۱. ولی فقیه که معصوم نیست پس چرا همیشه باید پیرو و مطیع ایشون باشیم؟ از کجا معلوم کسی دیگر برخلاف نظر مجلس خبرگان که ولی فقیه روقبول دارند، نظرش درست تر نباشد و نظر اون شخص پیشرفت واقعی اسلام رودرپی نداشته اشد؟ حرفم اینه که مگر ولی فقیه و خبرگان مبرا از اشتباهند؟اگر روزی قانون و ولی فقیه روبه روی هم قرار گرفتند بنده نظر ولی فقیه امام خامنه ای رو قبول می کنم اما چرا؟ می خوام جواب به دیگران بدم و چون ایشان را قبول دارم ایشان رو انتخاب می کنم ولی جواب به بقیه چگونه بدم. ولی فقیه معصوم نیست چرا از ایشان پیروی کنیم؟ لابد بگویید عصمت لازمه رهبر کردن نیست که بنده می گویم هست چرا می گویید نه؟

یکم . معصوم نبودن ولى فقیه : ولایت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد مثل ولایت پدر بر فرزند ، شوهر بر زن ، قیم بر صغیر و . . . . قرآن مجید مواردى از ولایت را ذکر مى‌کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست مثلاً مى‌فرماید : ( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ) توبه ( 9 ) ، آیه . 71 « برخى از مؤمنان بر دیگرى ولایت دارند » یا ( إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ) انفال ( 8 ) ، آیه . 72 « همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانى که آنان را پناه داده و یارى کردند ، برخى بر بعضى دیگر ولایت دارند » . از سوى دیگر یکى از اقسام ولایت « زعامت و رهبرى سیاسى » است . اکنون این سؤال پدید مى‌آید که آیا این مرتبه از ولایت ، عصمت مى‌خواهد ؟ پاسخ آن است که وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى ، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم ، هیچ فرد دیگرى ، حق حکم‌رانى و ولایت ندارد . حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى‌برد ، چه باید کرد ؟ آیا امت اسلامى باید بدون رهبر باشد ؟ یا باید به رهبرى و ولایت طاغوت تن دهند ؟ و یا باید بهترین کسى که از نظر علم ، زهد ، تقوا و مدیریت سیاسى ، کمترین فاصله را با معصوم دارد ، به رهبرى برگزینند ؟ در واقع با وجود معصوم ، باید خود او رهبرى کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان ( عج ) ، ولى فقیه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از طاغوت نشود . این مسأله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه مى‌گذارد . ناگفته نماند خطا دوگونه است : یکم . خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى ، سیاسى و اجتماعى ، بطلان آن روشن است . کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود ، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد . دوّم . خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است . در این صورت نمى‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود ، حکم مى‌راند . این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى‌خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى‌گزیند . از طرف دیگر در چنین مواردى ، چاره‌اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‌شود . ضمن آنکه از نظر فکرى ، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است همچنان که در تمام نظام‌هاى سیاسى این گونه عمل مى‌شود و از آن گریزى نیست . بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او ، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد . از طرفى نمى‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد . گفتنى است امامان ( ع ) مرجعیت کامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‌باشند . لازمه چنین چیزى مسلماً عصمت است در حالى که مجتهد و ولى‌فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست ، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى‌باشد . دوم . معصوم نبودن خبرگان : این مساله از دو زاویه قابل بررسى است : {J الف . از منظر حقوقى J} اشتباه خبرگان در تعیین رهبرى هرچند با توجه به سازکارهاى دقیق و مطمئنى که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال مى گردد ، بسیار نادر است اما در عین حال براى آن موارد نادر نیز راهکار حقوقى و قانونى لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون‌اساسى پیش‌بینى شده است : در قسمتى از این اصل چنین آمده « هر گاه . . . معلوم شود رهبر از آغاز ، فاقد بعضى از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهدشد » . بر این اساس اگر مجلس خبرگان ، از همان آغاز ، به اشتباه ، کسى را که داراى شرایط نبوده است ، به رهبرى انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد ، سریعا رهبر از مقام خود برکنار مى‌شود . و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیارى در این زمینه نخواهد داشت . {J ب . از منظر مبانى دینى J} بر اساس مبانى فقهى و آموزه هاى اسلامى ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایى برترین فقیه واجد شرایط رهبرى ، مانند کشف احکام الهى است که اگر فقیهى حداکثر توان خود را بر اساس مبانى فقهى و اصولى ، به کار گرفت و درباره مسأله‌اى فتوا داد و پس از مدتى دریافت که اشتباه کرده است بنابر قاعده « للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد » اجر تلاش خویش را مى‌برد و در آن‌چه عمل کرده ، معذور است . البته مواردى هم که برگشت‌پذیر باشد ، براى جبران آن‌ها اقدام مى‌کند . درباره مقلدان او نیز همین حکم جارى است . در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتى که آنان نهایت تلاش خویش را براى تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند ، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتى مأجور مى باشند . و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب ، او را برکنار کرده ، فرد جامع‌الشرایط را براى رهبرى به مردم معرفى‌مى‌کنند . در این صورت ، تصمیم‌گیرى درباره احکام صادر شده از سوى فرد پیشین ، بر عهده ولى فقیه خواهد بود و بنابر قاعده ، موارد برگشت‌پذیر ، مانند موارد قضا شدنى ، بازگردانده مى‌شود . مگراینکه در مقام عمل ، موارد برگشت‌پذیر ، به علت تغییر شرایط ، عنوان دیگرى پیدا کرده باشند یا موانعى در انجام دادن آن‌ها باشد یا با هرج و مرج روبه‌رو گردند ، باید آن‌ها را به عنوان حکم ثانوى و طبق نظر ولى فقیه جدید اجرا کرد . و بالاخره با توجه به این‌که بسیارى از مجتهدانى که عالم به زمان خویشند ، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‌اند ، حتى اگر فرض اشتباهى هم در آنان وجود داشته باشد ، این اشتباه ، آن‌قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردى فاسق یا غیر مجتهد را به رهبرى انتخاب کنند . سوم . ولایت فقیه و قانون ولى فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست . اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصى قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهى ، اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها ، احکام الهى و مصالح اجتماعى تضمین شود لیکن خلط بزرگى در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه شده است : . 1 نظریه‌اى او را مافوق قانون تصور مى‌کند و این را لازمه « ولایت مطلقه فقیه » مى‌داند . . 2 رویکرد دیگر او را مادون قانون مى‌نگرد و « ولایت مطلقه » را نفى مى‌کند . به نظر ما ولایت مطلقه فقیه ، به معناى تفوق ولى فقیه بر قانون نیست . کسى که اندک آشنایى با علم حقوق و یا احکام و قوانین اسلامى داشته باشد ، مى‌داند که قوانین داراى درجات و مراتب متعددى است . بعضى از آنها قوانین « محکوم » و کنترل شونده است و برخى قواعد « حاکم » و کنترل کننده است . سرّ وجود این سلسله مراتب در قانون این است که گاهى بین مصالح نهفته در دو حکم ، تزاحم ایجاد مى‌شود یعنى ، تأمین هر دو در عمل ممکن نیست و ناچار یکى باید به نفع دیگرى کنار برود . در چنین مواقعى ، قوانین حاکم - مانند قاعده « اهم و مهم » حاکمیت مى‌یابد و به حکم آن باید آنچه داراى مصلحت کمتر است ، فداى حکمى شود که مصلحت برتر دارد . « ولایت مطلقه فقیه » در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه عادى است زیرا ولى فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدایت کند . حال اگر یکى از احکام اولیه دینى ، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این قدرت را دارد که مصلحت حیاتى و فراتر جامعه را بر آن حکم اولى فروتر مقدم بدارد . به عنوان مثال اگر در جایى که مسجدى بنا شده است ، کشیدن خیابان لازم شد ولى فقیه مى‌تواند برخلاف حکم اولى - که حرمت تخریب مسجد است براى مصالح لازم جامعه اسلامى اجاره تخریب آن را صادر کند . بنابراین ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقید به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامى است و بیش از آن قدرتى ندارد . اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معناى تفوق بر قانون است یا اختیار انطباق و اجراى قاعده اهم و مهم ؟ ( براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : جوادى آملى ، آیت‌الله عبدالله ، ولایت فقیه . ) از نظر خود اصول قانون اساسى هم ، مقتضاى مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون اساسى آمده همین است که وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى ولى‌فقیه شمرده شده است ، تمثیلى ، و نه احصایى ، باشد زیرا در غیر این صورت قید « مطلقه » در متن قانون لغو خواهد بود به خصوص اگر توجه کنیم که قید مطلقه را قانون‌گذار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است که این مسئله مى‌رساند که قانون‌گذار منظور خاصى از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده که با این قید معلوم باشد که اختیارات ولى‌فقیه ، منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادى است ولى در شرایط خاص و به هنگام لزوم ، ولى‌فقیه مى‌تواند براساس ولایت مطلقه‌اى که دارد اقدام مقتضى را انجام دهد . در عملکرد حضرت امام خمینى‌رحمه الله نیز شواهدى بر این مطلب که محدوده ولایت‌فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسى آمده نیست ، وجود دارد . مثلاً دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‌گذارى ، یا تشکیل شورایى به نام « شوراى عالى انقلاب فرهنگى » و همچنین تشکیل دادگاهى به نام « دادگاه ویژه روحانیت » که در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولى‌فقیه نبود ، اما حضرت امام‌رحمه الله براساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند . ( براى توضیح بیشتر . ک : الف . نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه ، آیه‌اللَّه محمدتقى مصباح یزدى . ب . مردم سالارى دینى ، نظریه ولایت فقیه ، آیه‌اللَّه محمدتقى مصباح یزدى و محمد جواد نوروزى . ) نتیجه اینکه ولایت فقیه در چارچوب قانون و کاملاً پایبند به قوانین است هر چند خود قانون اساسى در کنار برشمردن برخى وظایف و اختیارات ، با طرح ولایت مطلقه فقیه راهکارى قانونى براى شرایط خاص و تأمین مصالح جامعه اسلامى نیز در نظر گرفته است . بر این اساس ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است . و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام ، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى ، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد . از آنجایى که این تعهد ، لازم ( نه جایز ) و بدون حق فسخ است ، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‌شود و تخلف او از قانون اساسى ، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى‌گردد . چهارم . وظایف و اختیارات ولى فقیه : ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهورى اسلامى است و مطابق اصل پنجم قانون اساسى « در زمان غیبت حضرت ولى عصر « عجل الله تعالى فرجه » در جمهور ى اسلام ى ایران ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقو ى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبّر است . » ، این اصل حقوقى برگردان قانونى مبانى اعتقادى نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلى قانون اساسى بر آن ها تأکید شده است . جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر کلیه ارکان نظام ، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى ، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را « زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت » قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبرى بر قواى سه گانه ، پشتوانه اسلامى نظام و مشروعیت الهى رژیم سیاسى تأمین گردد . بر این اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسى ترین وظایف و اختیارات قانونى ولى فقیه است . [ [ 1 از سو ى دیگر ولى فقیه به عنوان رئیس دولت کشور ، اختیارات و وظایفى هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که در اصول متعدد قانون اساسى بیان شده از جمله اصل یکصد و دهم قانون اساسى حداقل به 11 مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است : « وظایف و اختیارات رهبر : . 1 تعیین سیاستها ى کل ى نظام جمهور ى اسلام ى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام . . 2 نظارت بر حسن اجرا ى سیاستهاى کلى نظام . . 3 فرمان همه‌پرسى . . 4 فرماندهى کل نیروهاى مسلح . 5 . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها . 6 . نصب و عزل و قبول استعفاى : 1 - . 6 فقها ى شورا ى نگهبان . 2 - . 6 عالیترین مقام قوه قضائیه . 3 - . 6 رئیس سازمان صدا و سیما ى جمهور ى اسلام ى ایران . 4 - . 6 رئیس ستاد مشترک 5 - . 6 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى . 6 - . 6 فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى . . 7 حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه . 8 . حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . 9 . امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید ، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد . 10 . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى ، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم . 11 . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند . » [ [ 2 افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسى با پذیرش ولایت مطلقه فقیه ، به تبیین حوزه اختیارات حکومتى ولى فقیه پرداخته است . تبیین و تحلیل این موضوع ، به دو شیوه ممکن است : یکم . رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام ( ره ) و اندیشمندان اسلامى با مراجعه به منابع اسلامى و نظرات اکثر فقهاء و اندیشمندان اسلامى مشخص مى شود که از نظر اختیارات حکومتى ، فرقى بین پیامبر ( ص ) ، امام ( ع ) و ولى فقیه نیست زیرا مقصود از اختیارات حکومتى ، مسائل لازم اجتماعى است که بدون آنها ، حکومت قدرت کافى براى پیشبرد اهداف خود یعنى ، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد . امام خمینى ( ره ) در این باره مى‌فرماید : « این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم ( ص ) بیشتر از حضرت امیر ( ع ) بود ، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر ( ع ) بیش از فقیه است ، باطل و غلط است . البته فضایل حضرت رسول اکرم ( ص ) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر ( ع ) از همه بیشتر است لیکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى‌دهد . همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه ( ع ) در تدارک و بسیج سپاه ، تعیین ولایت و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است منتها شخص معینى نیست ، روى عنوانِ « عالم عادل » است . » [ [ 3 از اختیارات حکومتى یاد شده ، به « ولایت مطلقه » تعبیر مى‌شود که به اختصار به توضیح آن مى‌پردازیم : کلمه « مطلق » یا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهایى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و یا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است . کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره « وسعت اطلاق » بسیار متفاوت است . به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى‌رود ، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظام‌هاى سیاسى غالباً به رژیم‌هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون ، گفته مى‌شود ولى در نظام « ولایت فقیه » معانى دیگرى دارد : . 1 یکى از معانى « ولایت مطلقه فقیه » این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعى مى‌شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى‌گیرد . در این معنا « ولایت مطلقه » همان معنایى را دارد که امروزه از « ولایت فقیه » فهمیده مى‌شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه » چیزى بر آن نمى‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد . . 2 معناى دیگر ، آن است که اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد ، ولى فقیه - که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مى‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه « ولایت مطلقه » لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کند . در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست . براساس این معنا روشن مى‌شود که : ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت ، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است . از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از : مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت دیگر ولى فقیه نمى‌تواند : . 1 دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند . . 2 مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى‌فقیه . . 3 تنها مصالحى را مى‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد . دوم . اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسى نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، این نکته را آشکار مى‌سازد که منظور از « ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسى ، درست همان معنایى است که حضرت امام ( ره ) و فقهاى شیعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده‌اند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سیاسى . در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى‌شود . . 1 آیت‌الله خامنه‌اى : « من به یاد همه دوستانى که در جریان‌هاى اجرایى کشور بودند ، مى‌آورم که آن چیزى که گره‌هاى کور این نظام را گشوده همین « ولایت مطلقه امر » بوده و نه چیز دیگر . . . اگر مسأله ولایت مطلقه امر - که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌اى خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت . . . آنجایى که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى‌کند و کارآیى ندارد ، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‌شود [ و ] گره را باز مى‌کند » . [ [ 4 . 2 آیت‌الله مشکینى : « ما معتقدیم که بلا اشکال ، فقیه ولایت مطلقه دارد . ما مى‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود . . . » . [ [ 5 . 3 یکى دیگر از خبرگان : « . . . دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر ( ص ) و ائمه معصومین داشتند . . . » . [ [ 6 بدین ترتیب قانون‌گذار ، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه - که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت ( ولایت مطلقه‌فقیه ) در اصل 57 نموده است . آیت‌الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد : « پیشنهاد مى‌کنم یک چیز دیگرى در اینجا ( اصل 110 ) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید . . . » . [ [ 7 در نتیجه « ولى فقیه » به عنوان عالى‌ترین مقام حکومتى ، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است . احکام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات . همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلى در قانون براى آن پیش‌بینى نشده باشد ، با استفاده از « ولایت مطلقه خود » به حل آنها مى‌پردازد . [ [ 8 این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبرى بر قواى حاکم ، نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلاى اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامى است . اما با این حال داشتن چنین اختیاراتى مشروط و مقید است چنانکه در اصل 111 قانون اساسى آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظایف قانون ى خود ناتوان شود . یا فاقد یک ى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد ، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد . » [ [ 1 - . ک : عباسعلى عمید زنجانى ، فقه سیاسى ، تهران : امیر کبیر ، 1377 ، ج 1 ، ص 119 - محمد شفیعى فر ، ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13 . 1 - جهت آگاهى بیشتر در این زمینه ر. ک : سید محمد هاشمى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، تهران : نشر دادگستر ، 1380 ، ج 2 ، ص 56- فقه سیاسى ، همان ، ص 258 - ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى [ [ 3 - امام خمینى ، ولایت فقیه ، ص 40 . 1377 [ [ 4 - مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 3 ، ص 1637 و . 1368 [ [ 5 - همان ، ص 1634 و . 1635 [ [ 6 - همان ، ص . 1310 [ [ 7 - همان ، ج 2 ، ص 689 و . 690 [ [ 8 - براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص . 190 ب . ابراهیم زاده‌آملى ، نبى‌الله ، حاکمیت دینى ، ص . 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه . ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص . 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص . 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، 1382 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه