آیا ولایت فقیه امری عقلی است یا فقهی است؟و آیا در محدوده ولایت فقیه باید تابع مرجع باشیم یا تابع ولی فقیه؟

موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظرى داراى دو جنبه کلامى و فقهى است و در مسائل مربوط به فقه ، تقلید نه تنها جایز است بلکه نسبت به بسیارى از افراد واجب مى‌باشد . در عین حال باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که از لحاظ عملى و از نظر تمامى مراجع عظام تقلید - حتى مراجعى که معتقد به تقلیدى بودن ولایت فقیه هستند - در اداره جامعه اسلامى تنها دیدگاه و احکام حکومتى ولى فقیه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وى نه تنها بر مقلدین سایر مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقلید نیز واجب است و اختلاف دیدگاه تأثیرى در این موضوع ندارد . جهت آگاهى بیشتر ، این مسأله را مى‌توان در دو بُعد اندیشه‌اى و عملى مورد بررسى قرار دارد : یکم . اندیشه و تئورى : اولین پرسش درباره ولایت فقیه ، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادى است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامى باید مطرح شود ؟ یا از مسائل فقهى و فرعى دینى است که در حوزه فقه ، باید از آن سخن گفت ؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد : گروهى برآنند که مسأله ولایت فقیه ، جزء مسائل فقهى و فرعى است و باید در فقه مطرح شود . گروه دیگرى ( اکثریت ) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه ، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین ( ع ) است و در زمره مسائل کلامى - اعتقادى به شمار مى‌رود . اگر مسأله یاد شده فقهى باشد ، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام براى تصدى ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‌فقیه سخن مى‌رود . اما اگر آن را کلامى بدانیم ، از نصب خداوند یا معصومین ( ع ) بحث خواهیم کرد . بدین بیان که ائمه ( ع ) از سوى خداوند ، در عصر غیبت ، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستى دین و دنیاى مردم قرار داده‌اند . به بیان روشن‌تر امام وظیفه شرعى دارد که رهبرى جامعه اسلامى را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است که به رهبرى او گردن نهند و از وى پیروى کنند . این از منظر فقهى مسأله است . در این نگاه امامت و ولایت ، تکلیف مردمى مى‌شود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختیار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام واقدام کرد ، از او تمکین و اطاعت کنند ولى گاهى گفته مى‌شود که « ولایت فقیه » - با حفظ جنبه‌هاى فقهى آن - از جایگاه بلندى برخوردار است و از مسائل کلامى و اعتقادى محسوب مى‌شود . توضیح آن که علم « کلام » در معناى خاص آن ، علمى است که به مباحث مربوط به اصول دین ( توحید ، نبوت ، معاد و امامت ) مى پردازد . پس از اثبات نبوت در علم کلام ، این سؤال پیش مى‌آید که بعد از پیامبر اسلام ، مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مى‌شود ؟ به دنبال این سؤال ، بحث امامت مطرح مى‌گردد و شیعه بر طبق ادله‌اى که دارد حق رهبرى جامعه را پس از پیامبر اسلام ( ص ) با امامان معصوم ( ع ) مى‌داند . پس از اثبات امامت پیشواى معصوم ، این سؤال مطرح مى‌شود که در زمانى مثل عصر ما - که عملاً دسترسى به امام معصوم وجود ندارد - تکلیف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چیست ؟ به دنبال این سؤال ، بحث ولایت‌فقیه مطرح مى‌شود بدین معنا که خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدایت جوامع بشرى در عصر غیبت ، همان منصب امامت ولایت معصومین ( ع ) را براى فقهاى واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینى امامان معصوم نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملى بر فرمان‌هاى او ، باید اعتقاد قلبى هم به ولایت آنان داشته باشند . از آن جا که مشهور است « تقلید در اصول دین جایز نیست » برخى تصور کرده‌اند که چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است ، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر ( ص ) - هر کس خودش باید درباره آن تحقیق کند و تقلیدى نیست . اما واقعیت این است که چنین تصورى درست نیست و در این رابطه باید بگوییم : اولاً ، این گونه نیست که هر مسأله‌اى که از مسائل علم کلام و از فرع‌هاى مربوط به اصول دین باشد ، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند بلکه بعضى از مسائل کلامى وجوددارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند که افراد صاحب‌نظر در آن زمینه چه مى‌گویند مثل سؤال شب اول قبر ، درجات بهشت ، درکات جهنم و . . . بسیارى از ما تاکنون در این باره تحقیق نکرده‌ایم و تخصص لازم هم براى تحقیق در مورد آنها نداریم ، بلکه با خواندن کتاب‌ها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین ، مطالبى آموخته‌ایم و به آنها اعتقاد داریم . مسأله « ولایت فقیه » گرچه از جهتى یک مسأله کلامى و از فروع بحث نبوت و امامت است ، اما به لحاظ ماهیتى ، از آن دسته مسائلى است که هر شخص خودش توانایى و تخصص لازم براى تحقیق در آن مورد را ندارد ازاین‌رو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد ، تکیه کند . ثانیاً ، مسأله ولایت فقیه - هر چند یک مسأله کلامى و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است - اما از این نظر که رعایت حکم ولى فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولى‌فقیه حدود اختیارات او و . . . یک بحث فقهى به شمار مى‌رود و به همین دلیل ، فقها در نوشته‌ها و مباحث فقهى خود ، از آن بحث کرده‌اند . شکى نیست که در مسائل مربوط به فقه ( یا همان فروع دین ) تقلید نه تنها جایز است بلکه نسبت به بسیارى از افراد واجب مى‌باشد . چنانکه آیت الله مکارم در پاسخ به این سوال که « ولایت فقیه تحقیقى است یا تقلیدى ؟ » چنین پاسخ مى دهد : « براى کسانى که مجتهد باشند تحقیقى است و براى کسانى که مجتهد نیستند تقلیدى است . » ( استفتائات ، ولایت فقیه ، پرسش 1 ، پایگاه اطلاع رسانى آیت الله مکارم شیرازى ) ( براى آگاهى بیشتر . ک : 1 - آیت‌الله‌جوادى آملى ، ولایت فقیه ، ص 351 تا 359 2 - محمد مهدى نادرى قمى ، نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه ( برگرفته از مباحث استاد آیت الله مصباح یزدى ) ، ص 82 و 83 ) . مقام معظم رهبرى در پاسخ به این پرسش که : « آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدى است یا اعتقادى ؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد ؟ » مى فرماید : « ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب مى‌باشد . با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‌شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده ، معذور است . » ( اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه اى ، س 67 ) دوم . بررسى مسأله از جنبه عملى : احکام و مسایل اسلامى را مى‌توان به دو دسته احکام شرعى فردى و احکام اجتماعى و سیاسى تقسیم نمود . در احکام شرعى فردى هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده ، مراجعه مى‌کند . در چنین احکامى از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه ، تعدد مراجع و فتاواى مختلف هیچ‌گونه مشکلى به بار نمى‌آورد ، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود مى‌باشد . اما مسایل اجتماعى به دو دسته تقسیم مى‌شوند : الف - در مسائلى که در عین اجتماعى بودن ، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد ، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد مثلاً در بعضى از عملیات‌هاى بانکى ، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند ، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود . به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند ، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند . ( براى آگاهى بیشتر . ک : آیت الله جوادى آملى ، ولایت‌فقیه ولایت ، فقاهت و عدالت ، ص 47 . قاضى‌زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ، ص . 32 ) ب - مسائل اجتماعى که به سیاست کل نظام اسلامى برمى‌گردد و در آن موضوع حکم حکومتى ، قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد که تک‌تک افراد را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‌سازد . در این قبیل موارد حال مى‌خواهد سیاسى باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادى باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعى باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى در این قبیل مسائل تمامى افراد جامعه اعم از ولى‌فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجراى فرامین و مقررات حکومت بوده ، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد ، زیرا از آنجا که چندگانگى دیدگاه‌ها ، خصوصاً در مسائل کلان ، سرنوشت‌ساز و مشکل‌آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتى اختلال نظام زندگى اجتماعى مى‌شود ، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد و ثانیاً داراى رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرفى گردیده باشد که همان ولى‌فقیه جامع‌الشرایط مى‌باشد ، لذا مبناى تصمیم‌گیرى در مسائل کشور و حل معضلات و اجراى احکام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مى‌گیرد . خلاصه در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید ، نظر حکومت و ولى‌فقیه همیشه مقدم است ، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند و حتى در رساله‌هاى عملیه هم آمده است که اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد حرام است ، ( کتاب نقد ، شماره 7 ، ص 73 ) . حضرت امام در این‌باره مى‌فرمایند : « قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است . بر فقهاى عدول پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند » ، ( امام خمینى ، کتاب‌البیع ، ج 2 ، ص 465 و 466 ) البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد پیروى از او جایز نیست « حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه » ( عروه‌الوثقى ، مسأله 57 ، باب اجتهاد و تقلید . ) در این مسأله هیچ‌گونه اختلافى بین فقهاء نیست به عنوان نمونه آیت الله سیستانى على رغم اینکه مساله ولایت فقیه را « تقلیدى » مى داند ، اما در پاسخ به این سؤال که « مى خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدى با حکم ولى فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند هم در مورد حکومتى و هم غیر حکومتى پاسخ دهید ؟ » چنین مى فرماید : « حکم کسى [ که ] ولایت شرعى دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنى است بر همه نافذ است حتى بر مجتهدین دیگر . » ( پایگاه اطلاع رسانى آیت الله سیستانى ) و آیت الله مکارم نیز در پاسخ به پرسشهاى ذیل بر این عقیده است « سوال : در مورد ولایت فقیه چگونه باید عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلى که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت فقیه بود . سوال : آیا نظر ولى فقیه در مسائل شرعى بر نظر سایر فقها ترجیح دارد ؟ در این صورت ، تکلیف مقلّد چیست ؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولى فقیه ، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروى مى شود . سوال : آیا تبعیت از حکم حکومتى ولى فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است ؟ پاسخ : آرى ، واجب است . » ( استفتائات ، ولایت فقیه ، پرسش 2 ، 6 ، 9 ، پایگاه اطلاع رسانى آیت الله مکارم شیرازى ) و آیت‌الله‌فاضل نیز همین نظر را دارند ( استفتا از دفتر معظم‌له ) ( براى آگاهى بیشتر . ک : 1 - آیت‌الله‌جوادى آملى ، ولایت‌فقیه ، ص 47 2 - کاظم قاضى‌زاده ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ، ص 2 3 حسنعلى نوروزى ، نظام سیاسى اسلام ، ص 93 ) در ادامه جهت آشنایى با نظرات آیت الله خامنه اى چند استفتاء از محضر ایشان ارائه مى شود : « س 61 : وظیفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند ، با توجه به اینکه بعضى از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج مى‌کنند ، چیست ؟ ج : ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى‌عشرى است که ریشه در اصل امامت دارد ، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد ، معذور است ، ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست . س 62 : آیا اوامر ولى فقیه براى همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند ؟ آیا بر کسى که مقلد مرجعى است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد ، اطاعت از ولى فقیه واجب است یا خیر ؟ ج : بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائى ولى فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهى او باشند ، و این حکم شامل فقهاى عظام هم مى‌شود ، چه رسد به مقلدین آنان . به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین ( علیهم السلام ) نیست . س 65 : آیا بر فقهیى که در کشور جمهورى اسلامى ایران زندگى مى‌کند و اعتقادى به ولایت مطلقه فقیه ندارد ، اطاعت از دستورات ولى فقیه واجب است ؟ و اگر با ولى فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب مى‌شود ؟ و در صورتى که فقیهى اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولى خود را از او شایسته‌تر به مقام ولایت مى‌داند ، اگر با اوامر فقیهى که متصدى مقام ولایت امر است مخالفت نماید ، فاسق است ؟ ج : اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین بر هر مکلفى ولو این که فقیه باشد ، واجب است . و براى هیچ کسى جایز نیست که با متصدى امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است ، مخالفت نماید . این در صورتى است که متصدى منصب ولایت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد . ولى در غیر این صورت ، مسأله به طور کلى تفاوت خواهد کرد . س 66 : آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجراى حدود دارد ؟ ج : اجراى حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمین دارد . » ( اجوبه الاستفتائات ، آیت الله خامنه اى ) نتیجه اینکه ، هرچند موضوع ولایت فقیه از لحاظ نظرى و تئوریک داراى دو بعد کلامى و فقهى است ، و پذیرفتن هر کدام مى تواند در مسائلى نظیر مشروعیت ولى فقیه ، حدود اختیارات و . . . تأثیر گذار است اما از نظر عملى ، حتى بر فرض فقهى و تقلیدى دانستن مسأله ولایت فقیه ، باز هم باید مقلدین مراجع دیگر و حتى خود مراجع عظام تقلید و شخص رهبرى نیز احکام و قوانین حکومتى را رعایت نمایند و واجب است برطبق قانون اساسى عمل شود چون در صورت عمل نکردن به قوانین ، دیدگاهها و احکام حکومتى ولى فقیه ، نه تنها مصالح جامعه ، اهداف و سیاست هاى نظام اسلامى محقق نمى شود بلکه جامعه با هرج و مرج و اختلال مواجه مى گردد و این در اختیار افراد نیست . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه