خشکسالی وکمبود مواد غذائی ودر نتیجه افزایش قیمتهای جهانی،افزایش قیمت نفت وسقوط ارزش دلار،دخالت دلالان وسوداگران ومحتکران فرصت طلب ومافیای ثروتهای بادآورده که هر روز در بخشی ازکالاهای مصرفی به دولت تنه می زنند،وماجراجویانی که با التهابهای کاذب در صدد انتقام گیری از دولت هستند وکارهای مثبت دولت را هم منفی جلوه می دهند وبعضی تصمیمهای حساب نشده دولت در این زمان بحرانی وتحریمهای اعمال شده کشورهای غربی که حد اقل دربعضی کالاهای وارداتی تأثیر دارد و...

خشکسالی وکمبود مواد غذائی ودر نتیجه افزایش قیمتهای جهانی،افزایش قیمت نفت وسقوط ارزش دلار،دخالت دلالان وسوداگران ومحتکران فرصت طلب ومافیای ثروتهای بادآورده که هر روز در بخشی ازکالاهای مصرفی به دولت تنه می زنند،وماجراجویانی که با التهابهای کاذب در صدد انتقام گیری از دولت هستند وکارهای مثبت دولت را هم منفی جلوه می دهند وبعضی تصمیمهای حساب نشده دولت در این زمان بحرانی وتحریمهای اعمال شده کشورهای غربی که حد اقل دربعضی کالاهای وارداتی تأثیر دارد و... از عوامل تورم های مستمر وتورم فزاینده فعلی هستند.واینک ادامه پاسخ بطور تفصیلی:از دیدگاه برخی کارشناسان مسائل اقتصادی افزایش نرخ تورم در شرایط کنونی ناشی از سه عامل مهم می باشد :1. فشار ناشی از تقاضا و هزینه ها ؛ در شرایطی که تقاضای جامعه نسبت به برخی کالاها بالاست ، و شرایط تورمی نیز وجود دارد، قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می‌یابد که در قیمت تمام شده دستمزد، انرژی، مواد اولیه، مالیات و غیره دخیل است که قیمت این عوامل همچنان در حال افزایش است.2 .عوامل روانی همان‌گونه که در بخش مسکن جریان روانی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، در بحث تورم نیز این‌گونه است.3. تزریق بی‌جهت پول به جامعه، و افزایش حجم نقدینگی . از دیدگاه بسیاری کارشناسان از میان این سه عامل، تزریق و پمپاژ پول در جامعه از همه مهمتر است،پولی که هم ‌اکنون از راه‌های گوناگون همچون حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق می‌شود برخی پیامدهای منفی نیز هم چون افزایش قیمت ها را در بردارد.در ادامه جهت تکمیل موضوع، مقاله ای تحت عنوان «دکترین اقتصادی در مهار تورم ، نجف محمودی » ارائه می گردد :بحث تورم و بازتاب اقتصادی آن در هر کشوری از واقعیت های انکارناپذیر است اما کشورهای پیشرفته و دارای توسعه اقتصادی، چطور، چگونه و با کدام سیاست های ترغیبی از دام این غول وحشتناک رهایی یافته اند، قابل تأمل و تفکر از لحاظ اقتصادی و استراتژی بین المللی می باشد که می بایست در یک پروسه زمانی مشخص، تدوین برنامه های مدبرانه و توسعه ساختار اقتصادی آن درچارچوب مدیریت های قانونی در جامعه نهادینه شود.نگاهی واقع بینانه و تحلیل گرانه به اقتصاد داخلی کشور در نحوه توزیع ثروت های ملی موجود در مقاطع زمانی مختلف پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نشان از انواع بی سروسامانی ها و عدم نظارت دقیق بر میزان عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها به عنوان یک رکن اصلی دراقتصاد کشور دارد که با توجه به اهمیت اقتصادی این منابع و ثروت های کلان موجود، بسیاری از نیازمندان و مستحقان جامعه از این منابع که باید به صورت عادلانه توزیع شود بی بهره هستند.رشد سریع قیمت ها، افزایش ناهمگون نقدینگی و میزان رشد تورم، همیشه و در همه حال یکی از معضلات اساسی در اقتصاد داخلی و عدم اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با مهار تورم در راستای تأمین مایحتاج زندگی مردم، موجبات پیچیدگی پیش ازپیش تنظیم بازار و نفوذ سوداگران اقتصادی در جرگه بازار داخلی، رکود بیش از گذشته استاندارد کالاهای مختلف و عدم توجه به اهمیت اقتصادی این مهم را در کشور باعث گردیده است، که در جای خود برای رسیدن به نکته مطلوب اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های آینده نگرانه و مدبرانه در امور مناسبات داخلی و بین المللی می بایست مورد عنایت دست اندرکاران در اتخاذ سیاست های راهبردی قرارگیرد.علی رغم تلاش مسئولین و دست اندرکاران دولت در راستای کاهش انواع قیمت ها، تقریبا نقش موثر ومفیدی در جهت تعدیل قیمت انواع کالاهای مورد نیاز و ضروری جامعه تاکنون به معنای واقعی آن تدابیری اتخاذ نگردیده و بارها با انواع رکودهای جدید در مناسبات مختلف و در مقاطع زمانی مختلف در جامعه خودنمایی و تجلی یافته است. مثلا اگر قیمت کالایی در یک مقطع خاص به هر دلیل با رشد قیمتی حدود 50 درصد روبه رو شده است پس از عبور از آن مقطع و عادی شدن شرایط، با کاهش 20 تا30 درصد نرخ جدید همراه بوده است.اینکه چرا تلاش مسئولین و دست اندرکاران محترم و در رأس آن وزارت محترم بازرگانی که متولی مبارزه با انواع گرانی ها و تهیه توزیع انواع کالاهای ضروری در جامعه می باشد، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم قبل از ایجاد هرگونه تورم دچار چند برنامگی می شود جای پرسش دارد؟تقریباً سیاست دولت محترم برای عرضه تولیدات و تهیه مایحتاج مردم روشن و رسانیدن جامعه به سمت و سوی عدالت اقتصادی از ضروریات «دولت محترم نهم» و دست اندرکاران متولی می باشد و اینکه چه بنگاههایی در روند افزایش قیمت ها و مافیای بحران مسکن و نفت نقش اساسی دارند، جای تامل و تدبیر دارد.باید اینگونه مراکز و موسسات تحت سلطه دولت در کشور، شناسایی و از جهات مختلف بدون توجه به انواع ملاحظه کاری ها و اعمال سیاست های محافظه کارانه نسبت به مبارزه اساسی با آنها اقدام شود والا در این زمینه هیچ توفیقی نصیب اقتصاد کشور نخواهد داشت و همچنان قربانیان اصلی در اقتصاد کشور و محرومان واقعی از دامنه عدالت اجتماعی، مردم همیشه در صحنه و حدود بیست میلیون ایرانی صاحبان انقلاب اسلامی خواهند بود.اینکه دولت نهم و در راس آن شخص رئیس جمهور محترم بیش از دولت های گذشته به فکر چاره اندیشی و رفاه ملت شریف ایران و ایجاد عدالت و ارتقا دامنه آن در جامعه بوده و هست، شکی نیست و همگان بر این امر واقف و آگاهند که اینگونه تورم ها و گرانی ها در جایگاه های دیگر پشت پرده مافیاهای بحران زا دامن گسترده است. این که دولت محترم در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی به موفقیت های چشمگیری، نظیر سیاست خارجی و دامنه گسترش روابط و مناسبات بین المللی و فناوری های مهم هسته ای دست یافته و قبول این امر که سربلندی و سرافرازی کشور را در بین مجامع منطقه ای و فرامنطقه ای تثبیت نموده، جای تقدیر و تشکر دارد. اما از منظر اقتصادی تورم حاکم در جامعه و عدم اتخاذ سیاست های راهبردی در مهار، تأمل و تفکر مورد انتظار بدست نیامده است.باید به این نکته اعتراف کرد که تورم در جامعه به عنوان یک اصل مهم اقتصادی و توجه به نقش اساسی آن در کاهش فاصله طبقاتی، به نوعی فشارهای اقتصادی را به ملت ایران تحمیل نموده است که با هیچ سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و انتظارات افکار عمومی را در این راستا روزبه روز توسعه داده و منتظر اعمال سیاست های مدیریتی در بدنه دولت نموده است.افزایش میزان نقدینگی در دست مردم، افزایش غیرمنطقی و غیرمنتظره قیمت زمین و مسکن در مقابله با سیاست های اتخاذ شده عملیاتی دولت، نبود امنیت اقتصادی و عدم توجه اساسی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی و عدم اتخاذ تدابیر کارشناسانه و مدیریت مدارانه در لایه های مختلف مدیریتی توسط متولیان کمیته اقتصادی همچنان موضوع تورم در جامعه و در معیشت مردم نقش اساسی دارد. امید است دولت با ابتکار عمل و تعامل در راستای توسعه سیاست های جهانی و ایجاد ارتباط مشروع و قانونی با دولت های منطقه ای و بین المللی و ترویج و توسعه آن و پرداختن به موضوع برنامه های هسته ای و مباحث فناوری که به نوعی جایگاه خودش را در کشور نهادینه کرده است، در راستای مهار تورم در جامعه به عنوان یک نیاز اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله کشور تا افق سال 1404، قدم های موثر و متحول کننده ای در بخش های مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بردارند.این امر، نیازمند تعامل سازنده بین مدیریت های مهم در بدنه اقتصادی دولت و ارتباط موثر با اقتصاد جهانی و کشورهای توسعه یافته می باشد که می بایست با سیاست های دوراندیشانه و متفکرانه دست اندرکاران اقتصادی در چارچوب مقدسات اسلامی همگام با کشورهای توسعه یافته در توسعه اقتصاد داخلی و رفع هرگونه فاصله طبقاتی، تبعیض و تورم، راه کارهای مدون و خط ومشی های مدیریتی ارائه نمایند که منسوخ کردن معادلات گذشته و تغییر مسیر انواع تعاملات با سایر سازمان های متولی به شدت قابل توجه و همدلی و همفکری بیش از پیش را در دستیابی به اهداف رشد و تعالی در بین دست اندرکاران نظام به نحو مقتضی خواهان و ریشه کن کردن فقر در بین نیازمندان و رفع تبعیض مورد انتظار است. ( منبع : روزنامه کیهان ، صفحه اقتصادی ،28/8/1386 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100106392) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه