از نظر اختیارات حکومتى، فرقى بین پیامبر (ص) ،امام (ع) و ولى فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتى، مسائل لازم اجتماعى است که بدون آنها، حکومت قدرت کافى براى پیشبرد اهداف خود؛ یعنى، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد. مقصود از «ولایت مطلقه» نیز، چیزى بیش از این نیست. البته پیامبر (ص) و ائمه (ع)، شؤون دیگرى نیز داشته اند که از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختیارات حکومتى ندارد. چنان که پیامبر (ص) حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ لیکن ولىّ فقیه چنین حقى ندارد؛ زیرا این مسأله خارج از مسائل اجتماعى و حکومتى است. T}اختیارات حکومتى معصومان(ع){T

از نظر اختیارات حکومتى، فرقى بین پیامبر (ص) ،امام (ع) و ولى فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتى، مسائل لازم اجتماعى است که بدون آنها، حکومت قدرت کافى براى پیشبرد اهداف خود؛ یعنى، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد. مقصود از «ولایت مطلقه» نیز، چیزى بیش از این نیست. البته پیامبر (ص) و ائمه (ع)، شؤون دیگرى نیز داشته اند که از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختیارات حکومتى ندارد. چنان که پیامبر (ص) حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ لیکن ولىّ فقیه چنین حقى ندارد؛ زیرا این مسأله خارج از مسائل اجتماعى و حکومتى است. اختیارات حکومتى معصومان(ع) امام خمینى(ره) در این باره مى فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است». امام خمینى، ولایت فقیه، ص 40، چاپ هفتم، 1377. ایشان در تبیین مسأله یاد شده، بر این مسأله انگشت مى گذارند که فرق است بین «مقامات تکوینى» و «مقامات اعتبارى». مسأله ولایت «به معناى زعامت و حکومت»، امرى اعتبارى است که شارع به افراد داراى صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبرى و حکومت را در دست گیرد - چه معصوم باشد و چه فقیه عادل - باید از اختیارات لازم و کافى مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقى بین پیامبر(ص) و امام(ع) و ولى فقیه نیست. آنچه فرق هست، در حوزه ولایت تکوینى و مقامات معنوى حقیقى و نیز در توسعه فراحکومتى ولایت اعتبارى است. لذا مى فرماید: «براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلى الهى است که گاهى در لسان ائمه(ع) از آن یاد شده است، خلافتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولى امر» خاضع اند». همان، صص 42 - 43. ایشان در جاى دیگر مى فرماید: «[ولایت فقیه ] از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد و ... در این موارد معقول نیست که رسول اکرم(ص) و امام(ع)، با فقیه فرق داشته باشد».همان، ص 41. آنچه باعث شده است که برخى، فرقى بین حوزه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) و فقیه تصور کنند، این است که اختیارات بیش از حدى براى پیامبر(ص) در امر حکومت تصور کرده اند؛ در حالى که واقعیت این نیست و اختیارات حکومتى آن حضرت، چیزى فراتر از اختیارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمى باشد. تفاوت آن با دیگر حکومت ها، ابتناى آن بر اساس احکام و هنجارهاى دینى و مصالح اجتماعى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 19/500008) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه