تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرایط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظریّه مشهور فقها باشد. مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى داند چگونه باید عمل کند؟ آیا مى تواند از صدور حکم خوددارى کرده، و موضوع را به قاضى دیگر محوّل کند؟
در فرض سؤال، مانعى ندارد.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
ارسال نظر
اطلاعات شما ارسال شد
سوالات مشابه
📌 تاریخ :1402/02/28 - برای مدیریت خود برتربینی در خود و دیگران، چ...
📌 تاریخ :1402/02/28 - مدتی است در طهارت و عبادت، مبتلا به وسواس ش...
📌 تاریخ :1402/02/28 - نظر حضرتعالی راجع به زیارت مکرر و پی در پی...
📌 تاریخ :1402/02/28 - با اینکه از همسر فعلی خود کاملا راضی هستم،...
📌 تاریخ :1402/02/28 - آیا متعه کردن که در اسلام و تشیع حلال است ب...
📌 تاریخ :1402/02/28 - فرزندان بنده گاهی دستم را می بوسند و متقابل...
📌 تاریخ :1402/02/28 - معنای دعای ذیل چیست؟ این فراز از دعای وارد...
📌 تاریخ :1402/02/28 - از یک بزرگواری شنیده ام که قبر حضرت زینب سل...
📌 تاریخ :1402/02/28
