جايگاه و نقش ولي فقيه در قانون اساسي چيست؟

« جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی » حکومت ديني در اصل با رهبري معصومان ـ عليهم السلام ـ انجام مي گيرد که نقطه آغازين آن امامت و رهبري پيامبر عظيم الشأن اسلام و سپس ائمه اهل بيت ـ عليهم السلام ـ است . در عصر غيبت نيز «ولي فقيه» يعني کسي که جامع شرايط فتوا و رهبري جامعه است از جانب معصومان به رهبري امت اسلامي نصب گرديده است و ایشان زعامت و رهبري جامعه اسلامی را برعهده می گیرد . بنابراين در عصر غيبت حکومت ديني بدون ولايت فقيه معنا ندارد. از این رو قانون اساسي طبق «اصل پنجم»: مسأله ولايت امري و امامت امت را در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عليه السلام ـ بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر قرار داده است. و در اصل «پنجاه و هفتم» قانون اساسي آمده است که: قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند با توجه به اهميت جايگاه ولي فقيه که جایگاه رهبری و هدایت جامعه اسلامی می باشد ، اصل يکصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رهبر شرايط و صفاتي ذکر کرده است: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري و در اصل يکصد و هفتم تعيين رهبر را به عهده خبرگان منتخب مردم گذاره است لکن ايشان را چون سايرافراد کشور در برابر قانون مساوي مي داند. قانون اساسي ولي فقيه را عالي ترين مقام رسمي کشور مي داند و بر خلاف ساير نظام هاي سياسي، رئيس جمهور را پس از مقام رهبري، عالي ترين مقام رسمي کشور معرفي مي کند. « نقش ولي فقيه در قانون اساسي» جایگاه مهم و حساس ولی فقیه ایجاب می کند که نقش متناسب با آن برای ایشان در نظر گرفته شود بر این اساس در اصل يکصد و دهم قانون اساسي، در ذيل وظايف و اختيارات رهبري، نقش ولي فقيه و رهبري چنين معرفي مي شود. 1. تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام. 3. فرمان همه پرسي. 4. فرماندهي کل نيروهاي مسلح. 5. اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6. نصب و عزل و قبول استعفاي. الف) فقهاي شوراي نگهبان. ب) عالي ترين مقام قوه قضائيه. ج: رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د: رئيس ستاد مشترک. هـ: فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و: فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي. 7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه. 8. حل معظلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9. امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. 10. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني با رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11. عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه. رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند. همچنین در اصل يکصد و هفتاد و شش، اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي منوط بر تأکيد مقام رهبري است و نيز بر مبناي اصل يکصد و هفتاد و هفت، چنان چه قانون اساسي نيازمند تغيير و اصلاح باشد، با دستور رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و از طريق شوراي بازنگري قانون اساسي، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهايت مصوبات شورا پس از تأئيد و امضاي مقام رهبري به همه پرسي گذارده خواهد شد. البته بايد توجه داشت که از آنجا که قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهار چوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات شده است، نباید چنین تصور کرد که اختيارات رهبري صرفا منحصر به مواردي است که در اين اصول ذکر شده است بلکه آن چه در اين اصول آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلما بيان اين موارد از باب حصر نيست ، قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يکصد و دهم از احصاء همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده و به ذکر برخی مواردی اکتفاء کرده است. اين اختيارات همراه با گستره وسيع نظارت رهبري بر قواي حاکم، نشان اراده قانون گذار در جهت اعتلاي اقتدار مقام ولايت امر و تسلط و اشراف ایشان او بر کليه ارکان نظام اسلامي است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه