تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسدند، به این معنی که این مصالح و مفاسد موجودند که گاهی اقتضای حکم وجوب و استحباب و زمانی اقتضای حکم کراهت و حرمت، دارند. شارع مقدس با در نظر گرفتن همین مصلحت و مفسده است که اراده اش به جعل قانون تعلق می گیرد. در پاره ای از موارد، مصلحت با مفسده در یک امری، همیشگی نبوده محدود به زمانی خاص است. روشن است که اراده شارع نیز از همان آغاز به صورت موقت و محدود به آن تعلق می گیرد. بازگشت نسخ شرعی در تمام حالات آن، به محدودیت مصلحت یا مفسدة موجود است، که پایان یافته و اراده حکم سابق نیز که در مدار مصلحت یا مفسده وجود داشته، پایان یافته است، البته بدیهی است که شارع از همان آغاز زمان پایان یافتن مصلحت یا مفسده و در نتیجه پایان یافتن حکم و آغاز حکم جدید را می دانسته است، نسخ به این معنا، حقیقتاً نسخ نیست که حکایت از جهل قانونگذار به مصالح و مفاسد کند. بلکه بدین معناست که در حکم مجعول از همان آغاز مقید به زمان خاصی بوده است که خدا بدان آگاه است هر چند مردم به این جاهل بوده اند، اشکالات و شبهاتی که در مورد امکان یا وجود نسخ در قرآن بوسیله آیه ای یا روایت معتبر دیگری می شود ناشی از عدم درک صحیح معنای نسخ و عدم توجه به فلسفة ابقای آیاتی است که حکم آنها نسخ شده است. .
پایگاه اطلاع رسانی حوزه
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.