چرا رباخواري حرام است و سود بانكي حلال؟

رباخواري حرام است و سود بانكي اگر مصداق ربا باشد، حرام است. ربا چه از اشخاص باشد و چه از بانك حرام است. امّا ربا چيست و آيا سود بانكي ربا است؟ فقها ربا را دو گونه دانسته‏اند:(1) رباي قرضي و معاملي. 1- رباي قرضي اين است كه شخصي يا بانك پولي را به ديگري به مدّت يك سال قرض الحسنه مي‏دهد، به شرط اين كه بيش از آن پول دريافت كند. شرط اضافه باعث رباي قرضي مي‏شود. اگر كسي صد هزار تومان به ديگري قرض بدهد به شرط اين كه موقع باز پرداخت صد و ده هزار تومان به صاحب پول بدهد، اين اضافه حرام است. 2- ربا معاملي اين است كه در معاملات اجناسي كه با وزن وكيل كردن خريد و فروش و مبادله مي‏شوند، اگر جنس با همان جنس خريد و فروش يا مبادله شود، نبايد يكطرف اضافه‏تر باشد، مثلاً صد كيلو گندم را نمي‏توان به صد و ده كيلو گندم فروخت يا ده كيلو برنج ايراني را به بيست كيلوي برنج خارجي خريد و فروش كرد، بلكه يا اصلاً نبايد اين طور معامله كرد و يا اگر جنس به همان جنس معاوضه و مبادله شد، بايد هر دو هموزن باشند. در اين موارد مي تواند دو كيلو برنج را به دو هزار تومان بخرد و بيست كيلو برنج خارجي را به ده هزار تومان بفروشد كه در حقيقت برنج با پول فروخته شده، نه برنج با برنج. امّا سود بانك‏ها (بر اساس مصوّبه مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان و با اعتماد بر بانك‏ها كه به شرايط مصوّب عمل مي كنند) نه از نوع رباي قرضي است و نه از نوع رباي معاملي؛ يعني بانك‏ها پول به كسي قرض الحسنه نمي دهند تا اضافه گرفتن آن‏ها ربا باشد، بلكه معاملات بانكي انجام مي دهند، مثلاً بانك يك ميليون تومان به عنوان جعاله به شخصي كه مي خواهد خانه‏اش را تعمير كند مي پردازد و به صورت قسطي (ماهانه) يك ميليون و پانصد هزار تومان به مدت سه سال دريافت مي كند، يا اين كه بانك سه ميليون تومان براي ساخت و ساز خانه به شخص به عنوان شركت در ساختمان آن خانه پرداخت مي كند، در نتيجه بانك با صاحب خانه به اندازه سه ميليون تومان شريك هستند و بعد بانك سهم خودش را به صاحب خانه به طور قسطي به مدّت ده سال به قيمت هفت ميليون تومان مي فروشد. در اين صورت‏ها سود بانكي نه رباي قرضي است و نه رباي معاملي. همين طور سودي را كه بانك به صاحبان سپرده پرداخت مي كند، چون صاحبان سپرده كوتاه مدت يا دراز مدّت پولشان را به بانك قرض الحسنه نمي دهند تا اضافه‏اي بگيرند و ربا باشد. فقها و مراجع فعلي مي فرمايند: اگر بانك و سپرده گذاران و سپرده گيرندگان به شرايط مندرج در قرارداد عمل كنند، از نظر شرعي بدون اشكال است.(2) پي نوشت‏ها: 1. تحريرالوسيله، ج 1، ص 536. 2. آيت اللَّه العظمی فاضل، جامع المسائل؛ آيت اللَّه العظمی خامنه‏اي، اجوبة الاستفتائات؛ آيت اللَّه العظمی مكارم، استفتائات جديد. eporsesh.com .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه