آيا خبرگان در سال 1368 رهبري فعلي را به طور موقت انتخاب کردند؟

در هيچ يک از منابع و مدارک به موقتي بودن انتخاب مقام معظم رهبري اشاره نشده است و اساسا موقتي بودن ولايت فقيه با مباني آن سازگاري ندارد. زيرا اگر شرايط و ويژگي هاي ولايت فقيه همچون فقاهت، عدالت و تقوا و بينش سياسي براي اداره امور کشور در فقيهي جمع است، چنين فقيه جامع الشرايطي تا مادامي که واجد اين شرايط است داراي مقام ولايت است و در مقام اثبات نيز , مجلس خبرگان با احراز اين شرايط در فقيه ايشان را به مردم معرفي مي نمايند و تا مادامي که اين فقيه واجد اين شرايط ويژگي هاست , منصب ولايت و رهبري جامعه را بر عهده دارد. و اگر فقيهي واجد شرايط و ويژگي هاي ولايت نيست چه در مقام ثبوت واقع و چه در مقام اثبات (معرفي و انتخاب) نمي تواند اين منصب را عهده دار شود . بنابراين مسأله ولايت و عدم ولايت دائر مدار وجود و عدم شرايط لازم براي عهده دار شدن اين مسئوليت است و موقتي بودن در آن معنا ندارد. مسأله ای که در مورد انتخاب مقام معظم رهبری وجود داشت , این بود که بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری , از شرایط رهبری , لفظ مرجعیت به کار برده شده بود که شائبه مرجعیت بالفعل در آن وجود داشت و در آن زمان , مقام معظم رهبری مرجع بالفعل نبودند. آيت الله طاهري خرم آبادي از اعضاي کميسيون تحقيق مجلس خبرگان در اين خصوص چنين اظهار داشتند «در اصل يک صد و هشت قانون اساسي قبلي، صلاحيت علمي و تقوايي براي مرجعيت شرط بود نه اين که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم تعبير مرجع نيامده، بلکه تعبير فقيه عادل آمده است. در اصل يکصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا شوراي رهبري را ذکر مي کند که در آن هم تعبير «صلاحيت علمي براي مرجعيت» را دارد. تنها در اصل يکصد و هفتم لفظ مرجع آمده است. در زمان امام ما اين مطلب را در همان کميسيون يکصد و هفت ـ که خود من هم عضو آن بودم ـ به بحث و بررسي گذاشتيم (اين کميسيون يکي از وظايفش تفسير قانون اساسي در اين گونه موارد است) که آيا ميزان اصل پنج است که مسأله فقيه را مطرح کرده است و يا اصل يکصد و نه است که شرايط و صفات را ذکر مي کند يا اصل يکصد و هفت است که مرجعيت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأي اکثريت اين شد که معيار صلاحيت مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل، البته بعضي هم مخالف بودند بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومي خبرگان هم که بحث شد , مصوبه کميسيون خوانده شد که لازم نيست رهبر، مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحيت اين کار را داشته باشد کافي است. مستند ديگر نامه اي بود که حضرت امام به مجلس بازنگري قانون اساسي نوشته بودند و در آن جا تصريح کرده بودند که براي رهبري مرجعيت لازم نيست. پس مصوبه کميسيون، نامه حضرت امام و تأييد و عدم مخالفت اعضاي مجلس خبرگان، همگي مستند قوي و کافي براي آن انتخاب بود». بنابراين , انتخاب مقام معظم رهبري پس از ارتحال مرحوم امام و پيش از بازنگري قانون اساسي کاملا قانوني بوده و بر مبناي اصل يکصد و هشتم و اصل يکصد و نهم و تفسير کميسيون تحقيق مجلس خبرگان از اصل يکصد و هفتم مبني بر کفايت صلاحيت مرجعيت و عدم لزوم مرجعيت بالفعل و نامه مرحوم امام (ره) مي باشد و جاي هيچ گونه ابهام و ترديدي در اين زمينه وجود ندارد. علاوه بر اين که مجلس خبرگان پس از بازنگري قانون اساسي نيز براي بر طرف نمودن هر ابهامي دوباره در مورد ايشان رأي گيري نمود و ايشان با اتفاق آراء انتخاب شدند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه