برخی می‌پندارند که قانون اساسی تحت ولایت فقیه قرار دارد و ولایت مطلقه به معنی فعّال ما یشاء بودن است، و او ملزم نیست قوانین کشور را رعایت نماید بلکه حاکم بر قانون اساسی است. این تلقی از ولایت مطلقه فقیه اگر به معنی آن باشد که ولیّ فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد، به لحاظ حقوقی نادرست و با مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی در این خصوص اظهار داشته‌اند: «بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست.

برخی می‌پندارند که قانون اساسی تحت ولایت فقیه قرار دارد و ولایت مطلقه به معنی فعّال ما یشاء بودن است، و او ملزم نیست قوانین کشور را رعایت نماید بلکه حاکم بر قانون اساسی است. این تلقی از ولایت مطلقه فقیه اگر به معنی آن باشد که ولیّ فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد، به لحاظ حقوقی نادرست و با مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی در این خصوص اظهار داشته‌اند: «بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد.»۱۶ ایشان در مناسبتی دیگر اظهار داشته‌اند: «مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد، نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند، مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج‌شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعاً در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.»۱۷ سخنان فوق از سر تواضع نیست. حقیقتاً قید مطلقه در قانون اساسی مجوّز قانون‌شکنی نمی‌دهد، بلکه یک ظرفیت حقوقی ویژه‌ای ایجاد می‌کند که رهبری بتواند با ساز و کار تعریف‌شده و قانونمند، معضلات غیر قابل پیش‌بینی را تدبیر نماید. در یک تحلیل حقوقی کوتاه، موارد اعمال ولایت به سه نوع تقسیم می‌گردد: ۱) اموری که قانون اساسی آن را در ردیف اختیارات رهبری قرار داده است. ۲) اموری که قانون اساسی نسبت به آن ساکت است و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارد. تصمیمات رهبری در این حوزه هیچ محذور حقوقی ندارد، زیرا آن‌چه در ردیف اختیارات رهبری در قانون اساسی ذکر شد، تمثیل است و تعیین نمی‌باشد. اگر مقصود کسانی که ولایت فقیه را فراقانونی می‌شمارند این معنی باشد، سخنی قابل قبول است. ۳) اموری که در قانون اساسی ساز و کاری معیّنی دارد. ولایت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت که اراده کند، می‌تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور ملتزم است. با این همه ممکن است نظام دچار معضلی شود که ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید. در این صورت رهبری از ظرفیت بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی۱۸ برای تدبیر آن استفاده می‌نماید، لکن باید توجه شود که این اختیار و ظرفیت را قانون اساسی ایجاد کرده است و فراقانونی یا غیر قانونی شمرده نمی‌شود و این از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به ‌گونه‌ای تنظیم گردید تا زمینه‌ای برای نقض آن باقی نماند. پی نوشت: ۱۶. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استادان و دانشجویان قزوین، ۱۳۸۲/۹/۲۶. ۱۷. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه، مهر ماه ۱۳۹۰ ۱۸. حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ قابل‌ حل‌ نیست‌، از طریق‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌. نویسنده: فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی/پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه