شبهه شده آقای خامنه ای یه دفعه بعد از اینکه رهبر شد آیت الله لطفا با درج مدرک بگین که این چه جوریه؟

اولاً ، آنچه در اطلاق لفظ « آیت‌الله » بر شخص معیار و ملاک مى‌باشد ، داشتن ملکه ى « اجتهاد » است که به معناى توانایى استنباط احکام الهى از منابع معتبر دینى مى‌باشد . این مهم پس از گذراندن سال‌ها درس خارج ، همراه با تحقیقات و کاوش‌هاى ژرف فقهى ، اصولى ، رجالیو . . . امکان‌پذیر مى‌شود . توان استنباط معمولاً از طریق اساتید درس خارج ، قابل بررسى و کشف است . ولى این که از چه زمانى بعد از دست‌یابى به اجتهاد بر آن شخص آیت‌الله اطلاق مى‌شود ، باید گفت که این یک امر عرفى است و ضابطه‌ى خاص به غیر از داشتن اجتهاد مسلّم ندارد . چه بسا بسیارى از شخصیت‌هاى مبرز علمى هم اکنون وجود دارند که مجتهد مسلّم مى‌باشندولى حجت الاسلام خوانده مى‌شوند . با اینکه اطلاق آیت‌الله بر آنان کاملاً صحیح است ولى در عرف رایج حوزه ، معمولاً فرد بعد از دست‌یابى به اجتهاد و گذشت چند سالى در کار تدریس خارج ، تحقیق و . . . بر او آیت‌الله اطلاق مى‌شود . ثانیا ، بر اساس ادله‌ى عقلى و نقلى ( آیات و روایات ) ، یکى از شرایط ولى فقیه ، داشتن ملکه و قدرت اجتهاد است . در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران هم در اصول پنجم و یکصد و نهم ، یکى از شرایط رهبرى را صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه دانسته‌اند . ثالثا ، اجتهاد آیت الله خامنه‌اى ، ربطى به زمان انتخاب ایشان به رهبرى ندارد بلکه بنابر دلایلى که در ادامه مى آید ، ایشان از سال‌هاى قبل ، این ملکه و توانایى را داشته‌اند : . 1 همه‌ى رساله‌هاى عملیه ، نوشته‌اند که اگر دو نفر عادل به اجتهاد کسى شهادت دهند ، اجتهاد او قابل قبول است . مجلس خبرگان ، که مرکب از ده‌ها مجتهد مسلّم و چندین مرجع تقلید مى‌باشد ، ایشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب کردند . . 2 ایشان پیش از انقلاب به درجه‌ى اجتهاد رسیده و اجتهاد ایشان توسط بسیارى از مراجع و بزرگان ، از جمله حضرت امام ، از قبل تصدیق شده بود . حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانى در جلسه‌ى جامعه‌ى مدرسین اعلام کردند که من از بیست سال پیش ، ایشان را مجتهدى تمام عیار یافته‌ام . . 3 درس خارج مقام معظم رهبرى که در آن بسیارى از فضلا شرکت مى‌کردند و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‌دهند ، دلیلى بر بنیه‌ى علمى نیرومند و ملکه‌ى اجتهاد ایشان است و این توان علمى ، مسلما زمینه‌اى پیش از رهبرى ایشان دارد . در مورد اجتهاد ومرجعیت مقام معظم رهبرى گفتنى است اصولاً مرجعیت داراى معیارها و شرایط علمى و عملى متعدد مى‌باشد که تعداد اندکى از میان مجتهدین و علماى هر عصر به این درجه نائل آمده و در میان این مراجع هم گاهى فقط یک نفر به عنوان مرجع کل و ریاست عامه شیعیان مطرح مى‌شود . مهم‌ترین شرایط و معیارهاى مرجعیت عبارتند از : فقاهت ، عدالت ، تقوى ، اعلمیت ، شجاعت ، آگاهى به اوضاع زمان و مکان ، کثرت تحقیقات و تألیفات ، داشتن توان مدیریت امور مسلمین ، افتا دادن و تقلید برخى مقلدان و . . . . نکته قابل ملاحظه در این شرایط این است که مسأله مرجعیت امرى نیست که یک شبه و یا با معرفى و تبلیغات بتوان آن را به کسى اعطاء کرد ، زیرا علاوه بر داشتن شرایط علمى و عملى مطرح‌شده ، احراز این شرایط و به تعبیرى شهرت یافتن در کسب این شرایط در میان بزرگان و مجتهدان حوزه و عموم مردم ، نیز مورد توجه است . این مطلب نیز امرى نیست که به صورت آنى ایجاد شود ، بلکه تدریجى بوده و پس از سال‌ها مجاهدت علمى و عملى بوجود مى‌آید . و سپس مورد پذیرش سایر مجتهدان و مجامع علمى حوزه هاى علمیه قرار مى گیرد . و آیت الله خامنه اى نیز یک فقیه و مجتهد عادل مى باشد و این گونه نیست که فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدى مقام رهبرى یا ریاست جمهورى بدست نیاورده بلکه قبل از انقلاب آن را کسب نموده اند . براى روشن شدن این به موضوع مختصرى تحصیلات سابقه و تدریس معظم له اشاره مى شود . معظم له در سن 14 سالگى دروس حوزوى را در مشهد شروع و ادبیات عرب را در مدرسه سلمان خان به پایان رسانید . و شرایع را هم نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پایان رساند . در سن 16 سالگى در درس خارج مرحوم میلانى شرکت مى کرد چون از استعداد خاصى برخوردار بود لذا کم نظیر بود که جوانى در سن 16 سالگى بتواند در درس خارج شرکت نماید . معظم له تا سال 1337 در مشهد علاوه بر تحصیل به تدریس صرف و نحو ، فقه و اصول مشغول بودند . در سال 1337 تا 1343 در قم اشتغال به تحصیل و تدریس داشتند و در محضر اساتیدى چون آیات عظام میرزا احمد مدرس یزدى ، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینى و میرزا جواد اقا تهرانى و مرحوم امام و آیت الله بروجردى و آیت الله حاج شیخ مرتضى حائرى بهره مى جستند . مدتى هم در نجف اقامت داشتند و در دروس خارج آیت الله حکیم , خویى و شاهرودى و میرزا باقر زنجانى , میرزا حسن یزدى و . . . شرکت مى کردند . حضرت آیت الله فاضل لنکرانى مى فرماید ایشان ( مقام معظم رهبرى ) اهل نظر و اجتهاد هستند . 20 سال پیش ( قبل از انقلاب ) وقتى در مشهد ، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم . آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند . پرسیدم چه چیزى تدریس مى کنید مى فرمودند مکاسب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمى ماست . به نظر من ایشان ( مقام رهبرى ) یک فقیه و یک مجتهد است به نظر من کسى که در سالهاى طولانى در جهان سیاست ، اساتیدى چون امام امت داشته و خودش داراى استعداد سرشار است چنین فردى دارى مقامات بلند از درک سیاسى است . 1 آیت الله امینى مى فرماید : حضرت آیت الله خامنه اى _ دامت برکاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه اى است که براى تصدى مقام ولایت و رهبرى ، صلاحیت کامل دارد . 2 آیت الله مؤمن مى فرماید : هنگام راى گیرى در مجلس خبرگان براى رهبرى حضرت آیت الله خامنه اى اجتهاد معظم له با قیام هیأت شرعیه نزد این جانب ثابت بود ولى بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهى ، شخصا به اجتهاد ایشان پى بردم و اکنون شهادت مى دهم که معظم له ، مجتهدى عادل و جامع الشرایط مى باشد . 3 آیت الله یوسف صانعى مى فرماید : آیت الله خامنه اى ، نه تنها مجتهد مسلم مى باشد ، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب الاتباع مى باشد . 4 آیت الله جوادى آملى مى فرماید : اجتهاد و عدالت حضرت آیت الله جناب آقاى حاج سید على خامنه اى _ دامت برکاته _ مورد تایید مى باشد . لازم است امت اسلامى _ ایدیهم الله _ در تقویت رهبرى معظم له در بذل نفس نفیس ، در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایید . 5 بنا بر این مقام معظم رهبرى پس از سال‌ها تدریس و تحقیق در متون دینى به مقام مرجعیت نیز دست یافتند . در این باره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده‌ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید مى‌باشد حضرت آیت‌الله خامنه‌اى ، را به مرجعیت پذیرفتند . اعلامیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان را مرجع تقلید جامع‌الشرایط مى‌دانند . هم چنین در هنگام تصدى ولایت امر پس از رحلت امام خمینى ( ره ) ، آیت‌الله‌العظمى اراکى ( ره ) و آیت‌الله‌العظمى گلپایگانى ( ره ) اجتهاد ایشان را تایید کردند . حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینى ( ره ) نیز مى گویند : « حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترین فرد براى رهبرى نام بردند . » ( روزنامه رسالت . 68 / 3 / 16 ) بنابراین مى‌توان گفت ، آیت‌الله خامنه‌اى یک فقیه و مجتهد عادل و جامع‌الشرایط مى‌باشند که این مراتب علمى را در طى دورانى طولانى چه قبل و چه بعد از انقلاب به دست آورده‌اند و این امر مورد تصدیق بسیارى از اهل علم و اجتهاد بوده و هست . سابقه تحصیلاتى ایشان در حوزه‌هاى علمیه مشهد ، قم و نجف و شرکت در درس اساتید بزرگوارى در این سه حوزه نشان‌گر این مطلب است . بنابر مطالب فوق ، روشن مى‌شود که ایشان در زمان رهبرى ، صد در صد داراى اجتهاد مسلّم که شرط لازم براى اطلاق لفظ آیت‌الله است بوده‌اند و همان طور که در عرف بر کسى که سال‌ها داراى اجتهاد باشد ، کم کم بر او آیت‌الله اطلاق مى‌شود ، بر معظم له نیز بعد از این حادثه آیت‌الله اطلاق شده است . بر این اساس این سخن که مقام معظم رهبرى بعد از ارتحال مرحوم امام مجتهد و آیت الله شدند و مسیر معمول حوزه را طى نکرده اند سخن نادرست و ناروایى است زیرا تحصیلات حوزوى مقام معظم رهبرى و فعالیت هاى علمى ایشان به سالهاى جوانى ایشان باز مى گردد وسالها پیش از اینکه به فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى بپردازند به تحصیل و فراگیرى علوم حوزوى اشتغال داشته و به درجه اجتهاد که شرط اصلى براى مرجعیت و اطلاق عنوان آیت الله است نائل آمده اند و بسیارى از بزرگان حوزه از جمله خود حضرت امام به وجود این ویژگى در ایت الله خامنه اى تصریح نموده اند و این گونه نبوده که به یک باره پس از ارتحال امام ره عنوان اجتهاد را به دست آ ورده باشند . نکته‌اى دیگر که لازم است به آن اشاره شود این‌که ، مقام معظم رهبرى هنگام انتخاب شدن به رهبرى به عنوان مرجع مطرح نشدند ، بلکه تنها به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط و آگاه به مسائل و زمان ، مطرح بودند . اما پس از گذشت چندین سال و حائز شدن شرایط مرجعیت ، ایشان توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، که مرکب از برجسته‌ترین علماى مجتهد حوزه مى‌باشد ، به عنوان مرجع تقلید معرفى شدند . بنابراین مى‌توان مشاهده کرد که در مقام علمى و فقهى ایشان هیچ‌گونه شبهه و اشکالى جارى نیست ، مقام سیاسى و عملکرد سیاسى اجتماعى ایشان نیز که طى سالیان اخیر براى هر آگاه منصفى روشن بوده نیاز به بیان ندارد . شاید بسیارى از شبهاتى که همواره و خصوصاً در زمان کنونى در این زمینه ترویج مى شود به این جهت باشد که ایشان در مقام خود درایت و کارآمدى فوق‌العاده‌اى داشته مانع به ثمر رسیدن اهداف شوم دشمنان بوده‌اند ، از این رو سیل اتهامات و ایرادات را نسبت به ایشان وارد مى‌کنند . جهت آشنایى . ک {L= :http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?pbio =L} از جمله ، شبهه دیگرى نیز مطرح مى شود در این زمینه که انتخاب آیت الله خامنه اى در آن زمان با توجه به این که مرجعیت از شرایط رهبرى در قانون اساسى بوده ، قانونى نیست ؟ پاسخ این شبهه از دو منظر قابل بررسى است : {J یک . از نظر فقهى J} در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است ، همان اجتهاد و فقاهت است نه مرجعیت . فقاهت صلاحیت علمى و شرط مرجعیت است اما خود مرجعیت یک شأن اجتماعى است . توضیح اینکه : عمده‌ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از : {J . 1 فقاهت یا اجتهاد مطلق J} یعنى ، از نظر علمى در حدى باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهى را با مراجعه به ادله تفصیلى ( کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) کشف و استنباط کند . {J . 2 عدالت و تقوا J} {J . 3 قدرت مدیریت ، تدبیر ، شجاعت و توان اداره کلان جامعه J} با توجه به شرایط بالا ، روشن مى‌شود که مرجعیت ، شرط لازم رهبرى و ولایت فقیه نیست . اصطلاح « مرجعیت » - که به مراتب کمال علمى ، اخلاقى و اجتماعى فقیه اطلاق مى‌شود ظاهراً براى کسانى است که عنوان بزرگ‌ترین و مشهورترین مجتهد یک کشور ( و حتى یک شهر ) را دارا باشد . به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه ، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن ، عبارت از کسى است که محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى ، براى استفاده مریدان خویش است . 6 در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه ، نکات ذیل داراى اهمیت است : یکم . فقاهت - به معناى توانایى استنباط احکام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى امر مشترکى است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است بدین معنا که تصدى این سه شأن مهم ، تنها از سوى فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح ، حق تصدى این شئون را ندارند . نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت ، به یک معنا است و این گونه نیست که براى مرجعیت ، به گونه‌اى فقاهت نیاز باشد و در امر رهبرى به گونه‌اى دیگر از فقاهت . در واقع فقیهى هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد . در این صورت اگر از فقیهى ، طلب فتوا کنیم ، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم ، قاضى مى‌شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهیم ، ولى‌فقیه است . بنابراین ، اطاعت از ولى‌فقیه ، با همان ادله‌اى به اثبات مى‌رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت مى‌شود . دوم . فقاهت و عدالت ، شرط مشترک و مقدماتى تصدى مرجعیت ، قضاوت و زعامت است یعنى ، شرط لازم است ، اما کافى نیست . به عبارت دیگر متصدى هر کدام از مسؤولیت‌هاى یاد شده ، به ویژگى‌هاى دیگرى - متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد . در این میان ، ولایت و سرپرستى جامعه ، مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌ترى است از این رو داراى ویژگى‌هاى مهم‌تر و بیشترى است . به گونه‌اى که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت‌شمارى از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند . سوم . مرجعیت یک شأن اجتماعى است نه یک شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت . در واقع بسیارى از فقیهان راضى به پذیرش این شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند ، ترجیح مى‌دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند . برخى دیگر نیز آن را مى‌پذیرند و مرجع تقلید مى‌شوند . بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهى که مرجع تقلید مى‌شود ، لزوماً از دیگر فقهایى که این شأن را نمى‌پذیرند ، برتر و عالم‌تر است . البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى هم‌تراز با مراجع ، از نظر علمى و فقاهتى کم نیستند . چهارم . بخش اصلى و اساسى تکالیف اجتماعى در جامعه دینى را ولى‌فقیه تعیین مى‌کند چرا که عمده مسائل اجتماعى ، قضایى و حقوقى ، اقتصادى و مالى ، تعلیم و تربیت ، سیاست داخلى و خارجى و . . . را باید در حوزه حکم حکومتى ، تعیین تکلیف کرد که به ولى‌فقیه مربوط است . بنابر مطالب یاد شده ، روشن مى‌شود که مراجع تقلید ، هر چند به جهت بعضى از برجستگى‌هاى فقهى ، اخلاقى و اجتماعى ، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار مى‌باشند اما « مرجعیّت » آنان را نباید شرط لازم براى امامت مسلمین محسوب کرد چنان که در متون و منابع اسلامى چنین موضوعى به هیچ وجه از شرایط رهبرى ذکر نشده است . 7 وانگهى ، تجربه نشان داده است که برخى از مراجع تقلید - که از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمى‌دهند و یا آنکه از این جهات ، از توانایى‌هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند همچنان‌که در بین علماى متأخّر به جز امام خمینى ( ره ) ، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکرى - فقهى نسبت به مدیریّت سیاسى نبوده‌اند . در حالى که بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد ، افزون بر فقاهت و عدالت ، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب‌ناپذیر است . از این رو در نامه امام ( ره ) به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است : « در مورد رهبرى ما که نمى‌توانیم نظام اسلامى‌مان را بدون سرپرست رها کنیم . باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامى‌مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند . من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست . مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‌کند . اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کند ، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را بر عهده بگیرد ، قهراً او مورد قبول مردم است . در این صورت او ولى منتخب مردم مى‌شود و حکمش نافذ است » . 8 {J دو . از منظر قانون اساسى J} اصل یکصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 یکى از شرایط رهبرى را « صلاحیت علمى . . . لازم براى افتا و مرجعیت » مقرر داشته بود . منظور از صلاحیت علمى همان فقاهت است . بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ‌گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذکر نشده است لیکن به دلیل برخى سوء برداشت‌ها و ابهاماتى که این قید به وجود مى‌آورد ، در بازنگرى قانون اساسى ، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذیرفت ولى عملى کاملاً قانونى و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود زیرا آنچه که اصول قانون اساسى ( قبل از بازنگرى ) بر آن دلالت داشت ، صلاحیت و شأن مرجعیت است ، نه مرجعیت بالفعل . در اصل پنجم نیز تعبیر « مرجعیت » نیامده بود : « در زمان غیبت ولى‌عصر ( عج ) در جمهورى اسلامى ایران ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند » . در این اصل تعبیر « مرجع » نیامده بلکه تعبیر « فقیه عادل » آمده است . در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى‌کند که در آن هم تعبیر « صلاحیت علمى براى مرجعیت » را دارد . تنها جایى که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود مى‌آورد ، اصل یکصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود که در آن لفظ « مرجع » آمده بود . در زمان امام راحل ( ره ) اعضاى کمیسیون یکصد و هفت - که یکى از وظایفش تفسیر قانون اساسى در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسى قرار دادند که « منظور از مرجع چیست » و میزان و ملاک کدام اصل است ؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را « صلاحیت مرجعیت » دانستند ، نه مرجع بالفعل . از این رو بعد از ارتحال امام راحل ، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام ( ره ) ( مبنى بر عدم لزوم مرجعیت ) انتخاب رهبرى صورت پذیرفت . 9 البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه‌اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعیت ، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ، دوباره اقدام به رأى‌گیرى براى انتخاب آیت الله خامنه‌اى کردند چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در این زمینه مى‌گوید : « . . . براى انتخاب آیت الله خامنه‌اى دوباره رأى‌گیرى کردیم ، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه‌اى را انتخاب کردیم . بعداً که قانون اساس قانون اساسى جدید ، [ که بار دوم ] اساسى اصلاح شد ، بر بیشتر از بار اول رأى آورد . . . و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى‌گیرى کردیم . . . جدید ، به صورت دائمى 10 انتخاب شدند » . در پایان ضمن آرزوى موفقیت روز افزون براى شما ، مشاوران این مرکز همواره آماده همفکرى و پاسخگویى به پرسش هاى شما در زمینه هاى مختلف مى باشند . ( 1 ) روزنامه رسالت ، . 68 / 3 / 22 ( 2 ) درر الفوائد فى اجوبه القائد ، ص 19 ( 3 ) پیشین ، ص . 21 ( 4 ) پیشین ، ص . 17 ( 5 ) پیشین ، ص . 19 ( 6 ) حائرى ، عبدالهادى ، تشیع و مشروطیت در ایران ، صص 81 - . 85 ( 7 ) صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 1 ، ص . 181 ( 8 ) همان ، ج 1 ، ص 58 ( نامه مورخ 1368 / 2 / 9 ) . ( 9 ) . ک : گفت و گو با آیت‌الله سیدحسن طاهرى خرم‌آبادى ، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان ، فصلنامه حکومت اسلامى ، سال سوم ، شماره دوم ، تابستان 77 ، صص 133 - . 131 ( 10 ) گفت و گو با هاشمى رفسنجانى ، روزنامه کیهان ( دوشنبه 1382 / 11 / 20 ) . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه