آیا بودن ولی فقیه که معصوم نیست و خود در معرض اشتباه است سبب شناخت حقیقت است؟

نکته اول : در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که مردم از فیض حضور معصوم محروم هستند یا باید بگوییم خداوند متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر نموده یا اجازه اجراى آن را به هر کسى واگذار نموده است یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است و نزدیکترین گزینه به معصوم است داده است . از این سه حالت بیرون نیست اما فرض اول که نقض غرض است زیرا در این صورت باید بپذیریم که خداوند ازاجراى احکام اجتماعى اسلام وامور مربوط به حکومت و اداره امور جامعه را در طول مدت طولانى غیبت که هزار وسیصد واندى از آن گذشته است ومعلوم نیست تا چه زمانى ادامه خواهد داشت , صرف نظر نموده است و این خلاف جعل و تشریع این احکام است . فرض دوم نیز ترجیح بلامرجح و خلاف حکمت است که هر کسى با هر شرایطى امور مربوط به حکومت را برعهده بگیرد . با باطل بودن این دو فرض , فرض سوم ثابت مى شود که خداوند متعال براى عصر غیبت و عدم دسترسى به معصوم فردى را براى اداره حکومت اسلامى برگزیده است که اصلح از دیگران و حکومت او نزدیکترین حکومت به معصوم باشد و به او اجازه تصرف در امور مردم را داده است . و چنین فردى فقیه جامع الشرایط است زیرا در شناخت احکام دین مبانى اسلامى ( فقاهت ) و تحت تاثیر هواهاى نفسانى قرار نگرفتن ( تقوا و عدالت ) و تدبیر و در ک سیاسى از دیگران صالح تر است و حکومت او بواسطه برخوردارى از فقاهت وعدالت و تقوا و درک وبینش سیاسى نزدیک ترین گزینه به حکومت معصوم است . بر این اساس وقتى امکان درک حکومت معصوم و حکومت ایده آل اسلام که در راس ان معصوم قرار دارد وجود نداشت , عقل و منطق حکم مى کند که صالح ترین فرد و نزدیکترین گزینه ممکن به حکومت مطلوب انتخاب شود تا کمترین احتمال اشتباه و خطا در آن وجود داشته باشد . ( رک به : نظریه سیاسى اسلام , محمد تقى مصباح یزدى , قم : موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره , , 1378 ج 2 , ص , 96 و مجله حکومت اسلامى , سال اول , ش 1 , ص 89 ) نکته دوم : ولى فقیه به عنوان متخصص و کارشناس امور دین و مبانى اسلامى در راس حکومت قرار گرفته است و عقل حکم مى کند که در هر امر تخصصى به متخصص و خبره آن مراجعه شود و هرچند احتمال اشتباه و خطا در مورد او نیز وجود دارد ولى عقل وعقلاء به دلیل تخصص آن شخص این احتمال را ضعیف و ناچیز دانسته و به آن توجهى نمى کنند از این رو در مراجعه به پزشک متخصص هر چند احتمال اشتباه و خطا وجود دارد ولى عقل و عقلاء چنین شیوه اى را مى پذیرد و بر سایر شیوه ها ترجیح مى دهد و به احتمال اشتباه و خطا توجه نمى کنند . در مساله رهبرى و اداره امور حکومت اسلامى از آنجا که مساله داراى اهمیت و حساسیت ویژه اى است تنها به تخصص خبرویت در امور دینى ( فقاهت ) اکتفا نشده و براى کاهش دادن احتمال اشتباه و خطا علاوه بر لزوم آشنایى کامل قوانین اسلامى و داشتن تجارب و صلاحیت هاى مختلف مدیریتى ، ویژگى عدالت و تقوا نیز در نظر گرفته شده است که بدون شک چنین شخصى احتمال خطا و اشتباه او از سایرین به مراتب کمترو ناچیز تر خواهد بود . نکته سوم : در کنار شرایط و ویژگیهاى رهبرى استفاده از نظریات مشاوران و کارشناسان در امور مختلف سیاسى , اقتصادى , و . . . و نظارت مجلس خبرگان رهبرى برعملکرد رهبر , احتمال خطا واشتباه در تصمیمات ایشان بسیار کاهش پیدا مى کند . نکته چهارم : « خطا ها و اشتباهات دو گونه است یک . خطاهاى فاحش و روشنى که حداقل براى عموم کارشناسان مسائل دینى ، سیاسى و اجتماعى ، بطلان آن روشن است . کسى که مرتکب چنین خطاهایى بشود ، داراى شایستگى رهبرى نیست و ولایت ندارد . دوّم . خطاهاى پیچیده و کارشناختى که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است . در این صورت نمى‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است زیرا هر کس بر اساس مبانى پذیرفته شده خود ، حکم مى‌راند . این گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم مى‌خورد و ولى فقیه هم یکى از آراى متفاوت را بر مى‌گزیند . از طرف دیگر در چنین مواردى ، چاره‌اى جز این نیست که یک رأى ملاک عمل قرار گیرد زیرا کنش اجتماعى و سیاسى نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‌شود . ضمن آنکه از نظر فکرى ، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رویه و عمل است همچنان که در تمام نظام‌هاى سیاسى این گونه عمل مى‌شود و از آن گریزى نیست . بنابراین در فرض فقدان معصوم و غیبت او ، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد . از طرفى نمى‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و به ناچار باید یک رأى مورد تبعیت قرار گیرد . البته ذکر این نکته لازم است که هر چند در انسان غیرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد ، ولى به هیچ وجه عدم عصمت مساوى و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نیست از دیدگاه آموزه هاى اسلامى « عصمت به معنى پاک بودن و از دستبرد وسوسه هاى شیطانى در امان بودن و گناه کبیره و صغیره مرتکب نشدن ، منحصر به چهارده معصوم نمى باشد و براى هر کسى که تلاش کند ، این راه در این حد و مفهوم باز است چنان که مقام ولایت انحصارى نبوده ، قابل وصول براى همگان است البته همگانى که اهلیت داشته باشند و مدارج کمال را طى کرده باشند » ( . ک : علامه سیدمحمد حسین طباطبایى ، ولایت نامه ، ترجمه دکتر همایون همتى ، صص 57 - 48 ) و از سوى دیگر همین احتمال وقوع خطا و اشتباه را مى توان با در نظر گرفتن مکانیزمهایى نظیر تأکید بر واجدیت صفات علم ، تجربه و کاردانى و تدبیر ، ایمان ، تقوا ، عدالت و شجاعت و پرهیز از خود رایى و لزوم مشورت با متخصصان و کارشناسان و نظارت هاى متعدد دیگر ، کاهش داده و حتى متمایل به صفر کرد که این مکانیزم ها به عینه در نظام اسلامى ما براى ولى فقیه در نظر گرفته شده و شدیداً بر وجود آن تأکید مى شود . گفتنى است امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینى را درتمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى باشند لازمه چنین امرى مسلما عصمت است در حالى که مجتهد و ولى فقیه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نیست , بلکه فقاهت و عدالت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت مى باشد . » ( حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدى , پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهورى اسلامى , قم : نشر معارف , 1383 , ص 104 و 105 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه