آيا ولايت فقيه که بايد تا آخر عمر ولايت کند ، مانند پادشاهي نيست؟

با نگاهی به تفاوت های نظام ولایت فقیه با نظام های پادشاهی و مطلقه ، روشن می شود که اساساً ماهیت ولایت فقیه با حکومت های پادشاهی تفاوت بنیادین دارد . مهمترین تفاوت های نظام ولایت فقیه با نظام پادشاهی را می توان در این موارد برشمرد ؛ 1. برخلاف نظام هاي پادشاهي و روش هاي مطلقه قرون وسطايي، رهبري اسلامي هيچ پيش شرطي از لحاظ موقعيت خانوادگي، وراثتي، طبقاتي، مالي و زمين داري، مالکيت و... ندارد. شأن و موقعيت و مقام ولي فقيه ناشي از جايگاه، پايگاه و شئون طبقاتي نمي باشد.بلکه برخاسته از شایستگی های علمی و عملی همچون فقاهت و عدالت و تقواست . 2. در نظام هاي غير اسلامي شرقي و غربي ممکن است امتيازاتي براي حاکم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و يا در عمل، قانون براي او اجرا نشود ولي در حکومت اسلامي چنين نيست. ولي فقيه جامع الشرايط در سمت هاي افتاء، قضا و ولاي خود هيچ امتيازي بر ديگران ندارد در نظام اسلامي هيچ امتيازي حقوقي ميان شخص حقيقي رهبر و مردم نيست و اگر فرضا فقيهي خودش را از قانون جدا و مستثني بداند، اين گمان همان و سقوط او از رهبري و انعزالش همان. پذيرش مسئوليت در نظام ولايتي وظيفه و در نظام پادشاهي امتياز تلقي مي شود. امام خميني (ره)، در اين باره مي فرمايد: «حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت هستيد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تيول بدهد و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم و حضرت امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. 3. ولي فقيه در نظام ولايتي نسبت به عملکرد خويش اوّلا در پيشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسي رهبر مسئوليت هاي مدني و... را دارد امّا در نظام پادشاهي مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پيشگاه خداوند هيچ مسئوليتي ندارد، بلکه حتي در پاره اي از اين نظام ها رئيس حکومت نه تنها خود را مسئول و پاسخ گوي اعمال نمي داند بلکه خود خدايي مي کند. 4. در سلطنت مطلقه ، رئيس مادام العمر است اما ولي فقيه مادام الوصف يا مادام الشرايط است و ولايت او منوط به حفظ و بقاي شرايط اوليه است. با پذيرش ادله عقلي و نقلي انتصاب، ولي منصوب از جانب ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ پس از شناسايي ومعرفي از سوي مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرايط لازم را داراست متصدي اين سمت مي باشد. ولي هر گاه يکي از اين شرايط را به هر دليلي از دست داد، خود به خود از اين مقام بر کنار شده و خبرگان وظيفه کشف و اعلام آن را دارند. به همين دليل اگر چه ولي فقيه مانند رياست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و... زمان مند و مدت دار نيست، ليکن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست. بنابر این هر چند خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غير معصوم، صلاحيتِ حكومت و ولايت ندارد. امّا در زمان غيبت امام معصوم (عج)، نزديك‏ترين افراد به امام معصوم، وظيفه ولايت و حكومت را بر عهده مي‏گيرند تا كمترين آسيب به جامعه اسلامي نرسد. فقيه جامع شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد، به دليل چند ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است. اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلام‏شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالي‏بخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه، سبب مي‏شود كه شخص فقيه، خواسته‏هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‏طلبي و دنياگرايي نباشد. فقيه، تافته جدا بافته‏اي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد؛ او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي مي‏فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي‏دهد و خود نيز به آن عمل مي‏كند و هرگاه حاكم اسلامي، يكي از اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط مي‏شود. ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره مي‏كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد. وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي، پيش‏بيني فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگي‏هاي دروني، اولا ً يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معيّن نموده است كه متشكّل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مي‏باشد تا پس از شناخت و تعيين و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، ارزيابي كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن شد كه در حقيقت، تخلّفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ديدند رهبر، كارهايي انجام مي‏دهد كه واقعاً بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع مي‏دهند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي مي‏كنند. استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهتِ جامعْ و درايتِ كاملْ، ملكه يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي‏شود كه گدازه‏هاي تمدّن‏سوزي به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‏زنه يا آتش‏گيره جهالت عملي از وجود او بر مي‏خيزد كه شعله‏هاي آزادي‏سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد . چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء كامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَيْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحوّلي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر كه نه تنها چنين حقّي براي آنان مُحْرَز است، بلكه چنان وظيفه‏اي بر اينان حتمي است ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي خواهد بود؛ چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه