آیا کسانی از فقها بوده یا هستند که تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت را غیر ممکن یا حرام بدانند ؟

الف: ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبتضرورت و لزوم وجود حکومت دینی بر چند مقدمه استوار است؛1- ضرورت وجود اصل حکومت و نظم وقانون ؛وجود نظم وقانون و برپایی حکومت به منظور جلو گیری از هرج و مرج و حیات انسان ضرورتی عقلی و غیر قابل انکار می باشد . البته نوع نگاه ما به انسان و جهان هستی , در نوع قانون مورد نیاز انسان و جهان بسیار تأثیر گذار است. و نیاز به قانون در نظام های غیر دینی که بر پایه انسان شناسی و جهان بینی مادی استوار است با نظام های دینی که بر پایه انسان شناسی و جهان بینی الهی و توحیدی مبتنی هستند , متفاوت می باشد .در نظام های غیر دینی که تفسیری مادی از انسان و جهان ارائه می دهند , نیاز به قانون تنها به منظور حفظ نظم و اداره امور جامعه و پرهیز از هرج و مرج بوده و از جامعه ناشی می شود , ولی در نظام های دینی که بر پایه جهان بینی الهی شکل گرفته اند , ضرورت وجود قانون از جامعه ناشی نمی شود بلکه انسان برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی و کمال خویش نیازمند قانون است . 2- ضرورت قانون الهی و نیاز به دین؛ با روشن شدن ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه, ضرورت وجود قانون الهی و دین در جامعه برای هدایت و سعادت مادی و معنوی افراد آشکار می گردد . زیرا روشن است که « نظم , بدون قانون تحقق نمی یابد و قانون صحیح , قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن در نظر گرفته شده, برای شکوفایی استعدادهای انسان, برنامه ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر گذشته از بدن مادی , دارای روح الهی و فطرت توحیدی است , بی شک علاوه بر کارهای غریزی, دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن , واجد جنبه های اعتقادی می باشد. اگر قانونی , فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد , چنین قانونی , شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند...کسی می تواند انسان را راهبری کند که او را بخوبی بشناسد و از رابطه او با جهان آفرینش با خبر باشد و چون تحقق ربط , فرع تحقق طرفین است , شناخت رابطه انسان با جهان نیز متفرع برشناخت طرفین و از جمله متفرع بر شناخت جهان است . کسی که انسان و جهان را نیافریند , نه انسان شناسی راستین و نه جهانشناسی اصیل است پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفریده است , به انسان و جهان و ربط و پیوند این دو , شناخت و آگاهی تمام داشته و در نتیجه از توان هدایت و راهبری انسان برخوردار است . چنانکه همان مبدأ وحید تنها مصدر صالح برای هدایت مجموعه جهان و راهنمایی تمام اجزای آن خواهد بود , بگونه ای که هیچ کدام از هدف خود محروم نشده و مزاحم رهیابی دیگران به هدف نگردد و آن کس جز ذات اقدس اله نیست .»( جوادی آملی , عبد الله , شریعت در آینه معرفت , قم , مرکز نشر اسراء, 1378, ص 52- 111و112)3- ضرورت حکومت دینی؛ ماهیت احکام اسلام به خوبی ضرورت تشکیل حکومت را ترسیم می کند « اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد, اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد , این نشان می دهد که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است ؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان می دهد و در کنارش از او مسئولیت می طلبد , اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد , چنین انگیزه ای , بدون حکومت و چنین هدفی , بدون سیاست هرگز ممکن نیست . خدای سبحان در باره اسلام و رسول اکرم (ص) می فرماید : «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون » (سوره توبه , آیه 33)خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوت را برچیند و تا دینش را بر تمام مرام ها و حکومت ها و نظام ها پیروز گرداند . اسلام از آن جهت که دین الهی است و از آن جهت که کامل و خاتِم همه مکتب هاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت می خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم می خواهد. اسلامِ بی حکومت و بی اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست. »( جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , پیشین , ص 75-76 )4- ضرورت تعیین حاکم اسلامی ؛ضرورت حکومت اسلامی , ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به همراه دارد زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام , تنها صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نبوده و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به طور دقیق اجرا کنند . که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند .زیرا بر اساس بینش توحیدی تنها کسی که بالاصاله حقّ ولایت و سرپرستی انسان و جامعه بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان ها، آن کس می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد و برای آنکه وحی خداوند برجامعه بشری حکومت کند , خداوند این اذن را به کسی سپرده است که در مقام علم و عمل عصمت داشته باشد؛ یعنی هیچ خطا و لغزشی از او در علم و عملش رخ ندهد و در این صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوندبوده .و در نتیجه، حاکمیت او ، حاکمیت الهی خواهد بود.( همان , ص 96-97) اگر ضرورت حکومت را در ماهیت احکام اسلام دانستیم و صدر و ساقه شریعت را بیانگر این ضرورت یافتیم , این ضرورت مختص به زمین و یا زمانی خاص نبوده و دامنه و گستره آن , زمان عدم دسترسی به حاکم معصوم را نیز فرا می گیرد. زیرا در هیچ زمانی بشر بی نیاز از قوانین الهی و مجریانی که منصوب از ناحیه او هستند , نمی باشد .امام خمینی (ره) فرمودند: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (کتاب البیع، ج 2، ص 461)اگر در زمان غیبت , مردم به خود واگذار شده باشند باز به دلیل خطا و دخالت هوا زمینه پیدایش هرج و مرج فراهم می شود و جامعه چهره نظم انسانی خود را از دست می دهد , از این رو در این زمان نیز باید قوانین کلی ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده اند از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند . و اجرای این قوانین نیازمند به مجریانی است که هر چند معصوم نیستند ولی آشنایی و آگاهی لازم از مسائل و دستورات دینی داشته و از عدالت و تقوا برخوردار باشند و در اجرا برهان یقینی بر حجیت آن استوار باشد . بر این اساس در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام همه حقایق و اصولی که در دو عصر قبل(عصر رسالت و امامت ) وجود داشت , محفوظ است . آنچه در عصربعثت از اسلام بود , با همه خصوصیات آن تا ظهور حضرت حجت مهدی موجود موعود عجل الله تعالی فرجه ماندگار است, بنابر این سعه ظرف زمان به تعطیل احکام یا نسخ تعالیم نخواهد انجامید , پس طولانی شدن غیبت امام زمان نباید باعث انزوای اسلام , در نتیجه سبب عزلت مسلمانان در صحنه بین الملل گردد . لازم است که تعالیم دین برای همیشه در میان مسلمانان , با عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی آنان عجین باشد براستی « می توان پذیرفت که اسلام برای آن صدها سال پس از غیبت امام تاکنون و این سالها یا سده ها یا هزاره هایی که تا ظهور آن یگانه دوران در پیش است , برنامه ای برای اجرای احکام خویش نداشته باشد ؟ آیا دین در پی عدم حضور امام معصوم , تعطیل و عقاید آن پنهان و احکام و حدود آن درون کتاب خانه ها بر جا مانده و مرزهای عزت اسلامی و حیثیت اعتقادی , تاریخی , جغرافیایی و فرهنگی مسلمانان , بدون مرزبان و این قافله بزرگ با آن همه گنجینه های ارزشمند , بی ساربان , رها شده است ؟ چنین نظریه ای به وضوح , ناصواب است و غیر عاقلانه , زیرا تصور تعطیل طولانی دین در ادوار ممتد غیبت که در میان دو دوره حضور معصوم واقع می شود , مستلزم ناتوانی و ناکار آمدی احکام خدا برای ادراه بشریت در همه دوران هاست و این سخن , هم با بدیهیات عقلی , ناسازگار است و هم با مسلمات قرآنی و روایی .پس جامعه اسلامی تا دامنه قیامت , نیازمند امام معصومی است که در سایه او برکت ها تأمین شود و این قافله نور در زمان حضور قافله سالار خود به شیوه ای و به هنگام غیبت او به شیوه ای دیگر , سیر ملکوتی خویش را ادامه دهد .»( جوادی آملی , عبد الله , صورت و سیرت انسان در قرآن , تفسیر موضوعی ج 14, قم, مرکز نشر اسراء , 1379, ص 370)ب: روحانیون مخالف حکومت دینیدر مقابل نظراکثریت نزدیک به اتفاق علما که حکومت دینی در عصر غیبت را پذیرفته اند اندک افرادی از میان روحانیت ، مخالف حکومت دینی می باشند که این مخالفت گاه علمی و مبنایی است و گاه جنبه سیاسی داردکه به چند نمونه اشاره می کنیم .أ. مهدی حائری:آقای مهدی حائری بر اساس مبانى خاصى، حکومت دینى را بى معنا خوانده است. این نظریه صرفاً ناظر به عصر غیبت و ولایت فقیه نیست؛ بلکه ریشه «حکومت دینى» را از بن بر مى کَنَد و دینى بودن حکومت پیامبر (ص) را نیز انکار مى کند. دیدگاه ایشان درکتاب «حکمت و حکومت» چنین بیان شده است:1. انسان نیازمند و وابسته به مکانى است که بتواند در آن آزادانه زندگى کند. این وابستگى به طور طبیعى و بى نیاز از قرارداد و اعتبار، موجب مالکیت انحصارى انسان بر آن فضاى خصوصى مى شود که براى زندگى برگزیده است.2. انسان به لحاظ زیست مشترک با دیگران، نسبت به فضاى بزرگ تر؛ یعنى، محیط زیست مشترک، مالکیت مشاع دارد. این مالکیت مشاع نیز اختصاصى و طبیعى و بى نیاز از قرارداد است. بنابراین همه افراد یک جامعه، مالکان مشاع سرزمین خود مى باشند.3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى آن است که مالکان مشاع، افرادى را جهت بهزیستى و همزیستى مسالمت آمیز به عنوان وکیل انتخاب کنند.4. اگر همه مالکان مشاع در انتخاب یک وکیل، با یکدیگر توافق نداشته باشند، راه حل نهایى انتخاب اکثر است.اشکال:این دیدگاه، نه تنها از منظر دین مردود است؛ بلکه از دیدگاه فرامتنى و فلسفه سیاسى نیز مخدوش و داراى اشکالات متعددى است؛ از جمله:1. ادعاى نخست، از نظر حقوقى عمومیت ندارد و تنها در مورد «زمینى» صادق است که مالک دیگرى نداشته و شخص پس از اشغال آن را احیا کرده باشد.2. ادعاى دوم، مالکیت مشاع نسبت به فضاى بزرگ تر دلیلى ندارد. افزون بر آن «محیط زیست مشترک»، تعبیرى کلى و از نظر حقوقى فاقد حدود معین است؛ یعنى، معلوم نیست که فضاى زیست مشترک تا کجا است؟ محله خود؟ روستا؟ شهر؟ کشور؟ قاره؟ یا تمام جهان؟3. اگر حاکم، وکیل مالکان مشاع باشد، اشکالات زیر پدید مى آید:الف. وکالت عقدى جایز است و لاجرم موکّل، هر زمان که اراده کند، مى تواند وکیل خود را عزل کند. در این صورت حکومت هیچ ثباتى ندارد و همواره متزلزل است.ب. موّکل موظف به پیروى از وکیل نیست. لاجرم حکومت وکالتى، فاقد مبناى قدرت است و هرگز نمى تواند جامعه را به اطاعت فراخواند و کسى را به کارى وادار کند.4. ادعاى چهارم منافى مالکیت خصوصى مشاع است؛ زیرا:الف. تصرف در ملک مشاع، بدون استثنا منوط به رضایت همه مالکان، است. در نتیجه اگر اکثر جامعه، کسى را به وکالت حاکمیت بخشند؛ او بدون اجازه اقلیتى که به او رأى نداده اند، حق هیچ گونه اِعمال حاکمیتى ندارد.ب. در مالکیت مشاع، هر یک از مالکان به تنهایى مى تواند وکالت را ابطال و وکیل را عزل کند. در نتیجه هر یک از آحاد جامعه، مى تواند حاکم را عزل کند؛ درحالى که چنین چیزى در اندیشه سیاسى قابل طرح نیست. ب. محمد مهدی شمس الدین: وی با طرح نظر یه ولایت امت به مخالفت با حکومت دینی پرداخته و معتقد است «بنا بر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظاهر از ادله ولایت در عصر غیبت این است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ (حوزه ای از مسائل دین که شارع مقدس در آن حکم الزامی غیر قابل تغییر ندارد که باید به وسیله ولی امر بر پایه اصول و قواعد شرعی , بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود . )هستند، اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس - و البته مقید به رجوع به اهل خبره – است ولی در مسائل روابط بین انسان ها و دولت ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه که در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیأت های شورایی اعمال می شود.» ( محمّد مهدى شمس الدین، الاجتهاد و التجدید فى الفقه الاسلامى، بیروت، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، 1999،, ص 114)اشکال: هر چند ما نیز معتقدیم که جزییات اداره حکومت در اسلام مشخص نشده است و این بیانگر پویای اسلام است اما این به معنای این نیست که اصل مسأله حکومت و سیاست از حوزه تشریعیات دین خارج باشد بلکه ساختار اصلی حکومت در اسلام کاملاً مشخص شده است که بر اساس آن، رهبری حکومت در عصر حضور بر عهده معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت بر عهده ولی فقیه می باشد و حکومتی که این ساختار را رعایت نکند از حیطه حکومت دینی و مشروعیت الهی خارج است .علاوه بر اینکه خطوط کلی حکومت و سیاست اسلامی در آیات و روایات به زیبایی ترسیم شده است , البته جزییات اداره حکومت اسلامی مثلاً شیوه انتخاب مسئولان , ساختار ریاستی یا پارلمانی و... بر اساس تجربیات بشری و شیوه عقلی و عقلایی با مبنا قرار دادن اصول و مبانی اسلامی, و توجه به مقتضیات زمان و مکان ترسیم می شود. اما این به معنای محدود نمودن ولایت فقیه به مرجعیت در تشریعیات و حکم در موضوعات نمی باشد .ج. سید کاظم شریعتمداری:مخالفت وی با حکومت دینی بیشتر جنبه سیاسی داشت تا جنبه علمی گزارشهای ارائه شده توسط ساواک ، نشان از مخالفت و تقابل وی با امام خمینی (ره) دارد. ساواک بارها احساس شریعتمداری نسبت به امام را گزارش نموده و در مقاطع حساس، از این مساله، برای تضعیف موقعیت امام استفاده کرد. به عنوان نمونه در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، یک بولتن 31 صفحه ای وجود دارد که تاریخ آن به 1/7/57 یعنی 4 ماه قبل از انقلاب اسلامی، باز می گردد. در این بولتن در خصوص ملاقات یکی از مقامات ساواک با آیت الله سیدکاظم شریعتمداری و مهمترین اظهارات آیت الله شریعتمداری اینگونه گزارش شده است: «آقای شریعتمداری اظهار نمود سلام مرا به پیشگاه علیحضرت برسانید که علیحضرت اطمینان داشته باشند همان مشکلاتی که امروز ایشان دارند ما هم داریم... من برای حفظ مملکت و صیانت سلطنت فکر می کنم... خمینی و کسانی که مانند او فکر می کنند که حکومت اسلامی برای مملکت مناسب است، در خراب کردن قدرت دارد و برای سازندگی، نه سازمانی دارند نه توانایی. من صریحا می گویم که با خمینی و اعمال او مخالفم. تعدادی از علما به من مراجعه می کنند و یا بحث راجع به روش من و خمینی، سوال می کنند که آیا اختلافی داریم؟ من می گویم بلی. او مخالف شاه است در حالیکه من این طور نیستم... برقراری حکومت نظامی، کار با ارزش و مفیدی بود و باید باقی بماند و من صریحا می گویم به عرض علیحضرت برسانید و به نخست وزیر هم بگویید که هر چه می توانند مدت فرمانداری نظامی را طولانی تر کنند».( آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی. شماره بازیابی1089 ص 7-1 به نقل از دارابی، علی، جریان شناسی سیاسی ایران، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388، ص 457)پس از انقلاب، شریعتمداری، خود را در ظاهر همراه با انقلاب نشان داد ولی مخالفت و دشمنی وی با امام و انقلاب ادامه یافت. شریعتمداری در جریان تصویب قانون اساسی، مخالفت خود را با نحوه ی تصویب آن اعلام داشت و مانعی در برابر شکل گیری قانون اساسی محسوب می شد، اما با قاطعیت امام، از موضع خود عقب نشینی کرد و مخالفت خود را با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی پس گرفت. موضوع دیگری که شریعتمداری را در برابر امام خمینی و جمهوری اسلامی قرارداد، غائله ی آذربایجان و حزب جمهوری خلق مسلمان آذربایجان بود. به دنبال اعلام موجودیت حزب جمهوری اسلامی(19/11/1357) که موسسین آن(شهید مظلوم دکتر بهشتی، خامنه ای، موسوی اردبیلی، باهنر، هاشمی رفسنجانی) از حمایت موثر امام خمینی برخوردار بودند، در روز 24/12/57، حزب جمهوری خلق مسلمان که حمایت شریعتمداری را پشت خود داشت اعلام موجودیت کرد و ظاهرا پرچمی مقابل حزب جمهوری اسلامی و رهبری امام خمینی از سوی جبهه ی مخالف به زمین کوبیده شد.( کودتای نوژه، موسسه ی مطالعات پژوهش های سیاسی، 1384، ص 146) تقابل وی با نظام و امام تا جایی ادامه یافت که جریان کودتایی با هدف براندازی جمهوری اسلامی را با قطب زاده را رهبری نمود که با کشف و دستگیری عناصر دخیل در آن ، آقای شریعتمداری در برنامه ای تلویزیونی ضمن استغفارو عذر خواهی از مردم، تعهد کرد که دیگر در امور مشابه شرکت نداشته باشد. آقای شریعتمداری تا پایان عمر یعنی فروردین 1365 که به علت سرطان کلیه درگذشت، در انزوا بود.( جهت آشنایی بیشتر به منابع زیر مراجعه شود : روحانی، سید حمید، شریعتمداری در دادگاه تاریخ، قم، دفتر اسناد انقلاب اسلامی 1361 ، جعفریان، رسول، جریان ها و جنبش های سیاسی مذهبی,تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1383 ، کودتای نوژه، موسسه ی مطالعات پژوهش های سیاسی، 1384 ، محمدی ری شهری، محمد، خاطره ها ،تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه