شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولويّت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره‏ از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذكر شده فوق:الف) آيا مالكين يا مالك از نظر شرعى مى‏تواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟

الف) در مواردى كه سرقفلى گرفته شده و مدتى براى اجاره تعيين گرديده بعد از گذشتن مدّت، مالك مى‏تواند در مال الاجاره تجديد نظر كند ولى بيش از عرف بازار نسبت به اين گونه اموال نمى‏تواند از مستأجر بگيرد.ب) فايده سرقفلى اين است كه در عرف بازار مال الاجاره كمترى به آن تعلق مى‏گيرد و حق اولويّت براى تجديد اجاره همواره وجود دارد. .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مرجع: آیت الله مکارم شیرازی

ایجاد شده در 1400/12/14

لینک کوتاه