تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومی مسلمین، حجّت شرعی بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، همان گونه که دفن اموات در قبرستان عمومی هم حجّت شرعی بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر برای استفاده اهالی جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعی وجود داشته باشد که برای دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصی که متصرّفین فعلی در آن برای خودشان انجام می دهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع یَد کنند و ساختمان و هر چیزی که در آن ایجاد کرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلی اش برگردانند، ولی ضمان اجرة المثل تصرّفات ثابت نیست. منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.