تشخیص فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه بر عهده مجلس خبرگان رهبری است که به نمایندگی از مردم به انتخاب رهبر اقدام می نمایند . اما در صورتی که مشخص شود در این مجلس در تعیین رهبری اشتباه کرده وظیفه چیست؟پاسخ - این مساله از دو زاویه قابل بررسی است :T}یکم. از منظر حقوقی{Tاشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ «هر گاه...

تشخیص فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه بر عهده مجلس خبرگان رهبری است که به نمایندگی از مردم به انتخاب رهبر اقدام می نمایند . اما در صورتی که مشخص شود در این مجلس در تعیین رهبری اشتباه کرده وظیفه چیست؟پاسخ - این مساله از دو زاویه قابل بررسی است :یکم. از منظر حقوقیاشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد». بر این اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، کسی را که دارای شرایط نبوده است، به رهبری انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد، سریعا رهبر از مقام خود برکنار می شود.و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت. دوم . از منظر مبانی دینیبر اساس مبانی فقهی و آموزه های اسلامی ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایی برترین فقیه واجد شرایط رهبری ، مانند کشف احکام الهی است که اگر فقیهی حداکثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی و اصولی ، به کار گرفت و درباره مسأله ای فتوا داد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است ؛ بنابر قاعده « للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد» اجر تلاش خویش را می برد و در آن چه عمل کرده، معذور است. البته مواردی هم که برگشت پذیر باشد، برای جبران آن ها اقدام می کند. درباره مقلدان او نیز همین حکم جاری است.در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتی که آنان نهایت تلاش خویش را برای تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتی مأجور می باشند. و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب، او را برکنار کرده، فرد جامع الشرایط را برای رهبری به مردم معرفی می کنند. در این صورت، تصمیم گیری درباره احکام صادر شده از سوی فرد پیشین، بر عهده ولی فقیه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت پذیر، مانند موارد قضا شدنی، بازگردانده می شود. مگراینکه در مقام عمل، موارد برگشت پذیر، به علت تغییر شرایط، عنوان دیگری پیدا کرده باشند یا موانعی در انجام دادن آن ها باشد یا با هرج و مرج روبه رو گردند، باید آن ها را به عنوان حکم ثانوی و طبق نظر ولی فقیه جدید اجرا کرد. و بالاخره با توجه به این که بسیاری از مجتهدانی که عالم به زمان خویشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، این اشتباه، آن قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردی فاسق یا غیر مجتهد را به رهبری انتخاب کنند.اکنون ممکن است این سوال مطرح شود :که آیا احتمال همسویی خبرگان با چنین رهبری وجود ندارد ؟به صورت مختصر در این باره گفتنی است :اولاً ، مشروعیت ولایت فقیه و اختیارات وی بر خلاف سایر نظام های سیاسی دنیا ، مشروعیتی الهی مبتنی بر وجود دائمی صلاحیت های علمی ، اخلاقی و مدیریتی در مجتهد جامع الشرایط به عنوان شایسته ترین فرد جامعه می باشد . ثانیا ً ، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری ، همه مجتهدانی می باشند که لازم است علاوه بر شرایط و صلاحیت های علمی و گزینش مردمی ، از ویژگی های اخلاقی ممتاز نظیر تقوا و عدالت برخوردار باشند .ثالثاً ، نظارت بر رهبری و سازوکارهای کنترل قدرت در نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه منحصر در گزینش و نظارت مجلس خبرگان نیست ، بلکه علاوه بر سازکارهای درونی نظیر تقوا و عدالت همیشگی در رهبری ، فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری – که در جای خود یکی مطمئن ترین سازکار و های کنترلی است – نظارت های مهم دیگری نظیر مراجع عظام تقلید ، حوزه های علمیه ، شخصیت ها و بزرگان مورد وثوق و اعتماد مردم ، و اساساً خود جامعه اسلامی وجود دارد .نتیجه ای که با در نظر گرفتن مجموعه مقدمات فوق حاصل می شود اینست که اگر بالفرض رهبری در صدد سوء استفاده از قدرت و اختیارات خویش باشد ؛ الف . از آنجا که فاقد شرایط و صلاحیت های لازم نظیر تقوا و عدالت و...شود ، عزل گردیده و دیگر رهبر نیست . ب . انحراف و تخلف رهبری با توجه به معیارهای شرعی و قانونی ، امری نیست که بتواند برای سازو کارهای متعدد نظارت و کنترل قدرت نظیر مجلس خبرگان رهبری، مراجع عظام ، حوزه های علمیه ، بزرگان و معتمدین مردم و جامعه اسلامی پوشیده باشد . چه رسد به اینکه چنین شخص منحرفی بتواند افرادی فاقد شرایط و تابع امیال خویش ، آنهم برای دوره های متمادی به عنوان فقهای شورای نگهبان منصوب و به جامعه اسلامی ، مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه ، نمایندگان مردم در مجلس و...بقبولاند . خصوصاً با توجه به اینکه چنین شخصی می خواهد تحت نظارت مجلس خبرگان حاضر که توسط شورای نگهبان قبلی ( که بنا بر فرض سوال غیر همسو می باشند) تأیید صلاحیت شده ، دست به تخلف و سوء استفاده از قدرت خویش بپردازد . ج . فرض انحراف تمامی نمایندگان مجلس خبرگان به دلایل متعددی صحیح و عملی نیست ؛ زیرا از یکسو تمامی این افراد علاوه بر صلاحیت های مختلف باید از مجتهدان معروف و مشهور به تقوا و عدالت و مورد وثوق جامعه اسلامی باشند . از این رو تصور انحراف همه اعضای مجلس خبرگان به صورت دفعی و در یک مجلس متصور نیست . اما در طی چندین دوره – همانگونه که مشاهده نمودید عملاً امکان وقوع انحراف رهبری و فقهای شورای نگهبان آنهم به برای دو دوره مجلس خبرگان که 16 سال می شود ، امکان پذیر نیست - بازهم در صورت وجود چنین موضوعی ، قدرت از جامعه اسلامی ، حوزه های علمیه ، مراجع و مردم سلب نمی شود و آن ها نه تنها مجبور به انتخاب چنین افرادی نیستند بلکه با اعلام علنی مخالفت های خویش و عدم مشارکت در سایر انتخابات ، فقدان مشروعیت و مقبولیت چنین سیستمی را اعلام می نمایند . هرچند همانگونه که در ادامه مشاهده می نمایید ولی فقیه به مجرد کوچکترین انحراف از مقام خویش برکنار می شود .د . و بالاخره چنین فرض هایی بسیار نادر در واقعیات و مسائل اجتماعی به هیچ وجه قابل توجه نمی باشد، زیرا همواره سعی در این است که در فرایندهای اداره بشری مکانیزم هایی که به صورت طبیعی از وقوع خطا و اشتباه جلوگیری می کنند در نظر گرفته و اعمال نمایند و الا در تمامی مسائل بشری و در همه کشورها می توان چنین فرض ها و احتمالاتی را مطرح نمود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100128641) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه