با سلام وتحیت و قدردانی از مکاتبه شما با این مرکز دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، لازم است به اطلاع شما برسانیم که این سامانه ، اختصاص به سوالات و شبهات دانشگاهیان محترم در زمینه های مرتبط با معارف دینی داشته و به دلیل اولویت پاسخگویی به شبهات و نیازهای فکری دانشجویان، از تحقیق در زمینه موضوعاتی که جنبه تحقیقات کلاسی و شخصی داشته معذور است. بله اگر در اثناء تحقیق یا سوال و شبهه ای خاص مواجه شدید با ما در میان بگذارید. برای کسب اطلاعات پیرامون پرسش خود می توانید به منابع ذیل مراجعه نمایید: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲.

با سلام وتحیت و قدردانی از مکاتبه شما با این مرکز دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، لازم است به اطلاع شما برسانیم که این سامانه ، اختصاص به سوالات و شبهات دانشگاهیان محترم در زمینه های مرتبط با معارف دینی داشته و به دلیل اولویت پاسخگویی به شبهات و نیازهای فکری دانشجویان، از تحقیق در زمینه موضوعاتی که جنبه تحقیقات کلاسی و شخصی داشته معذور است. بله اگر در اثناء تحقیق یا سوال و شبهه ای خاص مواجه شدید با ما در میان بگذارید. برای کسب اطلاعات پیرامون پرسش خود می توانید به منابع ذیل مراجعه نمایید: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1372. جایگاه مجلس شوای اسلامی، قم، محمد رضا موثق، موسسه بوستان کتاب، 1382. حقوق اداری ایران ، منوچهر موتمنی طباطبایی، تهران، سمت، 1373. اما به هر حال با توجه به مکاتبه ی شما با این مرکز ، نکاتی پیرامون پرسش خدمتتان ارائه می نماییم: نظارت در سیستم توزیع قدرت یکی از مباحث مهم در حقوق اساسی است که کسب اطلاعات لازم پیرامون این قضیه، رجوع به منابع اصلی و مطالعات وسیعی را می طلبد. اما در هر صورت تلاش می نماییم نظارت بر قدرت در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی را به صورت نسبتا مفصلی مرور نماییم: در چند بخش به بیان پاسخ شما می پردازیم: بخش اول. نظارت بر رهبری در نظام اسلامی برای کنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است: 1. نظارت درونی: اولین و مهمترین عامل کنترل کننده برخورداری رهبری نظام اسلامی از صفات و شرایط ویژه مانند ایمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبیر، شجاعت است در قانون اساسی «شرایط و صفات رهبر. 1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقوا لازم برای رهبری امت اسلام. 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری»معین شده است، ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگی ها برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل می شود، در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد، در اسلام، قانون حکومت می کند پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند». 2. نظارت بیرونی: علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد». در اینجا مناسب است نکاتی پیرامون ماهیت نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و همچنین ساز و کار آن ارائه گردد: الف. ماهیت نظارت بر رهبرى براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقیه واجد الشرایط به عنوان ولى فقیه، در طول دوران رهبرى نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرایط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتى «کنترلى و پارلمانى و استیضاح» نمى باشد، بلکه صرفا یک «نظارت تشخیصى» است یعنى صرفا در محدوده اى است که خبرگان باید- مطابق اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى- به منظور تداوم بقاى شرایط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزیران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعیین و به وزرا رأى اعتماد مى دهد و در عین حال، سیاست ها و قوانین را مشخص مى کند و وزرا باید در چهارچوب آن قوانین مصوّب، عمل کنند و به نمایندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاکم بر وزراى دولت است و در صورت تشخیص ناکارایى وزیر، مى تواند وى را استیضاح و برکنار کند(1). هم چنین نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نیز نیست زیرا بنا بر نظریه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نکرده است تا در صورت فقدان شرایط رهبرى او را برکنار نماید بلکه کارویژه خبرگان در زمان انتخاب و یا عزل «کشف و شناسایى» است. بر این اساس نظارت آن نیز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرایط» مى باشد. ب. سازوکار نظارت بر رهبرى مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود هیئتى را مرکب از یازده نفرعضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمایند(2) که به «کمیسیون تحقیق» معروف است اعضاى آن باید فراغت کافى براى انجام دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمى توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بیان شده در این آیین نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ى قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانى ها، موضع گیرى ها، عزل و نصب ها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى کنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى دهد(3). همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و در صورتى که لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نماید(4). و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضاى خبرگان نیز دراین باره، اطلاعاتى در اختیار دارند، باید آن ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه فوق العاده را از هیئت رئیسه خواستار مى شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را ارائه داده بودند، در میان مى گذارد و درباره آن ها توضیح مى دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت رئیسه مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه فوق العاده کنند، هیئت رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب مى باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود برکنار مى شود. جلسه هاى هیئت تحقیق هم مستمر است یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند(5). (1) على شکوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى شود؟ سایت خبرى تحلیلى فردا. (2) ماده یکم آیین نامه داخلى مجلس خبرگان. 000 (3) در ماده 16 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسیه اى از مسؤول یا مسؤولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى کنند، جهت استماع گزارش فعالیت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود. 000 (4) مطابق ماده 33 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان: «این کمیسیون [تحقیق ] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش هاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند». 000 (5) ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیه اللَّه ابراهیم امینى، و گفت و گو با آیه اللَّه سید حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى ش. 8 اما سخن نهایی در این بخش پیرامون نظارت بر نهاد های زیر نظر ولی فقیه می باشد. نظارت بر نهاد های زیر نظر ولایت فقیه از دو جنبه و یا از دو جهت می باشد: اول نظارت مالی:این نوع نظارت بر نهاد های تحت امر مقام معظم رهبری به دو صورت است و آن هم بخاطر جایگاه قانونی آن نهاد ها می باشد. یک عده نهادهایی هستند که به حکم ولی فقیه تأسیس شده اند و زیر نظر هیچ کدام از قوای سه گانه نیستند مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) ... و یک عده نهادها یا موسسات عام المنفعه غیر دولتی هستند که تولیت آنها با مقام معظم رهبری است و ایشان تولیت آنها را به نمایندگان خود تفویض می کنند و یا سرپرست تعیین می کنند مثل تولیت آستان قدس رضوی یا حرم عبدالعظیم حسنی... بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی 2 تبصره آن که در سال 19:4:1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 29:4:1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در الحاقیه های بعدی آن عده ای از این نهاد های انقلابی و هم چنین نهاد های تحت امر ولی فقیه که به آن اضافه شدند این موسسات عمومی غیر دولتی تحت بازرسی مالی دیوان محاسبات در آمدند البته نه در همه اموال بلکه در آن مقدار از اموال که از بودجه سالانه کشور دریافت می کنند حسابرسی بر این مقدار از هزینه های این نهاد ها که از بودجه سالانه کشور دریافت می کنند بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی به عهده دیوان محاسبات است. در این مورد که آیا دیوان حق بازرسی و نظارت بر تمام درآمد ها و هزینه های این گونه موسسات عمومی غیر دولتی را دارد یا نه؟ مجلس شورای اسلامی تفسیریه ای در مورد اصل 55 از شورای نگهبان در خواست کرد که شورای نگهبان جواب داد: «اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی به حسابرسی محدود به همان موارد است»(1) بنابر این دیوان محاسبات فقط به قسمتی از اعتبارات این موسسات که از بودجه کشور است رسیدگی می کند و به بقیه اعتبارات که از غیر از بودجه کشور تأمین می شود حق رسیدگی و حساب رسی را ندارد و در تبصره 2 ماده واحده سابق الذکر نیز آمده است: «اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود» یعنی اجرای قانون محاسبات در مورد این نهاد و موسسات علاوه بر تصویب مجلس باید اجازه ولی فقیه را نیز را به همراه داشته باشد. در غیر موارد مشار الیه یعنی موسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه تحت نظر ولی فقیه و نیز اعتباراتی که از جاهایی غیر از بودجه کل کشور تأمین می شود، چنانکه در اساسنامه بعضی از این نهاد ها آمده است مثل بنیاد مستضعفان نظارت و بازرسی به عهده معاوت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری است. به عنوان مثال: در ماده 11، اساس نامه بنیاد مستضعفان و جانبازان آمده است: وظایف حسابرسی و بازرسی (رکن نظارتی) بنیاد بر عهده معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری است که اعم از حسابرسی و کنترل های برنامه ای، بودجه ای، مقرراتی و باز رسی های موردی و نوبه ای می باشد..(2) در اساس نامه سایر نهاد های زیر نظر مقام ولی فقیه نیز مشابه مورد فوق پیش بینی شده است. و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق در دفتر مقام معظم رهبری یک معاونت نظارت و بازرسی وجود دارد که به تمام نهاد ها و موسسات زیر نظر مقام معظم رهبری نظارت دقیق دارند. دوم نظارت اداری از لحاظ اداری نیز دیوان عدالت اداری بر این گونه نهاد ها و موسسات نظارت دارد. دیوان عدالت اداری در مورد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری از مجلس در این مورد سوال کرده است: «با توجه به ماده 11 قانون عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟ نظر مجلس هم در قالب یک ماده واحده مطرح شد: با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهاد های عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم مهرماه هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و 19:7:1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.(3) بنابراین . این گونه موسسات از لحاظ مالی و اداری مورد نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری می باشند و چون هر جا که قانون دیوان محاسبات و قانون دیوان عدالت اداری اجرا شود و بر اساس اطلاق اصل صدو هفتاد و چهارم قانون اساسی که سازمان بازرسی کل کشور به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و دستگاه های اداری می تواند نظارت کند این موسسات نیز مشمول این اصل و نظارت سازمان بازرسی کل کشور می شوند. موسسات عام المنفعه که از بودجه عمومی و اعتبارات بودجه استفاده نمی کنند مثل آستان قدس رضوی یا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و ... در مورد اینها قانون بخصوص و یا اساس نامه خاصی وجود ندارند چون قانون اینها را به عنوان یک موسسه نمی شناسند و بر اساس قانون به وجود نیامده اند فقط این ها یک سری مکان های زیارتی هستند و جزو امور حسبه که ولایت و تولیت آنها بر اساس شرع مقدس اسلام به عهده حاکم اسلامی و ولی فقیه است. و اموال این بخش ها جزء وجوه شرعی است. چنانکه قبلا ذکر شد تولیت اصلی آنها با مقام معظم رهبری است و ایشان افرادی به نیابت از خود به تولیت آنها انتخاب می کند و بر اساس اطلاعات و مسموعات موثق نظارت و بازرسی این ها بعهده معاونت نظارت و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری است. و بازرسی اداری و شخصی و حسابرسی و همه گونه نظارت بر اعمال و رفتار این ها توسط همین معاونت انجام می گیرد و به اطلاع مقام معظم رهبری می رسد و تصمیمات نهایی را ایشان می گیرند. ________________________________________ پاورقی: 1. دوانی، غلام حسین، مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی،، تهران، کیومرث، 1378، ص13. 2. رحیمی، عباسعلی، مجموعه سازمانهای دولتی مشتمل بر قوانین و مقررات، ج 5، معتبر ، تهران، اداره کل تدوین قوانین ریاست جمهوری، 1381، ص 368. 3. دوانی، غلامحسین، پیشین، ص 13. بخش دوم. نظارت بر مجلس شورای اسلامی: نظارت های مربوط به مجلس شورای اسلامی را در دو بخش نظارت های رسمی و غیر رسمی بررسی می نماییم: نظارت های رسمی بر مجلس شورای اسلامی : نظارت رسمی بر مجلس را در دو سطح نظارت بر مصوبات مجلس و نظارت بر آحاد نمایندگان می توان تحلیل و بررسی نمود . در باب نظارت بر مصوبات مجلس باید بگوییم بر طبق قانون اساسی، شورای محترم نگهبان نهادی است که به صورت رسمی وظیفه ی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که دارای وظایف بسیار زیاد و کلیدی است. این شورا از ترکیب شش فقیه و شش حقوقدان تشکیل شده است. فقهای شورای نگهبان به صورت مستقیم از سوی رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) منصوب می شوند و حقوقدانان این شورا نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. تا رئیس قوه قضائیه معرفی حقوق دانان را انجام ندهد, امکان انتخاب آن ها از سوی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بر عهده دارد. در واقع وظیفة اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس می باشد. اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر تمام اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است و این شورا فقط در مقابل رهبر پاسخگوست. تمام مصوبات مجلس و کمیسیونهای داخلی پس از تصویب برای شورای نگهبان فرستاده می شود. شورای نگهبان موظف است تا ده روز از تاریخ وصول، آنها را بررسی و اظهار نظر نماید. یکی دیگر از مهم ترین ابعاد نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات است و به موجب اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد. همچنین تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز به عهدة شورای نگهبان است. در کنار نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، باید نظارت کلی رهبری بر مجلس شورای اسلامی را نیز افزود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است ولی در کنار این تفکیک قوا، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسی رهبر را در ر أس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعة اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه واجد الشرایطی قرار گیرد که «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» و از سلامت رفتار کارگزاران نظام پاسداری نماید. براین اساس، قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند. به همین جهت رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) بر اساس مسوولیت های قانونی خویش – بند 2 اصل 110 قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام - ، نظارت کلیه ای بر مجلس شورای اسلامی داشته و به صورت مستمر جهت گیری های مجلس را تعیین می کنند و در برخی موارد با ورود مستقیم – مانند صدور حکم حکومتی مبنی بر کنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم – بر روند انجام امور در مجلس نظارت می نمایند. اما در باب نظارت بر آحاد نمایندگان باید متذکر شویم ، نمایندگان نیز مانند تک تک مردم به عنوان شهروندان نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده و نظارت بر آنان و بررسی شکایاتی که علیه آنان از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه می شود بر عهده ی قوه ی قضائیه می باشد. خود مجلس نیز در سال 1390 به منظور تدوین ساز و کاری برای نظارت درونی مجلس بر نمایندگان لایحه ای تحت عنوان نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به تصویب رساند که بر مبنای آن طرح “نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان”، هیئتی متشکل از هفت نماینده مجلس، به گزارش‌های مربوط به “رفتار خلاف شئون نمایندگی” و گزارش‌ها درباره اعمال “خلاف امنیت ملی” و دیگر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی می‌کند. در صورتی که تخلف نمایندگان احراز شود، این هیات می تواند برای نماینده مجازات تعیین کند و او را از نطق میان دستور و عضویت در کمیسیون ها و هیات رئیسه بازدارد. در طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان، دادگاه خاص رسیدگی به این امور نیز پیش‌بینی شده است. در ماده ۸ این طرح آمده است: «قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیات نظارت اعلام نماید.» نظارت های غیر رسمی بر مجلس شورای اسلامی : در کنار تمام نظارت های رسمی فوق بر مجلس – که به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت – می توان نظار ت های غیر رسمی ای را نیز بر مجلس – به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور - مطرح نمود که نقش نسبتا موثری در عملکرد مجلس می تواند داشته باشد. این نظارت های غیر رسمی عبارت می باشند از : نظارت افکار عمومی بر عملکرد مجلس در دوره های مختلف، نظارت احزاب سیاسی و نقد و بررسی عملکرد مجلس، و نظارت سازمان های غیر دولتی. این قبیل نظارت ها موجب ایجاد توقعات عمومی از مجلس شورای اسلامی در سطح جامعه شده و مجلس را ملزم به پاسخگویی، توضیح، قانع کردن افکار عمومی یا تجدید نظر در عملکرد خود می نماید. بخش سوم. نظارت بر قوه قضائیه: دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائیه را (…مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت, ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی ، لزوم نظارت بر این قوه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در نظام جمهوری اسلامی ، تامین اهداف پیش گفته در تامین عدالت اسلامی از طریق اشراف کلان مقام ولایت فقیه بر قوه قضائیه و تعیین و نصب ریاست آن از سوی رهبری معظم انقلاب(دام ظله العالی) تحقق می یابد. همانگونه که در بخش مربوط به مجلس نیز گفته شد نظارت کلی رهبری بر قوه قضائیه – به عنوان یکی از قوای رسمی کشور - ، یکی از نظارت های رسمی مطرح بر این قوه مطرح می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است ولی در کنار این تفکیک قوا، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسی رهبر را در ر أس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعة اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه واجد الشرایطی قرار گیرد که «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» و از سلامت رفتار کارگزاران نظام پاسداری نماید. براین اساس، قوای حاکم و به ویژه قوه قضائیه که ریاست آن از سوی رهبری منصوب می گردد، در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند. رهبر معظم انقلاب نیز در علاوه بر تعیین جهت گیری های فعالیت این قوه در برخی موارد به صورت مستقیم برخی تذکرات در ارتباط با وظایف و مسوولیت های این قوه مطرح می نمایند. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. در کنار نظارت کلان رهبری بر قوه قضائیه ،این قوه ، خود نیز ساز و کاری برای نظارت بر خود را تعریف نموده است که می توان دیوان عالی کشور را نمود شاخص این نظارت دانست. دیوان عالی کشور یکی از مراجع قضائی است که طبق اصل 161 قانون اساسی «... به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.» با توجه به این اصل دیوان عالی کشور ناظر بر دیگر دادگاهها و در واقع عالی ترین مرجع قضائی کشور پس از رئیس قوه قضائیه می باشد. دیوان عالی کشور به شکایات و تظلمات به طور مستقیم و ماهوی رسیدگی نمی کند بلکه این نوع شکایات در دادگاه صلاحیت دار رسیدگی می شوند و در مواردی که قانون پیش بینی کرده در دیوان عالی کشور مطرح می شوند تا در هیچ مرحله ای از رسیدگی، قانون نقض نشده باشد و به این ترتیب نظارت بر اجرای صحیح قانون اعمال می شود. دیوان عالی کشور طبق اصل مذکور قانون اساسی باید نسبت به مراحل رسیدگی محاکم و احکامی که صادر می کنند نظارت داشته باشد این نظارت وقتی می تواند صورت گیرد که تمامی احکام صادره مورد بازرسی دیوان قرار گیرد. در کنار تمام نظارت های رسمی فوق بر قوه قضائیه می توان از نظارت های غیر رسمی بر عملکرد این قوه نیز نام برد که می توانند نقش فی الجمله ای بر برخی امور مربوط به این قوه داشته باشند مانند نظارت افکار عمومی بر عملکرد قوه قضائیه در دوره های مختلف، نظارت احزاب سیاسی و نقد و بررسی عملکرد این قوه، و نظارت سازمان های غیر دولتی. این قسم از نظارت ها می تواند در تصحیح و تسریع روند رسیدگی به دعاوی، اصلاح برخی ساختار های رسیدگی به دعاوی، حساس شدن مدیران این قوه به وجود تخلفات احتمالی در رده های مختلف این قوه و ... نقش نسبتا قابل قبولی داشته باشند. بخش چهارم : نظارت بر قوه مجریه نظارت مجلس بر قوة مجریه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را برعهده دارد (اصل 76) تا تخلف از مقررات صورت نگیرد. در راستای این حق «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» (اصل 84) در اجرای این اصل به نمایندگان مجلس در انجام وظایف قانونی شان مصونیّت داده شده است. بنابراین اصل، اگر در اثر انجام وظایف نمایندگی و یا سخنرانی و ... به اشخاص حقیقی و حقوقی زیانی وارد شود نماینده، مسئول و پاسخگو نخواهد بود و مسئولیتی متوجه قوه مقننه نمی باشد. منطق مسئول نبودن نمایندة مجلس و قوة مقننه از اینجا ریشه می گیرد که اگر نماینده ای بر حسب وظیفه از شخص یا وضعی انتقاد کند فرض براین است که این انتقاد با حسن نیت بوده و با هدف پاسداری از منافع کشور صورت گرفته است. (ابوالحمد،صص586-587) باید توجه داشت که اساساً فعالیت و اعتبار مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی به اعمال نظارت در اجرای قوانین بستگی دارد. زیرا علاوه بر تصویب قانون، اجرا و طرق اجرای آن بسیار مهم است و بسیاری از تخلفات را از بین می برد.(فیضی،ص 199) 1. نظارت کلان بر هیأت دولت نظارت قوة مقننه بر قوه مجریه نظارتی کلان همه جانبه و فراگیر است(موثق، صص 110-115) و به طرق گوناگون انجام می شود. رئیس جمهور پس از انتخاب باید برنامة دولت خود را تسلیم نمایندگان کند و برای وزیران و هئیت دولت رأی اعتماد مجلس را کسب کند. پس از آن، «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.» (اصل 135) براین اساس شاید بتوان نقش مجلس را در رأی اعتماد به وزیران و حق سؤال و استیضاح را نوعی نظارت دانست. 2. نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت وظیفة اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می دهد. اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می کند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می توانند از طرق قانونی که به آنها پرداخته می شود دولت را مورد پرسش قرار دهند. یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می کند. این نظارت توسط یک هیأت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می گیرد. (میرمحمدی، 1377، ص 269) 3. نظارت از طریق تحقیق و تفحص مجلس نهادی است که با داشتن اطلاعات و اخبار و به کارگیری شیوه های خاص، همکاری قوای حاکم (به ویژه قوای مقننه و مجریه) تسهیل می گردد و زمینه را برای هرگونه نظارت سازنده فراهم می نماید. مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایدگان را قادر می سازد به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم عملکرد دولت عمل نمایند. (هاشمی، ج2، ص220) مجموعه اطلاعاتی که با حضور نمایندگان در حوزه های انتخاباتی، دیدار با نمایندگان در مجلس و طرق دیگر توسط نمایندگان کسب می شود امکان بهره گیری و اقدامات لازم را به نمایندگان مجلس در موارد زیر می دهد: ارائه پاسخ به شاکیان؛ تذکر به دستگاههای ادارای و پیگیری امر برای رفع اشکالات؛ آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی مجلس (تذکر، سؤال، استیضاح)؛ اطلاع رسانی از عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهای موجود در دولت و قدرت عمومی. (هاشمی، ج 2، صص 222-223) گفتنی است که اقدامات مجلس و نمایندگان در برخورد با تخلفاتی که به آنها گزارش می شود و یا شکایت مردم به نمایندگان از دستگاههای اداری با رسیدگی های قضایی متفاوت است، بدین معنا که مراجع قضایی برای هر شکایت موظف به رسیدگی و صدور حکم لازم الاجرا می باشند، (اصل 156) در حالی که اقدامات مجلس پس از بررسی، در موارد فردی «ارائه پاسخ کافی» و در مواردی که مربوط عموم باشد «اطلاع عامه» است. بر این اساس می توان چنین برداشت کرد که اقدامات مجلس بیشتر جنبة سیاسی و اطلاعی دارد و اثر روانی بر جامعه و اثر توصیه و هشدار بر دستگاههای دولتی به جا می گذارد. این اقدامات در مجموع می تواند اصلاح امور و امنیت خاطر افراد را تا حدودی فراهم کند (هاشمی، ج2، ص 223) در همین راستا نمایندگان مجلس می توانند وزراء را به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه به مجلس احضار کنند و وزراء نیز موظف به حضور در مجلس هستند. (اصل 70) بدین ترتیب راه برای نظارت مستمر مجلس بر کارهای وزراء و پاسخگویی آنها به نمایندگان بازگذاشته شده است. حق تحقیق و تفحص یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». مادة صد و چهل و نه آئین نامة داخلی مجلس در اجرای این اصل می گوید: «... هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می نماید و کمیسیون، اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می دهد. در صورتی که نمایندة مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد کمیسیون از نمایندة مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینة مورد نظر را استماع می نماید و پس از بررسی، نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می دهد...» . در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون همراه نمایندگان درخواست کنندة تفحص محول می گردد. 4. نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات مجلس شواری اسلامی علاوه بر تصویب سالانة قانون بودجة کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه می باشد. به موجب اصل 54 قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. براساس اصل 55 قانون اساسی «دیوان به کلیة حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید» تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حسابها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع آوری و گزارش تفریغ بودجة هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل 55) بنابراین هدف دیوان «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال» [2] و اموال عمومی است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور که پس از افتتاح هر دورة قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس و تصویب نمایندگان مجلس انتخاب می شود مطابق مقررات مربوطه عهده دار مسئولیت تحقق کلیه اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می باشد. [3] وی موظف به شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به تذکرات و سؤالات مطروحه و کلیة موارد ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی است. وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور براساس مقررات جاری عبارت است از: 1. حسابرسی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند و هرگونه واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است. 2. بررسی عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها 3. رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائی های دستگاهها 4. بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی 5. اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال 6. رسیدگی به حساب کسری و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذی ربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط 7. اقدام در حفظ حقوق بیت المال در حدود قوانین و مقررات مالی 8. تنظیم دادخواست علیه مسئول خاطی و طرح در هیئت های مستشاری 9. رسیدگی به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آرای متناسب با موضوع مطروحه 10. اجرای آرای دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس شورای اسلامی 11. درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به 12. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت های مستشاری 13. صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن 14. حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط به دستگاهها 15. تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری و حفظ عین اسناد، دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارکی که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد و همچنین تبدیل آنها به عکس یا فیلم و یا میکرو فیلم و یا میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور 16. تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها 17. رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود 18. تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور 19. عضویت در سازمانهای بین المللی مربوط نظیر سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری (آسوسای) [4] دیوان در انجام وظایف خود از طریق تحقیق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قوای سه گانه اقدام می نماید و همه ساله سازمانها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و پاسخگویی مستقیم به این دیوان می باشند. (هاشمی، ج2، ص 275) 5. نظارت بر موارد خاص با وجود تفکیک قوا و جدا بودن وظایف قوة مقننه و قوة مجریه، برخی از اعمال دولت به لحاظ حساسیت امر و برای رعایت احتیاط در جهت منافع جامعه تحت نظارت مجلس قرار می گیرد، بدین معنا که اعمال مورد نظر فقط با کسب اجازة قبلی و تصویب مجلس قابل اجراست. که مشتمل است بر: اول: تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی؛ دوم: تصویب تغییر خطوط مرزی؛ سوم: تصویب حالت فوق العاده و محدودیت های ضروری؛ چهارم: تصویب صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری مالی دولت؛ پنجم: قرض و استقراض و کمک بلاعوض دولت؛ ششم: استخدام کارشناسان خارجی؛ هفتم: فروش بناها و اموال دولتی؛ هشتم: بحث نظارت و تصویب دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات به خارجیان. نظارت شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بر عهده دارد. در واقع وظیفة اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس می باشد. قانون اساسی دامنة ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با قوانین اسلام و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است: 1. اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر تمام اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است و این شورا فقط در مقابل رهبر پاسخگوست. 2. به موجب اصل هفتاد و یکم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» چنانکه می بینیم بر عکس حاکمیت موازین اسلام بر تمام قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس است بنابراین قوانین و مقررات گذشته تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند، معتبر خواهند بود. (هاشمی، ج2، ص 316) تمام مصوبات مجلس و کمیسیونهای داخلی پس از تصویب برای شورای نگهبان فرستاده می شود. شورای نگهبان موظف است تا ده روز از تاریخ وصول، آنها را بررسی و اظهار نظر نماید. یکی دیگر از مهم ترین ابعاد نظارتی شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است و به موجب اصل 99 قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.» همچنین تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به عهدة شورای نگهبان است. [5] نظارت قوة قضائیه 1. از طریق سازمان بازرسی کل کشور از اهم وظایف قوة قضائیه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و اجرایی و قضایی کشور است. این مسئولیت به طرق مختلف مورد پیش بینی قرار گرفته است. علاوه بر دیوان عالی کشور که مأمور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم قضایی است، تأسیس سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوة قضائیه جهت بازرسی و نظارت بر نظام اداری کشور در اصل 174 قانون اساسی در نظر گرفته شده است. این اصل تصریح می کند که: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امو و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.» قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه 1360 به تصویب رسید و به دنبال آن آئین نامه اجرایی قانون تصویب شده و به اجرا گذاشته شد. آخرین مقررات مربوط به سازمان بازرسی در سال 1375 حدود وظایف و اقتدارات سازمان را مشخص کرده است. براساس مادة 2 قانون تشکیل سازمان، وظایف اساسی آن به شرح زیر می باشد[6]: یک. بازرسی مستمر کلیة وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست براساس برنامة منظم، مورد نظارت این سازمان قرار می گیرند. در اجرای این نوع بازرسی حداقل سالی یکبار هیأتهای بازرسی به دستور رئیس سازمان در محل ارگانهای مذکور مستقر و به بازرسی دستگاه مربوطه می پردازد. [7] در بازرسی های مستمر، رئیس هیئت بازرسی ورود خود را در هر شهرستان قبلاً به استاندار و یا فرماندار محل اطلاع می دهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیأت فراهم نماید. [8] همچنین هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را جهت دریافت شکایات با تعیین نشانی محل کار هیأت اعلام دارد[9] وظیفة هیأت های بازرسی در بازرسی های سالانه عبارت است از: - بررسی وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسی از جهت حسن جریان امور اداری و نحوة انجام وظیفه و اجرای قوانین و طرحها و برنامه های مربوط، و تناسب سازمان مربوط با احتیاجات عمومی و نقایص هر یک از آنها؛ - بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث، اخلاق، روحیه، معلومات نحوة انجام وظیفه، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه، طرز رفتار با مردم و تخصص در رشتة مربوط و غیره؛ - بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی در تمام کشور یا یک منطقة خاص، از قبیل روحیة عمومی، امور اقتصادی، کشاورزی و محصولات، تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضایی، امور انتظامی و مایحتاج عمومی در حدود اختیارات قانون سازمان. [10] دو. انجام بازرسی فوق العاده حسب الامر مقام رهبری و یا به دستور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یا درخواست کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود به صورت فوق العاده مورد نظارت این سازمان قرار گیرد. علاوه بر دو نوع بازرسی فوق، نوع دیگری از بازرسی در مادة ده آئین نامة اجرایی قانون تشکیل سازمان پیش بینی شده است و آن بازرسی موردی است که با هدف رسیدگی به شکایات و اعلامهای مردم انجام می گیرد. هر کسی می تواند شکایات خود را علیه هر سازمان و دستگاه ادارای و اجرایی و کارکنان آنها به سازمان بازرسی تسلیم نماید به دنبال شکایات و اعلامهای مدلل، رئیس سازمان می تواند یک هیأت بازرسی برای رسیدگی اعزام و یا مأمور نماید. 2. از طریق دیوان عدالت اداری یکی دیگر از شیوه های نظارت غیرمستقیم قوة قضائیه بر قوة مجریه و سایر نهادهای جمهوری اسلامی، نظارت دیوان عدالت اداری است که در ابطال آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و آن هم در صورت شکایت شاکی محدود می شود. اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی، ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها را منحصراً وظیفة دیوان عدالت اداری می داند و اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی اشعار می دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد.» 3. نظارت درونی در قوة قضائیه دیوان عالی کشور یکی از مراجع قضائی است که طبق اصل 161 قانون اساسی «... به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.» با توجه به این اصل دیوان عالی کشور ناظر بر دیگر دادگاهها و در واقع عالی ترین مرجع قضائی کشور پس از رئیس قوه قضائیه می باشد. دیوان عالی کشور به شکایات و تظلمات به طور مستقیم و ماهوی رسیدگی نمی کند بلکه این نوع شکایات در دادگاه صلاحیت دار رسیدگی می شوند و در مواردی که قانون پیش بینی کرده در دیوان عالی کشور مطرح می شوند تا در هیچ مرحله ای از رسیدگی، قانون نقض نشده باشد و به این ترتیب نظارت بر اجرای صحیح قانون اعمال می شود. فقط در مورد اتهام رئیس جمهور به تخلف از وظایف قانونی، دیوان عالی کشور رسیدگی ابتدائی و ماهوی دارد. دیوان عالی کشور طبق اصل مذکور قانون اساسی باید نسبت به مراحل رسیدگی محاکم و احکامی که صادر می کنند نظارت داشته باشد این نظارت وقتی می تواند صورت گیرد که تمامی احکام صادره مورد بازرسی دیوان قرار گیرد. دیوانعالی کشور همچنین رسیدگی به تخلفات احتمالی رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود را برعهده دارد. در صورتی که تخلف رئیس جمهور برای دیوان احراز شده، حکم صادره را برای عزل رئیس جمهور به رهبر ابلاغ می کند. نظارت قوة مجریه علاوه بر نظارتهای ذکر شده بر این قوه، از جمله نظارت رهبری، قوه مقننه و قوه قضائیه بر قوه مجریه؛ خود این قوه نیز ساز و کارهایی برای نظارت بر سازمانها و کارمندان تحت امر خود دارد. در قانون اساسی و دیگر قوانین، مسئولیت هایی برای رئیس جمهور، هیأت وزیران، وزیر و بالاترین مقام سازمان ها در نظر گرفته شده است، که گستردگی این حوزه و مسئولیت ها، نظارت های درون سازمانی می طلبد. در نظام اداری ایران نظارت سلسله مراتبی وجود دارد یعنی رئیس جمهور بر کار وزیران و هیأت وزراء، و هر یک از وزیران و رؤسای سازمانها بر کار افراد تحت امر خود نظارت دارند و در نهایت رئیس یک ادارة کوچک نیز بر کار افراد تحت نظر خود نظارت دارد و در تمام این موارد افراد در انجام وظایف خود باید پاسخگوی مقامات بالاتر باشند و مقامات بالاتر مسئولیت کارها و وظایف افراد تحت امر خود را برعهده دارند و باید پاسخگوی رفتارها و اعمال آنها در برابر مقامات ذی صلاح باشند. در این بین مسئولیت رئیس جمهور و وزراء سنگین تر است. در ادامة بحث مسئولیت رئیس جمهور و وزراء مطرح می شود و سپس ارگانهای نظارتی در قوة مجریه بررسی می شوند. 1. نظارتهای مستقیم رئیس جمهور 1ـ1. نظارت بر اجرای قانون اساسی طبق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور علاوه بر ریاست قوة مجریه، عالی ترین مقام کشور بعد از رهبر و مسئول اجرای قانون اساسی است. طبیعی است که اجرای درست قانون اساسی را فقط از طریق نظارت منظم، دقیق و اصولی می توان تضمین کرد. در اجرای اصل 113 قانون اساسی «قانون تعیین اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب 22/8/1365 مقرراتی را به شرح زیر بیان داشته است: یک. به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.[11] دو. در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پروندة متخلفین به محاکم قضائی اقدام کند.[12] سه. در صورت مشاهدة تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی، قانونگذاری، حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه برای رئیس جمهور وجود دارد.[13] اینگونه اخطارها هیچگونه اثر حقوقی و عملی ندارد و فقط دارای ارزش سیاسی و تبلیغاتی است. در این ارتباط رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. پس از سال 1376 در جهت اجرای اصل 113 قانون اساسی، «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» تشکیل شد. این هیأت متشکل از گروهی از حقوقدانان است که در اجرای مأموریتی که رئیس جمهور به آنها محول کرده بود، تلاشهای مستمری را برای کشف موارد نقض، تخلف یا عدم اجرای قانون اساسی انجام دادند. 2ـ1. نظارت بر هیأت وزیران رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را برعهده دارد به همین جهت طبق اصل 134 قانون اساسی او در برابر مجلس مسئول اقدامات جمعی وزیران می باشد و به عنوان رئیس دولت باید در مقابل نمایندگان ملت پاسخگو باشد. همچنین به موجب اصل 122 قانون اساسی رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که طبق قانون اساسی و یا قوانین مادی بر عهده دارد در برابر رهبر، مجلس شورای اسلامی و مردم مسئول است. وزیران، منصوب رئیس جمهور و مورد تأیید مجلس می باشند. به اعتبار این انتصاب و تأیید، در مقابل آنها مسئول و پاسخگو هستند. (اصل 137) رئیس جمهور در مقام ریاست دولت، برنامة سیاسی خود را که به طور ضمنی از طریق رأی اعتماد به وزیران به تأیید مجلس رسانده برای اجرا در اختیار وزیران قرار می دهد. ضرورت حسن خدمت و وظیفه از طرف وزیران به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی برتمامی مراحل و جزئیات کار آنها نظارت نماید. منظور از نظارت در اینجا، حصول اطمینان نسبت به اجرای درست و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت است، پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضا می کند که رئیس جمهور در اعمال نظارت خود از ابزار مناسبی برخوردار باشد. اصل 126 قانون اساسی با تصریح به اینکه «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را مستقیماً بر عهده دارد...» در واقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است. علاوه بر آن، حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران زمینة این امکان را برای او فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید. (هاشمی، ج2، ص 397) 2. نظارتهای غیرمستقیم رئیس جمهور 1ـ2. از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی چنان که گذشت قانون اساسی مسئولیت مهم ترین ارگان نظارتی، هماهنگی مدیریت و برنامه ریزی کشور را که در دو سازمان، امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، خلاصه می شد - و هم اکنون این دو سازمان در یک سازمان با نام مدیریت و برنامه ریزی کشور ادغام شده اند - برعهدة رئیس جمهور قرار داده است. این سازمان هم اکنون دارای دو رکن امور اداری و استخدامی، و برنامه و بودجه، می باشد. 2ـ2. از طریق وزیران به موجب اصل 137 قانون اساسی «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست». مسؤولیت فردی و جمعی وزیران لازمة حقّ نظارت سیاسی مجلس برکار قوة مجریّه می باشد. به همین اعتبار وزرا مسئولیت سیاسی و اداری در برابر رئیس جمهور دارند و به او پاسخگو هستند. این نوع مسئولیت های وزرا اقتضا می کند که بر دستگاه تحت امر خود نظارت کامل داشته باشند. نظارت وزیر را در سه مقوله می توان بررسی کرد: اول. نظارت ارشادی یا پیشگیری: وزیر مکلّف است مأموران وزارتخانه را در انجام وظایف خود راهنمایی کند تا مرتکب اشتباه یا اعمال خلاف قانون نشوند و به این منظور معمولاً دستورالعمل هایی صادر می کند. دستورالعمل های صادره از وزیر یا ناظر به موارد خاص و خطاب به اداره و یا مأمور معیّنی است که «دستور» یا حکم وزارتی نامیده می شود و یا خطاب به ادارات و مأموران مختلف است که آن را بخشنامه می گویند. (موتمنی طباطبایی، ص 45) دوم. نظارت تعقیبی: در این مرحله نظارت جنبة کشف و تعقیب دارد. وزیر می تواند در صورتی که اعمال مأموران برخلاف مقرّرات یا مصالح و مقتضیات اداری باشد نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدامات دستور دهد و یا شخصاّ به موجب حکم وزارتی آنها را فسخ و یا اصلاح نماید. نظارت نسبت به اعمال حقوقی ادارات و ابطال و یا اصلاح احکام آنها یک نوع وسیلة تأمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان به شمار می رود. (موتمنی طباطبایی، صص 48-47) سوم. نظارت مالی بر دستگاههای دولتی: علاوه بر نظارت عالیة رئیس جمهور بر وزارتخانه ها و دستگاههای اداری و نظارت وزیر بر وزارتخانة تحت امر خود، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر کار وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی نظارت دارد. البته نظارت این وزارتخانه فقط بر امور مالی آنهاست. مطابق مادة نود قانون محاسبات عمومی کشور، اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهدة وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ذی حسابان وزارت امور اقتصادی در دستگاههای مذکور شبکة وسیعی را تشکیل می دهند که به وسیلة آنها وزارت دارایی بر خرج و دخل دستگاه اداری و اجرایی و هزینه کرد بودجة کشور نظارت می کند. ذی حسابها زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به صورت حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان رسیده از دستگاههای اجرایی و گزارش عملیات انجام شده که در اجرای مادة 96 قانون محاسبات عمومی باید توسط دستگاههای اجرایی تهیه و ارسال گردد، اقدام به تهیة صورت حساب عملکرد کل کشور می نماید. طبق مادة 13 قانون محاسبات عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف به ارائه صورت حساب عملکرد کل کشور حاوی اطلاعات مندرج در این ماده حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد خواهد بود. همچنین وزارت دارایی بر تعیین مأموران مالی سازمانها مانند معاون ذی حساب، امین اموال و کارپردازان نیز نظارت دارد و این نظارت همراه با سایر نظارتهای دولتی شبکة وسیعی را تشکیل می دهد که بر دستگاه اداری کشور حاکم است. 3ـ2. نظارت دفاتر بازرسی دفاتر بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی با عناوین مختلف وجود دارند و وظیفة بازرسی و ارزشیابی واحد اداری متبوعة خود را عهده دار می باشند. این دفاتر از لحاظ سلسله مراتب اداری در بعضی دستگاهها زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه قرار دارند و در مواردی زیر نظر یکی از معاونتها قرار گرفته اند. این واحدها متعاقب تصویب نامة هیأت وزیران براساس پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور[14] در کلیة وزارتخانه ها و سازمان هایی دولتی زیر نظر بالاترین مسئول دستگاه ذی ربط با رعایت مقررّات مربوط و همچنین دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل گردید و سه وظیفة ارشیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات بر عهدة آن واحد گذاشته شد. [15] 4ـ2. نظارت دفاتر حراست علاوه بر نظارتهای مذکور شاید بتوان نوعی شأن نظارتی در برخی مسائل برای وزارت اطلاعات قائل شد که از طریق دفاتر حراست مستقر در وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و دستگاههای مختلف، به طور مستمر بر این دستگاهها و کارکنان آنها – به خصوص در رد یا گزینش کارکنان – اعمال می شود. البته دفاتر حراست طبق قوانین و مصوبات موجود، وظایف تعریف شده ای نیز دارند. [16] 5ـ2. هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، از جمله واحدهایی است که در وزارتخانه ها و سازمانهای اداری بوجود آمده و نظارت بر کارمندان در موارد تخلّف را برعهده دارد. این هیأتها جانشین «دادگاههای اداری» پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و همچنین «هیأتهای بازسازی نیروی انسانی» مصوب 1360 شده اند. این هیأتها باید در هر وزارتخانه یا سازمان مستقل کشوری تشکیل شده و به تخلف های اداری کارمندان رسیدگی کنند. هیأتهای رسیدگی شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می باشند.[17] اعضای هیأت با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط انتخاب می شوند. [18] صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر است هیأت تجدید نظر مکلّف است پس از درخواست کارمند مبنی بر تجدید نظر، رأی صادره را بررسی کند.[19] طبق مادة 18 قانون مذکور «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملّی نفت و گاز و پتروشیمی، شهرداری ها، بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجة آنها از بودجة عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند [20] و هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آنها تشکیل و به تخلفات اداری کارمندان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، دایم و قراردادی[21] رسیدگی می کنند. هیأتهای رسیدگی موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند. [22] متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند. [23] رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت می گیرد ولی چنانچه حضور او ضروری یا بلامانع تشخیص داده شود در آن صورت می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شود. [24] طبق این ماده اصل بر سرّی بودن رسیدگی است ولی بهتر بود که رسیدگی آشکار می شد و به متهم اجازه گرفتن وکیل هم داده می شد. (ابوالحمد، ص 314) به منظور حسن اجرای قانون مذکور در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست معاون امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با عضویت نمایندة رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل شده است. هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده یکی از تخلفات مندرج در مادة 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می تواند نسبت به انحلال یا ابطال تمامی یا بعضی از تصمیمات آنها اقدام و مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذی ربط برساند. 6ـ2. نظارت سازمان حفاظت محیط زیست این سازمان زیر نظر رئیس جمهور انجام وظیفه می کند. بُعد نظارتی این سازمان بر امور زیست محیطی همه دستگاههای اجرایی، اقتصادی و صنفی کشور است. (میرمحمدی، ص 299) نقش نظارتی این سازمان در شرایط کنونی که محیط زیست یکی از معیارهای توسعه است اهمیت زیادی یافته و همه دستگاهها موظف به پاسخگویی به آن در امور زیست محیطی می باشند. 7ـ2. نظارت سازمان حسابرسی فلسفة وجودی این سازمان کشف تقلب و تخلف است، و زیر نظر قوه مجریه، کار بازرسی در شرکت های دولتی را برعهده دارد. این سازمان علاوه بر وظایف مقرر در قانون تجارت، برای بازرسی قانون، حسابرسی صورتهای مالی زیر را نیز انجام می دهد. (میرمحمدی، ص 305) 3. سایر موارد نظارتی در قوه مجریه علاوه بر موارد مذکور، مؤسسات و نهادهای متعددی در حوزه های تخصصی وظایف نظارتی بر عهده دارند، مثلاً مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مسئولیت نظارت برکار کیفیت محصولات صنفی را عهده دار است همچنین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها (مصوب 1373) زیر نظر وزارت بازرگانی از اهرمهای نظارتی قوه مجریه می باشد. ________________________________________ [1]. مقدمة قانون اساسی، مبحث «ولایت فقیه عادل» [2]. آئین نامة مجموعه اهداف، وظایف و اختیارات، تشکیلات و ردیف های سازمانی دیوان محاسبات کشور مصوب 10/1/1377، کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی، ص 2 مادة یک: [3]. همان، ص6، مادة 3. [4]. همان، مادة 27 صص 5-3. [5]. جهت اطلاعات بیشتر ر.ک: علی وفادار، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، تهران: انتشارات وفادار، 1382، صص 535-531. و صص 816-801. / سید جلا ل الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سروش، 1366، ج4، ص85 به بعد. [6]. اهداف و وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان بازرسی کل کشور، مصوب دی ماه 1375، ص1. [7]. آئین نامه اجرای قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، مادة 4. [8]. همان، مادة 24. [9]. همان، مادة 24. [10]. همان، مادة 6. [11] - قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران ، مادة 13. [12] - همان، مادة 14. [13] - همان، مادة 15. [14]. پیشنهاد شمارة 1206/د مورخ 22/3/63 سازمان امور استخدامی و اداری و مصوبة 32604/25/1363 هیئت وزیران [15]. 1. نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیّت ها، برنامه ها، وظایف و مسؤولیتهای واحدها به منظور تشخیص میزان پیشرفت، موانع و مشکلات موجود گزارش آن به مقام مسؤول دستگاه که مالاًّّ منجر به تقویت، تجدید نظر یا توقّف طرحها و برنامه های در دست اجرا می گردد؛ 2.جمع آوری و تقدیم اسامی کارکنانی که خدمتشان برجسته تشخیص داده می شود به مقام مسؤول دستگاه، به منظور فراهم آوردن امکان تشویق آنان براساس ضوابط و نیز جمع آوری اطلاعات لازم در مورد کارکنانی که نتیجة ارزشیابی آنان ضعیف تشخیص داده می شود به منظور راهنمایی و آموزش آنها؛ 3. گزارش نارسائی ها و مشکلات احتمالی به مقام مسؤول دستگاه؛ 4. دریافت و جمع آوری نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات واصله از سوی مردم و دستگاهها؛ 5. انجام بازرسی در زمینة شکایات واصله به منظور تشخیص موانع، مشکلات و تخلفات موجود و اطمینان از حسن جریان امور و انعکاس آنها به مراجع ذی ربط؛ 6. رسیدگی و پیگیری شکایات تا وصول نتیجة نهایی و اعلام نتایج حاصله به شاکیان؛ 7. بررسی نحوة اجرایی قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در واحدها و ادارات متبوع؛ 8. تهیه و تنظیم طرحهای مستمر بازرسی به منظور نظارت بر عملکرد دستگاه و واحد تحت پوشش؛9. تعیین و اعزام هیأت های بازرسی ذی صلاح و متعّهد جهت انجام تحقیقات موردی و فوق العادة ارجاع شده از سوی رئیس دستگاه یا مقامات ذی صلاح و تهیة گزارشهای لازم در این زمینه به رئیس یا مقامات مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی؛ 10. فراهم آوردن زمینه های ارتباط بیشتر بین مردم و مسئولین دستگاهها و هماهنگی با روابط عمومی دستگاهها در این زمینه؛ 11. انجام همکاریهای لازم با گروههای بازرسی نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه؛ 12. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دستگاه و مقامات ذیصلاح در زمینة وظایف مذکور. [16]. 1- تأمین حراست اخبار، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل دستگاه براساس مقررات و ضوابط مربوط؛ 2- انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح اجتماعی؛ 3- کنترل تردّد کارکنان و مراجعین در تأسیسات و اماکن مربوطه؛ 4- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی حراستی مورد نیاز دستگاه مربوطه؛ 5- دریافت و ثبت نامه های محرمانه و نمابرها و تلکس های واصله و ارجاع به واحد ذی ربط؛ 6- استقرار طبقه بندی مناسب اسناد و مدارک محرمانه به منظور حراست و نگهداری آنها؛ 7- نظارت و مراقبت بر تشکیل کلیة جلسات، سمینارها و ... تأمین حفاظت آنها؛ 8- تهیه و صدور کارت شناسائی کارکنان یا تعویض آنها؛ 9- انجام سایر امور محوله؛ [17]. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 7/9/1372، ماده 1. [18]. همان، ماده 3. [19]. همان، ماده4. [20]. همان، ماده 18. [21]. آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تبصره ماده 1. [22]. همان، ماده 17. [23]. همان، ماده 18. [24]. همان، ماده 19. بخش پنجم : نظارت بر مجلس خبرگان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری است، اهمیت فوق‌العاده این مجلس از آن جاست که مطابق قانون اساسی(1) وظایف مهم تعیین رهبر، نظارت بر ایشان و عزل وی را بر عهده دارد، لذا به همان اندازه که رهبری در نظام اسلامی جایگاه بلندی دارد، مجلس خبرگان نیز که وظیفه‌اش در ارتباط با رهبری است مهم و ارزشمند می باشدو این اهمیت، لزوم دقت در انتخاب افرادی شایسته و متعهد برای این مسئولیت را به دنبال دارد، لذا برای نظارت بر مجلس خبرگان اموری در نظر گرفته شده است. 1. نظارت درونی: اعضای مجلس خبرگان به دلیل برخورداری از ویژگیهائی، مانند فقاهت، اشتهار به دیانت، تقوی و عدالت از میزان بالای اعتماد و اطمینان برخوردار هستند، زیرا «خبرگان رهبری دارای مقام فقاهتند، دارای مرتبه عالی تقوی نیز هستند، و با شناخت قبلی از افراد تصمیم می‌گیرند. از این‌رو احتمال این‌که تحت تأثیر تبلیغات و جوسازی قرار بگیرند بسیار ناچیز است.»(2) به همین خاطر در ماده 23 آیین نامه انتخابات خبرگان شرایط زیر برای خبرگان منتخب مردم لحاظ شده است: الف، اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. ب،اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشند و بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. ج،بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسائل روز.د، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. هـ، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی(3). از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیروی از نظام سیاسی اسلام تکیه بر عدالت در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است چنان که برای سایر مسؤلان بلند پایه نظام از جمله مجلس خبرگان نیز تقوا و ایمان و عدالت لازم است، توجه به این نکته نیز لازم است که تصمیمات مجلس خبرگان بر اساس رأی اکثریت است، لذا احتمال این‌که از میان اعضای مجلس خبرگان اکثریت به اشتباه تصمیم بگیرند یا این‌که دچار انحراف شوند، احتمال ناچیزی است. 2. نظارت شورای نگهبان: طبق تبصره 1 ماده ‌3 آیین نامه انتخابات خبرگان «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق (شرایط خبرگان رهبری) فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.»(4) فقهای شورای نگهبان هم توسط رهبر انتخاب می‌شوند،وهم به حسب دارا بودن تقوی، عدالت و فقاهت تحت تأثیر خواهش های نفسانی قرار نمی‌گیرند، لذا کسانی را انتخاب خواهند نمود که صلاحیت این کار را دارا باشند. 3. نظارت مردمی: در کنار نظارت درونی بر مجلس خبرگان نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است و آن نظارت همگانی مردم بر مجلس خبرگان رهبری است که در قانون اساسی(5) و تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است، این نظارت همگانی سبب کنترل و اصلاح خواهد بود، در کنار نظارت عمومی مردم، از نظارت خاص علمای دین به خصوص مراجع عظام در هر زمان بر اجرای احکام دین نباید غافل بود، پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ می فرمایند: «اِذا ظَهَرَت البِدعة فی اُمّتی فَلَیُظهِر العالمُ علمهَ فَاِن لَم یَفْعَل فَعَلَیه لعنَة اللهِ»(6) هنگامی که بدعتی در امّت من آشکار شد عالم باید علم خود را اظهار کند در غیر این‌صورت لعنت خداوند بر اوست، در واقع علمای دین چشمان ناظر به دین هستند که در صورت وجود هرگونه انحراف موظف به بیان و اصلاح آن هستند. حال اگر احیاناً فقهای مجلس خبرگان در وظایف خود کوتاهی نمایند یا دچار انحراف گردند علماء و مراجع عظام به وظیفه نظارتی خود عمل می‌نمایند، مرحوم امام(ره) فرمودند: «اگر خبرگان که با انتخاب ملّت تعیین می‌شوند از روی کمال دقت و یا از روی مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سر تاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از مهمّات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته‌ترین و متعهد‌ترین شخصیت‌ها برای رهبر یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد یا با شایستگی رفع خواهد شد.»(7) ________________________________________ پاورقی: 1. قانون اساسی، اصل 107 و 111. 2. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379، ج 2، ص 90. 3. مجله حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوّم، ص 110. 4. همان. 5. قانون اساسی، اصل 8. 6. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران،‌ المکتبه الاسلامیه، 1356، ج2، ص72، حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، چاپ بیروت، ج11، ص511. 7. صحیفه نور، ج 21، ص 188. اما درباره ی اینکه از چه زمانی مساله ی نظارت در فقه شیعه مورد توجه جدی قرار گرفت می توان گفت: این مساله به صورت مدون و جدی از دوران مشروطه در رسائل فقهی فقها مد نظر قرار گرفت. به ویژه در اندیشه های فقهی- سیاسی دو فقیه برجسته ی این دوران یعنی شهید شیخ فضل الله نوری و مرحوم علامه نائینی می توان این بحث را به صورت برجسته ای مشاهده نمود. مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه