ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود: ۱.ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ...نیست؛بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.۲.اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از

ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود: 1.ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ...نیست؛بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود.2.اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست. در این میان مهم ترین معنایی که از ولایت مطلقه فقیه فهمیده می شود همین معنای دوم است که با تلفیقی از ادله عقلی و نقلی قابل اثبات می باشد . از جمله از طریق اهم دانستن احکام حکومتی که خود به خود مستلزم تقدم آن بر احکام شرعی دیگر می شود . به عبارت دیگر می دانیم که همه احکام شریعت، از نظر اهمیت، یک سان و در یک ردیف نیستند؛ زیرا احکام، بر مبنای مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است که این مصالح و مفاسد، دارای مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احکام اولیه شریعتند؛ ولی بدون تردید، حرمت جان از اهمیت بیش تری برخوردار است و این اهمیت بیش تر، سبب آن می شود که در تزاحم بین این دو حکم، رعایت حفظ جان، بر رعایت حفظ مال، تقدم یابد و برای آن که جان انسانی از خطر رهایی یابد، حُرمت مالی نادیده گرفته شده و پایمال گردد. مثال دیگر: اسلام به جهت حفظ آبروی انسان های محترم، غیبت را ممنوع کرده است؛ ولی در عین حال، مواردی وجود دارد که غیبت جایز است. در این موارد، رعایت مصلحت اهمّ، غیبت کردن را مجاز می گرداند؛ از قبیل آن که شخصی برای خیرخواهی و در پاسخ به کسی که برای مشورت، نظرش را می خواهد، نقطه ضعف دیگری را بازگو کند، تا فردی که مشورت می خواهد، در اثر سکوت او، گرفتار مشکلات بزرگ تر و مفاسد سنگین تر نگردد(رک : امام خمینی ، المکاسب المحرمه ، ج1، ص 289.) تشخیص میزان اهمیت یک واجب، گاه از دیدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدی که در شرع وجود دارد، کشف می شود؛ مثلاً وقتی شرع بیان می کند که بنای اسلام بر پایه عمل خاصی قرارگرفته، فهمیده می شود که آن عمل، از واجبات دیگر، اهمیت بیش تری دارد و یا وقتی در ترک واجبی، تهدید بیش تری در شرع دیده می شود و نسبت به سهل انگاری در انجام آن، شدت عمل بیش تری اعمال می گردد، به دست می آید که آن واجب، از اهمیت خاصی برخوردار است(رک : سیدمحمود هاشمی شاهرودی ، تعارض الادله الشرعیه ، ص97.) اینک باید در باره حکومت و ولایت، درنگ نموده و با استمداد از تشخیص عقلانی و بیانات شریعت، به میزان اهمیت آن پی برد. عقل شفاف و خرد ناب، در اهمیت حکومت در مقایسه با حقوق و احکام دیگر، تردیدی به خود راه نمی دهد؛ زیرا دست یابی به همه حقوق فردی و اجتماعی، درصورت استقرار نظام حکومتی عادلانه، میسّر است. و برای شکوفایی خردورزی در انسان هاو بروز استعدادها و قابلیت های آن ها، به نظام حکومتی نیاز است؛ چه این که بدون دولتی مقتدر، به اجرای هیچ قانونی نمی توان دل بست، و از شر هیچ فتنه گر و قانون ناشناسی نمی توان در امان بود. پس حکومت، در عرض دیگر واجبات عقلی نمی نشیند و در ردیف دیگر نیازهای بشر قرار نمی گیرد، بلکه در طول همه حکمت ها و مصالح و برتر از احکام دیگر است. بیاناتی هم که در شرع دیده می شود، تاییدی بر این فهم عقلانی و خردمندانه است؛ مثلاً در قرآن کریم، آن جا که سخن از تعیین خلافت و ولایت به میان می آید و به پیامبر(ص) فرمان ابلاغ آن داده می شود، این تعبیر وجود دارد: «فان لم تفعل فما بلّغت رسالته»(مائده/66) اگر انجام ندهی، رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای. به تعبیر برخی از دانشمندان اسلامی، به کدام موضوع اسلامی، این اندازه اهمیت داده شده و کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوی باشد؟ (مرتضی مطهری ، سیری در نهج البلاغه ، ص103.) برخی از اندیشمندان دیگر، در این باره به آیات مربوط به جنگ احد، استناد کرده اند که در جریان این جنگ، وقتی خبر کشته شدن رسول خدا(ص) پخش گردید، گروهی از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن ها را مورد توبیخ قرار داد که: «افان مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم» (آل عمران/144) اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب برمی گردید و از دین او روی گردان می شوید؟ از این آیه چنین برداشت کرده اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام اجتماعی و فرماندهی جنگ، در صورت فقدان پیامبر(ص) ملامت نموده و از آن به روی گردانی از دین و بازگشت به عقب تعبیر کرده است، در حالی که آنان به بت پرستی روی نیاورده بودند(سید محمد حسین طباطبایی ، مقاله ولایت و زعامت ، مرجعیت و روحانیت ، ص81.). علاوه بر این، شواهد فراوانی، در اهمیت فوق العاده حکومت، در روایات وجود دارد، که به بعضی از آن ها اشاره می شود: الف) حکومت صالح، اقامه کننده هدف عالی انبیا، عدالت و زمینه ساز بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی است. ب) حکومت شایسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودی حق کشی ها و تبعیض ها است. ج) حکومت لایق، اقامه کننده مهم ترین فرایض اسلامی و دستورات دینی است و ... . با توجه به آنچه گذشت اهم بودن حکومت بر احکام الهی دیگر اثبات می شود حضرت امام نیز با استفاده از این مبنا می فرمایند: حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد. در عین حال، اهمیت موضوع اقتضا دارد تا با توضیح بیش تری به بررسی آن بپردازیم: در زندگی اجتماعی، موارد فراوانی پیش می آید که رعایت تکالیف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است وچاره ای جز انتخاب و گزینش یکی از تکالیف وجود ندارد؛ چه این که در دایره مسائل شخصی و انتخاب های فردی نیز، گاه چنین محدودیت هایی رخ می دهد؛ مانند دانش آموزی که از یک طرف، باید در کلاس حاضر شده و درس های خود را فراگیرد، و از طرف دیگر، به علت بیماری، حضورِ در کلاس، برای خود او یا هم کلاسانش، زیان آور است. و یا پزشک جراحی که از یک سو برای معالجه بیمار تلاش می کند و از سوی دیگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخیص می دهد. در این گونه موارد، چاره ای جز رعایت مصلحت بالاتر و تقدم تکلیف مهم تر نیست، گرچه در جریان این انتخاب و گزینش، مصلحت دیگر، نادیده گرفته می شود. از این رو، دانش آموز تا پایان دوران بیماری خود، به استراحت می پردازد و از حضور در کلاس معاف است. هم چنین پزشک، حفظ جان بیمار را بر معالجه یک عضو او، مقدم می دارد. در روابط پیچیده اجتماعی، این گونه تزاحم ها بیش تر خود را نشان می دهد؛ زیرا رعایت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا که با مصلحت شخصی افرادی، ناسازگار می افتد، واگر بنا شود که حکومت در برنامه ها و اقدامات خود، به رعایت مصلحت تک تک افراد بیندیشد، چاره ای جز تعطیل کارها و متوقف ساختن کلیه برنامه ها، نخواهد داشت. مگر طرحی را می توان یافت که احدی، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانونی می توان تدوین کرد که مورد پسند همگان باشد؟ حتی اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزیع مواد مخدر، به شدت برخورد شود، خود آن ها و عده ای از اطرافیانشان دچار مشکل خواهند شد واگر آزاد باشند که مصلحت جامعه تضییع می شود. هم چنین اگر به مقررات راهنمایی و رانندگی اهمیت داده نشود و هر کس برای استفاده از هر وسیله نقلیه و برای هرگونه رانندگی، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بین می رود و امنیت جان عابران و دیگر رانندگان در معرض خطر قرار می گیرد، نظم عبور و مرور مختل می شود، ساعت ها از عمر انسان ها ضایع می شود و... واگر رعایت قوانین الزامی باشد، عده ای که خود را در محدودیت دیده و به تخلف روی می آورند، رضایت ندارند. در کلیه این موارد، چاره ای جز آن نیست که گروهی از خردمندان و متخصصان فن، به بررسی موضوع پرداخته و با تعیین مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را برای اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زیرا توقف دولت در محدوده ای که هیچ گونه صدمه ای بر آزادی های فردی وارد نیاید، و احدی بر کار خلاف میلش وادار نشود، عملاً به از بین رفتن نقش حکومت در اداره جامعه و نابودی اهداف یک جامعه مترقی و پیشرفته می انجامد. اگر الزام های دولتی در کار نباشد، نه نظم اقتصادی برقرار می شود و نه از نظم شهری خبری است. هرکس بدون ضابطه و مانعی برای ورود به هرگونه فعالیت اجتماعی و هر اقدام، آزاد است و در نتیجه، نه بر ورود و خروج کالا در کشور می توان سیاستی اِعمال کرد و نه کسی را بر حضور در دوره خدمت اجباری ِ نظام وظیفه می توان الزام کرد و نه.... طبعاً در چنین جامعه ای از حکومت به معنای حقیقی آن، خبری نخواهد بود و مکتبی که چنین الگوی آشفته ای را ارائه کند، در واقع، به انکار حکومت رای داده است. امام خمینی، با ذکر مواردی از اختیارات دولت، مبنای خویش را درتقدم حکومت، بر همه احکام فرعیه بیان نموده اند: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید... حکومت الهیه یک پدیده بی معنا و محتوا باشد، اشاره می کنم به پی آمدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً: - خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. - نظام وظیفه و اعزام به جبهه ها. - جلوگیری از ورود و خروج کالا. - منع احتکار (در غیر دو سه مورد). - گمرکات. - مالیات. - جلوگیری از گران فروشی. - قیمت گذاری. - جلوگیری از پخش مواد مخدر. - منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی. - حمل اسلحه به هر نوع که باشد. و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است... خارج است. حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است: - حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. - حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. - و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. - حکومت می تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. - حاکم می تواند هر امری، چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. - حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند(صحیفه امام ، ج20 ، ص 170و171) براى مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک:1- ولایت فقیه ،امام خمینى 2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع،على عطایى 3- ولایت فقیه به زبان ساده،شفیعى 4- ولایت فقیه،جوادى آملى 5- حدود ولایت حاکم اسلامى،احمد نراقى 6- حکومت الهى و ولایت و زعامت،مصطفى آیت اللهى 7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت،طاهرى خرم آبادى 8- ولایت فقیه،شهید هاشمى نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولایت فقیه،نجابت 10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت،محمد یزدى 11- ولایت فقیه،آیت اللَّه معرفت .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه