چرا اهل سنت صیغه ازدواج موقت را قبول ندارند؟

کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) حاکی از مشروعیت ازدواج موقت (متعه) است، قرآن می فرماید:فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً[1]: هرگاه عقد تمتعی با زنان برقرار کردید مهریه آنان را بپردازید. اکثریت قریب به اتفاق مفسران، نزول آین آیه را مربوط به ازدواج موقت دانسته اند. اصولاً در این مطلب که در اسلام چنین ازدواجی تشریح شده، جای هیچ تردیدی نیست. اگر اختلافی باشد دربارة منسوخ شدن یا نشدن است. روایات هر دو فرقه حاکی است که این حکم منسوخ نشده و تنها به جهاتی در عصر خلیفه دوم از اجرای این حکم جلوگیری شده است. از قضا سخن خلیفه نیز حاکی از جواز و رواج متعه در عصر پیامبر (ص) بوده و می رساند که در این منع جز رأی شخصی وی، جهت دیگری در کار نبوده است. زیرا وی چنین گفت: "أیها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله أنا أنهی عنهن و احر مهن و اعاقب علیهن و هی متعه انساء و متعه الحج و حی علی فیه العمل"[2]ای مردم سه چیز در زمان رسول خدا معمول بود که من از آنها نهی می کنم و هر کس را که مرتکب آنها گردد در عقاب و کیفر قرار می دهم، آن سه چیز عبارت است از متعة زنان، متعة حج و حی علی خیر العمل. شگفت اینجاست که نهی خلیفه در مورد نخست و مورد اخیر تا کنون بقوت خود باقی مانده، ولی متعة حج بر خلاف نظر خلیفه مورد عمل همه مسلمانان قرار دارد! (مقصود از متعه حج آن است که زائر خانه خدا میان عمره و اعمال حج از حال احرام بیرون آید، و محرمات احرام بر او حلال شود) گواه روشن بر این مطلب که پیامبر (ص) از متعه نهی نکرده، این است که بخاری از عمران بن حصین نقل می کند که می گوید: (آیه متعه در کتاب خدا نازل شده ما هم با رسول خدا به آن عمل نمودیم. هرگز آیه ای در تحریم آن نازل نشد و پیامبر (ص) از آن نهی نکرد تا در گذشت، آنگاه فردی به رأی خویش دربارة آن سخن گفت) مقصود "تحریم متعة توسط خلیفه دوم است"[3]  [4] [1] سوره نساء آیه 24 *وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا حَکیمًا * و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده‏اید؛ (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است؛) اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [= ازدواج موقت‏] می‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‏اید. (بعداً می‏توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است. [2] شرح تجرید قوشجی، مبحث امامت، ص 464، و غیره [3] نزلت آیه المتعه فی کتاب الله فعملنا بها مع رسول الله و لم ینزل قران یتحرمها و لم ینه عنها حتی مات، قال رجل برأیه ماشاء (صحیح بخاری: 6/72، بخش تفسیر، ذیل آیه 196 از سورة بقره) [4]  صحیح بخاری ج 6 ص 37 قسم تفسیر ذیل تفسیر آیه 196 از سورة بقره .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه