حاکم شرع کيست؟ آيا مراجع تقليد نيز مي توانند حاکم شرع باشند؟

حاکم شرع در متون فقهي به هر مجتهدي اطلاق مي گردد که بر اساس موازين شرعي حکمش نافذ است. با اين توضيح که هر مجتهد جامع شرايط همان گونه که وظيفه افتاء و صدور فتوا در مسائل گوناگون شرعي را بر عهده دارد، در مواردي از جمله قضاء و ثبوت رؤيت هلال و تعيين متولي وقف و تعيين قيم و... به عنوان حاکم شرع مقدس وظيفه صدور حکم را بر عهده دارد. بنابراين هر مجتهد جامع شرايط به عنوان حاکم شرع شناخته شده و در مواردي وظيفه صدور حکم را بر عهده دارد. «تفاوت فتوا و حکم» فتوا با حکم دو تفاوت عمده دارد اول اينکه فتوا بيان حکم شرعي است و کاري با تطبيق آن بر مصاديق خارجي ندارد مانند تمامي فتاوايي که در رساله هاي توضيح المسائل از سوي مراجع صادر شده است اما حکم، جنبه دستوري و اجرايي دارد و بر مصاديق و موارد خارجي تطبيق داده مي شود و جزيي و مربوط به موارد خاص است. دوم اينکه گستره فتوا در حوزه مقلدان همان مجتهد است ولي گستره حکم شامل مقلدان آن مجتهد و مقلدان ساير مراجع و حتي ساير فقيهان مي شود. البته حاکم شرع , در حوزه امور حکومتي را حاکم اسلامي گويند و حاکم اسلامي جايگاهي به مراتب بالاتر از ساير مجتهدان دارد و حکم ايشان در مسائل اجتماعي و سياسي و امور مربوط به حکومت به عنوان يگانه حکم، نافذ است زيرا در مسائل اجتماعي و امور مربوط به جامعه و حکومت مرجع تصميم گيري واحد لازم است و تعدّد مراجع تصميم گيري در اين امور موجب هرج و مرج خواهد بود از اين رو «در مسائل اجتماعي تنها نظر و فتواي ولي فقيه (حاکم اسلامي) است که نظر رسمي در کشور محسوب مي گردد و در موارد اختلاف فتاوا، فقط نظر او را بايد مراعات و عمل کرد يعني نظر نهايي در مسائل اجتماعي فتواي ولي فقيه است که باعث ريشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مي شود». بنابراين , در حکومت اسلامي که ولي فقيه عهده دار رهبري حکومت اسلامي است براي پرهيز از هرگونه اختلاف و هرج و مرج در مسائل اجتماعي مربوط به حکومت به نظر ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامي عمل مي شود و ساير مجتهدان در مسائل اجتماعي اي که مربوط به حکومت است مانند قضاوت اقدام به صدور حکم نمي کنند و تنها در مسائل فردي و مسائل اجتماعي که با امور حکومتي مزاحمت ندارد ؛ مانند تعيين متولّي و قيم و... اقدام به صدور فتوا و حکم مي کنند و بدين ترتيب با وجود ولي فقيه در رأس حکومت اسلامي ساير مجتهدان جايگاه خاص خود را دارا هستند و وظيفه مقلدين آنها هم با توضيحي که داده شد , روشن مي شود زيرا مقلدان آنها در امور فردي و همين طور اجتماعي که در عين اجتماعي بودن، کاري به امور الزامي حکومتي و قوانين و مقررات حکومتي ندارد به مجتهدين و مراجع تقليد خودشان مراجعه مي کنند و به فتاوا و احکام صادره از سوي ايشان عمل مي نمايند و در مسائل مربوط به حکومت، وظيفه تمامي افراد جامعه پيروي از دستورات و فرامين حاکم اسلامي است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه