نظريه اکثريت ( قريب به اتفاق ) : در فرض سئوال چون حق سرقفلي به مستاجر منتقل شده است و مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز از موجر را دارد و وجود مستاجر و نوع کسب و وضعيت مورد اجاره در تعيين قيمت عادله روز موثر مي باشد که با تخليه آن و طبعا تغيير در اجاره ممکن است نتوان قيمت واقعي و عادله روز را معين نمود و از اين حيث مضربه حقوق مستاجر مي باشد ، و از لحاظ عدالت اجتماعي هم مستاجر بايد بتواند با دريافت حق سرقفلي ، محل ديگري را تهيه نمايد ، نتيجتا تخليه منوط به پرداخت مي باشد .نظريه اقليت : مطابق مندرجات اين قانون و قانون مدني در باب اجاره ، مورد اجاره براي مدت معين دراختيار مستاجر قرار مي گيرد و در پايان مدت ، ادامه تصرفات مستاجر جواز قانوني و شرعي ندارد . ماده 3 همين قانون هم تأکيد دارد که ظرف يکهفته تخليه صورت خواهد گرفت . طبق ماده 4 اين قانون چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه .... گرفته باشد تخليه و تحويل مورد اجاره موکول به استرداد اين وجه است . در اين فرض ( وديعه يا قرض الحسنه ) موضوع و مبلغ معين است و اصولا نيازي به رسيدگي نيست بهمين مناسبت قانگذار تخليه را موکول به استرداد آن وجه نموده است حال آنکه مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز ممکن است صرفا يک ادعا باشد که به اثبات نرسد بعلاوه مبلغ آن نيز ابتدائا مشخص نيست و قانونگذار هم در اين فرض تخليه را موکول بپرداخت قيمت عادله روز ننموده است بلکه به مستاجر حق مطالبه آن را داده و مستاجر مي تواند وضعيت مورد اجاره را هنگام تخليه تامين دليل کند تا از اين حيث نيز ضرري متوجه او نباشد ، لذا در فرض سئوال ، تخليه موکول به پرداخت سرقفلي ( به قيمت عادله روز ) و ماده ( 5 ) همين قانون هم مويد اين معناست . www.hvm.ir