چرا فقط زکات به موارد محدودی منحصر شده و برای امثال کسانی که از راه تجارت درآمد کلانی دارند، از پرداخت زکات معافند ولی کشاورزی که در آمد چندانی ندارد باید زکات بپردازد؟

جواب اجمالی: زکات یکی از دریافتی های حاکم اسلامی برای تامین ضروری ترین مایحتاج افراد کم درآمد است. از انجا که مهمترین مایحتاج فقرا اقلام نه گانه است لذا زکات بر آن لحاظ می شود.البته باید توجه داشت که زکات تنها دریافتی نیست و خمس و مالیات نیز جز دریافتی های حاکم اسلامی است که برای همه اموال و اشیاء و اشخاص به طور گسترده ای قابل اعمال است.جواب تفصیلی:در جهت پاسخگویی به این پرسش ذکر چند نکته ضروری است:1) مشهور فقیهان بر این عقیده اند که زکات منحصر در اشیای نه گانه است اما برخی آنان نیز بر این باورند که با توجه به فلسفه تشریع زکات و با توجه به هدف اصلی از این واجب الهی زکات منحصر در اشیای نه گانه نیست بلکه بستگی به نیاز و عدم نیاز جامعه اسلامی و موارد مصرف در نظام اسلامی دارد یعنی در صورت نیاز جامعه و موارد مصرف و پاسخ گو نبودن موارد نه گانه زکات قابل توسعه به اشیای دیگر نیز هست و رفع و وضع آن به عهده ولی فقیه است.( جعفری محمد تقی ، رسائل فقهی ، تهران نشر کرامت ص 47)2) .بنا بر نظر مشهور که زکات را منحصر در موارد نه گانه می دانند فلسفه تشریع زکات تأمین نیازمندیهای افراد مستمند است که این مشکل با موارد نه گانه محقق می شود. و در صورت نیاز حاکم شرع می تواند افزون بر آنها به مقدار نیاز از اموال دیگر مالیات دریافت کند بنابر این نیازی به وضع زکات برای اشیا و اموال دیگر مانند اتومبیل نیست.3) همه فقیهان ـ چه آنانی که زکات را در موارد نه گانه منحصر می دانند یا نمی دانند ـ بر آنند که ولی فقیه و حاکم شرع در صورت نیاز حکومت و جامعه می تواند به جز خمس و زکات ، تکلیف مالی دیگری مانند مالیات بر اجناس مختلف و ضع کنند. لذا در صورت لزوم و نیاز جامعه اسلامی می توان بر اتومبیل و موتورسیکلت و یا تولیدات کارخانجات یا هرچیز دیگری مالیات وضع کرد4). همانگونه که در زمان امام علی علیه السلام بر اسب نیز زکات جعل شد در حال حاضر نیز مانند زمان حضرت علی حاکم حکومت اسلامی می تواند یا به عنوان زکات یا به عنوان مالیات دامنه دریافت های مالی از مردم را گسترش دهد به طوری که هیچ سرمایه ای از هیچ سرمایه داری راکد باقی نماند) ر.ک مجله فقه اهل بیت ش 11و12 )حاصل آنکه یکی از افتخارات و دلیل پویایی فقه شیعه احکام حکومتی است یعنی علاوه بر احکام اولیه و ثانویه که خدای تبارک و تعالی به وسیله وحی یا هدایت معصومین بیان کرده است یک حق قانون گذاری در راستای مصلحت جامعه اسلامی به پیامبر اکرم و جانشینان آن حضرت و در زمان غیبت به ولی فقیه داده است. (البته اهل سنت نیز با یک تفاوت هایی آن را قبول دارند چنانچه کتاب هایی را تحت عنوان احکام السلطانیه منتشر کرده اند) و هر چه که مصلحت و نیاز جامعه اسلامی باشد. مشمول این موضوع خواهد بود و تمام مالیات هایی که مجلس شورای اسلامی تصویب و به تصویب شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد از همین سنخ است . چون احکام حکومتی منحصر به فرمان رهبری نیست همه نهادها در حکومت اسلامی با نظارت و تایید رهبری و ولی امر مسلمین می باشد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه