مشروعیت ولایت فقیه را چگونه توجیه می کنید؟ بعضیها ادعا می کنند که ولایت فقیه از طرف خدا منسوب می شود، آیا این ادعا صحیح است؟

ولایت فقیه [ 1 ] به عنوان یک رکن اساسی در حوزه سیاست اسلامی مطرح و نظام رهبری حکومت اسلامی را در زمان غیبت امام معصوم ) ع ( را ترسیم می نماید موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم ) ع ( چه باید کرد ؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد ؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد و از اجرای آموزه ها و احکام اسلامی صرف نظر نماید ؟ یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی ، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد ؟ در اندیشه سیاسی اسلام حکومت دینی در اصل با رهبری معصومان ) ع ( انجام می‌گیرد که نقطه آغازین آن » امامت و رهبری « پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و سپس ائمه اهل بیت ) ع ( است . در عصر غیبت نیز » ولی فقیه « یعنی ، کسی که جامع شرایط فتوا و رهبری جامعه است ، از جانب معصومان به رهبری امت اسلامی نصب گردیده است و با وجود شرایط لازم ، بر او است که به نیابت از ائمه اطهار ) ع ( » زعامت و رهبری « امت را به دست گیرد . بنابراین در عصر غیبت ، حکومت دینی بدون » ولایت فقیه « معنا ندارد . سرّ آن نیز با کاویدن ویژگی‌های حکومت دینی و شرایط لازم حاکمان در اسلام ، روشن می‌شود . به عبارت دیگر همه امور در حکومت دینی ، باید بر اساس احکام و قوانین الهی تنظیم شود . بنابراین حضور رهبری دانا و توانا در تشخیص احکام الهی و قادر به انطباق آن بر نیازمندی‌های زمان و متعهد و پای‌بند به هنجارهای دینی ، کاملاً روشن و بدیهی است . از این رو در روایتی از امیر مؤمنان ) ع ( آمده است : » ان احق الناس بهذاالامر اقویهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه « [ 2 ] یعنی » شایسته زمامداری کسی است که بر آن تواناتر و نسبت به احکام الهی در آن داناتر باشد « پس جامعه اسلامی ، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت ، محتاج آن است . این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است زیرا مدیریت جامعه اسلامی - افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است . ] 3 ] مشروعیت ولی فقیه از دیدگاه اسلامی ? منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت اعتبار خداوند متعال است و هیچ شخصی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد ? مگر آن که از جانب حق تعالی به این منصب نائل آید . حال پرسش مهم در اندیشه سیاسی این است که آیا خداوند سبحان این حق را به دیگران واگذار کرده است یا خیر ؟ بر اساس دلایل عقلی و نقلی بسیار متعدد [ 4 ] ? خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام ) ص ( و امامان معصوم ) ع ( بعد از ایشان داده است : نظیر آیه کریمه » اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم « [ 5 ] خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید . همچنین بر اساس ادله ی اثبات ولایت فقیه ? در زمان غیبت چنین حقی به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان ) ع ( برای حکومت نصب شده است . در توقیع شریف امام زمان ) عج ( می فرمایند : » اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم [ 6 ] در رخدادهایی که اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم « . همچنین در مقبوله عمر بن حنظله امام صادق ) ع ( می فرمایند : » من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته حاکما علیکم . فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا ردد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله [ 7 ] یعنی هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند . حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند . و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است . « مقصود از چنین شخصی در روایات همان فقیه جامع الشرایط است که این حاکمیت از طرف معصوم ) ع ( به او رسیده است . بر این اساس مشروعیت ولی فقیه همان مشروعیت اسلامی و ناشی از نصب الهی است . با توجه به مطالب فوق گفتنی است : اولاً بر اساس ادله ولایت فقیه نصب فقها به صورت عام بوده و تمامی مجتهدان واجد الشرایط دارای ولایت می باشند . از این رو مادامی که رهبری جامعه اسلامی توسط مجتهد جامع الشرایطِ برخوردار از مقبولیت و پشتوانه مردمی و مجری احکام و تعالیم اسلامی باشد ، کاملاً مشروعیت دارد . ثانیاً اینکه در تصدی جامعه اسلامی در عصر غیبت ، با جود فقیه اصلح نوبت به فقیه صالح نمی رسد و اصلح بودن یکی از فقها برای رهبری ، منوط به داشتن برتری در مجموعه شرایط و صلاحیتهای علمی ، اخلاقی و مدیریتی است از این رو اگر فقیهی در بعضی از این شرایط نظیر فقاهت و علوم اسلامی از اشتهار بیشتری نسبت به سایر فقها برخوردار باشد اما فاقد سایر صلاحیت ها نظیر توانایی مدیریتی ، بینش و آگاهی های سیاسی پیرامون مسائل داخلی و بین المللی ، مقبولیت مردمی و . . . باشد ، به هیچ وجه نسبت به سایر فقها در تصدی رهبری جامعه اسلامی برتری نداشته و اساساً خارج از مفاد ادله ولایت فقیه است . چنانکه امام علی ) ع ( می فرماید : » ایها الناس ! انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللَّه فیه « ) نهج‌البلاغه فیض الاسلام ، ص 558 ، خطبه 173 . ) یعنی : ای مردم ، سزاوارترین مردم به این امر ) خلافت ( قوی‌ترین آنها نسبت به آن و داناترینشان به دستورات خداوند در زمینه حکومت داری است . بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست بلکه » اعلم فی هذالامر « است یعنی ، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت ، عدالت و تقوا ، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی ، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند . دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب ، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته اقدام کند . امام خمینی ) ره ( در این باره می‌فرماید : » اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد ، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیص و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست . و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد . « ) صحیفه نور ، ج 21 ، ص 47 ) و همچنین » اگر کسی اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد ولی مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامی را در شرایط پیچیده جهانی نتواند اداره کند ، اساساً در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی‌توان سرپرستی و زعامت جامعه را به وی سپرد « . بنابراین از نظر امام خمینی ) ره ( اعلمیت فقهی به تنهایی ، ولایت نمی‌آورد بلکه شرط ضروری رهبری اسلامی ، توان مدیریتی و تدبیر مملکت‌داری است که لزوماً با اعلمیت فقهی حاصل نمی‌شود . همچنین از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران نظیر آیت الله منتظری : » از مهم‌ترین موارد تزاحم بین شرایط ولی امر و از مواردی که زیاد اتفاق می‌افتد ، تضاد بین شرط فقاهت است و بین شرط تدبیر و درک سیاسی . در این جا شرط دوم یعنی تدبیر و سیاست مهم‌تر است زیرا نظام و تأمین مصالح و دفع دشمنان و بیگانگان فقط باتوان و تدبیر سیاست حاصل می‌شود « . از همین رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد ، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد . بنابر این ولایتِ امر ، از آنِ فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او ، نوبت به فرد صالح نمی‌رسد . و در صورت تعدد فقهای واجد الشرایط ، باید یکی از فقهایی را که دارای ملاک ترجیح و برتری در اموری نظیر » اعلم بودن ، برجستگی در فضایل اخلاقی ، مقبولیت بیشتر ، صلابت و استواری ، مدیریت قوی‌تر ، تدبیر استوارتر و . . . « ، نسبت به دیگران است ، به رهبری برگزید . ثالثاً هرچند مشروعیت ولی فقیه الهی است و ارتباطی با آرای مردم ندارد اما فعلیت بخشیدن به این ولایت و تشکیل ، تداوم و کارآمدی حکومت اسلامی وابسته به مقبولیت ، پذیرش و پشتوانه مردمی است . چنانکه امام علی ) ع ( علی رغم اینکه بر اساس ادله و نصوص قطعی از حق حاکمیت و ولایت سیاسی بر جامعه اسلامی بر خوردار بود ، اما به دلیل فقدان مقبولیت و پشتوانه مردمی ، 25 سال خانه نشین شدند و پس از برخورداری از اقبال مردمی به تشکیل حکومت اقدام نمودند . بنا بر این هرچند مقبولیت مردمی هیچ تاثیری بر مشروعیت الهی حاکم اسلامی ندارد ، اما از آنجا که تحقق و کارآمدی حکومت اسلامی نیازمند مقبولیت مردمی است الف . اگر در عصر حضور امام معصوم ) ع ( ، مقبولیت مردمی وجود نداشته باشد ، نظیر دوران خانه نشینی 25 ساله امام علی ) ع ( و سایر معصومین ) ع ( ، به دلیل اینکه نصب امام معصوم ) ع ( نصب خاص بوده و تنها شخص امام معصوم در آن زمان دارای ولایت است و شخص دیگری از چنین صلاحیتی برخوردار نیست ، حکومت اسلامی تشکیل نمی شود . به فرموده امام علی ) ع ( ولا رأی لمن لا یطاع . ب . اما اگر در زمان غیبت معصوم ) ع ( باشیم - نظیر دوران ما که نصب مجتهدان جامع الشرایط نصب عام بوده و تمامی آنها از ولایت و حق تشکیل حکومت بر خوردارند ج در شرایطی که مقبولیت مردمی برای فقیه جامع الشرایطی وجود نداشت و در صورت تصدی حکومت توسط وی جامعه اسلامی دچار هرج و مرج و اختلال شده و اساس نظام را با نابودی مواجه می سازد ، باید فقیه جامع الشرایطی دیگری که از امتیاز مقبولیت مردمی برخوردار است ، رهبری و زمامداری جامعه را بر عهده گیرد . زیرا برای فقیه غیر مقبول امکان اعمال ولایت وجود ندارد مردم پذیرای او نیستند و زمینه را برای رهبری او فراهم نمی‌کنند از دیدگاه امام خمینی ) ره ( : » فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد ، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به » آرای اکثریت مسلمین « که در قانون‌اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به » بیعت « با ولی مسلمین . « ) امام خمینی ، صحیفه امام ، ج 20 ، ص 954 . ) رابعا . قانون اساسی کشورمان بر اساس آموزه های اسلامی سازکار مناسبی را برای تعیین رهبر در صورتی که فقهای واجد الشرایطی وجود داشته باشد ، در نظر گرفته است مطابق اصل یکصدو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی : » پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی » قدس سره الشریف « که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد ونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند . رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت . « و بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسی » شرایط و صفات رهبر : 1 صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه . 2 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام . 3 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است « در پایان ضمن تشکر از انعکاس شبهات به این مرکز ، به دلیل گستردگی ابعاد مختلف موضوع و فروضی که از نظر علمی در این زمینه متصور است اگر همچنان شبهه ای باقی است ، در مکاتبه بعدی مرقوم نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود . [ 1 [ - تعریف ولایت فقیه به صورت مختصر » حکومت ، زعامت و تصدی اداره امور اجتماعی ، سیاسی مسلمانان به دست عالم دینی ) فقیه ( و یا حکمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبه مسلمانان و در راستای اجرای مقررات اسلامی را ولایت فقیه می‌گویند . « ) عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، تهران : انتشارات امیرکبیر ، 1373 ، ج 2 ، ص 623 ) [ 2 [ - نهج‌البلاغه ، خطبه 173 . برای آگاهی بیشتر . ک : معرفت ، محمدهادی ، ولایت فقیه ، ص 165 . نیز از امام حسین ) ع ( روایت شده است که : » سر رشته امور باید به دست عالمانی ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام خدا وفادار و امین می‌باشند « . » مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال الله و حرامه « ، مستدرک الوسائل ، ج 17 ، ص 315 ، باب 11 . [ 3 [ - برای آگاهی بیشتر . ک : جوان آراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی 2 - . ک : محمد سروش ، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 ، ص 224 . - سوره نسا ، آیه 95 . ] 5 ] - حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج 18 ،ص 101 ، ح 8 . ] 6 ] - اصول کافی ، ج 1 ، ص 67 - 7 وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص 98 ] .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه