ظاهراً در قانون اساسی کلمه ولی فقیه آورده نشده و در اختیارات رهبری هم ابهام وجود دارد از طرفی حضرت امام(ره) می فرمایند قانون ما عین شرع ما است.

از آنجا که میان ولى فقیه و ولایت امر و دیگر تعابیرى که در قانون اساسى آمده است قدرى تفاوت وجود داشته به این معنى که عموما از واژه ولى فقیه شخص حقیقى و از باقى تعابیر نظیر ولایت امر و امامت امت ( اصل 5 ) ، ولایت مطلقه امر ( اصل 57 ) ، مقام رهبرى ( اصل 177 ) و . . . شخصیت حقوقى والى مسلمین اراده شده قانون اساسى نیز مى بایست به بعد دوم از موضوع اشاره داشته باشد ( تا مسایل حقوقى بر آن مترتب گردد ) لذا هر چند در قانون اساسى تعبیر ولى فقیه نیامده اما با توجه به اصول متعدد که گویاى چنین موضوعى است هیچ خللى به این موضوع وارد نمى آورد تا منشا و مبدا اشکال و شبهه قرارگیرد . بدیهى است طرح چنین ایراداتى ناشى از عدم شناخت اصل مترقى ولایت فقیه است و الا کسى که شناخت صحیحى از ولایت فقیه ، شرایط و ضوابط آن داشته باشد این گونه سطحى با موضوعات قطعى اسلام و قانون اساسى برخورد نمى نماید . از این رو جهت آگاهى شما برخى توضیحات ارائه مى گردد : بر اساس ادلّه اى که منابع دینى در باره ى ولایت فقیه بیان شده ، کسى مى تواند زمام امور را در جامعه ى اسلامى به دست گیرد که به مقام فقاهت رسیده باشد و بتواند احکام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نماید . البته در روایات از این شخص به « راویان حدیث یا سنّت امامان معصوم ( علیهم السلام ) » یاد شده است . واضح است کسى مى تواند حدیث یا سنّتى را حدیث یا سنّت امامان معصوم ( علیهم السلام ) معرّفى کند که فقیه ، یعنى مجتهد ، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه ى جمع دلالى و اعتبار سندى و امورى از این قبیل ، به تفصیل آگاهى داشته باشد . شاید دلیل تعبیر به « راویان حدیث و سنّت امامان معصوم ( علیهم السلام ) » در روایات این باشد که اصطلاح « فقیه » یا « مجتهد » در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن شناخته شده ، نبوده است ، یا شاید علت آن این بوده که فقهاى آن روزگار در بین راویان بودند ، هر چند تمام راویان فقیه نبودند . به هر حال ، یکى از شرایط زمامدار جامعه ى اسلامى در عصر غیبت « فقاهت » است و مراد از آن « اجتهاد مطلق » مى باشد یعنى شخص بتواند حکم هر مسئله اى را از منابع دینى استنباط کند و قدرت اجتهاد او منحصر در دایره ى خاصّى نباشد که از این امر به « اجتهاد متجزّى » یاد مى شود . شرط دیگر زمامدار اسلامى « عدالت » است . هر چند ذکرى از این شرط در ادلّه ى نقلى ولایت فقیه به میان نیامده ، اما عقل حکم مى کند که نمى توان زمام جامعه اى مبتنى بر یک عقیده را به کسى سپرد که در عمل پاى بند به آن اعتقاد نیست و التزامى به قوانین آن ندارد . از سوى دیگر ، ما آیات و روایاتى داریم که اطاعت فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار مى کند . مانند آیه ى شریفه ى : « و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتّبع هواه » ] از کسى که او را از یاد خود غافل کرده ایم و او پیرو هوا و هوس خود است ، پیروى مکن . [ در اصول کافى روایتى از امام باقر ( علیه السلام ) نقل شده است که در آن حضرت ( علیه السلام ) از رسول اکرم ( صلى الله علیه وآله ) نقل مى کند : امامت و زمامدارى سزاوار نیست ، مگر مردى را که در او سه ویژگى باشد : . 1 ورعى که او را از معاصى و گناهان الهى منع کند . . 2 حلمى که به واسطه آن مالک و صاحب اختیار غضب خویش باشد . . 3 نیکویى سرپرستى نسبت به کسانى که زمام آنها را به دست دارد ، تا براى آنها چون پدرى مهربان باشد . همین روایت بر شرط دیگرى ، که عقل نیز بر آن گواه است ، دلالت مى کند و آن « توانایى اداره ى امرى که بر عهده گرفته » است . یعنى فقیه عادلى مى تواند زمام امور جامعه ى اسلامى را به دست گیرد که توانایى اداره ى آن جامعه را داشته باشد . این مطلب را ارتکاز عقلا نیز مورد تأیید قرار مى دهد . پس شرایط اساسى زمامدار اسلامى عبارتند از : فقاهت ، عدالت و توانایى بر اداره ى جامعه ى اسلامى . در اصل یک صدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى به این سه شرط اشاره شده و آمده است : شرایط و صفات رهبر : . 1 صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه . . 2 عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلام . . 3 بینش صحیح سیاسى و اجتماعى ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى . بند اوّل این اصل ناظر به اجتهاد مطلق است . از این رو ، بر تحقق صلاحیت علمى رهبر براى افتاء در ابواب مختلف فقه و نه یک باب خاص ، تصریح مى کند . بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براى عدالت مراتبى را مى توان تصور کرد ، در این عبارت به وجود عدالتى که براى رهبرى امّت اسلام لازم است ، تأکید شده است . در بند سوم کفایت رهبر توضیح داده شده و با تعابیر « بینش صحیح سیاسى و اجتماعى ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى » به بایسته هاى نظرى و عملى اداره ى جامعه اشاره شده است . بر این اساس همانگونه که مشاهده مى نمائید شرایطى که در آموزه هاى اسلامى براى حاکم جامعه اسلامى بیان گردیده در قانون اساسى آمده و از فرد واجد شرایط مذکور به ولى فقیه تعبیر مى شود . اما درباره وظایف و اختیارات رهبرى که در اصل 110 قانون اساسى بیان شده است باید گفت این اصل هیچ ابهامى نداشته و تنها نکته مهم این است که آیا این اصل اشاره به تمام اخیارات و وظایف این مقام بلند داشته یا این که تمام این موارد بعنوان نمونه و به تعبیرى تمثیلى مى باشد که عموما حقوق دانان بر بخش دوم تاکید دارند و وظایف و اختیارات دیگرى جهت عبور از بحران ها و بن بست مختلفى‌که در آینده ممکن فراروى جامعه قرار گیرد براى آن قائلند . تبیین و تحلیل اختیارات حکومتى ولى فقیه و « ولایت مطلقه فقیه » از منظر امام خمینى ( ره ) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، به دو شیوه ممکن است . 1 رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام ( ره ) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامى . 2 مراجعه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت . در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطلاح از منظر حضرت امام ( ره ) با تکیه بر متون اسلامى مى‌پردازیم . سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، تلاش مى‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم . {J یک . ولایت فقیه در متون اسلامى J} نظریه حضرت امام ( ره ) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه - که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم ( ع ) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده ، براى فقیه نیز ثابت است به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم ( ع ) شمرده شده است ( از قبیل پاره‌اى از اختیاراتى که پیامبر ( ص ) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‌اند ) . از اختیارات حکومتى یاد شده ، به « ولایت مطلقه » تعبیر مى‌شود که به اختصار به توضیح آن مى‌پردازیم : کلمه « مطلق » یا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهایى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و یا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است . کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره « وسعت اطلاق » بسیار متفاوت است . به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى‌رود ، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظام‌هاى سیاسى غالباً به رژیم‌هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون ، گفته مى‌شود ولى در نظام « ولایت فقیه » معانى دیگرى دارد : . 1 یکى از معانى « ولایت مطلقه فقیه » این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعى مى‌شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى‌گیرد . در این معنا « ولایت مطلقه » همان معنایى را دارد که امروزه از « ولایت فقیه » فهمیده مى‌شود و افزوده شدن کلمه « مطلقه » چیزى بر آن نمى‌افزاید بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد . . 2 معناى دیگر ، آن است که اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با یکى از احکام اولیه شرعى - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد ، ولى فقیه - که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مى‌تواند بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخریب مسجد حرام است اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‌کشى حاجت افتاد ، چه باید کرد ؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد ، نمى‌توان به آن دست زد لیکن براساس نظریه « ولایت مطلقه » لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه ، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخریب کند . در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست . براساس این معنا روشن مى‌شود که : ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است یعنى ، مطلق بودن ولایت ، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است . از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد . قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از : مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت دیگر ولى فقیه نمى‌تواند : . 1 دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند . . 2 مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى‌فقیه . . 3 تنها مصالحى را مى‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد . {J دو . ولایت فقیه در قانون اساسى J} نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، این نکته را آشکار مى‌سازد که منظور از « ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسى ، درست همان معنایى است که حضرت امام ( ره ) و فقهاى شیعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده‌اند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سیاسى . در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى‌شود . . 1 آیت‌الله خامنه‌اى : « من به یاد همه دوستانى که در جریان‌هاى اجرایى کشور بودند ، مى‌آورم که آن چیزى که گره‌هاى کور این نظام را گشوده همین « ولایت مطلقه امر » بوده و نه چیز دیگر . . . اگر مسأله ولایت مطلقه امر - که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌اى خدشه‌دار شود ما باز گره کور خواهیم داشت . . . آنجایى که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مى‌کند و کارآیى ندارد ، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‌شود [ و ] گره را باز مى‌کند » . 1 . 2 آیت‌الله مشکینى : « ما معتقدیم که بلا اشکال ، فقیه ولایت مطلقه دارد . ما مى‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود . . . » . 2 . 3 یکى دیگر از خبرگان : « . . . دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر ( ص ) و ائمه معصومین داشتند . . . » . 3 بدین ترتیب قانون‌گذار ، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه - که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت ( ولایت مطلقه‌فقیه ) در اصل 57 نموده است . آیت‌الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد : « پیشنهاد مى‌کنم یک چیز دیگرى در اینجا ( اصل 110 ) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید . . . » . 4 در نتیجه « ولى فقیه » به عنوان عالى‌ترین مقام حکومتى ، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است . احکام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات . همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلى در قانون براى آن پیش‌بینى نشده باشد ، با استفاده از « ولایت مطلقه خود » به حل آنها مى‌پردازد . 5 نسبت به بخش پایانى از سوال شما مى باید گفت که منظور امام از این سخن ، همان مطابقت قوانین ما با اسلام بوده که این امر از سوى شوراى محترم نگهبان به خوبى عملى مى شود که بر حسب قانون اساسى تمام قوانین مصوب مجلس شوراى اشلامى باید به تایید این شورا برسد وگرنه ضمانت اجرایى نخواهد داشت . ( 1 ) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 3 ، ص 1637 و . 1368 ( 2 ) همان ، ص 1634 و . 1635 ( 3 ) همان ، ص . 1310 ( 4 ) همان ، ج 2 ، ص 689 و . 690 ( 5 ) براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص . 190 ب . ابراهیم زاده‌آملى ، نبى‌الله ، حاکمیت دینى ، ص . 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه . ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص . 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص . 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، چاپ اول ، . 1382 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه