ماجرای مخالفت امام خمینی با تفسیر آقای خامنه ای از ولایت فقیه در نماز جمعه چه بود؟

مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری خویش سال 66 در یکی از خطبه های نماز جمعه ،در مورد نظر حضرت امام (ره) پیرامون قانون کار و روابط کارگر و کارفرما فرمودند: امام که می فرمایند دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی برقرار کند یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک روابط غیر عادلانه برقرار کند دولت می تواند کارفرما را اجبارو الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که برعهده کارفرما گذاشته شود و این در اختیار دولت اسلامی است اینکه هم در سوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره روشنی به آن شده است و آن اینکه این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست ، امام که فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کار فرما بگذارد این هر شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن . ( روزنامه اطلاعات ، 12/10/1366) حضرت امام (ره) در نامه ای به ایشان فرمودند: از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم ( ص ) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد ، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب است اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام ( ص) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی ، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی ، حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ( ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتی نماز وروزه و حج است حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود ، خراب کند حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور واسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند .آنچه گفته شد ه است تاکنون و یا گفته می شود ، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است . آنچه گفته شده است که شایع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت ، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد ، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است .( صحیفه نور ، ج20 ، ص 170و 171، 16/10/66)اساسا تذکر امام ره به اصل گفتار مقام معظم رهبری نبود ، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت طلبان در صدد سوء استفاده بر آمده بودند مقصود مقام معظم رهبری از چارچوب شرع ، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش امدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد ، تا بر اساس آن ضوابط ، حکم شرعی هر یک را استنباط کند . برخی گمان کرده بودند که مقصود ایشان صرفا احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ تغییری در آن نمی دهد ، می باشد . لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود . امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند در تمامی ابعاد زندگی و همه شئون سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره ، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههای شرع را درتمامی جزئیات روشن سازد .( محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه ، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید ، ص 78و79) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه