در اینجا یک شرکت خصوصى وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهاى خارجى براى فروش کالاهاى آنها مى‏کند و در برابر آن درصدى از پول کالاها را براى خود بر مى دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکى از کارمندان دولت با آن شرکت همکارى داشته باشد،جایز است مقدارى از آن درصد را بگیرد؟

اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاى شرکتهاى خارجى یا داخلى دولتى یا غیر دولتى گرفته شود،گرفتن آن براى وکیل فى‌نفسه اشکال ندارد، ولى کارمند دولتى حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتى که در برابر آن حقوق مى‏گیرد را ندارد.منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه