آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی پذیرفته شده است؟

نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که بر پایه آرای مردم استوار شده است به فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی توجه خاصی نموده است و در این راستا براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسیو صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروطبه اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کردیا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.[ قانون اساسی، اصل 26.]در این اصل از قانون اساسی، اصل بر آزادی احزاب گذارده شده و برای فعالیت آن‌ها شرایطی در نظر گرفته است که این شرایط در حقیقت، پذیرش چارچوب‌هاو اصول اسلامی و انقلابی است که در داخل این چارچوب، احزاب می‌توانند، آزادانه به فعالیت بپردازند. در راستای اجرای این اصل، قانون فعالیت احزاب در سال 7/6/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در 19 مادهو 9 تبصره تنظیم شده است. براساس ماده شانزدهم این قانون چارچوب فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی این گونه ترسیم شده است که این گروه‌ها باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند: الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود. ب) هرنوع اطلاعات، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هرصورت که به آزادی استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.د) نقض آزادی‌های مشروع دیگران.هـ) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی.و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور.ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران. ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی. ط) تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضله. ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز. و مطابق ماده 17 در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کمیسیون ماده 10 (که نظارت بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را برعهده دارد) می‌تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید: 1- تذکر کتبی2- اخطار 3- توقیف پروانه4- تقاضای انحلال از دادگاه[ ر.ک: قانون فعالیت احزاب، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، rc. majlis. Ir.]همین طور که ملاحظه می‌شود در این قانون نیز بر پایه قانون اساسی، اصل بر آزادی فعالیت احزاب گذاشته شده و مواردی که به عنوان منع فعالیت بیان شده، مواردی است که حزب یا گروه سیاسی را در جهت خلاف منافع مردم و کشور قرار خواهد داد. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه