بعضي از افراد اسلام را قبول دارند ولي اين حكومت و نظام را قبول ندارند چگونه مي‌توانم آنها را به درستي و قابل قبول بودن اين نظام متقاعد كنم؟

در پاسخ به اين سؤال بايد عرض كنيم، اين گونه افراد را مي‌توان به سه گروه تقسيم نمود:1. كساني كه اساساً سياست را با اسلام سازگار نمي‌دانند و معتقد به عدم دخالت دين در سياست هستند.2. كساني كه دخالت دين در سياست را پذيرفته‌اند ولي شكل حكومت را نمي‌پذيرند.3. كساني كه علاوه بر پذيرش دخالت دين در سياست شكل حكومت را نيز پذيرفته‌اند ولي به جهت نارسائي‌ها و برخي عملكردها اين حكومت و نظام را قبول ندارد.بديهي است كه در برابر هر گروهي بايد پاسخ مناسب خود را بدهيم لذا ما پاسخ را متناسب با هر گروهي بيان مي‌نماييم.«منكرين دخالت دين در سياست» :عده‌اي حكومت و نظام اسلامي را قبول ندارند زيرا اساساً منكر دخالت دين در سياست هستند، در مقابل اين گروه بايد بگوييم كه «دين هرگز از حكومت جدا نمي‌باشد زيرا دين موعظه و نصيحت و تعليم محض مسائل فردي بدون اجتماعي و مسائل اخلاقي و اعتقادي بدون سياسي و نظامي و مانند آن نيست بلكه احكام اجتماعي و سياسي نيز دارد. اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي و جامع دارد اين نشان مي‌دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسألة اخلاق و عرفان و وظيفة فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان‌هاي ديگر نپرداخته است. اگر اسلام آمده است تا جلوي همة مكتب‌هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم بكوبد چنين انگيزه‌اي بدون حكومت وچنين هدفي بدون سياست هرگز ممكن نيست».[1] اساساً ماهيت قوانين اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي اسلام، خود دليلي بر دخالت دين در سياست است زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مي‌دهد كه براي پي‌ريزي يك دولت و ادارة تشكيلات سياسي، اقتصادي و نظامي يك جامعه تشريع گشته است. «همچنين ترديدي نيست كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ از نخستين روزهاي پس از هجرت زمينه‌هاي ايجاد قدرت سياسي و تشكيل حكومت را در مدينه فراهم آورد و تشكيلات و تأسيسات لازم را براي تحقق يك دولت مقتدر اسلامي پي‌ريزي كرد».[2] بي‌شك سيره عملي تشكيل حكومت و تصدي ادارة جامعه اسلامي اختصاص به زمان پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يا زمان محدود ديگري ندارد؛ همان ضرورتي كه تشكيل حكومت را در زمان پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و معصومين ـ عليهم السّلام ـ را ايجاب مي‌كرده به دليل ابدي بودن احكام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زماني و مكاني، لزوم برپايي حكومت اسلام را براي هميشه ثابت مي‌كند.مخالفين با شكل حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيهگروهي با حكومت و نظام اسلامي مخالفند زيرا شكل حكومت و نظام ولايت فقيه را مطابق اسلام نمي‌دانند. در مقابل اين گروه بايد بگوييم كه؛ «از آن جا كه براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج ومرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امري ضروري است و اجراي احكام اجتماعي اسلام نيز ضروري است و به دليل جاودانگي احكام اسلام اين امر به زمان حضور پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ اختصاص ندارد و بايد در همة زمان‌ها و مكان‌ها اجرا گردد، در عصر غيبت و زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف نظر كرده باشد يا اجازة اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح بلا مرجّح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اوّل، فرض دوّم ثابت مي‌شود».[3] زيرا هنگامي كه تحصيل مصلحتي كه ضروري است در حدّ مطلوب و ايده‌آل ميسر نشد، بايد نزديك به مرتبه حدّ مطلوب را تأمين كرد لذا «هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم محروم بودند بايد به دنبال نزديك‌ترين و شبيه‌ترين حكومت به حكومت امام معصوم برآييم و فقيه جامع الشرايط به جهت برخورداري از علم به احكام كلي اسلام (فقاهت) و شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و كارآيي در مقام مديريت جامعه مناسب‌ترين گزينه براي رهبري جامعه است».[4] علاوه بر دلايل عقلي روايات فراواني بر ولايت فقيه دلالت دارند، در برخي از اين روايات، امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ مردم را جهت رفع نيازهاي حكومتي به فقهاء ارجاع داده‌اند و فقها را با تعابيري نظير «أمنا» «خلفا» «وارثان پيامبران» و كساني كه مجاري امور به دست ايشان است معرفي كرده‌اند.[5]عدم پذيرش نظام اسلامي به جهت نارسايي‌ها و برخي عملكردهابرخي ممكن است با نظام اسلامي مخالف باشند چون آنان عملكردها و نارسايي‌هاي موجود را دليل بر غير حقانيت نظام اسلامي مي‌دانند. در مقابل اين گروه بايد بگوييم كه انقلاب اسلامي ايران داراي ويژگي‌ها و خصوصياتي است كه آن را از ساير نظام‌ها متمايز مي‌كند، ويژگي بنيادي اين انقلاب مكتبي بودن و اسلامي بودن آن است. «يك انقلاب در حد كمال مطلوب سه ركن اساسي دارد كه عبارت است از برخورداري از يك ايدئولوژي و مكتب پويا و انقلابي و مشاركت گسترده، فعالانه و ايثارگرانه مردم از همة طبقات و ظهور و نهادينه شدن رهبري مورد قبول عموم مردم با ويژگي‌هاي شخصي هم چون نبوغ، اقتدار، صلابت و جسارت در تصميم‌ گيري و انقلاب اسلامي در هر سه ركن از تماميت و عظمت بي‌نظيري برخودار بوده است».[6]دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي براي اسلام و مسلمين در ايران و جهان بي‌نظير بوده است احياي اسلام و تجديد حيات آن در جهان، آوردن مذهب به متن زندگي مردم و بازگرداندن اسلام به صحنة جهان و استفاده از آن براي برنامه ريزي در مسايل سياسي، اجتماعي و اقتصادي احساس عزت مسلمانان و پاي بندي و تعمّد بيشتر آنان در اجراي احكام شرعي، سرعت پيشرفت اسلام در جهان و پيدايش موج گسترده گرايش مردم به سوي اسلام و... نمونه‌ها و بخشي از سر فصلها و عناوين مهم دستاوردهاي انقلاب اسلامي است و تصور درست دستاوردهاي انقلاب، تصديق ضرورت تداوم انقلاب را در پي دارد.با اين بيان روشن مي‌شود كه انقلاب اسلامي احياگر ارزش‌ها و آرمان‌هاي والاي انساني و اسلامي است و از جهت اهداف و اصول مطابق موازين اسلامي است آن چه ممكن است سبب عدم پذيرش نظام باشد، برخي عملكردها و وجود برخي نواقص و نارسايي ‌هاست كه به صورت آفاتي در انقلاب مطرح هستند، امّا آيا پذيرفتني است بخاطر وجود آفت در محصولات كشاورزي آن را به حال خود رها سازيم، يا بايد با آفات به مبارزه پرداخت، انقلاب نيز مانند هر پديدة اجتماعي ممكن است دچار آفاتي شود كه وظيفه برخورد با آفات و از بين بردن آنهاست، نه رها ساختن انقلاب، پيروزي انقلاب اسلامي ثمرة خون شهيدان انقلاب و تلاش عظيم مردم است، رسالت بزرگ مردم در حفظ امانت‌هاي خون‌هاي پاك و مقدس شهيدان و نگهباني از ارزش شهادت و ايثار است. مقام معظم رهبري مي فرمايند: «اگر يك حركت تاريخي همچون انقلاب اسلامي شعارهايش بر نيازهاي ذاتي انسان نظير عدالت خواهي، استقلال و آزادي واقعي، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و دفاع از مظلوم مبتني باشد به شرط آن مسئولان و مردم به وظايف خود عمل كند هيچگاه پير نخواهد شد و همواره جوان و پويا و پرنشاط خواهد بود».[7]معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، از ص 72 تا 77.2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام) انتشارات امير كبير، تهران، 77، ج 2 از ص 155 تا 195.3. منوچهر محمدي، انقلاب اسلامي، زمينه‌ها و پيامدها، نشر معارف، 80، از ص 279 تا 292. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه