاحب صفاتى مى‏دانيم و آن صفات را به دو دسته تقسيم مى‏كنيم: أ. صفات ذات. ب. صفات فعل. يكى از صفات فعل «رازق» است. خدا روزى دهنده‏ى مخلوقات خويش است. بحث در مورد صفات خداوند، يك بحث كلامى است و صبغه‏ى كلامى و اعتقادى دارد. اما همين بحث اعتقادى با اقتصاد ارتباط پيدا مى‏كند و در آن نمود مى‏يابد. اقتصاد در يك تعريف ابتدايى، دانشى است كه در مورد منابع كمياب سخن مى‏گويد. و مراد از منابع كمياب، منابعى است كه اگرچه همه‏ى ابناى بشر نمى‏توانند بى حد از آنها استفاده كنند ولى به هر حال در حيات بشر دخالت دارند. اين منابع در يك معناى وسيع در رزق قرار مى‏گيرند؛ زيرا رزق فقط آب و غذا نيست، بلكه تمام چيزهايى را كه بشر در معيشت به آن نيازمند است، در بر مى‏گيرد. بنابراين مفهوم رازقيت خداوند كه يك مفهوم اعتقادى است، در حوزه‏ى اقتصاد معنا دار مى‏شود و آنجاست كه نسبت به بعضى مطالب اقتصادى، داورى‏ها و نتيجه‏گيرى‏هايى آشكار مى‏گردد.به عنوان نمونه: ديدگاه‏هاى بدبينانه‏اى در مورد اقتصاد وجود دارد. گفته مى‏شود: رشد جمعيت در مقايسه با رشد منابع به گونه‏اى است كه به مرورزمان، منابع پاسخ گوى نياز بشر نخواهد بود و بشر حتماً به نقطه‏ى قحطى مى‏رسد. اين همان بحثى است كه مالتوس مطرح كرد. او گفت: رشد بشر تصاعد هندسى دارد و رشد منابع تصاعد حسابى. در نتيجه به مرور اينها خيلى از هم فاصله مى‏گيرند. و منابع جوابگوى بشر نخواهد بود. در مقابل، شهيد صدر معتقد است كه نظريه‏ى مالتوس با روايات و آياتى كه خداوند را رازق معرفى مى‏كند، تنافى دارد.با توجه به اين نمونه واضح مى‏شود كه چگونه آن امر اعتقادى در اين بحث اقتصادى معنا دار مى‏شود و قضاوت هايى نسبت به آن ارايه مى‏گردد. اگر خداوند رازق است كه هست، هيچگاه اين نظريه (نظريه مالتوس) درست نخواهد بود. اين نمونه، يكى از گزاره هاى مطرح در اين زمينه است. اگر مجموعه‏ى عقايد خويش را جستجو كنيم، مفاهيم متعددى در رابطه با اقتصاد مى‏توانيم استخراج كنيم. ما نام اين مجموعه از مفاهيم را كه از حوزه‏ى عقايد دينى در زمينه‏ى اقتصاد بدست مى‏آيد و نمود اعتقادات اسلام در حوزه‏ى اقتصاد محسوب مى‏شود، فلسفه‏ى اقتصاد اسلام مى‏ناميم. به عبارت ديگر بخشى از فلسفه‏ى اقتصاد، همين مفاهيم تكوينى است. ما در فسلفه‏ى اقتصادى اسلام، ديدگاه اسلام را نسبت به جهان، نسبت به انسان و ارتباط انسان با جهان مطرح مى‏كنيم و از آنجا كه اين بحث‏ها همانند ديگر مفاهيم اعتقادى از مفاهيم تكوينى هستند و ناظر به حقايق دينى مى‏باشند، بحث فلسفه‏ى اقتصاد اسلامى، صبغه‏ى كلامى و فلسفى دارد. در فلسفه‏ى اقتصاد اسلامى از امور اعتبارى صحبت نمى‏شود.اهدافاسلام در حوزه‏ى اقتصاد، اهدافى نيز دارد. او در وضعيت اقتصادى، خواهان تأمين يك سرى چيزها و تحقق يك سرى شاخص هاست. شهيد صدر در كتاب اقتصادناى خويش به صورت كامل، تمامى اهدافى را كه اسلام براى اقتصاد در يك حكومت اسلامى دنبال مى‏كند، توضيح مى‏دهد. نمونه‏هاى زير برخى اهدافى هستند كه در اقتصاد اسلامى مطرح مى‏شود.اسلام خواهان برخوردارى افراد جامعه از حداقل امكانات لازم براى زندگى است. اسلام مى‏خواهد كه فاصله‏ى بين طبقاتى كه از سهم بالاى اقتصادى برخوردارند و طبقاتى كه از سهم پايين برخوردارند، در يك حد قابل تحملى باشد. اسلام اصرار ندارد كه سهم همه‏ى مردم از امكانات اقتصادى، مساوى باشد. اسلام تساوى را عدالت نمى‏داند؛ زيرا اعتقاد دارد كه توانايى‏هاى افراد متفاوت است. اما سعى كرده اين تفاوت در حد قابل تحمل و معقولى باقى بماند. اسلام در يك نظام مشخص و معينى كه درجاى خود توضيح داده شده است، سعى كرده تحقق اين اهداف را عينيت بخشد. يكى از چيزهايى كه براى از بين بردن فاصله‏هاى طبقاتىِ غير قابل تحمل و غير معقول در اسلام مطرح مى‏شود، زكات است. آيه‏ى «لكيلا يكون دولة بين اغنيائكم» كه به عنوان نكته‏ى زكات بيان مى‏شود، اشاره به همين مطلب دارد. به طور كلى در جامعه‏ى اسلامى، سامان دهى بايد به گونه‏اى باشد كه اهداف اقتصاد اسلامى در آن تأمين گردد.مبانىاسلام در حوزه‏ى اقتصاد اسلامى اضافه بر اهداف، يك سرى مبانى دارد كه از سنخ مفاهيم اعتبارى اند و جزو مباحث فلسفى به شمار نمى‏آيند. يكى از مهمترين مبناى اقتصاد در اسلام، مالكيت است. به تعبير ديگر مالكيت، يكى از پپيش فرض‏هاى اقتصادى مى‏باشد. اسلام اولاً: بر خلاف برخى اقتصادانان بزرگ كه مالكيت را نوعى دزدى مى‏دانند و آن را نمى‏پذيرند، اصل مالكيت را مى‏پذيرد و ثانياً: آن را به انواعى تقسيم مى‏كند. در اسلام مالكيت خصوصى، مالكيت دولتى، مالكيت مجموعه‏اى از مسلمانان و... به عنوان انواعى از مالكيت مطرح هستند.باز از جمله مبانى اقتصادى اسلام، آزادى اقتصادى است. انسان‏ها در نظر اسلام مى‏توانند در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى فعاليت كنند. و اگر چه مرز اين آزادى‏ها در اسلام معين شده است، اما اصل آزادى امرى مسلم و پذيرفته شده در اسلام مى‏باشد.مكتبما به مجموعه‏ى مبانى اقتصادى اسلام و اهداف اقتصادى اسلام، مكتب اقتصادى اسلام مى‏گوييم.همه‏ى مفاهيم در مكتب اقتصادى اسلام از سنخ مفاهيم اعتبارى اند. مالكيت، آزادى اقتصادى، انواع مالكيت، اينكه بايد فاصله‏ى فقيرو غنى در حد معينى باشد و بطور كلى همه‏ى بايدها، نوعى اعتبار هستند. از اين روى همانطور كه قبلاً نيز گفتيم، استنباط مكاتب و از جمله مكتب اقتصادى اسلام، يكى از وظايف فقهاست. مكتب اقتصادى، مكتب سياسى،... در حوزه فقه است و استنباط آنها كار فقها ست.نظامنكته‏ى ديگرى كه در اين نظريه مورد توجه قرار مى‏گيرد، اين است كه اسلام چگونه بر اساس مبانى به اهداف خويش دست مى‏يابد؟اسلام بين مبانى و اهداف يك سرى مفاهيم قرار داده تا جامعه را بر اساس مبانى به اهداف مورد نظر اسلام برساند. اين مفاهيم با هم مرتبط اند. اين مجموعه‏ى مرتبط را، نظام مى‏ناميم. بنابراين، فرضاً نظام اقتصادى اسلام مجموعه‏اى از مفاهيم (نهادها) است كه بر اساس مبانى اقتصادى اسلام، جامعه را به سوى اهداف اقتصادى اسلام سوق مى‏دهد.عناصرى كه نظام را تشكيل مى‏دهند، نهاد مى‏ناميم. مقصود ما از نهاد، سازمان و اداره به معنايى كه امروزه بكار مى‏رود، نيست. ما اين كلمه را نزديك به معنايى كه در جامعه‏شناسى مورد استفاده قرار مى‏گيرد، بكار مى‏بريم. مقصود از نهاد، يك رفتار تثبيت شده در جامعه است كه مى‏تواند در قالب سازمان و اداره شكل گيرد و مى‏تواند تنيجه‏اى مترتب بر مجموع كاركردهاى اقتصادى باشد. مثلاً در بحث اقتصاد، قرض الحسنه به عنوان نهاد كمك‏هاى معوض مورد بحث قرار مى‏گيرد. شكل حقوقى اين نهاد، قرض الحسنه است، اما عينيت خارجى آن به شكل‏هاى گوناگون صورت مى‏پذيرد. گاهى در قالب قرض يك شخص به شخص ديگر در مى‏آيد و گاهى به شكل قرض بانك؛ يعنى قرض يك شخص حقوقى به شخصيت‏هاى حقوقى ديگر يا به شخصيت‏هاى حقيقى. يكى از وظايف بانك‏هاى امروزى، قرض الحسنه است. پس بانك نوعى عينيت نهاد كمك‏هاى معوض است و البته عينيت نهاد هاى ديگرى هم هست چون تنها وظيفه‏ى آن قرض الحسنه نيست.همان گونه كه در خود اين نظريه بيان شده، در بحث اقتصاد مثلاً، نهادهاى اقتصادى به دو قسم نهادهاى دولتى و نهادهاى غير دولتى تقسيم شده است. مقصود از نهاد غير دولتى، نهادى است كه تكفل دولت در آنها لازم نيست. به تعبير امروزى اين نهادها را خصوصى مى‏ناميم. نهادهاى دولتى در يك طبقه بندى به نهادهاى اجرايى و غير اجرايى تقسيم مى‏شوند. نهاد سياست گذارى اقتصادى، نهاد برنامه ريزى اقتصادى، نهاد قانون گذارى اقتصادى و نهاد نظارت اقتصادى، در زير مجموعه‏ى نهاد دولتى غير اجرايى قرار مى‏گيرند. نهاد غير دولتى همه به نوبه‏ى خود به نهاد بنگاه‏هاى منفرد اقتصادى و نهاد بنگاه‏هاى مشترك اقتصادى از يك سو و به نهاد توليدى و نهاد غير توليدى از سوى ديگر طبقه بندى مى‏شود. اين اصطلاحات و نحوه‏ى ارتباط آنها با يكديگر در جاى خود شرح داده شده‏اند.سازوكارفلسفه و مكتب (اهداف و مبانى) يك سرى مفاهيم هستند، اما نظام چيزى است كه بايد در جامعه عينيت پيدا كند. نظامى كه اسلام معرفى مى‏كند مربوط به زمان و مكان خاصى نيست. چه اقتصاد، اقتصاد پشم و شتر باشد، چه اقتصاد ديجيتال، چه اسلام سال پنجم هجرى و در جزيرة العرب باشد و چه اسلام سال 1420 در ايران، نظام در همه‏ى اينها يكى است، اما عينيت خارجى اش فرق مى‏كند. ما اسم اين عينيت خارجى را سازوكار مى‏گذاريم. سازوكار يك ارتباط كاملاً منطقى با نظام دارد. سازوكار همان عناصر نظام است كه در شرايط خاص پياده شده است. بنابراين، مثلاً در زمينه‏ى اقتصاد، اگر فلسفه و مكتب را درست فهميده و در كشف دين خطا نكرده باشيم، فلسفه، مكتب و نظام اقتصادى در همه‏ى زمان‏ها و مكان‏ها يكى است. اما سازوكار اقتصادى ممكن است، در هر دوره‏اى با دوره‏ى ديگر فرق كند؛ زيرا در سازوكار مجموعه‏ى شرايط اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... دخالت دارند. سازوكارى كه در يك زمان با توجه به ابزار موجود در آن دوره و موقعيت‏هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى، قابل اجراست، در زمان ديگر با موقعيت و ابزارهاى ديگر، قابل اجرا نيست. اقتصادى كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله در مدينه، در سال پنجم هجرى پياده نمود با اقتصادى كه ما در ايران در سال 1420 ه. ق پياده مى‏كنيم (البته اگر درست كشف كنيم و در كشف و استنباط خطا نكنيم)، بايد در فلسفه و مكتب و نظام يكى باشند، اما در عينيت خارجى، ممكن است متفاوت باشند؛ چون شرايط آن زمان با زمان ما فرق دارد.بسيارى خطاهايى كه امروزه در بعضى مسايل پيدا مى‏شود، ناشى از همين عدم تفكيك مفاهيم است. مثلاً زمانى در دادگاه‏ها، دادستانى را حذف كردند، چه گمان مى‏شد با حذف دادستانى كه در زمان صدر اسلام وجود نداشت، دادگاه، اسلامى مى‏شود. اما بايدتوجه كنيم كه آيا دادستانى واقعاً مربوط به عناصر نظام قضايى اسلام است يا يكى از عناصر سازوكار است؟ شايد در آن زمان وجود چنين سازوكارى ضرورت نداشته اما در شرايط فعلى، وجود آن لازم باشد. دست يابى به صحت و سقم چنين مواردى، نيازمند استخراج صحيح نظام و اهداف اسلام در تمامى زمينه هاست. در پى اين جستجو است كه در مى‏يابيم چه چيزهايى بايد باشد و چه چيزهايى تابع شرايط است كه ممكن است در شكل‏هاى مختلف تفاوت پيدا كند.لازم به ذكر است كه با توضيح مفاهيم فلسفه، مكتب، نظام و سازو كار در نظريه‏ى انديشه‏ى مدون در واقع به جواب پرسش خود در زمينه‏ى عناصر ثابت و متغير در دين دست مى‏يابيم. دين خاتم اگر چه براى زمان و مكان خاصى نازل نشده و طبيعت عناصرش اقتضا مى‏كند كه ثابت و جهان شمول باشد، ولى چون در يك شرايط خاص تطبيق مى‏شود و عينيت مى‏يابد، بعضى عناصر موقعيتى در آن راه مى‏يابند. و اين هرگز به معناى عدم وجود عناصر ثابت و جهان شمول در همان دوره و شرايط خاص نيست.به عبارت ديگر در هر زمان مجموعه‏اى از عناصر متغير و ثابت وجود دارند. برخى عناصر در همه‏ى شرايط قابل تطبيق اند، بدون اينكه شرايط خاصى در آنها تأثير بگذارند و برخى ديگر خير. مثلاً وجود يك معصوم يا فقيه (به نيابت از معصوم) در رأس حكومت اسلامى، يك اصل ثابت است، اما اينكه معصوم يا فقيهى كه از سوى او نيابت دارد، به چه شكل حكومت خود را سامان مى‏دهد، تابع شرايط و موقعيت خاص است. در حكومت حضرت على عليه السلام شاهد تفكيك قوا نيستيم و قواى مقننه، مجريه و قضائيه در هم ادغام شده‏اند. چه بسا كسى كه براى امارت جايى فرستاده مى‏شد، به قانون گذارى، اجراى قانون و قضاوت مى‏پرداخت و همه‏ى كارها را با هم انجام مى‏داد. البته حضرت، قضاتى هم داشتند كه فقط به كار قضاوت مشغول بودند، اما در ساختار حكومت حضرت على عليه السلام تفكيك قوا به صورتى كه در قانون اساسى ايران پيش بينى شده، نبوده است.در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز بخش هايى مربوط به عناصر ثابت دينى است كه هيچ ارتباطى به شرايط اجتماعى، سياسى، فرهنگى ، اجتماعى ندارد و بخش هايى هم به شرايط خاص جمهورى اسلامى ايران؛ يعنى زمان و مكان خاص ارتباط دارد. وجود يك فقيه در رأس امور از عناصر ثابت است اما ساختار حكومتى كه در شرايط فعلى براى ولى فقيه در نظر گرفته مى‏شود، از عناصر متغير مى‏باشد. در قانون اساسى، رئيس جمهور با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‏شود و حكمش توسط رهبر تأييد مى‏گردد. اما رئيس قوه‏ى قضائيه با نصب مستقيم رهبر منصوب مى‏شود. نحوه‏ى انتخاب اين دو از عناصر ثابت دينى نيست. اگر خلاف آن پيش بينى مى‏شد و قانون نصب رئيس جمهور را از وظايف خاص رهبر مى‏شمرد و تعيين رئيس قوه‏ى قضائيه را به رأى مردم واگذار مى‏كرد، به لحاظ شرعى فرق نمى‏كرد، اما به لحاظ مصالح فرق مى‏كند. مصلحت اقتضا مى‏كند كه رئيس قوه‏ى مجريه توسط مردم انتخاب شود و رئيس قوه‏ى قضائيه توسط رهبر. در آن سوى حمايت مردم در اجرا نقش بسزايى ايفا مى‏كند و رأى مستقيم آنها به رئيس جمهور براى احساس حضور بيشتر، يك امر مثبت و يك مصلحت تلقى مى‏شود و در اين سوى حفظ استقلال قوه‏ى قضائيه و اينكه انتخاب رهبر در حفظ استقلال مؤثرتر است، يك امر مثبت و يك مصلحت به حساب مى‏آيد. در انتحاب نمايندگان مجلس توسط مردم و انتخاب رئيس مجلس توسط نمايندگان نيز همينگونه است. همه و همه‏ى اينها به علت شرايط خاصى است كه در آن زندگى مى‏كنيم. ممكن است در شرايط ديگر، شكل مؤثرتر و كار آمدترى، ما را به ا هدافمان نزديكتر سازد.اصل انديشه‏ى وجود عناصر ثابت و متغير در يك زمان، در فقه ما تحت عنوان قوانين الهى و قوانين ولايى تبيين شده است. مراد فقها از احكام و قوانين الهى، احكام ثابت و مقصودشان از احكام و قوانين ولايى، عناصر و احكام متغير بوده است. بحث ثبات و تغير در دين يك مبناى انسان شناختى نيز دارد كه شهيد مطهرى به آن اشاره مى‏كند. انسان يك بعد ثابتى دارد و يك بعد متغير. احكام ثابت ناظر به بعد ثابت انسان و احكام متغير ناظر به بعد متغير انسان است. به عبارت ديگر نظريه‏ى انديشه‏ى مدون در اسلام بر اين مبناى انسان شناختى استوار است.احكام و قوانين شرعىدر كنار مجموعه‏ى ترسيم شده در نظريه انديشه‏ى مدون در اسلام (يعنى فلسفه، مكتب و نظام) يك سرى احكام و قوانين در اسلام وجود دارد كه در واقع تجلى عينى همين مفاهيم مى‏باشد. به عبارت ديگر نظام و سازوكار، در عينيت خارجى در پرتو قانون پيدا مى‏شوند. قانون، مكتب و نظام و سازوكار را در جامعه عينيت مى‏بخشد. آنچه در جامعه مى‏خواهد تحقق عينى يابد و جامه‏ى عمل بپوشد، به حكم و قانون تبديل مى‏شود. قوانين اسلامى بر اساس همان فلسفه، مكتب و نظام شكل گرفته‏اند. وقتى مثلاً اسلام مالكيت را بپذيرد، بر اساس آن قوانين و احكامى پيدا مى‏شود. يا وقتى اسلام خواهان فاصله‏اى معقول بين فقير و غنى باشد، در حكم، اثر خويش را نشان مى‏دهد. در پى همين هدف، پرداخت زكات، خمس و ماليات‏هاى مختلف، به عنوان يك حكم و قانون جلوه گر مى‏شوند. يا وقتى اسلام آزادى اقتصادى را قبول كند، يك سرى آثار حقوقى پيدا مى‏شود. كل قراردادهايى كه در كتاب‏هاى فقهى مثلاً در بيع شيخ انصارى طرح شده، بر اساس آزادى و اراده در حقوق است. اين قراردادها و آثار آنها در همان نظام اقتصادى اسلام شكل گرفته‏اند.اين قوانين اگر چه دانه دانه جزئى هستند، ولى به هم مرتبط اند؛ يعنى ممكن است در يك نگاه ابتدايى، دانه‏هايى بى ارتباط به هم به نظر آيند، اما كسى كه اين قوانين را وضع كرده، به ارتباط بين اين دانه‏ها توجه داشته است. اگر با اين ديد به احكام و قوانين بنگريم؛ يعنى آنها را دانه هايى مرتبط به هم بدانيم، مى‏توانيم ناهماهنگى‏هاى بين آنها را كشف كنيم و اشتباهات موجود در نقل‏ها را بدست آوريم.از آنجا كه مكتب و نظام ثابت اند، قوانينى كه از مكتب و نظام برخاسته، ثابت است. اما چون سازوكار، امرى متغير است، احكام و قوانينى كه از سازوكار برمى خيزد، متغير خواهد بود. به عبارت ديگر نظام و سازوكار، هر يك با خود احكام و قوانينى ايجاد مى‏كنند. احكام و قوانين نظام به شرايط و موقعيت خاص ارتباط ندارد، از اين روى ثابت و جهان شمول است، اما احكام و قوانين سازوكار به شرايط خاص مرتبط است، پس متغير و موقعيتى خواهد بود.نکته ی پایانی این که همان گونه که بیان گردید اسلام از دو عنصر ثابت (جهان شمول) و متغیر (موقعیتی) برخوردار است.اما استنباط عناصر جهان شمول و رسیدن به فلسفه، به شیوه ی کلامی، و دستیابی به مکتب و نظام اسلامی، به شیوه ی فقهی و تحلیلی صورت می گیرد[2] که فقهای ما متکفل بیان آن هستند و آنها را هم بیان کرده اند بله ساز و کارهایا به تعبیر شما "سیستم های حکومتی و استراتژی زندگی"، نیاز به امروزی شدن دارد که علوم در طراحی آنها کاربرد دارد و یقینا پیشرفت آن در طراحی بهتر و دقیق تر ساز و کارها، مؤثر است و این امر بر عهده ی خصوص فقها نمی باشد و کار مشترک فقیهان و عالمان علوم بشری دیگر است.پی نوشتها:[1] برای توضیح بیشتر می توانید:1. اسلام و مقتضیات زمان،مرتضی،مطهری.2. نظريه‏ى انديشه مدون در اسلام، مراجعه کنید.[2] . نک: مبانی کلامی اجتهاد، صص 383 - 405؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، استاد هادوی، صص 21 - 44.منبع: http://farsi.islamquest.net .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه