پرسشگر محترم، نظام­سازی در اندیشه شهید صدر همان معنای پذیرفته شده خود را دارد و فرایندی است که طی آن، نهادها و سازمانها و قوانین بر اساس اهداف و غایات یک حرکت مشخص شکل می­گیرد. شهید صدر در بحث نظام سازی ، اصول ونظریه هایی را ارائه نموده­اند که مبانی شکل گیری نهادها و قوانین مورد نظر وی را در مرحله نظام سازی توضیح میدهند. این نظریات و اصول عبارتند از: ۱. نظریه خلافت عمومی

پرسشگر محترم، نظام­سازی در اندیشه شهید صدر همان معنای پذیرفته شده خود را دارد و فرایندی است که طی آن، نهادها و سازمانها و قوانین بر اساس اهداف و غایات یک حرکت مشخص شکل می­گیرد. شهید صدر در بحث نظام سازی ، اصول ونظریه هایی را ارائه نموده­اند که مبانی شکل گیری نهادها و قوانین مورد نظر وی را در مرحله نظام سازی توضیح میدهند. این نظریات و اصول عبارتند از: 1. نظریه خلافت عمومی ایشان در بحث صورت‌بندی سنن تاریخی ضمن برشمردن سنن تاریخی به شرطی، قطعی و غیرقطعی معتقد است نوع سوم مورد اهتمام قرآن قرار گرفته است و نقش انسان درسازندگی حرکت تاریخ را نشان می‌دهد و سرانجام در نظریه “خلافت عمومی” انسان را نماینده خدا در روی زمین با ویژگی‌های خاص می‌داند و از طریق رابطه توامان فقیه به عنوان مسئول و ناظر با مشارکت توده مردم در سرنوشت خود از هر گونه نظام سیاسی استبدادی جلوگیری می‌کند. 2. عدالت از دیدگاه شهید صدر شهید صدر عدالت را به معنای اعتدال‌گرایی، میانه‌روی، قراردادن هر چیز در جای خودش و رعایت استحقاق‌ها و نفی تبعیض گرفته است و در عدالت اجتماعی ـ سیاسی آن را نزدیک به برابری اقتضایی و مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی ـ سیاسی به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف کرده است در رویکرد صدر در بحث عدالت اجتماعی ـ سیاسی مصادیق عملی و تعاریف عملیاتی اهمیت دو چندانی دارند. او در بحث ارکان عدالت اجتماعی ـ سیاسی به سه واژه مهم تکافل، توازن و تأمین اجتماعی ـ سیاسی پرداخته است و تکافل را با دو ضمانت معنوی و درونی و ضمانت اجرایی که یکی ریشه در فطرت انسان و دیگر به عهده قدرت سیاسی دولت است مربوط می‌داند و در رکن دوم عدالت اجتماعی ـ سیاسی به بحث توازن پرداخت که آن را به معنای تعادل و برابری در جامعه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌گیرد و در تعریف عملیاتی آن معتقد است ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان منتهی با قیدی که در استفاده صحیح یا ناصحیح از این فرصت، شهروندان و اراده آنان تعیین کننده باشد می‌پردازد و در بحث از تأمین اجتماعی ـ سیاسی منظورش ایجاد امنیت توسط قدرت سیاسی برای تمامی شهروندان است. 3. آزادی از دیدگاه شهید صدر در بحث آزادی نیز صدر معتقد است آزادی را کسی به انسانها هدیه نمی‌دهد بلکه انسان طبیعتاً و اصالتاً به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است آزاد است و سرانجام در مقایسه آزادی سیاسی ـ اجتماعی با نظام غرب او معتقد است در اسلام آزادی حقیقی و صوری با یکدیگر آمیخته است و رهایی انسان از قیدهای اسیر کننده اراده تلاشی برای رسیدن به سعادت و کمال آزادی حقیقی است.[1] 4. نظریه منطقه الفراغ ایشان معتقدند که دایره منطقه الفراغ، دایره مباحات اصلی است که فارغ از احکام الزامی (وجوب و حرمت) است. در این دایره، حاکم و ولی امر می‌تواندو حق دارد که احکام الزامی جعل کند و این منطقه را با احکام الزامی پر کند که طبیعتاً واجب الاتباع نیز است. این احکام الزامی، متغیر هستند؛ شهید صدر (ره) گویا می‌خواهند نسبت بین دین ثابت و شرایط متغیر و متحول را حل کنند؛ بدین گونه که دین، دارای دو بخش است: بخش ثابت و بخش متغیر. بخش متغیر همان منطقه الفراغ است که مبتنی بر اهدافی که از احکام ثابت اسلام استنباط می‌شود، توسط ولی امر تدبیر می‌شوند؛ مثل اینکه از آیه شریفه «کَی لَایکُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاء مِنکُمْ» استفاده می‌شود که برخی از احکام اسلامی به این دلیل است که ثروت در دست یک طبقه خاص راکد نباشد و به شکل گسترده در اختیار همه طبقات اجتماعی قرار گیرد، یا مثلاً از مجموع احکامی که در باب زکات تشریع شده، استفاده می‌شود که غرض شارع صرفاً این نیست که فقرا گرسنه نمانند بلکه به خاطر تعدیل اقتصادی و یا کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی است، همچنین «عدالت اجتماعی» که بر اساس بسیاری از ادله، جزء اهداف اقتصادی اسلام است. شهید صدر بحث منطقه الفراغ را تنقیح جدیدی کرده‌اند چراکه این بحث از قدیم هم مطرح بوده که آیا حاکم شرع می‌تواند در دایره مباحات، احکام الزامی جعل کند یا خیر؟ به خصوص فقیهان دوره مشروطه به این بحث توجه جدی کرده‌اند که مجلس قانون گذاری چه حقی دارد که حتی در حوزه غیرالزامیات، احکام الزامی جعل کند. مرحوم نائینی (ره) در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» معتقدند که در محدوده ما لانص فیه که نص الزامی در آنجا وجود ندارد فقیه حق دارد براساس مصالح، احکام الزامی جعل کند که این تشخیص مصلحت و جعل احکام الزامی می‌تواند از طریق نهادهای تحت نظارت فقیه، مثل مجلس باشد؛ بنابراین، مجلس قانون گذاری می‌تواند در محدوده مالانص فیه، تحت نظارت فقیهان حتی احکام الزامی جعل کند. 5. اصل مکتب از نگاه شهید صدر (ره) اسلام علاوه بر احکام اجتماعی، دارای مذهب و مکتب اجتماعی است که گاهی از آن به نظام اجتماعی تعبیر می‌شود. ایشان در عراق با مکتب اقتصادی کمونیسم (و نیز با مکتب سرمایه داری) مواجه بودند و عمدتاً به خاطر مواجه با این مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چیزی که در مکتب اقتصادی کمونیسم محقق است مجموعه قواعدی است که اقتصاد را مبتنی بر منطق دیالکتیک و ماتریالیسم فلسفی و تاریخی تحلیل می کند. آنها روابط تولیدی را زیربنای جامعه می دانند و معتقدند که وقتی روابط تولیدی تغییر کند همه مناسبات اجتماعی دستخوش تغییر می شود. تحول در روابط تولیدی را هم براساس منطق دیالکتیک توضیح می‌دهند؛ یعنی رابطه بین انسان و طبیعت رابطه تز و آنتی تز است که منتهی به سنتزی می‌شود در روابط تولیدی پیدا می‌شود. به عبارت دیگر، آنها مبتنی بر منطق دیالکتیک، روابط اقتصادی و روابط تولیدی را تنظیم و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعریف می‌کنند. شهید صدر (ره) در آن دوره، با پدیده‌ای نو مواجه شدند که عبارت بود از «نظام‌ها» و «سیستم‌های اقتصادی». این نظام‌ها، مجموعه‌ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند. ایشان توجه کردند که مسلمین باید در این مقیاس پاسخگو بوده و فکری ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسلام را تبیین کند. از این نگاه، دو مرتبه ناقص و کامل از شریعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شریعت، وظایف «فرد» را در شرایط مختلف معین می‌کند اما مرتبه کامل شریعت، شرایط را طراحی و ایجاد می‌کند. ایشان می گویند اگر حکمی مبتنی بر قاعده و تفکر اسلامی باشد ولو حاکم هم اسلامی نباشد شاید خطر آن کمتر از این است که در جایی احکامی که تحقق پیدا می کند مبتنی بر قواعد اسلامی نباشد و مبتنی بر تفکراتی باشد که در تحلیل رابطه (انسان با انسان، انسان با طبیعت و انسان با خدای متعال) مستند به اسلام نیستند. به تعبیر دیگر، ایشان توجه دارند که احکام اقتصادی در نظام های لیبرالیستی و سوسیالیستی و کمونیستی مستند به یک سری قواعد بنیادی و ریشه های فکری است و خطری که امروز با آن مواجه هستیم همین است که این بنیادهای فکری، مبنای شکل گیری زندگی اجتماعی مسلمان‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، احکام شریعت نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت و حداکثر بتوان وظایف فرد را در بستر یک جامعه و حکومت غیردینی تعریف کرد. شهید صدر (ره) توجه کردند که اسلام هم در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است که «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. احکام اقتصادی یک سلسله احکامی است که مبتنی بر آن بنیادهای مکتب شکل می‌گیرد. عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالکیت، اصل بودن کار در ایجاد مالکیت و ... از جمله مواردی هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادی مطرح هستند و از منابع اسلامی استنباط می‌شود. البته نظری که ایشان در باب مذهب یا مکتب اقتصادی یا به نحو عام در باب مکتب اجتماعی دارند به طور کامل منقح نیست لذا در تحلیل نظریه ایشان نکات ابهامی هم به چشم می خورد که تحلیل و بررسی آن، به آینده واگذار می شود. اجمالاً اینکه از نگاه ایشان، مکتب اجتماعی عمدتاً بایدها و نبایدها، شایسته ها و ناشایسته ها و ینبغی و لا ینبغی‌ها را بیان می کند. مکتب اجتماعی منظومه ای است که زیربنای احکام اجتماعی است؛ غیر از این احکام، لایه های دیگری از نظریات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شریعت وجود دارد که دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده و قطعات یک پازل و جورچین به شمار می‌روند؛ به طوری که یک «کل» و یک بسته پیشنهادی را در عرصه سیاست، فرهنگ یا... را شکل می‌دهند و با سایر نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می‌کنند؛ مثل نظام اقتصادی که در درون خود، دارای عناصر به هم پیوسته است و این عناصر به هم پیوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سیاسی و فرهنگی یا نظام تربیتی و امثال اینهاست و در مجموع، یک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامی را تشکیل می‌دهند. شهید صدر (ره) در مقام مقایسه بین علم و مکتب می‌گویند که علم اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد ولی مکتب اقتصادی، اسلامی و غیراسلامی دارد؛ چرا که مکتب بایدها و نبایدها را بیان می‌کند اما علم، هست ها را بیان می کند و در واقع، از این علم، روش دستیابی به آن غایات و اهداف را به دست می‌آوریم. همچنین ایشان بین «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفکیک می کنند و معتقدند که اخلاق اقتصادی، یک سلسله اندرزهایی در موضوع اقتصاد است. مثل اینکه در اخلاق اقتصادی، به عدالت یا به پرهیز از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران توصیه می‌شود. این توصیه‌ها، مکتب اقتصادی نیست، بلکه اخلاق اقتصادی است. مکتب اقتصادی دارای یک نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعیین می‌کند؛ یعنی نسبت میان عناصری که «عدالت اقتصادی» را محقق می‌سازند را تعریف می‌کند. در این صورت این تعریف، یک تعریف «کلی» نیست بلکه تعریف به «مقومات» و «عناصری» است که عدالت اقتصادی را نتیجه می دهد، همچنین «نسبتی» که باید بین این عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادی برقرار شود، در این صورت عدالت، محصول و برآیند یک مجموعه و «کل» است. فرضاً به این پرسش پرداخته می‌شود که نقش دولت در عدالت اقتصادی چیست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است یا خیر؟ آیا افراد، آزادی در فعالیت اقتصادی دارند و می‌توانند به مالکیت برسند و دایره مالکیت خصوصی چیست؟ اینها عناصری است که با آن ها، عدالت اقتصادی را تفسیر می‌کنند. در این جواب از منابع ذیل استفاده شده است که میتوانید جهت مطالعه بیشتر به آنها مراجعه داشته باشید. 1. مقاله مسعود عبدالحسین پورفرد سایت تسنیم 2. آشنایی با اندیشه سیاسی شهید صدر به قلم علیرضا بی نیاز، محمدمهدی باباپور و منصور میراحمدی ،پژوهشگاه بین المللی المصطفی . 3. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی [1] در این جواب از منابع ذیل استفاده شده است: 1. مقاله مسعود عبدالحسین پورفرد سایت تسنیم، 2. آشنایی با اندیشه سیاسی شهید صدر به قلم علیرضا بی نیاز، محمدمهدی باباپور و منصور میراحمدی ،پژوهشگاه بین المللی المصطفی . 3. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه