یکی از دلایلی که باعث تبعيت محض از امام معصوم مي شود معصوم بودن امام است ولي در خصوص ولي فقيه زمان که معصوم هم نيست باز هم نظريه اطاعت محض بيان مي شود آيا اين دو استدلال با هم تناقض ندارد؟

در اسلام تبعيت و اطاعت محض تنها از آن خداوند متعال و معصومين ـ عليهم السلام ـ مي باشد اما غير معصوم در هر سطح و رتبه علمي و عملي که قرار داشته باشد ، به دليل وجود احتمال خطا و اشتباه در حوزه علم و عمل نمي تواند مورد اطاعت و تبعيت محض قرار بگيرد و ما اطاعت محض و سرسپردگي مطلق در اسلام نسبت به غير معصوم نداريم ، زيرا دستور به اطاعت و تبعيت محض از غير معصوم به دليل وجود احتمال خطا و اشتباه در او موجب گمراهي و انحراف افراد مي شود که امري ناپسند مي باشد و از حکيم علي الاطلاق قبيح و محال است، بر اين اساس، در مورد ولي فقيه ، کسي معتقد به اطاعت و تبعيت محض نيست. البته نفي اطاعت و تبعيت محض از ولي فقيه به معناي نفي اصل لزوم تبعيت و اطاعت از او نبوده و اصل لزوم اطاعت و تبعيت از ولي فقيه مستند به ادله عقلي و نقلي است. زيرا در عصر غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ و در شرايطي که امکان دسترسي به معصوم ـ عليه السلام ـ وجود ندارد و مردم از درک فيض حضور امام ـ عليه السلام ـ محروم هستند، عقل حکم مي کند که نزديک ترين گزينه به امام معصوم ـ عليه السلام ـ برگزيده شود و ولي فقيه به دليل برخورداري از فقاهت و آشنايي با احکام اسلام و شايستگي روحي و اخلاقي به گونه اي که تحت تأثير هواهاي نفساني، تهديد و تطميع قرار نگيرد (تقوا و عدالت) و کارايي در مقام مديريت جامعه و بينش سياسي و اجتماعي لازم، بهترين و نزديک ترين گزينه ممکن به معصوم ـ عليه السلام ـ است. علاوه بر اينکه تعابيري همچون «فانّهم حجّتي عليکم و انا حجّه الله عليهم» و «فليرضوا به حکماً فانّي قد جعلته عليکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا و لم يقبله منه، فانّما استخف بحکم الله و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرک بالله».در روايات به خوبي بيانگر لزوم تبعيت و اطاعت از ايشان در عصر غيبت است و اين اطاعت و تبعيت از ولي فقيه در راستاي اطاعت از قانون اسلام است و ولي فقيه به عنوان حافظ احکام و دستورات اسلام و مجري آن در عصر غيبت، مورد اطاعت مردم قرار مي گيرد. پس اين اطاعت و پيروي، مشروط به رعايت احکام و قوانين اسلامي است و خارج از اين چارچوب نه تنها ولي فقيه بلکه پيامبر اکرم و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ نيز ولايتي ندارند.امام(ره) در این باره فرمودند: «حکومت اسلام حکومت قانون است. در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بيان شده است». همچنين فرمودند: «آنچه که در اسلام حکومت مي کند، فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر، حاکم و ولي مردم در اسلام، قانون الهي است نه شخص خاص، زيرا شخص فقيه، يک تافته جدا بافته از مردم نيست، بلکه او نيز همانند يکي از آحاد مردم، موظف به رعايت احکام و قوانين الهي است». بنابر این ، هر چند احتمال خطا و اشتباه در رهبري فقيه جامع الشرايط منتفي نيست ولي در نظام جمهوري اسلامي بر اساس قانون، تدابيري انديشيده شده است تا ضريب خطا و اشتباه در تصميمات ايشان تا حد قابل ملاحظه اي کاهش پيدا کند و به اين منظور از يکسو ويژگيها و صفاتي همچون فقاهت، عدالت و تقوا به عنوان ابزار نظارت دروني براي ولي فقيه در نظر گرفته شده است تا در سايه بهره مندي از اين ويژگي ها تحت تأثير خواهش هاي نفساني و تهديد ها و تطميع ها قرار نگيرد و از سوي ديگر در کنار اين نظارت دروني، نظارت بيروني نيز در قالب نظارت مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است که مجموع اين ابزارها موجب مي شود تا ضريب خطا و اشتباه در تصميمات رهبري نظام تا حدي کاهش پيدا نمايد که به اين مقدار خطا و اشتباه در نظر عقل و عقلا اعتنا نمي شود و اين روش و شيوه، قابل اطمينان ترين روش و معقول ترين شيوه ممکن براي اداره جامعه در صورت دسترسي نداشتن به امام معصوم ـ عليه السلام ـ مي باشد. نکته قابل توجه اینکه نبايد ميان ولايت مطلقه فقيه و اطاعت مطلق خلط شود ، زيرا ولايت مطلقه فقيه، اطاعت مطلق و محض از ايشان را به همراه ندارد و اين گونه نيست که اگر کسي قائل به ولايت مطلقه فقيه شد، اطاعت محض از ايشان را نيز لازم بداند. بلکه ولايت مطلقه فقيه ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختيارات ولي فقيه است و به معناي اين است که اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت تنها محدود به امور حسبيه و ضروريات نبوده و ولي فقيه در زمان غيبت در زمينه اداره حکومت، تمام اختياراتي را که پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ در امر حکومت وسياست و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا مي باشد و همانگونه که امام(ره) فرموده اند: «فقيه عادل، همه اختياراتي را که پيامبر صلي الله عليه وآله و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ در امر سياست و حکومت دارا بودند، دارا است و معقول نيست در اختيارات آن دو فرقي باشد، زيرا حاکم هر شخصي که باشد، مجري احکام الهي و اقامه کننده حدود شرعي و گيرنده خراج و ماليات و تصرف کننده در آنها بر طبق صلاح مسليمن است... وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ کس اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلکه صحبت از وظيفه است. ولايت، يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يک وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينکه براي کسي شأن و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد». تنها استثنايي که امام(ره) بدان اشاره مي کنند مواردي است که مربوط به شخص امام ـ عليه السلام ـ باشد يا اينکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است ولي مشروط به عصمت است از اين رو فرمودند: «کليه اختياراتي که امام ـ عليه السلام ـ دارد فقيه نيز داراست، مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آن که فلان اختيار و حق ولايت امام ـ عليه السلام ـ به سبب حکومت ظاهري او نيست بلکه به شخص امام مربوط مي شود و يا اگر چه به مسائل حکومت و ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است لکن مخصوص شخص امام معصوم ـ عليه السلام ـ است و شامل ديگران نمي شود مانند جهاد ابتدايي در عصر غيبت». بنابراين، اطاعت از ولي فقيه، اطاعت و تبعيت محض و مطلق نبوده بلکه در محدوده قوانين و مقررات اسلام مي باشد و با توجه به ويژگي ها و خصوصيات برجسته و ممتاز ولي فقيه در عصر غيبت، ايشان مناسب ترين گزينه و بهترين شيوه براي اداره حکومت اسلامي مي باشند و با در نظر گرفتن راهکارهاي نظارت دروني و بيروني، احتمال خطا و اشتباه در ايشان تا حد بسيار زيادي کاهش مي يابد و اين روش را مورد قبول و پذيرش عقلا قرار مي دهد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه