به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمان های شخصی در آن و ثبت آن به عنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب می شود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است؟ و آیا تصرّف کنندگان در آن باید اجرة المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرة المثل، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان هایی که در آن ساخته شده اند چه حکمی دارند؟

مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومی مسلمین، حجّت شرعی بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، همان گونه که دفن اموات در قبرستان عمومی هم حجّت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام می دهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع یَد کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلی اش برگردانند، ولی ضمان اجرة المثل تصرّفات ثابت نیست. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه