شخصى با مراجعه به بانک و اخذ تسهیلات بانکى در مقابل مبالغ دریافتى شش دانگ یک دستگاه اتومبیل خود را طبق سند رسمى به ترهین بانک مى گذارد. پس از مدتى شخص موصوف که در حال حمل مواد مخدر به وسیله خودرو یاد شده بوده است دستگیر و محکومیت کیفرى حاصل مى کند. با توجه به این که بانک لاجرم مى بایست از طریق وثیقه مزبور استیفاء طلب خود را بکند و راهن به غیر از وسیله یاد شده ظاهراً فاقد هرگونه دارایى دیگرى است. آیا ضبط و مصادره رهینه بدون منظور گردیدن حقوق بانک شرعى مى باشد؟

اگر قانون این است که با هر ماشینى که با آن مواد حمل شود در صورت دستگیر شدن مصادره مى شود هر چند که متعلق حق دیگرى باشد و بانک نیز قانون را مى دانسته و در عین حال عین مرهونه را در اختیار راهن گذاشته در این صورت اقدام بانک به منزله اسقاط حق الرهانه تلقى مى شود. ولى نظر به اینکه عادتاً براى بانک امکان نگهدارى ماشین (عین مرهونه) نیست و از سویى حق الرهانه بانک مقدم بر حق الانتفاع اداره مواد مخدر است لذا لازم است حقوق بانک منظور گردد. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه