« اقتصاد آزاد »

« اقتصاد آزاد » اقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز بر اصل آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی و محدود ساختن مداخله دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصی منابع طبیعی و کالاهای سرمایه ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این بود که هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر به عهده بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می دانستند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه های مختلف اقتصادی را هماهنگ وتعدیل می کند و تنها وظیفه دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند. این دیدگاه افراطی نسبت به آزادی موجب شد تا نظام سرمایه داری و دولت های لیبرال کلاسیک اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحرانها و نابسامانی هایی مواجه شوند. این مشکلات و نابسامانی ها عبارت بود از: 1. نابرابری شدید و غیرعادلانه در توزیع درآمد ملی و لزوم چاره اندیشی برای این وضع. در واقع این نابرابری یکی از علت های مهمی بود که دولت ها را وادار ساخت تا در برابر فعالیت های اقتصادی مردم بی توجه نباشند. 2. افراط در آزادی اقتصادی: که در حقیقت عامل سلب آزادی اقتصادی شد زیرا به جای اینکه بازار طبق الگوی رقابت کامل عمل کند بر عکس انحصارها و بنگاههای متمرکز شبه انحصاری پدیدار شدند که اراده خود را به دیگران تحمیل و از اعمال آزادی دیگران جلوگیری کردند این وضعیت موجب تدوین و تصویب قوانینی گردید که براساس آنها دولت در مواردی اداره مستقیم فعالیتهای اقتصادی را بر عهده گرفت و یا درباره آنها نظارت شدید به عمل آورد بر این اساس دولت های رفاه شکل گرفت امروزه کالاهای عمومی(امنیت، فعالیتهای بهداشتی، آموزشی و ...)عوارض خارجی(محیط زیست و ...) توزیع درآمد،‌ توسعه نیافتگی و ... از دلایل دخالت دولت در اقتصاد است. و به جرأت می توان ادعا کرد که تمامی اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمایت می کنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.(مبانی اقتصادی اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران؛ انتشارات سمت، 1371، ص503) «اقتصاد دولتی » اقتصاد دولتی یا متمرکز نظام اقتصادی است که فعالیت های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیتهای بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیتهای اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه های توزیع نیز در اختیار دولت است.(مبانی اقتصاد اسلامی،‌ همان، ص507) این دیدگاه افراطی به نقش دولت و ندیده گرفتن مالکیت خصوصی،‌ این نظام اقتصادی را با چالشها و مشکلات زیادی روبرو ساخت که مهمترین آن عدم کارایی و کارآمدی این نظام و بهره نگرفتن از سرمایه بخش خصوصی و دخالت ندادن آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بود و همین امر موجب شد تا اصلاحاتی در این نوع نظام اقتصادی صورت بگیرد و نقش افراطی دولت تا حدودی تعدیل شود و عمده این اصلاحات و تعدیلات در جهت اعطای آزادی اقتصادی به بخش خصوصی و تجدید نظر در تمرکز از جانب دولت انجام پذیرفت. بنابراین هر دو نظام اقتصادی به سمت تعدیل جایگاه دولت و مالکیت خصوصی پیش رفته و از حالت تمرکز و غیرمتمرکز صرف خارج شده اند به گونه ای که در خود آمریکا که در سیطره اقتصاد بازار است 16درصد نیروی کار در استخدام دولت است، 35 درصد تولید ناخالص ملی کشور را بودجه دولت تشکیل می دهد و حدود 80 هزار واحد دولتی در آن کشور فعالیت می کنند. (مبانی و کلیات علم اقتصاد،‌ دادگر ص71) و امروزه بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد مختلط گرایش پیدا نموده اند. به هر حال در مجموع سیر تاریخی و مطالعه وضعیت اقتصاد کشورها گویای این نکته است که اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتی توفیق بیشتری داشته و از کارایی بهتری برخوردار است اما در عین حال این نوع نظام اقتصادی نیز نتوانسته است وضعیت مطلوبی را برای کشورها ایجاد کند و با چالشهای زیادی روبرو است که از جمله می توان به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد،‌ ایجاد فاصله زیاد طبقاتی و نادیده گرفتن اخلاق و ... اشاره نمود. « اقتصاد اسلامی» در مقابل دو نگرش و دیدگاه عمده فوق در اقتصاد، اقتصاد اسلامی قرار دارد که بر پایه عدالت و اخلاق استوار است و علاوه بر پذیرش مالکیت عمومی و خصوصی، عدالت،‌ مساوات و اخلاق را محور فعالیت خویش قرار داده است که در صورت اجرای کامل آن سعادت مادی و معنوی افراد و جوامع تأمین شده و پیشرفت مادی و معنوی آنان تضمین خواهد شد . در اقتصاد اسلامی , انسان محور اقتصاد تنها در نیازهای مادی و ابعاد جسمانی خلاصه نشده و به ابعاد روحی و معنوی وی نیز توجه شده و روح معنویت و اخلاق بر چنین اقتصادی حاکم است . سیاست اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی متأثر از نگاه اقتصادی سرمایه داری بوده و بر اساس اقتصاد رشد محور و توسعه محور تنظیم گردیده بود که آثار مثبت و منفی در کشور به جای گذاشت .اقدامات دولت در بازسازی کشور و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی در کشور که در قالب برنامه های اول و دوم در سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را در عرصه های سیاسی , اقتصادی , فرهنگی کشور به جای گذارد . اجرای برنامه توسعه اول در این دوران , علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی , باعث ایجاد تحرک در سرمایه گذاری , تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه 3/7درصد تولید ناخالص داخلی شد و بازسازی خسارت خرابیهای جنگ تا حدی ترمیم گردید اما اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی به تدریج با موانع متعددی مواجه شد و وجود برخی موانع ساختاری, قانونی و همچنینی پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به تدریج فشارهای متقاطعی را بردولت سازندگی وارد آورد در برنامه دوم توسعه تلاش شد که این آثار منفی برطرف شودو بدین منظور برنامه تثبیت اقتصادی جایگزین سیاست تعدیل اقتصادی شد ولی علی رغم تلاش های صورت گرفته , برنامه دوم توسعه از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن محسوب می شد و در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصلی ترین هدف در نظر گرفته شده بود و با مقوله عدالت اجتماعی در عمل حاشیه ای برخورد شد و عملاً برنامه های اول و دوم توجه اصلی و اولویت را به رشد اقتصادی در مقابل عدالت اجتماعی داده شد . با وجود آن که یکی از شعارهای کلیدی دولت سازندگی ، تلاش برای خصوصی سازی در عرصه اقتصاد بود ،امادر عمل سیاست‌های این دولت نه تنها منتج به این مساله نشد بلکه بر عکس به حجیم‌تر شدن بدنه دولت در عرصه اقتصاد انجامید. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسوولان و دست اندر کاران سیاست‌های اصل 44 با ایشان به نوعی به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند: روند گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید. (ماهنامه بیداری اسلامی، ش 6، اسفند 85، ص 5 ) در مجموع در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی کوشش های بسیار زیاد , سرمایه گذاریهای وسیع و ساخت و سازهای فراوانی صورت گرفت و گامهای قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد و سیاست های اقتصادی دولت سازندگی موجب تحرک اقتصادی قابل توجهی در کشور گردید در عین حال این حرکت با ناکامیها و مشکلاتی روبرو بود که از جمله می توان به تک بعدی بودن روند توسعه , عدم هماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی , بی توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیه ای با آن , تأثیر پذیری از برنامه های صندوق بین المللی پول , افزایش واردات و بدهی خارجی , طولانی شدن مدت طرح های عمرانی و اتلاف هزینه ها , عدم نظارت بر اجرای طرحها و عدم کنترل تورم اشاره نمود . ( فوزی یحیی , تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران , تهران , مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره , 1384, ج 2, ص 239- 267- 270) جریان اصول گرا به دلیل نادیده گرفتن عدالت در عرصه اقتصاد و مبنا قرار گرفتن رشد که منجر به بروز شکاف طبقاتی و از بین رفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی می گردد با این شیوه اقتصادی مخالف بوده و آن را ناهماهنگ با مبانی دینی می دانند . برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه شود: - مبانی و کلیات علم اقتصاد،‌ دادگر - مبانی اقتصاد اسلامی،‌ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،‌ انتشارات سمت، 1371 - نظام اقتصاد اسلام، حسن سبحانی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1373 - مقایسه ای بین سیستم اقتصادی،‌ حسین مظاهری‌، قم،‌ دفتر انتشارات اسلامی - نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، سعید فراهانی،‌ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر1380 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه