نظريه علماي اماميه شيعه و سني در مورد زنای محصنه با نابالغ چیست؟

زنا يکي از گناهان کبيره است و شرع مقدس اسلام براي جلوگيري از فساد و حفظ امنيت رواني و روحي جامعه و جلوگيري از فروپاشي نظام خانواده آن را عملي زشت و ناپسند دانسته و براي مرتکب آن مجازات هايي معين کرده است. و در اين مجازات ها بين کساني که ازدواج کرده اند و داراي همسر دائمي هستند که مي تواند به موقع نياز از او بهره جنسي ببرند و کساني که ازدواج نکرده اند فرق قائل شده است و عقوبت افرادی که ازدواج کرده اند با شرايطي که در ذيل مي‌آيد در آنها موجود باشد به مراتب بيشتر و شديدتر است. يکي از انواع زنا، زناي محصنه است و منظور از آن اين است که مرد يا زني ازدواج کرده باشند و اين شرايط در آنها موجود باشد. 1. همسر آنها دائمي باشد نه موقت؛ 2. امکان بهره مندي جنسي در صورت نياز فراهم باشد؛ 3. بالغ ، عاقل و آزاد باشند. (يعني بنده و کنيز نباشند). به اتفاق علماي مذاهب چهارگانه (شافعي، حنبلي، مالکي و حنفي) و مذهب شيعه اگر مرد و زني هر دو داراي اين شرايط باشند و مرتکب زنا شوند هر دوي آنها سنگسار مي شوند. و اگر هر دوي آنها فاقد اين شرايط باشند حکم احصان و سنگسار در مورد آنها جاري نمي شود. اگر مرد داراي شرايط احصان باشد و با مجنون يا بچه زنا کند فقط مرد سنگسار مي شود. اگر زني که داراي احصان است با بچه اي نابالغ يا ديوانه زنا کند ابو حنيفه مي‌گويد: حدّ بر هيچ کدام جاري نمي شود ولي علماي ديگر مي‌گويند کسي که شرايط احصان در او موجود باشد حد مي خورد و کسي که يکي از شرايط را نداشته باشد حد احصان بر او جاري نمي شود. نکته: حد احصان در صورتي جاري مي شود که همه شرايط با هم موجود باشند و اگر يکي از شرايط نباشد احصان صدق نمي کند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه