اگر شخص دارای مقام ولایت مطلقه فقیه، فقط بر امور حکومتی حاکمیت دارد و امور اجتماعی در دست امام زمان (عج) است، پس چرا میرزا حسن شیرازی توتون و تنباکو را که مربوط به مسائل اجتماعی بود بر مردم حرام کرد؟

بر اساس اندیشه سیاسى اسلام و آموزه هاى معتبر دینى , در زمان غیبت معصومین ( ع ) فقیه جامع الشرایط به نیابت از آن بزرگواران مسئولیت رهبرى و مدیریت جامعه اسلامى را در ابعاد مختلف سیاسى , اجتماعى , اقتصادى , دفاعى و امنیتى و . . . , بر عهده داشته و در این زمینه از تمامى اختیارات حکومتى معصومین برخوردار است . بر این اساس تفکیک امور حکومتى از امور اجتماعى اصلاً مطرح نبوده و همه مسائلى که در حوزه مدیریت جامعه اسلامى است از حیطه اختیارات ولى فقیه است . چنانکه حضرت امام ( ره ) نیز در این خصوص مى فرمایند : « این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم - صلّى الله علیه و آله - بیشتر از حضرت على - علیه السّلام - یا اختیارات حکومتى حضرت على - علیه السّلام - بیش از فقیه است باطل و غلط است . . . همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول - صلّى الله علیه و آله - و دیگر ائمه - علیه السّلام - در تدارک و بسیج سپاه ، تعیین ولات و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است منتهى شخص معینى نیست روى عنوان عالمِ عادل است . » ( موسوى الخمینى ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ( ره ) ، 1373 ، ص 40 ) و آیت الله جوادى آملى نیز در این باره مى گویند : « از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبى روشن مى گردد که ولى فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم - صلّى الله علیه و آله - و امامان - علیهم السّلام - را در اداره جامعه داراست زیرا او در غیبت امام عصر - عج - ، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى اش اجرا نماید . » ( جوادى آملى ، عبدالله ، ولایت فقیه ، قم ، اسراء ، 1378 ، ص 248 . و . ک : مصباح یزدى ، محمد تقى ، ولایت فقیه ، قم ، انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ( ره ) ، 1378 ، ص 104 ) تبیین و توضیح این موضوع نیازمند توجه دقیق به فلسفه ولایت فقیه و اختیارات حکومتى وى است که در این زمینه مقاله اى با عنوان « گستردگى اختیارات ولایت فقیه ، نوشته حجه‌الاسلام والمسلمین محمد محمدى اشتهاردى ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 5 » آورده مى شود : اشاره : طبق مبانى عقلى و نقلى ، اصل مشروعیت ولایت‌فقیه جامع الشرایط و لزوم اطاعت از آن ، از نظر عقل و آیات قرآن وروایات و اتفاق فقهاء و علماى شیعه به عنوان نیابت عام از حضرت‌ولى‌عصر امام زمان ( عج ) قطعى است . اینک این سوال مطرح مى‌شود که حدوداختیارات فقیه جامع الشرایط چه اندازه است ؟ آیا فقیه جامع‌الشرایط ، هم چون امام معصوم و پیامبر ( ص ) داراى اختیارات وسیع است‌یا این که در امورى محدود است ، و داراى آن گستردگى نیست ؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد : 1 گستردگى اختیارات ولایت فقیه ، هم چون ولایت پیامبر ( ص ) و امامان‌معصوم ( ع ) عام و گسترده نیست ، بلکه به امور حسبیه مانند تصرف دراموال یتیم و مجنون و سفیهى که پدر و مادر ندارند ، و هم چنین ولایت‌بر تصرف اموال مفلس یا مجهول المالک ، یا اموال غائبانى که در معرض خطر است ، و ولایت‌به طلاق دادن زنى که همسرش مفقود شده ، یا ادامه ازدواج موجب عسر و حرج مى‌باشد محدود است و . . . منظور از امورحسبیه ، امورى است که شارع مقدس به ترک آن‌ها راضى نیست ، و حتماباید انجام شود ، و براى انجام آن‌ها شخص خاصى معین نشده است . 2 نظریه ولایت مطلقه فقیه این نظریه مى‌گوید : فقیه جامع‌الشرایط ، جانشین امام معصوم ( ع ) است ، و جز در موارد بسیار نادر ( مثل جهادابتدایى و . . . ) داراى همه اختیارات پیامبر ( ص ) و امام معصوم ( ع ) است ، هرگاه توانست‌باید حکومت تشکیل دهد . در این صورت مانند امام‌معصوم ( ع ) در اداره امور جامعه ، داراى اختیارات وسیع و گسترده بوده‌و بر همه مردم واجب است که از او اطاعت کنند . این نظریه همان نظریه حضرت امام خمینى قدس سره است که بر همین‌اساس به نهضت عظیم انقلاب اسلامى در ایران اقدام نمود ، و حکومت‌اسلامى تشکیل داد ، و هم اکنون نظام جمهورى اسلامى که در کشور ایران‌برقرار است ، بر همین اساس مى‌باشد . پس از این اشاره ، نظر شما را به‌تبیین این مساله ( نظریه ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط ) به طوراختصار ( در محدوده یک مقاله ) جلب مى‌نماییم : فلسفه امامت سخن را از این جا آغاز مى‌کنیم که طبق سند معتبر ، امام على بن موسى‌الرضا ( ع ) در ضمن گفتارى پیرامون امامت ، فرمود : « ان الامامه زمام‌الدین و نظام المسلمین ، و صلاح الدنیا ، و عز المومنین ، ان الامامه‌اس الاسلام النامى ، و فرعه السامى ، بالامام تمام الصلاه ، والزکاه‌والصیام والحج والجهاد و توفیر الفیىء والصدقات و امضاء الحدودوالاحکام و منع الثغور والاطراف . الامام یحل حلال الله و یحرم حرام‌الله ، و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله ، و یدعو الى سبیل ربه‌بالحکمه والموعظه الحسنه والحجه البالغه همانا امامت ، زمام دین ومایه نظام مسلمانان ، و اصلاح دنیا و عزت مومنان است ، همانا امامت‌ریشه اسلام رشد یافته ، و شاخه بلند آن است . کامل شدن نماز ، زکات ، روزه ، حج و جهاد ، و فراوانى غنیمت جنگى و صدقات ، و اجراى حدود واحکام ، و نگهبانى از مرزها و اطراف به وسیله امام است ، او است که‌حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام مى‌کند ، و حدود خدا را برقرار وجارى مى‌سازد و از حریم دین خدا دفاع مى‌نماید . و مردم را به سوى‌راه پروردگارش با حکمت و اندرز نیک و حجت رسا فرا مى‌خواند . » دراین گفتار دامنه وسیع و عمیق مسوولیت‌هاى اجرایى امام معصوم ( ع ) نشان داده شده است . طبق این رهنمود شفاف و روشن ، امام باید به طورکامل در صحنه‌هاى اجتماعى و سیاسى و دینى حضور پرتلاش داشته باشد وبا همه توان‌مندى‌هاى خود به دفاع از حریم دین خدا پردازد و آن رااجرا نماید . از همین جا عقلا چنین نتیجه مى‌گیریم که جانشین چنین‌امامى نیز باید داراى اختیارات وسیع باشد تا بتواند به عنوان‌جانشین ، چنان کارهاى مهمى را انجام دهد . به عبارت روشن‌تر ما قبل‌از آن که به دلایل نقلى داشتن اختیارات وسیع ولایت فقیه بپردازیم ، باید توجه کنیم که ولایت فقیه یعنى حکومت دینى ، چنین معنایى که ازبطن ولایت فقیه بیرون مى‌آید ، مستلزم اختیارات وسیع است تا بتواندحکومت دینى را در همه ابعادش در جامعه اجرا کند ، چرا که معقول‌نیست دین اسلام به عنوان یک دین کامل ، جهانى و ابدى معرفى گردد ، ولى مجرى چنان دینى ست‌بسته باشد و با اختیارات محدود زمام دین‌عمیق و جهان شمول را به دست گیرد . خداوندى که مى‌خواهد دین اسلام به طور کامل در همه ابعادش اجراگردد ، و هفتاد درصد اجراى آن نیاز به امام و رهبر لایق و قاطع‌دارد ، چگونه راضى مى‌شود که در عصر غیبت ، مردم را بدون رهبر صالح‌بگذارد و هفتاد درصد اسلام تعطیل شود ؟ ! فلسفه نصب امامت از جانب‌خداوند ابلاغ و اجراى اسلام است ، این فلسفه و حکمت ، قطعا به عصرمحدود امامان معصوم ( ع ) از سال یازدهم هجرت تا سال 260 ( آغاز غیبت‌صغرى ) یا تا سال 329 ( آغاز غیبت کبرى ) اختصاص ندارد ، بلکه باید تاعصر ظهور جهانى حضرت مهدى ( عج ) ادامه داشته باشد . اکنون بیش ازهزارسال است که حضرت مهدى ( عج ) از نظرها غایب است ، و شاید هزاران‌سال نیز غایب باشد . آیا در این مدت ، اسلام نباید داراى رهبرى به‌نیابت عام از جانب حضرت مهدى ( عج ) با اختیارات وسیع باشد ، تا احکام‌سیاسى ، اجتماعى ، فرهنگى و جزایى اسلام تعطیل نگردد ؟ ! قطعا خدواندحکیم که به حکم قرآن « و لله الحجه البالغه دلیل قاطع و رسا براى‌خدا است . » در عصر غیبت‌حضرت مهدى ( عج ) امت را بدون رهبر لایق وعادل با اختیاراتى وسیع نمى‌گذارد ، چرا که در غیر این صورت حجت‌خداوند ، بالغ و کامل نخواهد شد ، و مفهوم جانشینى امام معصوم ( ع ) به‌طور صحیح و مناسب تحقق نمى‌یابد . تحلیل و تبیین آیه الله العظمى بروجردى از بیانات آیه الله العظمى بروجردى ( ره ) استفاده مى‌شود که ایشان‌اختیارات وسیعى براى ولى فقیه قائل است ، ترجمه متن گفتار ایشان که‌در چهار مقدمه و نتیجه‌گیرى بررسى شده ، چنین خلاصه شده است : 1 در جامعه اسلامى امورى است که قطعا از وظایف افراد خارج است ، زیرا جزء امور عمومى و اجتماعى است که حفظ نظام بستگى به آن اموردارد مانند قضاوت ، سرپرستى اموال غایبان و نابالغان ، حفظانتظامات داخلى کشور ، حفاظت از مرزها ، فرمان جهاد و دفاع و نظایرآن . 2 اسلام دینى سیاسى اجتماعى است که احکام آن در عبادات خلاصه‌نمى‌شود ، بلکه بیش‌تر احکام اسلام در زمینه کشوردارى و تنظیم امورجامعه و تامین افراد جامعه است ، مانند : حدود ، قصاص ، دیات و امورمالى که موجب حفظ دولت اسلامى هستند . 3 سیاست و کشوردارى و نیز پاسدارى از اجتماع انسانى هیچ گاه دراسلام جداى از امور روحانى و شوون اسلامى نبوده است ، بلکه زمام این‌امور را شخص پیامبر اکرم ( ص ) و على ( ع ) خود به دست داشته و اداره‌مى‌کردند ، و یا به وسیله نائبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامى‌اعزام مى‌داشتند به اجرا مى‌گذاشتند . 4 از اعتقادات مذهبى ما شیعیان این است که پیامبر اسلام ( ص ) وامامان معصوم ( ع ) امت را پس از دوران نبوت و امامت ، بى‌سرپرست وبدون زمام‌دار رها نکرده ، حتى براى مسایل فردى و جزیى آنان نیزافرادى را از بزرگان اصحاب خود تعیین مى‌کردند . این شیوه به گواه‌قطعى تاریخ ، جزء سیره عملى پیشوایان معصوم ( ع ) حتى در حال حیات‌خودشان بوده است تا چه رسد براى زمان بعد از خودشان ( دوران غیبت ) . پس از توجه به این مقدمات ، ناچار افرادى که از طرف امامان‌معصوم ( ع ) براى مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده‌اند ، تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند ، زیرا امامان معصوم ( ع ) فردیا افرادى را منصوب نکرده‌اند ، که دیدیم به گواهى عقل و نقل مردوداست ، یا افرادى غیر فقیه را منصوب کرده‌اند که این هم به حکم عقل‌باطل است و کسى هم آن را نگفته است ، زیرا عقل حکم مى‌کند کسى که‌متخصص امور دینى و کارشناس مسائل اسلامى است ، براى چنین منصب مهمى‌برگزیده شود ، نه غیر متخصص ، یا این که فقها را منصوب کرده‌اند که‌در این صورت ، مطلوب ثابت مى‌شود . کوتاه سخن آن که : مرحوم آیه الله‌العظمى بروجردى ( ره ) ولایت فقیه را در امور مورد ابتلاى مردم از اموربدیهى و روشن شمرده که حتى اثبات آن نیازى به روایت مقبوله « عمربن حنظله » ندارد ، مى‌فرماید : « . . . و بالجمله کون الفقیه العادل‌منصوبا لمثل تلک الامور المهمه التى یبتلى بها العامه مما لا اشکال‌فیه اجمالا ، بعد ما بیناه ، و لایحتاج فى اثباته الى مقبوله ابن‌حنظله ، غایه الامر کونها ایضا من الشواهد . . . خلاصه آن که نصب فقیه‌عادل براى مثل این امور مهم که مورد نیاز عمومى جامعه است‌با توجه‌به آن چه بیان کردیم داراى هیچ گونه اشکالى نیست ، و براى اثبات آن‌نیازى به روایت قابل قبول عمر بن حنظله نمى‌باشد ، هرچند مى‌توان آن‌را به عنوان یکى از شواهد ذکر کرد . » براى تکمیل بحث پیرامون‌نظریه آیه الله العظمى بروجردى ( ره ) نظر شما را به فراز زیر نیزجلب مى‌کنیم : هنگامى که آیه الله بروجردى ( در سال‌هاى بین 1330 تا 1340 شمسى ) تصمیم گرفتند در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه ( س ) مسجداعظم را بنا کنند ، در مورد زمین این مسجد ، به مقبره‌هایى برخوردمى‌شد که باید خراب مى‌شد ، تا ضمیمه مسجد شود . این مقبره‌ها خریدنى‌نبود ، یا ورثه بعضى از صاحبان قبرها مشخص نبود ، آقاى بروجردى ( ره ) دستور داد که همه را خراب کنند . مرحوم آیه‌الله شیخ مرتضى حائرى ( فرزند ارشد آیه الله العظمى شیخ عبدالکریم حائرى ) به حضور آقاى‌بروجردى رسید ، و در این رابطه از ایشان پرسید : « شما براى فقیه چه‌سمتى قائل هستید که دستور به هم زدن این ساختمان‌هاى قبور رامى‌دهید ؟ » ( منظور ساختمان‌هاى قبورى بود که ممکن نبود از صاحبانشان‌رضایت گرفت ) آقاى بروجردى در پاسخ فرمود : « ما فقیه را در قدرت واختیار ، تالى تلو ( جانشین بسیار نزدیک ) امام معصوم ( ع ) مى‌دانیم . » دستورهاى آقاى بروجردى ( ره ) در رابطه با تخریب « حظیره‌القدس » بهائیان ، و قلع و قمع آن‌ها و بعضى از اقدامات دیگر در مورد « اعدام » بعضى از عناصر فاسد و . . . را نیز مى‌توان بیان‌گر وسعت نظرایشان در مورد گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه دانست . امام خمینى احیاگر ولایت مطلقه فقیه مساله ولایت فقیه از قرن سوم وچهارم تاکنون بین فقهاى شیعه مورد بحث‌بوده ( چنان که در این باره‌بعدا سخن خواهیم گفت ) ولى تنها در کتاب‌ها و محافل فقهى ذکرى از آن‌به میان مى‌آمد ، و استفاده عملى از آن ، در حاشیه کارها بود تا این‌که راحل عظیم ، حضرت امام خمینى قدس سره آن را احیا کرد ، و بااحیاى آن اسلام ناب را احیا نمود و تحولى عظیم در تاریخ اسلام وجهان به وجود آورد . حضرت امام خمینى ، در حوزه علمیه نجف اشرف مساله ولایت فقیه را درفاصله سیزدهم ذى قعده سال 1398 ه . ق تا دوم ذى حجه سال 1389 ( مطابق با 1348 / 11 / 1 ش تا 1348 / 11 / 20 ) در مجموعه سیزده جلسه درس‌خارج مورد بررسى فقهى و سیاسى قرار دادند ، سپس آن درس‌ها در سال 1349 به نام کتاب ولایت فقیه چاپ شده و پنهانى به ایران فرستاده‌شد . امام در این کتاب ، ولایت فقیه را به عنوان مهم‌ترین ارکان اسلام مطرح‌نموده ، و آن را جانشین پیامبر ( ص ) و امام معصوم ( ع ) دانست ، وگستردگى اختیارات آن را هم‌چون گستردگى اختیارات پیامبر ( ص ) و امام‌معصوم ( ع ) جز در موارد بسیار نادر دانسته ، از این رو آن را به‌عنوان اساس حکومت اسلامى اعلام کرد ، و بر همین اساس انقلاب اسلامى‌ایران را پى‌ریزى نموده و رژیم 2500 ساله ستم‌شاهى را با حمایت مردم‌مسلمان ، به نظام جمهورى اسلامى ایران تبدیل نمودند . در موردگستردگى اختیارات ولى فقیه از نظر امام خمینى ( ره ) نظر شما را به‌فرازهایى از گفتار او جلب مى‌کنیم : 1 « فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمه ( ع ) مما یرجع الى‌الحکومه والسیاسه و لایعقل الفرق ، لان الوالى اى شخص کان هومجرى احکام الشریعه ، والمقیم للحدود الالهیه ، و الاخذ للخراج و سائرالمالیات والمتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین فقیه عادل در موردحکومت و سیاست داراى همه آن اختیاراتى است که پیامبر اکرم ( ص ) وامامان معصوم ( ع ) داشتند ، و فرق بین فقیه عادل و آن‌ها در این راستامعقول نیست ، زیرا حاکم اسلامى هر کس باشد مجرى احکام دین وبرپاکننده حدود الهى و گیرنده خراج و سایر مالیات‌ها و تصرف کننده‌در آن‌ها در مواردى که صلاح مسلمانان است مى‌باشد . » 2 اکنون که شخص معینى ( به طورخاص ) از طرف خداى تبار ک و تعالى‌براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است ، تکلیف چیست ؟ آیا باید اسلام را رها کنید ؟ دیگر اسلام نمى‌خواهیم ؟ آیا اسلام براى‌دویست‌سال بود ؟ معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغورمسلمین از دست‌برود ، و ما با بى‌حالى دست روى دست‌بگذاریم که هر که‌هر کارى مى‌خواهد بکند ، و ما اگر کارهاى آن‌ها را امضا نمى‌کنیم ، ردنمى‌کنیم ، آیا باید این طور باشد ؟ ( و به همین مقدار کفایت‌شود ؟ ) یااین که حکومت لازم است ، و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره‌غیبت تعیین نکرده است ، لکن آن خاصیت‌حکومتى را که از صدر اسلام تازمان حضرت صاحب ( امام عصر ، عج ) موجود بود ، براى بعد از غیبت هم‌قرار داده است . این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت ( فقیه‌عادل ) باشد ، در عده بى‌شمارى از فقهاى عصر ما موجود است ، اگر با هم‌اجتماع کنند ، مى‌توانند ، حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند . اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت ( فقه و عدالت ) باشد به‌پا خاست‌و تشکیل حکومت داد ، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم ( ص ) در امراداره جامعه داشت دارا مى‌باشد ، و بر همه مردم لازم است که از اواطاعت کنند . 3 این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم ( ص ) بیش‌تر از حضرت‌على ( ع ) بود ، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر بیش از فقیه است ، باطل‌و غلط است . البته فضایل حضرت رسول اکرم ( ص ) بیش از همه عالم است ، وبعد از ایشان فضایل حضرت امیر ( ع ) از همه بیش‌تر است ، لکن زیادى‌فضایل معنوى ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى‌دهد . همان اختیارات وولایتى که حضرت رسول و امامان دیگر ( ع ) در تدارک و بسیج‌سپاه ، تعیین‌ولات و استان‌داران و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان‌داشتند ، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است ، منتها شخص معینى نیست ، بلکه روى عنوان « عالم عادل » است . البته باید توجه داشت : « وقتى مى‌گوییم ولایتى را که رسول اکرم ( ص ) وائمه ( ع ) داشتند بعد از [ فرا رسیدن عصر ] غیبت ، فقیه عادل دارد ، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام‌ائمه ( ع ) و رسول اکرم ( ص ) است ، زیرا این جا [ در تشکیل حکومت ] صحبت‌از مقام نیست ، بلکه صحبت از وظیفه است ، ولایت‌یعنى حکومت و اداره‌کشور ، و اجراى قوانین شرع مقدس ، یک وظیفه سنگین و مهم است ، نه این‌که براى کسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد ، و او را از حدانسان عادل بالاتر ببرد ، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث‌یعنى حکومت واجرا و اداره ، برخلاف تصورى که خیلى از افراد دارند ، امتیاز نیست ، بلکه وظیفه‌اى خطیر است . » 4 ائمه ( ع ) و فقهاى عادل موظف‌اند که از نظر نظام و تشکیلات حکومتى‌براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت‌به مردم‌استفاده کنند ، صرف حکومت‌براى آنان ، جز رنج و زحمت چیزى ندارد ، منتها چه بکنند ؟ مامورند انجام وظیفه کنند ، موضوع ولایت فقیه ، ماموریت و انجام‌وظیفه است . چنان که امیر مومنان على ( ع ) مى‌فرماید : « اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسه فى سلطان ، و لاالتماس شىء من فضول الحطام ، ولکن لنرد المعالم من دینک ، و نظهرالاصلاح فى بلادک ، فیامن المظلومون من عبادک ، و تقام المعطله من‌حدودک خدایا ! تو خوب مى‌دانى که آن چه از ما سرزده و انجام شده ، رقابت‌براى به دست گرفتن قدرت سیاسى ، یا جست و جوى چیزى از اموال‌ناچیز دنیا نبوده است ، بلکه براى این بود که اصول روشن دینت رابازگردانیم ، و به تحقق رسانیم ، و اصلاح را در کشورت پدید آوریم ، تادر نتیجه آن بندگان ستم دیده‌ات ایمنى یابند و قوانین ( یا قانون‌جزایى ) تعطیل شده و بى‌اجرا مانده‌ات ، به اجرا درآید و برقرارگردد . » البته قبل از حضرت امام خمینى قدس سره علمایى نیزبودند که مساله ولایت فقیه را به بحث کشیده ، و اختیارات گسترده‌اى‌براى فقیه جامع شرایط قائل بودند ( چنان که بعدا خاطر نشان مى‌شود ) ولى آن چه در این جا لازم به یادآورى است این که آن کس که در طول‌تاریخ غیبت ، پرچم ولایت فقیه را برافراشت ، و در این راستا سنگ تمام‌گذاشت و رنج‌ها کشیدو مبارزات سخت همراه یارانى عالم و استوار نمودو آن را در کشور پهناور در ایران تثبیت کرد و صداى آن را به همه‌جهانیان رسانید ، حضرت امام خمینى قدس سره بود . آن چه را که‌فقهاى اسلام در طول دوران غیبت تاکنون در محور ولایت فقیه ، بحث‌کردند در جلسات درس و در کتاب‌ها بود ، و گاهى از اندکى از شعاع‌ولایت فقیه استفاده اجرایى مى‌کردند ، ولى توانایى آن‌ها در حدى بودکه مساله ولایت فقیه را به عنوان یک مساله جنبى مطرح کنند ، اماامام آن کسى بود که این مساله را تمام عیار به صحنه آورد ، و درپرتو آن ، رژیم 2500 ساله شاهنشاهى را در ایران سرنگون نمود ، وسلطه بیگانگان را از بین برد ، چه بهتر که در این راستا نظر شما رابه فرازى از بیانات آیه‌الله جوادى آملى جلب کنیم : « امام امت‌آمد ، اولا ، مساله ولایت فقیه را به دنبال امامت قرار داد . ثانیا ، امامت و ولایت را در جاى خود به نام علم کلام نشاند . ثالثا ، این‌درخت‌برومند امامت و ولایت را شکوفا کرد . رابعا ، آن را بر سراسرابواب فقه سایه افکن نمود ، آن گاه چنان نتیجه گرفت ، دیگران‌مى‌گفتند : ولایت فقیه هست ، اما همه شرایطش را حصولى مى‌دانستند . کسى که ولایت را هم چون امامت مى‌داند مى‌گوید : شرایط اعمال ولایت دوبخش است : بخش حصولى و بخش تحصیلى . بخش مهم آن تحصیلى است که بایدشرایط آن را تحصیل کرد . امام خمینى رابطه بین مرجع و مقلد رارابطه امام و امت قرار داد . این مقطع و تحول سوم به دست توانمندامام امت‌حاصل شد . توضیح این که : اگر آیت الله العظمى وحیدبهبهانى قدس‌سره توانست رابطه فقیه و مردم را که رابطه بین محدث‌و مستمع بود بیرون آورد و به حد رابطه بین مرجع تقلید و مقلد اودرآورد ، ولى امام امت انقلاب فرهنگى و فقهى نمود و رابطه فقیه ومردم را رابطه امام و امت کرد ، نه تنها رابطه بین مرجع و مقلد ، ونه تنها رابطه بین مفتى و مستفتى ، بلکه رابطه ، رابطه بین امام وامت است . براى این که کار عملى بشود فرمود : « اولا من ولى مسلمانان هستم . ثانیا ولى مسلمین جاى امام اصیل ( معصوم علیه السلام ) نشسته است . ثالثا ، امام اصیل ثقل اصغر است ( براساس حدیث « انى ترکت فیکم الثقلین » . رابعا ، ثقل اصغر فداى‌ثقل اکبر مى‌شود . فرمود : وقتى که ثقل اکبر در خطر باشد باید قیام‌کرد ، « ولو بلغ ما بلغ گرچه خطر به هر جا برسد . » یعنى من جانشین‌ثقل اصغر ( امام معصوم ) هستم ، معنى اصغر بودن این است که باید خون‌بدهد تا اکبر زنده بماند . امام امت این شرایط حصولى را با شرایط تحصیلى کنار هم گذاشت ، تلاش‌ها نمود ، تا این شرایط را تحصیل کرد ، آن گاه مردم دریافتند که‌آن‌ها امتند و او امام است . راه حضرت امام براى همه زنده است ، هرگزاو از بین ما نرفته است . . . آن چه امروز بر عارفان منزلت و معتقدان‌راه امام لازم است ، این است که از اصلى که او حرکت‌خویش را بر آن‌بنیاد نهاد ، حمایت و حراست کنند . » براى آگاهى بیشتر در این زمینه . ک : الف . قاضى زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ( ره ) ، ص . 190 ب . ابراهیم زاده‌آملى ، نبى‌الله ، حاکمیت دینى ، ص . 153 پ . کعبى ، عباس ، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه . ت . امام خمینى و حکومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختیارات ولى فقیه ، ص . 55 ث . هاشمى ، سیدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، ج 2 ، ص . 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران ، چاپ اول ، . 1382 د . دین و ودولت در اندیشه سیاسى اسلام , محمد سروش , قم : بوستان کتاب . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه