اگر ولي فقيه در عملکرد خود دچار اشتباه شود ، وظيفه مردم در قبال اين اشتباه چيست؟

هر چند احتمال خطا و اشتباه در ولی فقیه منتفی نمی باشد اما با توجه به ویژگیهای برجسته فقاهت ، عدالت ، تقوا و کفایت در ایشان از یک سو و با توجه به نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری از سوی دیگر و با نظر به اینکه تصمیماتی که ایشان در عرصه های مختلف اتخاذ می کنند ، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان در آن حوزه است ، احتمال خطا و اشتباه در ایشان بسیار کاهش پیدا می کند به گونه ای که عقلا نوعاً به چنین احتمال هایی توجه نمی کنند . بنابر این با این وجود احتمال اشتباه فاحش در تصمیمات ولی فقیه بسیار نادر است اما در عین حال ، اگر در موردی هر چند نادر چنین اشتباهی محرز گردید ، راه انتقاد در نظام اسلامي براي همه مردم باز است که اگر نقدي مستدل بر حکمي وارد است آن را نقد کنند، چون اصل امر به معروف و نهي منکر شامل همگان و حتّي فقيه جامع الشرايط رهبري نيز مي شود علاوه براين که مجلس خبرگان، در قالب "کميسيون تحقيق" برعملکرد رهبري نظارت دارد و هر کس استدلال کافي براي اثبات اشتباه رهبری در موردی داشته باشد ، مي تواند موضوع را به اطلاع کميسيون برساند، و خبرگان که نهاد برگزيدة مردم براي تعيين رهبري و نظارت بر شئون رهبري ايشان مي باشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح مي خواهند . روشن است که افراد نمی توانند به بهانه اشتباه دانستن تصمیمات رهبری ، بدون توجه به جایگاه و موقعیت رهبری و پیمودن مسیر قانونی ، اقدام به مخالفت با تصمیمات ایشان نمایند ، در این صورت جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد و هر فرد یا گروه سیاسی با اشتباه خواندن تصمیمات رهبری ، به خود اجازه می دهد که تصمیمات حکومت را زیر سؤال ببرد . همچنین ولي تا وقتی که رهبری از شرايط مذکور در قانون اساسي برخوردار بوده و مجلس خبرگان بر بقاي آن شرايط گواهي دهد ، بايد از ولي فقيه اطاعت نموده و از مواضع و تصمیمات ایشان دفاع کرد زيرا علاوه بر شرط عدالت و فقاهت، از جمله شرايط ديگر رهبري کفايت و تدبير است که به گواهي و تاييد مجلس خبرگان رسيده است و مجلس خبرگان براي بقاي اين شرايط در رهبري نظارت مستمر خود را دارند از اين رو حجت را بر ما تمام نموده و در صورت تصور خطا و اشتباه در تصميم گيري هم نمي توان حکم و دستورات رهبري را رد نمود . .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه