حکم ولی فقیه در مسائل حکومتی بر آرای دیگر فقیهان مقدّم است وهمه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولی فقیه در حوزه «مسائل حکومتی» جایز نیست . امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵ ؛ آیت الله جوادی، ولایت فقیه، ص ۴۷؛ عروه الوثقی، مساله ۵۷،باب اجتهاد و تقلید؛معرفت،جامعه مدنی، ص ۱۶۳؛مهوری، مرجعیت و رهبری ،فصلنامه حکومت اسلامی ش ۱۶؛قاضی زاده، اندیشه های فقهی و سیاسی امام خمینی، ص ۳۲؛ آیت الله مصباح یزدی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص۱۲۰؛ پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی؛ استفتائات ، ولایت فقیه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی و...

حکم ولی فقیه در مسائل حکومتی بر آرای دیگر فقیهان مقدّم است وهمه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولی فقیه در حوزه «مسائل حکومتی» جایز نیست . امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 465 ؛ آیت الله جوادی، ولایت فقیه، ص 47؛ عروه الوثقی، مساله 57،باب اجتهاد و تقلید؛معرفت،جامعه مدنی، ص 163؛مهوری، مرجعیت و رهبری ،فصلنامه حکومت اسلامی ش 16؛قاضی زاده، اندیشه های فقهی و سیاسی امام خمینی، ص 32؛ آیت الله مصباح یزدی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص120؛ پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی؛ استفتائات ، ولایت فقیه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی و... (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100138581) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه