حقوق /

تخمین زمان مطالعه: 7 دقیقه

ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره حقوق بشر چيست؟ و جايگاه حقوق بشر در قانون اساسي چگونه است؟


بحث حقوق بشر كه حقوق طبيعي و بنيادين هر انسان تلقي مي شود، سابقه اي بس طولاني دارد. از لحاظ تاريخي بيشتر مربوط به حقوق مدني ـ سياسي بوده است، اما در دوران معاصر دامنه آن گسترش يافته و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد ـ اين حقوق كه به طور سنتي از طريق قوانين اساسي كشورها براي شهروندان تضمين مي شد. در عصر جديد حتي از طريق اقدامات بين المللي توسط سازمان ملل و سازمان هاي منطقه اي تكميل و بعضاً مورد حمايت قرار مي گيرد.درك ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باره حقوق بشر و تبيين جايگاه آن حائز اهميت است، زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران چه از نظر مبناي ايدئولوژي و چه از حيث سابقه تاريخي ملي و تمدن باستاني نمي تواند نسبت به موازين حقوق بشر بي تفاوت بماند.به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مفاهيم و موازين حقوق بشر و آزادي هاي اساسي با حفظ معيارهاي ديني توجه مناسبي شده است. به نظر مي رسد براي دستيابي به پاسخ مناسب بهترين و كوتاه ترين راه اين است كه به روال اعلاميه جهاني حقوق بشر به قانون اساسي نگاه كنيم. در اين صورت مي بينيم، قانون اساسي از يك سو به كرامت و ارزش ذاتي انسان پرداخته و از سوي ديگر، حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مهم را به طور خاص مورد تاكيد قرار داده و رعايت آنها را لازم دانسته است، در عين حال از ذكر عوامل محدود كننده اجراي حقوق و آزادي ها نيز غافل نمانده است، چون حقوق بشر اسلامي منشأ الهي دارد، يعني حقوقي است كه خداوند به انسان عطا كرده است، طبعاً داراي محدوديت هاي خاص خود است، و نه حقوق ذاتي كه در هيچ شرايطي محدود و يا سلب نشود. نيز بايد خاطر نشان كرد كه ميان حقوق و تكاليف رابطه ملازمي وجود دارد كه در كنار هر حقي تكليفي هم بالتبع وجود دارد كه نمي توان از كار آن بي تفاوت گذشت لذا ديدگاه فقط حق خود را طلبيدن بدون اينكه مسئوليتي در قبال تكليف متقابل داشته باشد در مكتب اسلام و قانون اساسي پذيرفته نيست. اينك به طور اجمال به هر يك از محورهاي سه گانه اشاره مي كنيم:1. كرامت انساني:بدون شك، اعتقاد به كرامت و ارزش انساني، شرط اوليه شناسايي حقوق و آزادي هاي اساسي براي انسان است. انديشه كرامت انساني در اديان حقه الهي به خصوص اسلام از جايگاه والايي برخوردار است.[1] و منشأ اين كرامت رابطه انسان با خداست[2] و حقوق بشر ناشي از «تكريم الهي از انسان» است[3] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مبيّن حقوق بشر بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است، ايمان به كرامت و ارزش انساني را جزء مباني اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران و در رديف اعتقاد به توحيد، و وحي و معاد، عدل خدا در تشريع وغيره بر مي شمارد؛[4] دليل آن نيز روشن است حقوق بشر در اسلام ارتباط تنگاتنگ با عقيده صحيح ايمان به خدا و شريعت منزله و... دارد. كسي يا نظامي كه خدا را خالق و مشرّع مي داند، نه تنها حقوق او را رعايت مي كند، بلكه حقوق بندگان خدا را نيز درك و مراعات مي نمايد، چون او باور دارد كه خداوند خالق بشر است و همه انسان ها مخلوق خداوند بوده و از حقوق مساوي برخوردارند، و تأمين اين حقوق بر هر مسلمان و بر نظام اسلامي واجب است. در قانون اساسي، اضافه بر تكريم انسان، اصل حاكم بودن انسان بر سرنوشت خود نيز به رسميت شناخته شده و اين امر به عنوان يك حق خدادادي غير قابل سلب مورد تأكيد قرار گرفته است. [5]2. حقوق مدني و آزادي هاي اساسيقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف و به ويژه در فصل سوم، تحت عنوان حقوق ملت، به حقوق و آزادي هاي اساسي متعددي اشاره نموده و رعايت آنها را لازم دانسته است: كه مهم ترين آنها عبارتند از:الف) تساوي: در اصول متعددي به تساوي عموم افراد ملت در برابر قانون، و دادگاه، و تساوي در بهره گيري از امكانات و رفع تبعيض تصريح شده است.[6] ب) آزادي: آزادي در قانون اساسي از جايگاه والايي برخوردار است؛ در اهميت آن اين بس كه «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.[7]در اصول قانون اساسي، آزادي هاي گوناگون از قبيل: آزادي بيان،[8] آزادي شركت در اجتماعات،[9] آزادي عقيده،[10] آزادي انتخاب شغل و امثال آن با صراحت آمده و مورد حمايت دولت اعلام شده است.[11] و احياي آزادي هاي مشروع از وظايف قوه قضائيه ذكر شده است.[12]ج) اصل برائت : اصل برائت يكي از اصول مهم و مسلم حقوق بشري در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است.[13] د) حق محاكمه عادلانه: در قانون اساسي به منظور تضمين محاكمه عادلانه و احقاق حق و مورد ستم قرار نگرفتن مردم، تمهيداتي پيش بيني شده است، از جمله: حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه ها[14]، منع توقيف يا تبعيد غيرقانوني،[15] حق برخورداري از وكيل مدافع،[16] علني بودن محاكمات،[17] اصل قانوني بودن جرم و مجازات،[18] عطف به ماسبق نشدن قانون،[19] پرهيز از دادگاه هاي اختصاصي،[20] جبران خسارت و اعاده حيثيت كسي كه به اشتباه محكوم شده باشد[21]. تمهيدات ياد شده، همانند موازين و مفاهيمي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي آمده است.ه‍ ) حق شركت در اداره عمومي كشور: در قانون اساسي بر نقش مردم در تعيين سرنوشت كشور به وضوح تاكيد شده است.[22]و) حق ازدواج و تشكيل خانواده، تأكيد بر اهميت خانواده و نقش بنيادين آن از فراز هاي قانون اساسي است.[23]3. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصولي را به اين حقوق اختصاص داده، و حق برخورداري از تعليم و تربيت،[24] آزادي كار و حق داشتن شغل مناسب[25] و حق بهره مندي از رفاه اجتماعي[26] و امثال آن را مورد حمايت قرار داده است.4. در قانون اساسي، همانند اسناد بين المللي به جهات محدود كننده حقوق و آزادي هاي اساسي بشر اشاره شده است و آن جهات عبارتند از: رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، حفظ نظم و امنيت عمومي، و رعايت اخلاق عمومي اضافه بر اينها رعايت موازين و معيار هاي اسلامي[27] كه از ويژگي هاي قانون اساسي است.بنابراين مي توان گفت: حقوق بشر در قانون اساسي از جايگاه بسيار والايي بر خوردار است و ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به حقوق بشر تجلّي عيني نظر اسلام درباره حقوق بشر است، ديني كه با ظهور آن حقوق بشر در قالب نصوص شرعي تبلور پيدا كرد و پس از گذشت قرنها، اينك در قانون اساسي جمهوري اسلامي تولد دوباره يافته است. ملاحظه اين ترسيم و نمايي كه در قانون مزبور از حقوق و آزادي هاي اساسي ملت و وظايف حكومت در راستاي تحقق و اجراي آنها آمده است، اين احساس مثبت را به وجود مي آورد كه اگر دولت و دستگاه حاكمه آنها را به منصه ظهور برساند، مطمئناً جامعه اسلامي را به عنوان الگوي جامعه برتر به جهانيان معرفي خواهد كرد. جامعه اي كه توفيق بودن و زندگي كردن در آن مايه آرامش، امنيت و افتخار مضاعف خواهد بود.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخصوص فصل سوم و اصول ناظر به حقوق بشر.2. حسين مهر پور، نظام بين المللي حقوق بشر، تهران، اطلاعات، 1377، فصل نهم.3. سيد محمدهاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، چاپ 3،1380، ص174، به بعد.4. محمد يزدي، قانون اساسي براي همه، تهران، اميركبير، 1375، ص211 - 319. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر



آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image