حاکم شرع چه کسي است؟ حاکم اسلامي کيست؟ کدامیک ارجح است؟ وظيفه مقلدين چيست؟

« حاکم شرع» حاکم شرع در متون فقهي به هر مجتهدي اطلاق مي گردد که بر اساس موازين شرعي حکمش نافذ است. با اين توضيح که هر مجتهد جامع شرايط همان گونه که وظيفه افتاء و صدور فتوا در مسائل گوناگون شرعي را بر عهده دارد، در مواردي از جمله قضاء و ثبوت رؤيت هلال و تعيين متولي وقف و تعيين قيم و... به عنوان حاکم شرع مقدس وظيفه صدور حکم را بر عهده دارد و عمل به اين حکم بر همگان حتي مجتهدان ديگر واجب است و نقض آن جايز نيست و اين امر مورد پذيرش تمامي فقهاست که «حکم الحاکم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الاّ اذا تبيّن خطاه». نقض حکم حاکم جامع شرايط جايز نيست ولو براي مجتهد ديگري مگر در صورتي که خطاي آن آشکار شود. بنابراين هر مجتهد جامع شرايط به عنوان حاکم شرع شناخته شده و در مواردي وظيفه صدور حکم را بر عهده دارد. دراينجا لازم است تفاوت ميان فتوا و حکم را به اختصار بيان کنيم و در اين رابطه بايد بگوييم فتوا با حکم دو تفاوت عمده دارد اول اينکه فتوا بيان حکم شرعي است و کاري با تطبيق آن بر مصاديق خارجي ندارد مانند تمامي فتاوايي که در رساله هاي توضيح المسائل از سوي مجتهدان صادر شده است اما حکم جنبه دستوري و اجرايي دارد و بر مصاديق و موارد خارجي تطبيق داده مي شود و جزيي و مربوط به موارد خاص است دوم اينکه گستره فتوا در حوزه مقلدان همان مجتهد است ولي گستره حکم شامل مقلدان آن مجتهد و مقلدان ساير مراجع و حتي ساير فقيهان مي شود. «حاکم اسلامي» حاکم اسلامي هر فقيه جامع شرايطي است که وظيفه اداره و رهبري جامعه اسلامي را بر عهده بگيرد که از او به ولي فقيه تعبير مي شود «و او فقيهي است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعي، داراي تقوا، عدالت، مديريت کلان جامعه، آگاهي از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخي امور ديگر است». بديهي است که حاکم اسلامي جايگاهي به مراتب بالاتر از ساير مجتهدان دارد و حکم ايشان در مسائل اجتماعي و سياسي و امور مربوط به حکومت يگانه حکم نافذ است زيرا در مسائل اجتماعي و امور مربوط به جامعه و حکومت مرجع تصميم گيري واحد لازم است و تعدّد مراجع تصميم گيري در اين امور موجب هرج و مرج خواهد بود از اين رو «در مسائل اجتماعي تنها نظر و فتواي ولي فقيه (حاکم اسلامي) است که نظر رسمي در کشور محسوب مي گردد و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل کرد يعني نظر نهايي در مسائل اجتماعي فتواي ولي فقيه است که باعث ريشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مي شود». بنابراين , در حکومت اسلامي که ولي فقيه عهده دار رهبري حکومت اسلامي است براي پرهيز از هرگونه اختلاف و هرج و مرج در مسائل اجتماعي مربوط به حکومت , به نظر ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامي عمل مي شود و ساير مجتهدان اقدام به صدور حکم در مسائل اجتماعي اي که مربوط به حکومت است مانند قضاوت نمي کنند و تنها در مسائل فردي و مسائل اجتماعي اي که با امور حکومتي مزاحمت ندارد مانند تعيين متولّي و قيم و... اقدام به صدور فتوا و حکم مي کنند و بدين ترتيب با وجود ولي فقيه در رأس حکومت اسلامي ساير مجتهدان جايگاه خاص خود را دارا هستند و وظيفه مقلدين آنها هم با توضيحي که داده شد روشن مي شود زيرا مقلدان آنها در امور فردي و اجتماعي اي که در عين اجتماعي بودن کاري به امور الزامي حکومتي و قوانين و مقررات حکومتي ندارد به مجتهدين و مراجع تقليد خودشان مراجعه مي کنند و به فتاوا و احکام صادره از سوي ايشان عمل مي نمايند و در مسائل مربوط به حکومت، وظيفه تمامي افراد جامعه پيروي از دستورات و فرامين حاکم اسلامي است و «اگر والي اسلامي حکم ولايي و حکومتي کند عمل به اين احکام، بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ کس حتي خود والي، حق نقض اين حکم را ندارد زيرا حاکم اسلامي فقط مجري احکام است و او نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي باشد و ديگر فقيهان نيز چنين مي باشند و بايد از اين حکم الهي که توسط والي انشاء شده است پيروي و تبعيت کنند... اين مطلب شامل فقيهاني که به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي شود زيرا فقيهاني که در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند از نظر حسبه مي پذيرند که اگر مردم يک کشور حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، اين، يک امر زمين مانده اي است که بر همگان و خصوصا بر فقيهان واجب کفايي است که تصدّي آن را بر عهده بگيرند و اگر يک فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احکام اين حاکم و تضعيف او، جايز نيست». .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه